25 - 12 - 2022
لغو مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی
گروه اقتصادی- با وجود اینکه لغو مصوبه جنجالی نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی که به دلیل وجود مغایرتهای قانونی توسط رییس مجلس در تیرماه امسال به دولت ابلاغ شده بود، از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شد اما معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییسجمهور میگوید که هیچ ایرادی به مصوبه اخیر دولت در ۲۸ مردادماه سالجاری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گرفته نشده است.
مصوبه بهمنماه سال ۹۰ هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی که در تیرماه سالجاری توسط رییس مجلس لغو و به دولت ابلاغ شده بود، از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شد.
در پی بررسیهایی که توسط برخی کمیسیونهای مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی صورت گرفته بود، علی لاریجانی طی نامهای به محمود احمدینژاد، رییسجمهور لغو مصوبه اول بهمنماه سال ۹۰ هیات وزیران را به دلیل مغایرتهای قانونی اعلام کرده بود.با این حال کمی بعدتر برخی مقامات دولتی از اصلاح موارد مدنظر در مصوبه هیات وزیران به منظور ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده بودند اما در روزهای گذشته دیوان عدالت اداری در پاسخ به درخواست کارفرمایان خدماتی کشور درباره سرانجام مصوبه هیات وزیران، ابلاغیه رییس مجلس را با استناد به مواد قانونی قطعی و لازمالاجرا اعلام کرد.در قرار دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص دادخواست کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فضای سبز شهرستان تهران و آقای داود جوانی به طرفیت هیات وزیران و به خواسته ابطال بندهای «یک» و «۲» و جزء «الف» بند «۶» مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، نظر به اینکه به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول «۸۵» و «۱۳۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات آیین نامهها و تصویبنامههای یادشده در اصول«۱۳۸» و «۸۵» قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و مصوبه مورد شکایت به موجب نامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قوانین تشخیص داده شده است بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکیان وجود ندارد و با استناد به ماده«۳۹» قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام میشود. قرار صادره قطعی است.
این در حالی است که عبدالعلی تاجی در مورد خبر برخی رسانهها مبنی بر لغو مصوبه دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی دیوان عدالت اداری گفت: اولین مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در اول بهمنماه ۹۰ ارایه شد که هیات تطبیق مصوبات ایرادهای شکلی بر آن گرفت که رفع شد اما مصوبه اخیر دولت که در واقع عبارت دیگری از آن مصوبه بود در ۲۸ مردادماه ۹۱ در دولت انجام شد که بر این مصوبه اخیر هیچ نهاد قانونی تاکنون ایراد نگرفته است.
وی افزود: مصوبات دولت که در حکم قانون و لازمالاجراست را تنها رییس مجلس به استناد اصل «۸۵» و نحوه اجرای اصل «۸۵» قانون اساسی و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری میتوانند نقض کنند که تاکنون و تا این لحظه هیچیک از این دو نهاد قانونی هیچگونه ایرادی به مصوبه ۲۸ مردادماه ۹۱ دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نگرفته اند.
تاجی تاکید کرد: متاسفانه عدهای در کشور بدون توجه به جایگاه حقوقی خود مطالبی را در رسانهها مطرح میکنند که برخی افراد از این گفتهها برداشت جایگاه حقوقی میکنند در حالی که نظر شخصی آن افراد بوده است.
وی به فارس گفت: هیچ ایرادی ندارد که افراد به عنوان کارشناس نسبت به یک مصوبه دولت اظهارنظر کنند اما مثلا افرادی که عضو هیات تطبیق مصوبات هستند به صورت فردی اظهارنظر کند که مصوبه دولت در حکم کودتای اداری است، در واقع این اظهارنظر شخصی است که متاسفانه به جای اینکه نظر کارشناسی فرد تلقی شود، جایگاه حقوقی وی مورد توجه رسانهها قرار میگیرد که این اظهارنظر به هیچوجه به منزله نظر کل اعضای هیات تطبیق مصوبات یا لغو مصوبه دولت نیست.
مصوبه استخدامی دولت سیاسی نیست
تاجی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برخی از اظهارنظرها در مورد مغایرت طرح مهرآفرین با قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: افراد زیادی که حتی هیچ مسوولیتی ندارند، اظهارنظر کرده و آن را غیرقانونی خواندند و این از فجایای زمان ماست که هر کسی به خود اجازه میدهد به نام قانون مصوبه دولت را خلاف قانون عنوان کند.
وی بیان کرد: متاسفانه افراد با این مصوبه یا برخورد سیاسی دارند یا اینکه نظر کارشناسی ارایه نمیکنند در حالی که در مورد مصوبات دولت تنها دو مرجع رییس مجلس و دیوان عدالت اداری میتواند اظهارنظر کرده در غیر این صورت هیچ مرجع دیگری نمیتواند راجع به قانونی یا غیرقانونی بودن این مصوبات نظری ارایه کند و خارج از آن هیچ ارزش قانونی و حقوقی برای ما ندارد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: تاکنون هیچ موردی از سوی مجلس به دولت راجع به خلاف قانونبودن بخشهای مصوبه استخدامی ابلاغ نشده است و این مصوبه را با قدرت در دستگاه اجرایی اجرا خواهیم کرد.
او با بیان اینکه اجرای مصوبه استخدامی از خواستههای خود نمایندگان مردم است، گفت: روزی نیست که به عنوان معاون پارلمانی معاونت توسعه مدیریت در مجلس حاضر باشم و کسی در مورد مشکلات استخدامی دستگاههای خود مراجعه نکند اما با این مصوبه دولت مشکل دستگاههای اجرایی برطرف شده و استخدام کاملا براساس قانون خواهد بود.
ایرادات مصوبه دولت
تاجی با بیان اینکه قرار نیست مصوبه استخدامی برخلاف قانون اجرا شود، گفت: ما اعلام کردیم افراد تحصیلکرده که در دستگاه اجرایی به خدمات آنها نیاز است با شرکت در آزمون و کسب حداقل نمره و با طی سایر راههای گزینش که در قانون آمده استخدام شوند.
وی در مورد برخی انتقادها راجع به اینکه چرا دولت در ماههای پایانی تصمیم به استخدامهای زیاد در سطح کشور گرفته است، تصریح کرد: دولت مکلف است در تمام لحظهها و ثانیههایی که موظف بوده وظایف خود را انجام دهد. در حالی که برخی از طرحهای عمرانی کشور به دلیل محدودیتهای انجام شده دچار اختلال در روند اجرایی هستند.
تاجی خاطرنشان کرد: اگر در میان مردم این سوال را که آیا با اقدامات دولت در راستای ساماندهی نیروها در دستگاههای اجرایی و پاسخدادن به قشر دانشگاهی مخالفتی وجود دارد را به رای گذاشته و پاسخ آن آری بود این مصوبه را کنار میگذاریم اما مردم بر استخدام در چارچوب قانون تاکید دارند و اینکه کاری که هنوز انجام نشده علیه آن فضاسازی شود به هیچ عنوان درست نیست.
وی همچنین در مورد مصوبه اخیر مبنی بر استخدام یکهزار و ۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت در این مصوبه اختیاراتی را به معاون اجرایی رییسجمهور در رابطه با استخدام تعداد نیرو برای برطرفکردن نیاز پستهای سازمانی این نهاد داده است، این در حالی است که گروهی شروع به اظهارنظر و فضاسازی در این رابطه کردند تا افراد مرتبط خود را در این پستها قرار دادند اما آقای بقایی صریحا بیان کردند که تمامی این نیروها با رعایت قانون و از طریق آزمون عمومی جذب خواهند شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اضافه کرد: در این زمینه ایراداتی به این مصوبه از سوی مجلس گرفته شده که در اختیار رییسجمهور قرار گرفت و مطابق اصل«۸۵» قانون اساسی رییسجمهور و وزیران در نزدیکترین زمان اصلاحات لازم را انجام کرده و آن را اجرایی خواهند کرد.تاجی یادآور شد: هیچ نگرانی برای نحوه استخدام این یکهزار و ۵۰۰ نفر وجود ندارد و طبق ماده «۵۷» قانون برنامه پنجم استخدام از طریق آزمون عمومی انجام خواهد شد.براساس این گزارش، در پی اجحاف برخی شرکتهای تامین نیرو به افراد موسوم به نیروهای شرکتی، مصوبه هیات دولت در راستای عدالت اداری و تامین حق نیروهای شرکتی این در اول بهمنماه ۹۰ اعلام شد که از اول بهمنماه ۹۰ همه نیروهای شرکتی اعم از مشاغل پشتیبانی و اداری با شرکت واسط تامین نیرو قطع ارتباط کرده و مستقیما با خود دستگاه اداری قرارداد ببندند.اکثر شرکتهای تامین نیرو در گذشته به نیروهای شرکتی اجحاف روا میداشتند و اگر به ازای هر نفر در مشاغل کارشناسی یا اداری مثلا ۸۰۰ هزار تومان از دستگاه اجرایی دریافت میکردند ۴۰۰ هزار تومان آن را فقط به نیرو پرداخت کرده و بقیه ۵۰ درصد حقوق را به عنوان هزینههای شرکت برداشت میکردند که این یک اجحاف آشکار بود.
تامین نیرو های شرکتی
از طرفی نیروهای شرکتی اجازه اعتراض به شرکت تامین نیرو را نداشتند و با کوچکترین اعتراضی اخراج میشدند چون هیچ پشتوانهای بجز شرکت خصوصی تامین نیرو نداشتند.
فلسفه وجود نیروی شرکتی این است که شرکت تامین نیرو در خارج از اداره و دستگاه اجرایی و با هزینه خود تشکیل شود و اگر یک اداره احتیاج به نیرو دارد نیروهای زبده و با دستمزد کمتر ارایه کند اما متاسفانه شرکتهای تامین نیرو در داخل دستگاه دولتی و اجرایی تشکیل شده بودند که از مکان اداری، آب و برق، گاز و حتی تلفن و ماشینهای اداری استفاده میکردند و حدود ۵۰ درصد دستمزد نیروهای شرکتی را استثمار میکردند و هماکنون صاحبان منافع در شرکتهای تامین نیروی شرکتی با مصوبات دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که در راستای عدالت است، مخالفت میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد