لزوم برخورد ریشه‌ای با رانت‌خواری

محمدرضا رسولی- احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال جاری تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در جریان منتفی شدن استیضاح اول وزیر صمت در آبان ماه سال ۱۴۰۱ را مطرح کرد. این اظهارات که در آستانه جلسه استیضاح وزیر صمت در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ایراد شد، حساسیت‌ها به این موضوع را دو‌چندان کرد. دریافت یا عدم‌دریافت خودروهای شاسی‌بلند از طرف نمایندگان مجلس یازدهم به یکی از مهم‌ترین خبرهای روزهای اخیر تبدیل شد و علی‌رغم گذشت چند روز از استیضاح وزیر سابق صمت همچنان رسانه‌ها پیگیر موضوع بوده و خواستار شفافیت در این خصوص هستند. اظهارات احسان ارکانی نماینده مجلس ماجرای شاسی‌بلند‌ها را وارد فاز جدیدتری کرد. ایشان اظهار داشت: اطلاعاتی به دست ما رسیده درخصوص قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی که محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند که تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.بدین شکل اظهارات ارگان‌های رسمی دولت و مجلس در مورد خودروهای شاسی‌بلند علیه یکدیگر در این روزها جنجال‌بر‌انگیز شد، ولی هر چه بود این جنجال لزوم برخورد ریشه‌ای با رانت‌خواری را یک بار دیگر متوجه مسوولانی کرد که با شعار مقابله با هرگونه رانت وارد مجلس و دولت شده‌اند. با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا این صنعت از چرخه قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شد ولی در نهایت بدون اخذ نظرات کارشناسی و براساس سلیقه مخالفان عرضه خودرو در بورس، شورای رقابت مجدد به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و به این شکل فرصت سوء‌استفاده و رانت‌خواری برای برخی افراد ویژه به وجود آمد. از تفاوت قیمت رسمی و بازار آزاد بسیاری سهم می‌برند و اگر این فاصله قیمتی برداشته شود و همه مجبور باشند این محصول را به یک قیمت خریداری کنند بدیهی است که واژه رانت دیگر معنایی نخواهد داشت.