مارین لوپن به اختلاس و کلاهبرداری متهم شد

ایرنا- مارین لوپن چهره شناخته‌شده و رهبر حزب راست‌افراطی جبهه ملی از سوی دادستان‌های فرانسه به کلاهبرداری و اختلاس بودجه اتحادیه اروپا متهم شد.
به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، دادستان‌های فرانسه جمعه خواستار محاکمه مارین لوپن چهره‌ راست‌افراطی فرانسه به‌دلیل استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای تامین مالی فعالیت‌ هم‌حزبی‌هایش شدند.
این نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ماه مارس با ۲۶ عضو دیگر حزب جبهه ملی (RN) متهم به ایجاد سیستمی برای اختلاس بودجه اتحادیه اروپا با هدف استفاده از آن به‌نفع کارمندان در فرانسه هستند.
براساس اطلاعات موجود، دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که ایجاد مشاغل جعلی از سوی متهمان حزب جبهه ملی به‌ سرکردگی مارین لوپن از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است. در میان متهمان، ژان ماری لو‌پن پدر لو پن نیز دیده می‌شود که از بنیانگذاران حزب جبهه ملی فرانسه به شمار می‌رود. حزب جبهه ملی نیز به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مظنون به دریافت وجوه غیرقانونی و مشارکت در کلاهبرداری است.
مارین لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از امانوئل مکرون رییس‌جمهوری فرانسه بیشترین آرا را به دست آورده بود و احتمال می‌رود در سال ۲۰۲۷ نیز بار دیگر در انتخابات شرکت کند. وی تا سال ۲۰۲۱ رییس حزب جبهه ملی بود و اکنون رهبری گروه پارلمانی آن را برعهده دارد.
از جمله اتهامات مطرح شده علیه لوپن اختلاس و تبانی برای کلاهبرداری بوده و تصمیم برای محاکمه وی از سوی دو قاضی از واحد تعقیب جرایم مالی فرانسه گرفته شده ‌است. لوپن تاکنون هرگونه اتهام علیه خود را رد کرده اما گفته می‌شود درصورت اثبات این اتهامات، حکم وی تا ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی تا دو برابر وجوه ادعایی اختلاس شده خواهد بود.
علاوه بر این، در صورت محکومیت، دادگاه می‌تواند لوپن را تا ۱۰ سال فاقد صلاحیت برای مقام ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کند؛ موضوعی که می‌تواند مانع وی بر سر راه نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره آینده شود.
پارلمان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ تخمین زد که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ میلادی، ۸/۶ میلیون یورو (که اکنون برابر با ۳/۷ میلیون دلار می‌شود) از این بلوک اختلاس شده است.