لزوم تشکیل وزارت معدن و محیط‌زیست

منیر حضوری- ترکیب حوزه معدن با محیط‌زیست و تفکیک وزارت صمت از درخواست‌های دیرینه فعالان معدنی بوده است. آنها باور دارند برای اینکه از بار مشکلات معدن و موانع پیش‌آمده در ارتباط با محیط‌زیست کم شود باید معادن، منابع طبیعی و محیط‌زیست با یکدیگر ادغام شده و وزارتخانه جدیدی تحت عنوان معادن و محیط‌زیست تشکیل شود.
حالا که کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مانده کارشناسان بخش معدن به رییس‌جمهور جدید پیشنهاد می‌دهند که تفکیک وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و محیط‌زیست را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.
به باور کارشناسان در واقع وقتی وزارت صمت مجوز بهره‌برداری می‌دهد، معدنکار هم باید به نسبت حجم ذخیره سرمایه‌گذاری حرکت کند و دیگر با محدودیت‌های دو سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی روبه‌رو نشود. این در حالی است که معدنکار هیچ‌وقت نتوانسته با امنیت کامل نسبت به سرمایه‌گذاری و استخراج اصولی و پایدار گام بردارد.
در این رابطه فرزاد اسدی رییس خانه معدن استان گیلان به «جهان‌صنعت» گفت: معدن، منابع طبیعی و محیط‌زیست هر سه در عرصه طبیعت قرار دارند و تحت عنوان انفال و ثروت عمومی شناخته می‌شوند. در این بین دولت ضمن اینکه از این ثروت عمومی حفظ و حراست می‌کند باید شرایط را برای بهره‌برداری و استفاده بهینه فعالان اقتصادی فراهم کند تا رشد اقتصادی ارتقا پیدا کند.
نگاه به بخش معدن بیشتر تخریبی است
اسدی با اشاره به تعاریف علم اقتصاد و لزوم عملیاتی کردن آن در بخش معدن کشور تصریح کرد: برای پاسخ به نیازهای جامعه باید از منابع محدود استفاده و آنها را به نحو شایسته‌ای مدیریت کرد. در واقع مدیریت منابع محدود برای پاسخ به نیازهای نامحدود از مفاهیم اولیه علم اقتصاد است که باید مورد توجه قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: از آنجا که معادن نیز بخشی از منابع کشور هستند باید بتوانیم از این منابع به نحو بهینه‌ای بهره ببریم تا شاهد توسعه کشور باشیم. در واقع برای اینکه چرخ اقتصاد به گردش درآید، ثروت بالقوه معدن باید به پیش برود.
رییس خانه معدن استان گیلان با بیان اینکه منابع طبیعی وظیفه حفظ و حراست از پوشش گیاهی و سازمان محیط‌زیست وظیفه حفظ منابع طبیعی را دارند، گفت: باید توجه کنیم معدن هم از این عرصه دور نیست. چرا که معدنکاران ملزم به حفظ شرایط زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محل هستند.
اسدی سپس ادامه داد: متاسفانه نگاه فعالان زیست‌محیطی به بخش معدن بیش از حد منفی و تخریبی است. این در حالی است که وظیفه معدن بهره‌برداری، استخراج و ایجاد ارزش‌افزوده است. هیچ فعال معدنی انکار نمی‌کند که بخش معدن عوارضی برای محیط‌زیست ندارد اما در نقطه مقابل دستاوردهای بزرگی حاصل شده که منتقدین از آن غفلت می‌کنند.
او تصریح کرد: مدت‌هاست که فعالان بخش معدن تلاش کرده‌اند که تخریب‌های معدنکاری برای محیط‌زیست در حداقل ممکن باقی بماند. او به طور مثال به وضعیت معدنکاری در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته بخش معدن را به صنعت توریسم پیوند داده‌اند. آنها در جهت معدنکاری پایدار حرکت کرده‌اند. به طور مثال اکثر معادن زغال‌سنگ متروکه امروز به موزه و فضای گردشگری تبدیل شده‌اند. بنابراین ما هم می‌توانیم در این مسیر گام برداریم.
