لزوم تغییر رویکرد ملی و بین‌المللی

«سرویس‌های جاسوسی آمریکا، اسراییل و عربستان برای سقوط و فروپاشی ایران در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی می‌کنند و یکی از سرنوشت‌سازترین سال‌های پیش رو همان ۱۴۰۰ خواهد بود.» این را صادق خرزای، دبیرکل حزب ندای ایرانیان در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» می‌گوید و در عین حال معتقد است که اگر جامعه و حکومت بتوانند مقاومت و شرایط را درست مدیریت کنند، می‌توان از این بحران عبور کرد.
خرازی البته درباره نحوه مقاومت یا به عبارت دیگر مناسب‌ترین واکنش حاکمیت به وجود یا احساس چنین خطری توضیح نمی‌دهد. ضمن اینکه اظهارات وی بررسی عوامل تاثیرگذار بر فروپاشی یک نظام سیاسی را ضروری می‌کند. هر چه باشد سخن گفتن از یک فروپاشی بدون شناخت دقیق عوامل آن ممکن نیست. بدون شک در مرحله ابتدایی و پیش از شروع به مقاومت باید دانست که هر یک از عوامل داخلی و خارجی یا سیاسی و اجتماعی و اقتصادی چقدر در شکل‌گیری وضعیت مورد بحث نقش داشته است. به تعبیر پزشکان مهم‌ترین مرحله درمان، تشخیص است و اگر آن‌طور که خرازی می‌گوید ۱۴۰۰ زمان مورد نظر عوامل خارجی باشد، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شد.
ناگفته نماند که همه تحلیلگران سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا اوضاع را تا این اندازه خطرناک نمی‌دانند یا حداقل ترجیح می‌دهند بحث آن را باز نکنند. عبدالله ناصری، عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اما نه مثل برخی در مرحله انکار مانده و موارد هشداردهنده را نادیده می‌گیرد و نه مثل خرازی زمان و عوامل آن را به صراحت اعلام می‌کند.
وی در گفت وگو با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «به نظر من تاکید بر سال ۱۴۰۰ هیچ مبنای تحلیلی و علمی ندارد. یعنی همان نشانه‌هایی که یک فرد می‌تواند بر مبنای آن فروپاشی در ۱۴۰۰ را تحلیل کند در ۹۸ نیز دریافت.»
وی افزود: «تجربه تحولات دولت‌ها و جوامع و تحولات سیاسی و اجتماعی بزرگ در طول تاریخ در دنیا نشان داده که در همه تحولات، عوامل داخلی و شرایط ملی یا مختصات دولت‌ها در ابعاد مختلف بیشترین نقش را در جابه‌جایی‌های سیاسی دارند. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که سقوط جمهوری اسلامی از نظر افکار بین‌المللی پدیده مهم‌تر از سقوط دولت پهلوی به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و هم‌پیمان قدرتمند آمریکا، اسراییل و اروپا نیست اما همه معتقدند و معتقد بودند که شرایط داخلی در جامعه ایران و نوع رویکرد سیاسی حاکمیت پهلوی زمینه فروپاشی نظام و دگرگونی را تقویت کرد. یعنی اگر آن زمینه‌های دهه ۴۰ و ۵۰ وجود نداشت که بر اساس آن سیاست‌های غلط پهلوی در عرصه‌های مختلف بود حتما رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی کاری نمی‌توانست پیش ببرد همچنانکه در خرداد ۴۲ نتوانست.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: « فارغ از این توهمات و تحلیل‌های غیرمستند همه تحولات سیاسی و اجتماعی و دگرگونی‌های تاریخی در ۲۰۰ سال اخیر نشان داده که زمینه‌های ملی و اجتماعی مهم‌ترین عامل است. البته معتقدم که هیچ مبنا و نشانه علمی تعیین زمان این قضیه وجود ندارد. بنابراین حکمرانی نابخردانه و عدم توجه به مقتضیات ملی و اجتماعی داخل سرزمینی هر زمان می‌تواند نگران‌کننده باشد و امکان جا به جایی یا سرنگونی را ایجاد کرد.
ناصری در پاسخ به این پرسش که توانایی اپوزیسیون چه نقشی در فروپاشی‌های سیاسی دارد، گفت: «بسیار مهم است. من شکی در این ندارم که جریان‌های اپوزیسیون بدیلی برای جمهوری اسلامی ندارد اما به هر صورت معتقدم که اگر این مسیر اصلاح نشود و تغییر پیدا نکند حتما فارغ از اینکه زمان آن کی خواهد بود به دگرگونی‌های جدی ختم می‌شود.»
وی افزود: «من قریب یک دهه است که دگرگونی و فروپاشی اجتماعی را می‌بینم. یعنی نشانه و نمایه‌های متعددی برای اثبات این فروپاشی اجتماعی دیده می‌شود.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه مناسب‌ترین واکنش حاکمیت در چنین شرایطی چیست، گفت: « تنها کاری که حاکمیت جمهوری اسلامی باید انجام دهد این است که رویکرد گذشته و سیاست‌های گذشته در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را تغییر دهد. نباید تردید نکنیم که آمریکا، اسراییل یا مخالفان به مراتب قوی‌تر از این دو یعنی دولت به ظاهر دوست روسیه از هر تلاشی فروگذار نخواهند کرد که مانع پیشرفت جمهوری اسلامی شوند اما آنچه اهمیت دارد تحکیم پایه‌ها و انسجام ملی کشور است که آن نیز با تغییر رویکرد در نحوه مدیریت کلان جمهوری اسلامی ممکن است.
ناصری همچنین درباره اینکه کدام یک از حوزه‌های سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نیازمند تغییر رویکرد است، گفت: «آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی اگر به طور جدی نهادینه شود می‌توان به پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف امیدوار بود اما بر اساس تجربه تغییر در رویکردها و سیاست‌های کلان است که پله‌های اول آن آزادی اجتماعی است، ضرورت دارد. به نظر من این تغییر رویکرد امروز در جمهوری اسلامی به اصلاحات بنیادین و ساختاری گره خورده است. به بیان روشن‌تر عرصه‌ها و ملزومات عرفی و مدنی حکمرانی در قانون اساسی ما پررنگ‌تر نشود و در عین حال رویکرد ایدئولوژیک و عقیدتی در نحوه مدیریت جامعه در قانون اساسی کم‌رنگ‌تر نشود شاهد اتفاق مهمی در جغرافیای سیاسی ایران نخواهیم بود و همین روند با جابه‌جایی جزئی ادامه می‌باید. مجلس و دولت دست هر کسی باشد همین است.»
ناصری در پاسخ به اینکه آیا اراده‌ای برای ایجاد این تغییرات ضروری مشاهده می‌شود یا خیر؟ گفت: «خیر. متاسفانه نمی‌بینیم چون این اراده باید در هرم حاکمیت دیده شود و الان فقط شاهد دو ویژگی هستیم. یک نوع رودربایستی‌های مسوولان از یکدیگر و دوم بی‌ارادگی کامل نسبت به سرنوشت مطلوب مردم و هشتاد میلیون جمعیت کشور.»
این‌طور که معلوم است تحلیلگران درباه میزان اثرگذاری عوامل داخلی و خارجی اختلاف نظر دارند اما درباره دریافت نشانه‌ها تردیدی نیست. بر این اساس وقت چاره‌اندیشی و واکنش مناسب است. واکنشی از جنس تغییر.