لزوم عبور از فرم‌گرایی

پس از تفکیک نیز صرفا تعداد معاونت‌های تخصصی در وزارت مسکن احتمالی کاهش می‌یابد اما دو معاونت عمومی در وزارت جدید مسکن شکل خواهد گرفت و صرفا کارشناسان فعلی معاونت مسکن به وزارت جدید منتقل خواهند شد. آیا واقعا این جا‌به‌جایی‌ها و تغییر ساختار مشکل مسکن را حل می‌کند؟ واقعیت این است که بازار مسکن دچار بحران شده به‌گونه‌ای که تامین هزینه خرید مسکن یا حتی در این روزها، تامین هزینه رهن و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ کشور برای خانوار ایرانی به یک کابوس تبدیل شده و مدت دستیابی به مسکن مطلوب به بیش از یک قرن افزایش یافته است، سهم هزینه تامین مسکن در تهران به بیش از 65‌درصد (در شهرهای بزرگ نیز به 50‌درصد) از سبد هزینه خانوار رشد یافته است. از این‌رو بدیهی است که مقابله با این پدیده‌های کاملا اقتصادی و نرم‌افزاری از طریق اعمال تغییرات ساختاری متولی مسکن قابل دستیابی نیست.
3- حال سوال این است که دولت برای حل بحران مسکن چه کاری باید انجام دهد؟ بررسی‌های متعدد علمی و پژوهشی طی تقریبا یک دهه اخیر حاکی از سیطره مشکلات فضای اقتصاد کلان روی بازار مسکن و سایر بازارهاست. بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، طلا، خودرو و‌… پناهگاه نقدینگی در برابر تورم شناخته می‌شوند. با وجود این، در اقتصاد تورم‌زده ایران، ملک و مسکن به عنوان کالای غیرقابل تجارت نسبت به سایر کالاها برای جلب و جذب تورم قابلیت بیشتری دارد و از همین‌رو معمولا با تقاضای بیشتری مواجه است. البته طی سه ساله اخیر، به واسطه تشدید و تعمیق رکود تورمی در بازار مسکن، سفته بازی در این بازار متوقف شده و از سوی دیگر، بازارهای موازی به علت نقدشوندگی بالا و امکان انجام معامله حتی با مبالغ بسیار اندک رونق بیشتری گرفته‌اند و از همین‌رو چشم‌ها از بازار مسکن به سوی بازارهای دیگر چرخیده است. طبیعی است که وظیفه دولت بازگرداندن ثبات به اقتصاد و سیاست از طریق کنترل هزینه‌های خود و مهار کسری بودجه‌های سالانه و همچنین تعدیل سیاست‌های داخلی و خارجی است. در این صورت است که تورم فروکش می‌کند، سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد، سرمایه‌های خارجی به کشور سرریز می‌شود، رشد اقتصاد افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ایران به روند صعودی باز می‌گردد و از همه مهم‌تر، دلالی جای خود را به کار و تولید می‌دهد.