13 - 12 - 2022
مابهالتفاوت را پس می دهیم
گروه اقتصادی- با وجود اینکه کسری ۲۴ درصدی قانون هدفمندی یارانهها دولت را ناچار میکند برای سال آینده در صورت عدم تغییر در روند اجرای قانون، قیمت حاملهای انرژی را تا ۲۴ درصد افزایش دهد اما معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور گفت که مابهالتفاوت نرخ حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی به مردم بازگردانده میشود.بنابر پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سالجاری دولت برای تامین ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم جهت اجرای قانون هدفمندی یارانهها با کسری ۷/۱۱ هزارمیلیارد تومانی مواجه است. این کسری
۲۴ درصدی البته بنابر اجازه مجلس میتوانست از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و آب تا
۳۸ درصد جبران شود ولی دولت دهم در روزهای پایانی کار خود حاضر به قبول مسوولیت این افزایش قیمتها نشد و دولت یازدهم نیز که در عمل از نیمه دوم سال سکاندار اقتصاد کشور شده است هنوز در مورد اجرای این حکم قانونی دچار شک و تردید است و نمیتواند ریسک تورم ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را قبول کند.
بنابر برآوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۹۲ دولت در حالی که تا پایان سال باید رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند ولی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای دولت تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و باقی منابع مورد نیاز از محل کسر بودجه عمرانی دولت تامین شده است.
یکی از اصلیترین راهکارهای جبران این کسری بودجه که البته در سال ۹۳ اجرا خواهد شد افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود که البته با توجه به آنکه دولت اعلام کرده است سه سناریو برای این موضوع پیشبینی کرده است به طور حتم در هر سه سناریو دولت شاهد افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهیم بود ولی ترکیب این افزایش و وزن افزایش قیمت هر یک از حاملها در سناریوها متفاوت خواهد بود.در همین حال محمدباقر نوبخت با بیان اینکه اگر قرار است فاز دوم هدفمندی اجرا شود توافق دولت و مجلس توجه بیشتر به گروههایی است که آسیب میبینند، گفت: اعتقاد ندارم روشهای قهری برای اجرای فاز دوم به کار گرفته شود اما اطلاعات باید درست باشد.معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اظهار داشت: تولید نیاز به کمک دارد و برخی واحدها میتوانند با سرمایه در گردش کمی فعال شوند. ما با تولید تعارف نداریم و اگر قرار است در جایگاههای منطقهای قرار بگیرد رشد تولید باید حداقل هشت درصد باشد که متاسفانه در سال قبل منفی بود.
وی بخشی از این مساله را مربوط به تحریم دانست و با بیان اینکه بعد از دو سال اقتصاد از رکود تورمی خارج و مثبت میشود، افزود: تورم را کاهش خواهیم داد و اقتصاد رشد مییابد و این کار از طریق منابع و سازوکارهای بودجه قابل تحقق است.
نوبخت با اشاره به اینکه در گذشته حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برای طرح بنگاههای زودبازده پرداخت شد ولی چون نظارت نبود بیش از یکسوم این منابع در مسیر واقعی خود قرار نگرفت، گفت: فضا به نحوی ساخته شد که دولت با مطالعه و استفاده از اطلاعات موجود کشور و همچنین تکمیل آن ادامه اجرای هدفمندی را بررسی کرده است و بیش از اینکه به این اطلاعات دلخوش کرده باشیم به رفاه مردم فکر کردهایم و در دولت افراد خبرهای حضور دارند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: رییسجمهور به توسعه کشور و حقوق مردم اعتقاد دارد. با این حال منابع یارانه ممکن است برای بسیاری از خانوادهها کارکرد زیادی نداشته باشد اما ما بیش از دو هزار و ۹۰۰ طرح نیمهتمام در کشور داریم و هر ماه نزدک به هزار میلیارد تومان باید از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کنیم که اگر بتوانیم این منابع را به طرحهای نیمهتمام اختصاص دهیم، گامهای موثری در رونق تولید برداشته میشود.وی با اشاره به اینکه برداشت از بودجه عمومی برای یارانهها به معنای کاهش سهم آموزش و پرورش، بیمارستانها، دارو و مواردی از این دست است که برای یارانه پرداخت میشود. هنرمندان در نامهای سرگشاده به رییسجمهور از دریافت یارانه صرفنظر کردند و تاکید دارند این منابع به بهبود وضعیت محیط زیست اختصاص یابد.
ثبتنام داوطلبان انصراف از دریافت یارانه
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور گفت: خزانهداری هماکنون در چارچوب قانون تلاشهای زیادی برای تامین ارقام ماهیانه یارانهها انجام میدهد. دولت برای ثبتنام از داوطلبان عدم دریافت یارانه برنامهریزی کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر حجم پول در جامعه بالا برود تقاضا ایجاد میکند، گفت: در سالهای گذشته از افزایش حجم نقدینگی و سیاستهای انبساطی نرخ تورم بالا رفت و نقدینگی تا ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. یک موضوع دیگر تاثیرگذار بر تورم افزایش قیمت نهادههای تولید بود و چیزی که باعث رشد فزاینده تورم میشود نقش تقاضاست اما فشار هزینه یک بار تورم ایجاد میکند و امروز دولت در حال رعایت این موارد به ویژه در بخش تقاضاست.نوبخت با تاکید بر اینکه سیاستهای انبساطی متناسب با واقعیتهای جامعه خواهد شد و افزایش نقدینگی تقاضای بالقوه را بالا میبرد، گفت: در گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار فروش نفت به ریال تبدیل و در کشور تزریق شد اما به سمت تولید نرفت.
