لغو قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج محصولات خودروسازان از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در نامه‌ای به احسان خاندوزی، بر زیان سهامداران گروه خودرویی بازار سرمایه تاکید کرده و نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت به ویژه در شرایط تورمی را ناکارآمد توصیف کرده است.
گفتنی است پیش از این نیز رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در مقطع افزایش عرضه سیمانی‌ها در بورس کالا با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری جایی در بورس ندارد، گفته بود: با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند، می‌ایستیم و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم از کانال بورس استفاده‌ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اخیر خود به وزیر اقتصاد اعلام کرده است: «با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.» دهقان‌دهنوی در ادامه عنوان کرده است: «مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است.» در این نامه تاکید شده است: «علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه گفته است: «به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.» دهقان‌دهنوی تصریح کرده است: «در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید. همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.»
رویکرد توهین‌آمیز قیمت‌گذاری دستوری
در همین ارتباط یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو توهین به خودروسازان و مصرف‌کنندگان است، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: صنعت خودروی کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت‌گذاری دستوری مواجه است که آسیب‌های جدی به آن وارد کرده و متخصصان و مدیران این صنعت، باید راهکاری اساسی برای برون‌رفت از مشکلات این صنعت ارائه دهند. جواد مولوی در این باره افزود: شورای رقابت باید بر اساس وظایف تعریف شده‌ خود و به عنوان سیاست‌گذار و ناظر عمل کند نه اینکه قیمت‌گذار باشد، چون قیمت را بازار و تقاضای مردم مشخص می‌کند. وی عنوان کرد: مدت زیادی است که این موضوع باعث شده، شورای رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمت‌ها را به مردم تحمیل کنند و متاسفانه مصرف‌کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این کار توهین به آنهاست. مولوی تاکید کرد: عرضه و تقاضا باید قیمت خودرو را تعیین کرده و قیمت‌گذاری باید از حالت دستوری خارج و بازار قیمت خودرو را تعیین کند؛ اما همچنان از بازار غیررقابتی خودرو رنج می‌بریم. به گفته این کارشناس اقتصادی، مردم در شرایط فعلی از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند و به همین دلیل باید قاطعانه گفت، سود بازار خودرو تنها به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود. وی در ادامه اظهار کرد: اگر تنوع خودروهای با کیفیت در داخل کشور به اندازه‌ای باشد که بر اساس تقاضا، قیمت خودروهای داخلی تعیین شود، قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شده و شورای رقابت به عنوان سیاست‌گذار و ناظر، اعمال نظر خواهد کرد. مولوی افزود: فراموش نکنیم حمایت لابی‌های اقتصادی، بیشتر از حمایت‌کنندگان تولید داخلی است و به همین‌ دلیل، بازار از خودروهای خارجی بی‌کیفیت پر شده است و تا زمانی که تنوع در بازار خودرو داخلی وجود نداشته باشد، افزایش قیمت به ضرر مشتری و خریدار است، گرچه دخالت‌ها و انتصابات خارج از مجموعه‌ خودروسازی نیز سبب شده تاکنون به کیفیت لازم خودرو دست پیدا نکنیم. وی معتقد است باید کارگروهی برای ساماندهی خودرو تشکیل شود که رقابت‌پذیری این صنعت بالا برود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات صنعت خودروسازی برای همه روشن است، بنابراین حمایت دست‌اندرکاران این صنعت می‌تواند راهگشای مسائلی چون حذف قیمت‌گذاری دستوری، جبران زیان‌های انباشته شده و تامین مالی مورد نیاز باشد.