معدنکار طبق قوانین متعهد است
گفته می‌شود که معدنکاران دست به برداشت لایه‌های خاک یا بوته‌هایی می‌زنند که بعد از سال‌ها در محل تشکیل شده است و این مساله است که موجب نگرانی فعالان محیط‌زیست می‌شود. اما این فعال معدنی باور دارد در قوانین آمده معدنکار موظف است که به حفظ شرایط زیست منطقه کمک کرده و بعد از بهره‌برداری آن منطقه را به حالت اولیه بازگرداند.
اسدی در این باره گفت: باور دارم که گاهی قوانین آنچنان که شایسته است به درستی اجرا نشده است. به این ترتیب می‌توان گفت که در مناطقی فرهنگ توسعه معدنکاری به نسبت سال‌های قبل افت کرده است. این مهم باعث شده با اینکه ایران جزو اولین کشورهایی در جهان است که در آن معدنکاری صورت گرفته است و در سال‌های قبل معدنکاری شغل شرافتمندانه‌ای تلقی می‌شده اما امروز نگاه‌ها به آن بیشتر منفی شود و حالت تقابلی پیدا کند.
محدودیت سرمایه‌گذاری
رییس خانه معدن استان گیلان با تاکید بر اینکه معدنکار باید دستش برای معدنکاری باز باشد، تصریح کرد: وقتی وزارتخانه مجوز بهره‌برداری می‌دهد، معدنکار هم باید به نسبت حجم ذخیره سرمایه‌گذاری کند اما محدودیت‌های دو سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی باعث می‌شود که معدنکار هیچ وقت نتواند با امنیت کامل نسبت به سرمایه‌گذاری و استخراج اصولی و پایدار اقدام کند. این مهم به این معنی است که فعالیت معدنی به سرمایه‌گذاری نمی‌رسد.
اسدی با بیان اینکه در شرایط فعلی تشکیل وزارتخانه معادن و منابع طبیعی یک امتیاز است،‌ گفت: در صورت تشکیل یک وزارتخانه، هر فعال معدنی تمام استعلام‌ها را از یک جا دریافت کرده و دیگر نیازی به رفت و آمد میان وزارتخانه‌ای ندارد. او به طور مثال گفت: موارد بسیار زیادی دیده شده که معدنکاری بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت داشته اما بعد از مدتی محیط‌زیست مدعی شده است که با توجه به ضوابط جدید و برخی از استعلامات باید طور دیگری عمل کند تا اجازه تمدید فعالیت پیدا کند.
رییس خانه معدن استان گیلان با تاکید بر اینکه معدن باید از بازرگانی جدا شود، گفت: معدن با حوزه بازرگانی هیچ قرابتی ندارد. اهالی معدن به اتفاق بر این باور هستند که ادغام آن با بازرگانی تصمیم کارشناسی نبوده است. البته بارها پیش آمده که زمزمه تفکیک وزارتخانه مطرح شده است اما هیچ‌گاه موضوع عملیاتی نشده است.
یکی از اجزای اصلی توسعه کشور
به باور کارشناسان وزارت معدن باید متولی خاص خود را داشته باشد تا سیاستگذاری‌ها در آن به سمت رشد و توسعه حرکت کنند. در این بین با تفکیک وزارت معدن و تلفیق آن با محیط‌زیست شاهد رونق معدنکاری خواهیم بود.معدن به عنوان یکی از اجزای اصلی توسعه کشور است که همواره از آن به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی در جهت رشد اقتصاد غیر‌نفتی کشور نام برده می‌شود. این حوزه اشتغالزایی قابل توجهی دارد و می‌تواند مولد فعالیت‌های زیادی در کشور شود. بنابراین برای استفاده بهینه از این منابع طبیعی باید برنامه‌ای مدون تدوین شود تا در کنار توسعه معدن و اشتغال پایدار که تاثیرات فراوانی بر رفاه اجتماعی، توسعه و آبادانی منطقه دارد، کمترین آسیب به محیط‌زیست وارد شود.
در این بین یکی از راهکارهای اصلی الگوبرداری از کشورهای خارجی و تمرکز بر مسیر توسعه پایدار است. این مهم می‌تواند کمترین تخریب را برای محیط‌زیست و منابع طبیعی داشته باشد. در نهایت با مدیریت در معدنکاری و توجه به محیط‌زیست می‌توان به رشد اقتصادی، صنعتی و ایجاد شرایط مطلوب برای زندگی در مناطقی که محروم هستند، دست یافت.