امروز بازار ارز در دست کنترل است و قطعا در آینده جهش قیمت اتفاق نمیافتد و دولت بالای سر کار است.
وی با طرح این سوال که اگر در فاز دوم هدفمندی مثلا سوخت ۲۰ درصد بالا برود آیا حتما کالاها نیز به همین میزان گران میشوند، گفت: چون سوخت سهمی از قیمت تمام شده است نباید چنین اتفاقی بیفتد اما اگر رقابت نباشد با رشد قیمت بنزین میبینیم که قیمت ماشینهای پرمصرف نیز گران میشود چون فضا رقابتی نیست و من معتقدم تولیدکننده داخلی هم باید کمک کند و دولت به شدت با سوداگری مخالف است
.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه به صراحت میگویم ارز در قیمت تمام شده محصولات یک سهمی دارد، گفت: وقتی قیمت ارز کاهش مییابد و در اختیار تولیدکننده با قیمت مناسب تر قرار میگیرد بنابراین قیمتها نیز باید پایین بیاید، دولت تلاش کرد ثباتی در قیمت ارز ایجاد کند و با قیمت پایینتر نرخ ارز یکسانسازی شود.
پرداخت یارانه ربطی به سبد کالا ندارد
وی اظهار داشت: در سال ۹۳ کارکنان دولت، بازنشستگان لشگری و کشوری، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، دانشجویان متاهل و گروههای دیگر در گروه دریافتکننده سبد کالای دولت قرار دارند و قصد این است که این برنامه صورت بگیرد اما برای نخستین بار ممکن است کاستیهایی باشد ولی برخی میگویند یارانهها قطع میشود اما چنین نیست و پرداخت یارانه ربطی به سبد کالا ندارد.
ارایه جزییات کامل فاز دوم هدفمندی در قالب لایحه
شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد نیز در مورد وضعیت اجرای هدفمندی یارانهها اظهار کرد: تاکنون پیشنهادات و سناریوهای مختلف برای حاملهای انرژی از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارایه شده است و مسوولیت مباحث رفاهی نیز با وزارت تعاون و کار است.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص اینکه گفته میشود دولت به دنبال حذف دو تا سه دهک است که بتواند ماهانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این طریق آزاد کند، تصریح کرد: با حذف دو دهک نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان آزاد میشود که البته نمیدانم برنامه دولت چیست.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در رویکرد هدفمندی یارانهها مساله هزینه نیست، تصریح کرد: این قانون به دنبال اصلاح الگوی مصرف است و در این راستا اقشاری که نیازمند کمک هستند، مورد حمایت دولت قرار میگیرند و اصراری بر حذف دهک یا اینکه به چند دهک یارانه داده شود، نیست.به گفته محمدی، به اعتقاد دولت نیازمندان واقعی باید یارانه دریافت کنند و شکل اصلی روشهای شناخت این اقشار است و اطلاعات افراد بر اساس دادههای مختلف وجود دارد.وی به فارس گفت: در این روش اگر فردی اشتباه شناسایی شود، بررسی مجدد آن، هزینه برای دولت به همراه دارد و از طرف دیگر بحث مربوط به افراد این دهکهاست که نمیتوان به صورت ثابت در نظر گرفت و احتمال دارد برای فردی مشکلی رخ دهد و از یک دهک به دهک پایینتر نزول کند یا برعکس؛ از لحاظ علمی تمیز دادن دهکها از یکدیگر آسان و ساده نیست و به همین علت دولت نیاز به زمان برای استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف دارد تا بتواند با تطبیق آنها، یارانه را به افراد ذی حق پرداخت کرد.معاون وزیر اقتصاد در خصوص تبصره الحاقی هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۳ تصریح کرد: در تبصره انعطافی در مرحله اجرا برای دولت پیشبینی خواهد شد و اینکه توافق بین مجلس و دولت چگونه است، بستگی به آینده دارد.این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که روشهای دولتی برای کنترل تورم اجرای این قانون چگونه است، عنوان کرد: قطعا دولت روشهای کنترلی را در نظر میگیرد و این قدرت را دارد که بتواند مسیر درست را هدایت کند.وی یادآور شد: دولت شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق را در دستور کار خواهد داشت اما اکنون در میانه راه هستیم و اطلاعات ناقص به درد مردم نمیخورد و باید به قانون تبدیل شود تا بتوان به آن استناد کرد.با این اوصاف البته دولت میتوانست از طریق کاهش تعداد افراد دریافتکننده یارانه این کسری را جبران کند ولی به دلیل آنکه توان شناسایی افراد توانمند را نداشته در عمل این طرح به فراموشی سپرده شده است و باید شاهد افزایش قیمت حاملها در سال آتی باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد