لنگرگاه‌های توسعه

«جهان‌صنعت»- مفهوم توسعه به طور مستمر در حال تحول است و طی کمتر از نیم‌قرن، به شدت تغییر کرده است، به طوری که توسعه از نگرش صرفا کمی، به ابعاد کیفی تغییر ماهیت داده و ابعاد دیگری (غیر از اقتصاد) را در بر گرفته است. به اعتقاد تودارو، توسعه جریانی چندبُعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می‌یابد. محیط بسیار پیچیده امروزی، تدوین و به‌کارگیری برنامه‌های آینده‌نگرانه را ایجاب می‌کند و با رشد و تعدد متغیرهای تاثیرگذار محیطی و پیچیده‌‌تر شدن محیط، برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری می‌یابد. امروزه، رشد و توسعه کشورها نیازمند برنامه‌ریزی است؛ بنابراین، تحقق امر توسعه نیازمند ابزاری با عنوان برنامه‌ریزی است. هدف برنامه‌ریزى ملى، دستیابى به توسعه سریع و متوازن اقتصادى و اجتماعى در کل کشور است. پیرامون برنامه‌ریزی توسعه به عنوان یکی از لنگرگاه‌های برنامه، می‌توان به بررسی بخش‌ها و فرابخش‌ها در این حوزه پرداخت. جایگاه هر یک از موضوعات بخشی یا فرابخشی در برنامه‌های توسعه ملی، بیانگر میزان توجه برنامه‌ریزان به آن موضوع است. این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری منتشر شده، به بررسی وضعیت بخشی یا فرابخشی در برنامه‌های توسعه گذشته و ارائه دلالت‌هایی برای برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
رشد اقتصادی
در برنامه اول توسعه، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۱/۸ درصد پیش‌بینی شد، اما همان‌طور که در شکل ارائه‌شده مشاهده می‌شود متوسط رشد سالانه در عمل، ۲/۷ درصد بوده است. در برنامه دوم توسعه نیز، تفاوت چشمگیری میان رشد پیش‌بینی شده و عملکرد مشاهده می‌شود. در برنامه سوم توسعه، طبق قانون باید ۶ درصد متوسط رشد سالانه اقتصادی در کشور حاصل می‌شد که شکل ارائه شده عملکرد ۸/۵ درصد را نشان می‌دهد. در برنامه چهارم توسعه نیز، انتظار رشد ۸ درصدی وجود داشت، اما فقط ۴/۳ درصد رشد عملی شده است. برنامه پنجم و ششم توسعه برخلاف چهار برنامه گذشته، رشد منفی را تجربه کرده است. به طور کلی، رشد بر پایه تخصیص منابع، بهره‌وری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان اتفاق می‌افتد که در ایران، ظرفیت‌های زیادی در این مولفه‌ها وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت بهره‌وری، مقتضی است تحقق رشد از طریق بهره‌وری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد نوسان و کند بودن رشد اقتصادی، مشارکت ناکافی بخش خصوصی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی، استفاده نبردن از حداکثر ظرفیت تولیدی کشور و پایین بودن ظرفیت بالقوه تولید در مقایسه با اهداف بلندمدت، کاهش بهره‌وری و ضریب بازدهی سرمایه‌گذاری، ناپایداری رابطه تورم و نقدینگی، پدیده قاچاق و واردات غیررسمی، ناپایداری بودجه و عدم رویکرد همکارانه فعال تجاری از موانع و چالش‌های رشد اقتصادی هستند.
دلالت‌های لازم برای برنامه پنج‌ساله توسعه
ازجمله نکاتی که در نشست‌ها به آن اشاره شده، مضامینی است که در حوزه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و از تلفیق این مضامین، جهت‌گیری مشخصی به منظور کاربست در برنامه هفتم توسعه است.
