لزوم پاسخگویی عاملان واگذاری شرکت تراورس

«جهان‌صنعت»- مدیرعامل راه‌آهن در صفحه شخصی خود نوشت: آیا کسانی که از واگذاری شرکت تراورس حمایت کردند، اکنون پاسخگوی سهم خودشان از مشکلات عدیده کارگران مظلوم تراورس و جان‌های پرکشیده سانحه تلخ اخیر هستند؟
سیدمیعاد صالحی مدیرعامل راه‌آهن در صفحه شخصی خود نوشت: «آیا کسانی که از واگذاری شرکت تراورس به عنوان بازوی تخصصی راه‌آهن برای تعمیر و نگهداری کل خطوط به مفسد اقتصادی اعدام شده‌ امیر منصورآریا حمایت کرده و امنیت خطوط را به مخاطره می‌اندازند اکنون پاسخگویی سهم خودشان از مشکلات عدیده کارگران مظلوم تراورس و جان‌های پر کشیده سانحه تلخ اخیر هستند؟» حدود ساعت ۰۵:۲۰ روز ۱۸ خرداد امسال هنگام عبور قطار مسافری مشهد- یزد در بلاک عباس‌آباد- ریزو در منطقه طبس، لکوموتیو قطار به بیل‌مکانیکی حاشیه خط برخورد می‌کند و موجب بروز حادثه می‌شود.
طبق آمار غیرقطعی در این حادثه ریلی متاسفانه ۲۰ نفر‌ جان باختند و ۸۶ نفر مصدوم شدند که تعداد زیادی از مصدومان از بیمارستان مرخص شده‌اند.
پیش از این مدیرعامل راه‌آهن گفت: از لکوموتیوران و راننده بیل ‌مکانیک تست هوشیاری گرفته شده که لکوموتیوران مشکلی نداشت و اما تست هوشیاری راننده بیل‌مکانیکی متاسفانه مثبت بود که راننده‌ بیل‌مکانیکی برای بررسی‌های بعدی در بازداشت است. به گفته صالحی مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه راننده بیل‌مکانیکی در موضوع حادثه قطار یزد بازداشت شد، گفت: لکوموتیوران قطار حادثه‌دیده مشهد- یزد، سرعت غیرمجاز داشته است که همین سرعت غیرمجاز بعد از برخورد با بیل‌مکانیکی بر شدت حادثه افزوده است.
۲۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن، از آغاز فرآیند اجرایی بازگشت شرکت خصوصی‌سازی شده تراورس به دولت (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) خبر دا‌د.
مدیرعامل راه‌آهن آن زمان از وضعیت نامناسب مالی این شرکت، مسدود ‌بودن حساب‌های آن با شکایت شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف و اخذ تسهیلات متعدد بدون آنکه ریالی از این وام‌ها به تراورس وارد یا اینکه بخش اعظم این وام‌ها به بانک‌های وام‌دهنده عودت داده شود، گلایه کرده بود.
سال ۱۳۸۹ بود که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شد شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) از دولت منتزع شود و در سال ۱۳۹۱ به گروه امیر منصورآریا واگذار شد، ‌پس از اختلاس ۳ هزار میلیاردی مدیریت این شرکت ریلی به صورت موقت به دولت واگذار شد.
دی‌ماه ۱۳۹۸ و پس از سفر استانی سید ابراهیم رییسی (که آن زمان ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت)‌ به استان البرز و دیدار با کارکنان شرکت تراورس که از تعویق چند ماهه حقوق‌های خود گلایه داشتند، رییس وقت قوه قضاییه قول مساعد برای پیگیری این موضوع داد. اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ ‌نیز رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از صدور رای دادگاه مبنی بر بازگشت شرکت تراورس به دولت (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) خبر داده بود.