لزوم بازنگری جدی در تعیین دستمزد کارگران

ایسنا- یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یک بار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف‌نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرآیند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.
حمید حاج‌اسماعیلی فعال حوزه کار درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یک بار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز‌و‌کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است چون دولت قانون را اجرا می‌کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند بنابراین ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته‌ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.
وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته که افزایش هزینه‌ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث‌های زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقه‌مند نبود که مجلس وارد این مباحث شود چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز‌و‌کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل‌و‌فصل شود ولی رفته‌رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل شدند و بنابراین مجلس با این دغدغه ورود کرد.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی‌گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرآیند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروه‌های کارگری انجام بدهند.
این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالاهای مختلف در کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می‌دهیم، حمایت‌های مقطعی برای خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه‌هایشان جبران شود.
وی درباره دیدگاه عده‌ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود باید دلیلش را ریشه‌یابی کنیم. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از علت‌هایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف‌نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و بنابراین فرآیند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.