جهت‌گیری «ایجاد زمینه رشد اقتصادی پایدار با اصلاح ساختار تولید و افزایش بهره‌وری با تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان»، رشد اقتصادی را به عنوان محور اصلی در نظر گرفته و ارتقای بهره‌وری، اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای سطح تولید به عنوان دلیل و بسترساز رشد اقتصادی منظور شده‌اند. توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی، تحقق رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری، مولدسازی، فروش اموال و دارایی‌های مازاد یا بدون استفاده؛ تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صنایع بانک‌ها و نهادهای مالی و صنایع داخلی شرکت‌های دولتی دیگر دلالت‌های جهت‌گیری یاد شده است. در صورت فراهم‌سازی الزاماتی نظیر توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید، شناسایی گلوگاه‌های رشد، حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌وری می‌توان به هدف افزایش بهره‌وری دست یافت.
آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای
ترسیم مختصات کلیدی در خلل برنامه اول توسعه، دامنه آمایش سرزمین گسترده شد. در سال ۱۳۶۸، خطوط کلی «استراتژی سازماندهی فضا» توسط دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای تدوین و در قانون برنامه اول توسعه لحاظ شد، اما به دلیل ابهام در جایگاه تشکیلاتی آمایش سرزمین، مطالعات با رکود مواجه شد و جایگاه این مطالعات در تداخل با وظایف وزارت مسکن و شهرسازی اعلام شد. در اواسط برنامه، دامنه اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی گسترده‌تر شد. بر این اساس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۱، شورای عالی اداری پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱: طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین راهبردهای توزیع فضای جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، از سوی سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سایر وظایف و فعالیت‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی، به قوّت خود باقی بوده و بر این اساس، طرح کالبدی (ملی- منطقه ای)، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شد و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. از سال ۱۳۷۷، مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین که درواقع می‌توان از آن به عنوان تجربه سوم یاد کرد، آغاز شد. برخلاف مطالعات گذشته، این مطالعات با تفاوت‌های محسوسی نسبت به گذشته زیر نظر معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام شد که این امر، باعث ادغام بیشتر ملاحظات و رویکردهای توسعه اقتصادی در توسعه فضایی شد. همچنین با تعامل و هماهنگی بیشتری با وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد تا دو دیدگاه و رویکرد آمایشی و کالبدی بتوانند با یکدیگر به منظور تحقق اهداف کلان آمایش گام بردارند. این تعامل و هماهنگی، نتایج مطلوبی را برای پهنه‌بندی و توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در کشور به همراه خواهد داشت.
در برنامه سوم توسعه، جنبه‌های آمایشی به نحو بارزتری در فرآیند برنامه‌ریزی دخالت داده شدند. در جلد دوم که اسناد بخشی منتشر شد، به موضوع آمایش سرزمین به عنوان یکی از مضامین پرداخته شده است. در این بخش، پس از برشمردن عوامل اصلی شکل‌گیری سازمان فضایی، تشریح وضعیت موجود، توزیع فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، مرور ویژگی‌های ساختار سازمان فضایی و بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان موجود فضایی کشور، اصول و راهبردهای آمایش سرزمین مطرح و بررسی شده‌اند.
در برنامه چهارم توسعه نیز، موضوع آمایش سرزمین چه در سطوح کارشناسی، چه در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کانون توجهات قرار گرفته و در سطوح کلان بر ادغام ملاحظات آمایشی در چیدمان فعالیت‌ها در پهنه کشور تاکید شده است. سیاست‌ها و راهبردهای آمایش سرزمین با عنوان «آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای» در قالب مواد قانونی ۱۲ تا ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب مجلس رسید. علاوه بر مواد قانونی فوق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بنا به وظایف قانونی خود و بر اساس اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی ایران، ضوابط ملی آمایش سرزمین را تهیه و به هیات دولت ارسال کرد.
ضوابط یاد شده در آذرماه سال ۱۳۸۴، به تصویب هیات دولت رسید. در ماده ۱۲ این قانون، دفتر آمایش، توسعه پایدار و محیط‌زیست، به مرکز ملی آمایش سرزمین ارتقا یافته و وظایف جدیدی برای آن تعریف شده است. بر اساس ماده ۱ این ضوابط، مقرر شد تا تبیین فضایی چشم‌انداز ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور بر اصول آمایش سرزمین، با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط‌زیست و احیای منابع طبیعی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها، به خصوص در مناطق روستایی کشور بنا نهاده شود. پیرامون موانع و چالش‌هایی که در مسیر توجه به آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تمرکزگرایی سیاسی- اداری
به علت وجود سیستم برنامه‌ریزی مرکزی و تسلط برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی بخشی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای همواره تحت تاثیر برنامه‌های کلان و بخشی قرار داشته و در جهت آن هدایت شده است. تلاش‌های انجام شده در این مسیر، از تعیین قطب‌های توسعه، تهیه برنامه‌های لازم، ایجاد تشکیلات و قوانین مورد نیاز در برنامه توسعه و عمرانی قبل از انقلاب تا توجه به بودجه‌بندی استانی و تفویض اختیارات مالی و اداری به مناطق، پیش رفته است.
در طی زمان، روند مناسبی در جهت تمرکززدایی به انجام رسیده است؛ اما به لحاظ برخی مشکلات از جمله عدم پیوند برنامه‌های اجرایی با سیاستگذاری‌های کلان، تشکیلات متمرکز و بخشی‌نگر اداری و منابع مالی متمرکز در کشور (اقتصاد وابسته به نفت)، تاکنون توفیق کامل حاصل نشده است.
بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها
غلبه نظام برنامه‌ریزی و اجرایی بخشی و دیدگاه رشد اقتصادی در تهیه تمامی برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور طی ۷۰ سال گذشته، مانعی بزرگ برای مشارکت برنامه‌های منطقه‌ای در روند تهیه برنامه‌ها بوده است. در این نظام بخشی‌نگر، مناطق (استان‌ها) در تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه کشور مشارکت جدی و سازمان یافته ندارند. به همین دلیل، برنامه‌های توسعه فارغ از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مناطق کشور تهیه شده‌اند و از این‌رو، برنامه‌های مذکور نمی‌توانند متضمن توسعه و رشد برای کشور باشند. طرح‌های توسعه منطقه‌ای در تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه ملی یا بودجه‌های تخصیصی به بخش‌های مختلف، جایگاهی ندارند. از این‌رو، ممکن نبودن پیوند و سازگاری موثر برنامه‌ریزی بخشی و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای به عنوان مانع اصلی و تعیین‌کننده در شکل‌گیری نظام یکپارچه، هماهنگ و همه‌سونگر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران محسوب می‌شود.
فقدان نظام مدیریت منطقه‌ای
مهم‌ترین عامل عدم اجرا یا معطل ماندن پیشنهادهای طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای ایران، فقدان نظام مدیریت منطقه‌ای و عدم تعریف نهادها و سازمان‌های اجرایی مشخص برای نظارت و کنترل بر توسعه فضایی و کالبدی منطقه‌ای بوده است. اغلب طرح‌ها بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است و در اجرا، از سوی بخش یا دستگاه اجرایی خاص دچار مشکل می‌شوند و در نتیجه، تاثیر درخور توجهی بر امور اجرایی دستگاه‌های استانی/ شهرستانی ندارند.
طرح‌های مذکور، عملا در قالب بودجه تخصیص یافته سالانه یا برنامه پنج ساله (بخشی)، اولویت‌های خود را تعریف و مطابق آن عمل می‌کنند. در چنین وضعیتی، بسیاری از پیشنهاد طرح‌های منطقه‌ای، فاقد محمل و بستر اجرایی مناسب خواهند بود.
فقدان نظام برنامه‌ریزی بخشی- منطقه‌ای در کشور موجب شده است که برخی مناطق، رشد و توسعه شتابان داشته باشند و برخی دیگر از مناطق، همچنان سیر قهقرایی را در مسیر توسعه طی کنند و اختلاف بین سطح توسعه‌یافتگی مناطق، تشدید شود.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های عمرانی منطقه توسط بخش خصوصی و مردم صورت می‌گیرد، عدم حضور و مداخله آنان در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای منطقه، عملا نتایج اجرایی آن را در معرض تردید قرار می‌دهد و مهم‌ترین محمل اجرایی طرح را از دسترس خارج می‌سازد.
ابهام در جایگاه قانونی برنامه‌ریزی منطقه‌ای
برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران، چه از جنبه نهادی و روند برنامه‌ریزی و چه از جنبه نظری و محصول برنامه‌ریزی، در پیوند با برنامه‌ریزی‌های ملی (عمدتا با دیدگاه بخشی) و برنامه‌ریزی‌های محلی (عمدتا با دیدگاه‌های کالبدی)، دارای جایگاه قانونی و نقش کارآمد نیست. ابهام در جایگاه قانونی، مسوولیت و نحوه تهیه و نظارت طرح‌های منطقه‌ای و آمایشی و فقدان تقسیم کار مشخص بین دستگاه‌های ذی‌ربط، عملا در برخورد با رقابت بین‌دستگاهی موجب شکل‌گیری حرکت موازی در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای شده است.
ضعف فرهنگ برنامه‌ریزی در نظام
برنامه‌ریزی کشور
این موضوع را می‌توان از دیگر موانع در راه توسعه منطقه‌ای دانست. در تشکیلات اداری کشور، مدت‌های طولانی است که فرهنگ برنامه‌ریزی و تفکر برنامه‌ای به مفهوم علمی و فنی آن، نتوانسته است در شبکه کارگزاران دولتی به صورت حقیقی، چهره واقعی خود را نمایان سازد. ازجمله انتقادهایی که در زمینه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه صورت می‌گیرد، این است که برنامه‌ها تا حدودی، از ظرف کارشناسی خارج می‌شود و تحت تاثیر عواملی چون خواسته‌های مدیران یا مسائل سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هر بخش توقع دارد آنچه را که برای توفیق آن بخش می‌خواهد، در اختیار بگیرد و طبیعی است که اگر منابع محدود باشد، برنامه از موقعیت کارشناسی خود خارج و متلاشی می‌شود.
حکمرانی
نظام برنامه‌ریزی کشور، در مقاطع تنظیم برنامه‌های پنج ساله، غالبا از پرداختن به نارسایی‌های ساختاری و مشکلات نظام تدبیر، غفلت کرده و صرفا به تحلیل چالش‌های بخشی و فرابخشی اقتصادی پرداخته است. تجربه برنامه‌ریزی چهارم و پنجم نشان داده که یک برنامه توسعه، با وجود برخورداری از اعتبار قانونی می‌تواند در اثر تغییر دیدگاه حاکمیت، تغییر نظام تدبیر و تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به اجرا درنیاید. به منظور تبیین بهتر مطالب، محورهای مرتبط با اصلاح نظام اداری در برنامه‌های توسعه، مورد اشاره قرار گرفته‌اند:
محورهای مرتبط با اصلاح نظام اداری در برنامه اول توسعه: انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور؛ تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاه‌های دولتی در سطح کشور؛ استفاده از تکنولـوژی پیشرفته اداری، به ویژه تکنولوژی انفورماتیک به منظور خدمات‌رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب؛ ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم جهت جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها.
