4 - 10 - 2020
لزوم پرهیز دولت از دخالتهای موضعی و شتابزده
اگر متولیان خواستار بهبود شرایط باشند باید در ابتدا با انجام مطالعهای جامع و دقیق به ریشهیابی مشکلات بپردازند و تنها در صورت نیاز مبرم به دخالتهای حاکمیتی باید با دید کلینگر، تمام فرآیند و زنجیره را در نظر بگیرند و مسوولیت دخالتهای انجامشده را عهدهدار باشند.
مهندس علیرضا خیاط مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در گفتوگو با «جهانصنعت» با اعلام این مطلب گفت: تجربههای اخیر نشان داده جزئینگری و دستکاری یک نقطه از فرآیند و رهاکردن مشکلات و عوارض ایجادشده در نقاط دیگر بهحال خود، نه برای متولیان، نه برای مصرفکنندگان و نه برای تولیدکنندگان فایدهای در بر نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه این شرکت در راستای گسترش فعالیتهای خود، با چه مشکلات احتمالی مواجه است و شما چه راهحلهایی برای آن پیشنهاد میکنید گفت: صرفنظر از بیثباتی بازار که ناشی از نوسانات شدید اقتصادی است و تقریبا همه فعالان اقتصادی با این مشکل مواجه هستند، مهمترین مشکل پیشروی فولادسازان در حالحاضر، تامین مطمئن مواد اولیه مورد نیاز با قیمتهای عادلانه است. با توجه به کمبود سنگآهن در سالهای اخیر، این مشکل در حالحاضر گریبانگیر اکثر فولادسازانی شده که به حلقههای بالاتر زنجیرهفولاد در مجموعههای خود دسترسی ندارند.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در پاسخ به این سوال که چرا در مورد سهمیهبندی مواد اولیه فولاد مانند گندله و آهناسفنجی انتقادات زیادی وجود دارد و برخی از کارخانجات مصرفکننده اظهار میکنند که باید از صدها کیلومتر دورتر سهمیه خود را دریافتکنند در حالی که در مسافتهای نزدیکتر، کارخانههای تولید گندله و اسفنجی وجود دارد، گفت: متاسفانه تاکنون، عمدتا دریافت سهمیههای تخصیصدادهشده، چه از نظر مقدار و چه از نظر قیمت برای این شرکت طبق جداول سهمیهبندی وزارتخانه اتفاق نیفتاده است. مضاف بر اینکه در سهمیههای تخصیص داده شده مزیتهای منطقهای لحاظ نشده و ضمانت اجرایی مشخصی هم برای پیروی عرضهکنندگان از سهمیههای تخصیصی وجود ندارد.خیاط تاکید کرد که با توجه به موارد فوق و مشکلات تبعی دیگر به نظر میرسد اگر بازار به حال خود رها شود تا براساس نظام عرضه و تقاضا و برمبنای تسهیم مزایا بین خریدار و فروشنده عمل کند، اوضاع با سامان بهتری نسبت به وضعیت فعلی به انجام خواهد رسید.
وی خاطرنشان ساخت که صنعت فولادنسبت به صنایع دیگر از بنیانهای قوی و ریشهداری در کشور برخوردار است و با وجود نابسامانیهای جاری، چنانچه با منطق صحیح صنعتی با چالشهای این صنعت برخورد شود، مانند دهههای گذشته قادر به ایفای نقش مثبت و ادامه روند پیشرفت خود خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در ادامه موضوع قیمتگذاری محصولات فولادی و مواد اولیه نظیر آهن اسفنجی، شمش و… را یادآور شد و تصریح کرد که از نظر شرکت آهن و فولاد ارفع که یک شرکت فعال در حلقه میانی زنجیره فولاد یعنی تولید آهناسفنجی و شمش است و به حلقههای بالاتر زنجیره یعنی گندله، کنسانتره و سنگآهن دسترسی ندارد، قیمتهای مواد اولیه براساس توافقات انجام شده در سالگذشته که برمبنای درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان وضع شده، مناسب و منطقی است.هرچند این شرکت به دلیل اضطرار و برای جلوگیری از توقف یا کاهش تولید خود، عملا موفق به خرید بر اساس نسبتهای توافقشده نمیشود و عمدتا مجبور میشود مواد اولیه خود را با نسبتهای بالاتر و متاسفانه از طریق واسطهها تامین کند.
خیاط همچنین در خصوص طرحهای توسعه و میزان پیشرفت آنها نیز با اعلام اینکه شرکت آهن و فولاد ارفع در امر توسعه و برنامهریزیهای آینده، طرحهای توسعه زیر سقف خود را در سال ۹۸ پیگیری کرده، افزود: هدف شرکت، افزایش ظرفیت کارخانه احیای مستقیم به میزان ۵۰ درصد و افزایش ظرفیت شمش فولادی به میزان حداقل ۲۵ درصد است. برای رسیدن به اهداف فوق ۵۵ میلیون یورو و ۲۰۰۰ میلیارد ریال ( با نرخ تسعیر ارز سال ۹۸) بودجه در نظر گرفته شد که تاکنون ۳۵ میلیون یورو و ۲۵۰ میلیارد ریال آن هزینه شده است.
به گفته او با اتمام این سرمایهگذاری، ظرفیت تولید آهناسفنجی شرکت در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن و ظرفیت تولید فولاد مذاب به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ظرفیت تولید شمش فولادی به یک میلیون و ۵۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع میزان فروش شرکت را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت آهن و فولاد ارفع در سال ۹۸ با تولید ۸۶۲ هزار تن شمش فولادی قابل فروش برای سومین سال متوالی به تولید بیش از ظرفیت اسمی خود دست یافت. تولید سه سال گذشته ارفع به ترتیب ۸۰۳ هزار تن، ۸۵۳ هزار تن و ۸۶۲ هزار تن بوده که تولید سال ۹۸ به میزان هشت درصد بیشتر از ظرفیت اسمی است.
همچنین در سال ۹۸ شرکت به میزان ۸۵۲ هزار تن فروش داشته که ۲۲۹ هزار تن آن برای کمک به درآمد ارزی کشور در شرایط تحریم و رفع نیاز ارزی خود شرکت، سهم صادرات بوده است، ضمن آنکه ۶۲۳ هزار تن آن نیز برای رفع نیاز تولیدکنندگان محصولات نوردی در داخل کشور توزیع شد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد