لزوم پرهیز دولت جدید از دخالت در سازوکارهای بورس

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران عدم دخالت در سازوکارهای بورس و عدم تشویق و نهی مردم برای ورود به بازار سرمایه را به عنوان دو توصیه مهم به دولت سیزدهم مطرح کرد. علیرضا توکلی‌کاشی با اشاره به اینکه تحلیل آینده بازار سرمایه، به اطلاعاتی نیاز دارد که این اطلاعات اکنون در دسترس نیست، ادامه داد: به واسطه تغییر دولت هیچ اطلاعاتی از آینده وجود ندارد. در واقع، برنامه‌ای از سیاست‌های دولت جدید ترسیم یا مکتوب نشده یا تیم اقتصادی آن مشخص نیست تا بر مبنای نظرات افراد و مواضع و سیاست‌هایی که ترسیم کرده‌اند، بتوان تحلیل مشخصی را ارائه کرد. در حال حاضر این فاکتورها در دسترس نبوده و چنته تحلیلگران خالی است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگرچه تاکنون سیاست مشخصی از سوی جریان منتخب در انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد بازار سرمایه ارائه نشده است، اما اصلی‌ترین توصیه به دولت آینده در مورد بازار سرمایه و البته بزرگ‌ترین خدمتی که دولت جدید می‌تواند به این حوزه ارائه کند، آن است که هیچ مداخله‌ای در این بازار نداشته باشد. در عین حال، از تشویق یا نهی مردم و سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پرهیز کند. وی افزود: از سال ۱۳۸۴ که قانون اوراق بهادار به تصویب رسیده است، فرآیندهای داخلی سازمان بورس کارآمد بوده و اگر اشکالاتی هم وجود داشته باشد با مقررات و فرآیندهای داخلی قابل حل است. در چنین شرایطی، دخالت دولت، می‌تواند وضعیت را بدتر کند. بنابراین توصیه ما این است که دولت دخالتی در بازار سرمایه نداشته باشد. توکلی کاشی با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها، خدمت بزرگ‌تری است که دولت بعد می‌تواند به اقتصاد ارائه کند توضیح داد: توصیه ما این است که دولت به صورت تدریجی قیمت‌ها را آزاد کرده و مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا را بر تمام بازارها جاری کند. این آزادسازی به طور غیر‌مستقیم موجب توسعه بازار سرمایه و رشد شاخص هم خواهد شد. در عین حال انتظار این است که دولت به مشاوره افرادی که تصور می‌کنند، به روش‌های سوسیالیستی و تعزیراتی می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد، تورم را کاهش داد یا باعث رشد اقتصادی شد، گوش فرا ندهد.
نقد عملکرد دولت در بورس
او در تحلیل عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بازار سرمایه گفت: به جز سال ۱۳۹۹ دولت یازدهم و دوازدهم عملا اقدامی در حوزه بازار سرمایه به انجام نرساند. تنها سیاست مثبتی که از سال ۱۳۹۶ و بعد از آن اعمال شد، آن بود که دولت برای تامین مالی خود به بازار سرمایه اعتماد کرد؛ به گونه‌ای که تامین مالی دولت از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق از دو تا سه هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید و اکنون دولت حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه دارد که در ماه‌ها و سال‌های آینده باید آن را تسویه کند. به گزارش اتاق بازرگانی ایران،‌ او افزود: در سال ۱۳۹۹ دولت به اشتباه مردم را نسبت به ورود به بازار سرمایه ترغیب کرد. آن هم در شرایطی که بازارهای موازی در وضعیت اشباع قرار داشت و مردم به دلیل وجود انتظارات تورمی و برای حفظ ارزش پول خود به دنبال مأمنی برای سرمایه‌گذاری بودند. افزون بر این، جذابیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های خرد، منجر به ورود انبوه مردم به این بازار و شکل‌گیری حباب در این بازار شد. این شاید تنها اشتباه دولت در سال پایانی فعالیتش بود.