محورهای مرتبط با اصلاح نظام اداری در برنامه دوم توسعه: تشکیل شورای‌عالی اداری، با ترکیب وظایف و اختیارات مشخص برای تصمیم‌گیری در امور مختلف نظام اداری؛ لغو انحصارات دولتی و کاهش تصدی‌های غیرضروری؛ افزایش بهره‌وری نظام اداری و بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار؛ اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت؛ تدوین نظام انتصاب مدیران لایق، امین و متعهد در کشور. محورهای مرتبط با اصلاح نظام اداری در برنامه سوم توسعه: تداوم فعالیت شورای‌عالی اداری با اصلاح وظایف آن؛ اصلاح ساختار کلان کشور؛ کاهش ۲ درصد از نیروی انسانی دولت (سالانه ۱درصد) در طول برنامه؛ اصلاح ساختار مدیریت شرکت‌های دولتی و ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی؛ کاهش انحصارات دولتی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی؛ تمرکززدایی از اداره امور و تقویت نهادهای تصمیم‌گیر استانی. محورهای مرتبط با اصلاح نظام اداری در برنامه چهارم توسعه: تعریف نقش و وظایف دولت در امور حاکمیتی، امور تصدی و امور زیربنایی؛ کاهش سالانه ۳ درصد از تصدی‌ها و واگذاری امور تصدی‌های دولت و اصلاح ساختار تشکیلات دولت، متناسب با واگذاری تصدی‌ها؛ کاهش ۲۴ درصد از تعداد سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌ها و ۲۴ درصد از پست‌های مدیریتی و سرپرستی؛ ارتقای کیفیت خدمات دولتی و افزایش پاسخگویی و مبارزه با فساد؛ کاهش کارکنان دولت به میزان ۲ درصد (سالانه ۱ درصد) در طول برنامه؛ تداوم فعالیت شورای‌عالی اداری. محورهای مرتبط با اصلاح نظام اداری در برنامه پنجم توسعه: توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی در سامانه الکترونیکی؛ توسعه تجارت و بانکداری الکترونیک؛ کاهش ۱۰ درصد از نیروی انسانی دولت (سالانه ۲ درصد) تا پایان برنامه؛ کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۱ وزارتخانه؛ کاهش تصدی‌های دولت و تقویت امور حاکمیتی؛ تداوم فعالیت شورای‌عالی اداری. محورهای مرتبط با اصلاح نظام اداری در برنامه ششم توسعه: اصلاح ساختار کلان دولت (کاهش تصدی‌گری و تقویت اعمال حاکمیتی، منطقی‌سازی و کوچک‌سازی دولت)؛ تداوم فعالیت شورای‌عالی اداری؛ استفاده از فناوری‌های پیشرفته در نظام اداری و دولت الکترونیک؛ کاهش ۱۲ درصد از نیروی انسانی دولت تا پایان برنامه؛ نظام هماهنگ پرداخت کارکنان؛ اصلاح نظام بودجه‌ریزی؛ تقویت صندوق‌های بازنشستگی؛ سامانه ثبت حقوق و مزایا.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در کلیه برنامه‌ها، احکام مشابهی در جهت اصلاح نظام اداری پیش‌بینی شده است که در محوریت آنها، موارد زیر مورد تاکید هستند:
کاهش نیروی انسانی؛ اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت؛ توسعه دولت الکترونیک؛ ایجاد هماهنگی در نظام‌های پرداخت و مقررات استخدامی دولت؛ کاهش تصدی‌ها؛ تمرکززدایی از اداره امور؛ اصلاح قوانین و مقررات پایه.
همچنین در خصوص این موضوع، در بررسی که در سال ۲۰۲۰ توسط بانک جهانی انجام شده، رتبه‌های ایران در میان ۲۰۲ کشور جهان در ۶ شاخص عبارتند از: قانونمندی یا حکومت قانون: ۱۵۹؛ کیفیت مقررات: ۱۹۵؛ اثربخشی دولت: ۱۴۲؛ ثبات سیاستی یا سیاسی: رتبه ۱۹۸؛ مشارکت و حسابدهی: رتبه ۱۷۹؛ مبارزه با فساد: رتبه ۱۷۸٫
ارائه دلالت‌ها برای برنامه پنج ساله توسعه
تمرکززدایی و تفویض اختیار به سطوح محلی در برنامه‌های توسعه؛ بازشناسی و ارزیابی تنگناهای نظام تصمیم‌گیری و تدبیر کشور؛ آسیب‌شناسی نظام تدبیر طی ۶ برنامه ۵ ساله توسعه؛ کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت و تمرکز روی تسهیل‌گری، بسترسازی و سکانداری. به منظور ارائه جهت‌گیری برای بخش حکمرانی در برنامه هفتم توسعه «تعریف نظام تدبیر توسعه‌گرا، تحقق حکمروایی شبکه‌ای و تقویت نقش‌آفرینی بازیگران و ذی‌نفعان در نظام برنامه‌ریزی توسعه» مشخص شده است. این جهت‌گیری، سمتی را در برنامه‌ریزی توسعه هفتم نشان می‌دهد که بیشتر ماهیت نهادی داشته و تسهیل‌کننده توسعه کشور است. همچنین، با تاکید بر برقراری حکمروایی مطلوب و تحقق شاخص‌های آن، به عنوان هدف و ابزار توسعه مطرح شده است.
مسوولیت‌های اجتماعی
به‌رغم اهمیت موضوع و منابع درخور توجهی که به منظور مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها هزینه می‌شود، در برنامه‌های توسعه به صورت مشخص به این موضوع توجه نشده و کمابیش، احکامی به صورت غیرمستقیم به بحث مسوولیت‌های اجتماعی مانند ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه پرداخته‌اند. مسوولیت اجتماعی مجموعه‌ای از وظایف و تعهدات است که باید در جهت حفظ و مراقبت از منافع جامعه تحت‌ تاثیر اقدامات توسعه‌ای، برنامه‌ریزی و اجرا شود تا جامعه تحت نفوذ خود را در مسیرِ بهبودِ وضعِ موجود، حمایت و توانمند سازد. امروز در جامعه، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی فعالیت دارند؛ اما در بحث عمل به مسوولیت اجتماعی، اکثر این بنگاه‌ها یا کمتر حضور داشته‌اند یا حضورشان را منوط به مطالبه‌ای عمومی کرده‌اند. البته حضور بخش خصوصی در این موضوع، بیشتر و مداوم‌تر از بخش دولتی بوده است. این در حالی است که قوانین برنامه‌های توسعه کشور، عمل به مسوولیت اجتماعی را حداقل برای بخشی از واحدهای تولیدی در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی الزامی کرده است؛ هرچند ماده قانونی مرتبط با این موضوع هم مانند بسیاری از بخش‌های برنامه توسعه محقق نشده است. در حال حاضر، در شرایط خاص اقتصادی، تحقق رشد اقتصادی با تکیه بر درآمدها و اعتبارات دولتی، قطعا دور از دسترس خواهد بود؛ همچنین، ورود بنگاه‌های اقتصادی با اختصاص بخش اندکی از درآمدهای خالص خود به بحث مسوولیت اجتماعی می‌تواند بسیار کارساز و اثرگذار باشد.
به نظر می‌رسد ناشناخته بودن و عدم آگاهی نسبت به مسوولیت اجتماعی؛ پایین بودن سطح مشارکت‌های مردمی و بی‌تفاوتی اجتماعی؛ کاهش اعتماد عمومی و ریزش سرمایه اجتماعی؛ غلبه مسائل اقتصادی بر مسائل اجتماعی؛ مدرن نشدن شرکت‌ها و برندهای اقتصادی؛عدم تحقق کامل شرط ثبات در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی؛ انتقال قدرت از حوزه عمومی به حوزه خصوصی (خصوصی‌سازی) موانع و چالش‌های موجود در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی هستند.
دلالت‌های مهم در برنامه پنج‌ساله توسعه
به منظور ایفای نقش مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در برنامه هفتم توسعه، مضامین ذیل برای ساماندهی اجرای مسوولیت‌های اجتماعی پیشنهاد می‌شود: ایجاد انگیزه برای ایفای مسوولیت اجتماعی؛ فرهنگ‌سازی لازم برای نهادینه شدن مسوولیت اجتماعی در شرکت‌ها؛ لازم به ارائه گزارش مالی مسوولیت‌های اجتماعی؛ اجرای مسوولیت اجتماعی در قالب یک برنامه مشخص ذیل یک نهاد قانونی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان؛ برقراری تناسب بین اثرات محیطی یک شرکت، درآمدها و اقدامات مسوولیت‌های اجتماعی؛ انجام تمهیدات لازم برای پیش‌بینی منابع مسوولیت‌های اجتماعی؛ تنظیم فعالیت‌های شرکت‌ها با انتظارات اجتماعی، اقتصادی و محیطی ذی‌نفعان.