لزوم اهلیت سنجی در واگذاری معادن

«جهان‌صنعت»- واگذاری معادن بدون احصاء اهلیت افراد نوعی تخلف و دستبرد به بیت‌المال به حساب می‌آید. از آنجا که معادن جزو انفال هستند بنابراین نباید به دلیل برخی کوتاهی‌های مسوولان، افراد خاصی بتوانند آن را به نام خود ثبت کرده و از امتیازش بهره‌مند شوند. در این بین اهلیت‌‌سنجی یکی از مهمترین مواردی است که دولت می‌توانسته در واگذاری معادن به آن توجه کند تا از بروز مشکلات و تخلفات در این حوزه جلوگیری شود. سنجش اهلیت، صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان برای جلوگیری از حبس معادن و غیرفعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، از جمله موارد ضروری است که باید به آن توجه می‌شد.
نسبت معادن غیرفعال به فعال یکی از ملاک‌های سنجش عملکرد مدیران در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. امروز بیش از ۱۰ هزار معدن غیرفعال و راکد در نقاط مختلف کشور وجود دارد که فعال‌سازی ۲۵ درصد آنها یعنی معادل ۱۰۰۰ واحد در سال گذشته برنامه‌ریزی‌ شده بود اما این هدف چندان عملیاتی نشده است. از آنجا که نقش معدن در اقتصاد کلیدی است لذا انتظار این بود که مدیران به بحث اهلیت معدنکاران تمرکز کرده تا با مشکلاتی همچون غیرفعال و راکد بودن معادن مواجه نشوند.
در طرح اصلاح قانون معادن که از سال‌جاری به شکل جدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بر اهلیت‌سنجی افراد از نظر فنی و مالی تاکید خاصی شده است. چندی پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورت اثبات واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی، تحقیق و تفحص از واگذاری معادن کلید خواهد خورد. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت در صورت اثبات واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی، تحقیق و تفحص از واگذاری معادن کلید خواهد خورد تا ابعاد تخلفات به دقت مشخص و با متخلفان برخورد شود.
کارشناسان باور دارند داشتن تخصص لازم و برخورداری از دانش کافی معدنکاران بر کارکرد بخش معدن، فعال‌سازی معادن غیرفعال و راکد نقش اثرگذاری دارد. درباره لزوم توجه به اهلیت متقاضیان معدنکاری سال گذشته نیز بر مواردی تاکید شده بود. وزارت صمت مطرح کرد که ملاک اصلی این وزارتخانه در صدور پروانه‌های معدنی توجه به اهلیت افراد است که شامل توانمندی مالی، فنی و تخصصی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. داریوش اسماعیلی معاونت اسبق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده بود که فرآیند واگذاری معادن با در نظر گرفتن نقش بخش خصوصی و اهلیت آنها مورد توجه است؛ روندی که شاید بتوان گفت وزارتخانه دیر به فکرش افتاد.
چالش‌های ضعف اهلیت معدنکاران
بسیاری از پروانه‌های معدنی صادر شده است، بدون اینکه صاحبان آنها اقدامی در معدن انجام دهند. به این ترتیب صدور پروانه به این دسته از افراد تنها به ایجاد فضای دلالی و رانت کمک کرده، ضمن اینکه در آن محدوده کاری هم برای اکتشاف و فرآوری انجام نشده است. در این روند اهمیت بهره از تخصص بخش خصوصی برای فعالیت معدنکاری شرط لازم رونق معدنکاری است. وقتی مجموعه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متخصص در بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشته باشند، احتمال اینکه یک پهنه اکتشافی به نتیجه مطلوب برسد، بیشتر است تا اینکه افرادی که تنها توانایی مالی دارند یا پتانسیل استفاده از رانت را دارند بخواهند در بخش معدن ورود کنند. به این ترتیب کارشناسان باور دارند که فضا باید برای بخش خصوصی حقوقی و حقیقی متخصص و دارای اهلیت باز شود تا اگر بخواهند کاری را در بخش معدن انجام بدهند، توانایی این مهم و جرات ریسک کردن را داشته باشند.
مضرات نداشتن اهلیت
تا پیش از این هر کسی در ایران می‌توانست هر معدنی را ثبت کند و الزاما تخصص کافی نسبت به این موضوع نداشته باشد. در واقع از یک فرد روستایی گرفته تا یک کارشناس همه می‌توانستند در بخش معدن ورود کنند تا اینکه سیاست‌ها در دهه ۹۰ تغییر کرد. از این زمان به بعد بر توان مالی معدنکار تاکید شد. این مهم باعث شد تا حدودی جلوی مشکل گرفته شود، چراکه هر فردی که در آن زمان توانایی سپرده با مبلغی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در بخش معدن را نداشت، نمی‌توانست در بخش معدن ورود پیدا کند.
این شرط باعث شد که هر کسی با هر صلاحیتی دست به ثبت محدوده نزند. البته باز هم این شرط پاسخگو نبود و مشکل همچنان باقی است، چراکه بسیاری سرمایه لازم را داشته اما کارشناس معدن نیستند.در این روند فردی که تخصص لازم را ندارد و تنها شنیده که با معدنکاری می‌توان پولدار شد، به این دلیل که کار خود را به خوبی بلد نیست، به شکل حرفه‌ای نمی‌تواند در این حوزه ورود پیدا کند، ضمن اینکه تا اصول کار را یاد بگیرد، زمان زیادی را از دست می‌دهد؛ زمانی که اگر اهلش بر سر کار می‌آمدند دیگر هدر نمی‌رفت.
امروز بسیاری از معادنی که رها شده‌اند، نشانگر آن هستند که معدنکار نتوانسته‌ از مهلت قانونی خود برای ادامه کار استفاده کند درنتیجه این معادن به تدریج باطل شده یا می‌شوند. حال آنکه اگر معدن به اهلش واگذار شده بود و قوانین شفافی در این حوزه برای بهره از افراد متخصص وجود داشت شاهد چنین خسارت‌هایی نبودیم.
دغدغه کارشناسان
در ایران محدوده‌های رها شده‌ زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، معدنکار قابلیت ادامه کار را نداشته و آن را رها کرده است. با اینکه سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان معدنی را در پهنه‌ای مشخص اعلام کرده، اما پیش آمده که کسی به دنبال بهره‌برداری نرفته و آن را در گوشه‌ای رها کرده است. به این ترتیب به طور نسبی می‌توان گفت که متاسفانه در هر پهنه‌ای حداقل ۱۰ تا ۱۵ محدوده رها شده‌اند و به دلیل اینکه دست اهلش نیست بلاتکلیف مانده‌اند. با اینکه این معادن می‌توانند به چرخه اقتصاد کمک کرده و ارزآوری و سود مناسبی را فراهم کنند اما کار چندانی روی آنها صورت نمی‌گیرد و رها شده باقی مانده‌اند. به این ترتیب دادن معادن به اهلش از جمله مهم‌ترین مواردی است که دولتمردان از آن غفلت کرده‌اند.
اهمیت ورود شرکت‌ها به بورس
وقتی واگذاری‌ها در محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌ها از طریق بورس انجام شود به‌طور حتم تمرکز بر اهلیت هم بیشتر می‌شود. همان‌طور که در دیگر کشورها این مهم مصداق دارد، می‌توانیم از طریق بورس سرمایه‌گذاران را جذب کنیم.
در این بین باید شرکت‌های معدنی بتوانند سرمایه‌های خود را به سمت معدن هدایت کرده و در یک برنامه زمانی مشخص دست به اکتشاف و آماده‌سازی و بعد هم بازگشایی معدن بزنند. به این ترتیب امید است دولت و وزیر جدید بر این مورد که معادن باید به اهلش واگذار شود تاکید کرده و با فساد و عواملی که موجب تعطیلی معادن می‌شوند مقابله کند.