مافیای واردات

گروه بازرگانی- مدیریت ناکارآمد در بازار محصولات کشاورزی به ویژه گندم، چند سالی است که بازار داخل را دستخوش گرانی کرده است. گندم مهم‌ترین محصول استراتژیک در تامین امنیت غذایی و پرمصرف‌ترین ماده اولیه در زنجیره غذایی کشور ماست که حجم عظیمی از مزارع سطح زیر کشت در بخش کشاورزی را شامل می‌شود.
با توجه به اینکه بخش کشاورزی به عنوان فراگیرترین حوزه تولید در کشور مطرح است، با حذف بودجه ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم و باز شدن پای واردات و در سایه آن رانت‌های هنگفت به کشور نه‌تنها منابع ارزی برای واردات این محصول هدر می‌رود و شاهد خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور هستیم بلکه کشاورزان از روی ناچاری به کشت محصولات آب روی می‌آورند.
از سوی دیگر افرادی که دست‌شان در واردات باز است، به بهانه‌های مختلف همچون تامین امنیت غذایی کشور اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سود‌های هنگفتی به جیب بزنند که این امر به زیان تولید داخل تمام می‌شود، فقدان قانون خرید تضمینی نیز به دلسردی کشاورزان نسبت به کشت این محصول دامن زده است.
این در حالی است که حذف بودجه خودکفایی گندم بر مجموع تولید ناخالص ملی از این بخش اثر منفی داشته و با سهل‌انگاری سیاستگذاران بخش کشاورزی کشور، دستاورد خودکفایی گندم که به‌سختی به‌دست‌آمده به‌راحتی از بین خواهد رفت. به باور کارشناسان باوجود اینکه طی سال‌های اخیر با توجه به بهبود شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور همچون افزایش میانگین بارش‌ها و همت کشاورزان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم اما توجه به تولیدکنندگان در بخش کشاورزی در حد قابل قبولی نیست.
گره زدن امنیت غذایی کشور به واردات خطرناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند در تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت و وزارت کشاورزی رقم بخورد، در حالی که نرخ ارز به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است و از سویی کشور ما تحت شرایط تحریمی شدید و در جنگ اقتصادی قرار دارد به‌هیچ‌وجه منطقی به نظر نمی‌رسد که تامین کالای استراتژیکی چون گندم را به دست واردات بسپاریم و مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار دهیم.
طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات گندم
در این میان نماینده تهران در مجلس از طرح سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات گندم خبر داد.
علی خضریان سوالی را از کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در مورد دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۱۳۹۴ تاکنون و واردات گندم توسط برخی افراد خاص مطرح کرده که در شرح آن آمده است: «خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال ۱۳۹۴ و امتداد این تصمیم تا امروز هم‌اکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم. ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست کشور مبنی بر خودکفایی بر کالاهای استراتژیک است، این ذهنیت را پدید می‌آورد که نکند دست‌هایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند. اخیرا در این زمینه مطلع شده‌ایم یکی از سیاسیون بنام کشور در چند برهه زمانی مبادرت به واردات گندم کرده است به همین دلیل از شما می‌خواهیم پاسخگوی عملکرد این وزارتخانه باشید و توضیح دهید که به چه علت این سیاست غلط همچنان ادامه دارد و آیا رانتی درباره واردات گندم به برخی اشخاص خاص داده شده است؟»
بی‌توجهی به قیمت خرید تضمینی
طی چند سال اخیر مسوولان ذی‌ربط توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی گندم نداشتند که این امر خودکفایی تولید این محصول را با مشکل مواجه می‌کند. طی چند سال اخیر به طور متوالی، مسوولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی گندم توجهی نداشتند که با ادامه این روند، تامین نان مورد نیاز کشور به عنوان قوت اصلی مردم‌ در معرض خطر قرار می‌گیرد.
سیاست نادرست مسوولان شورای اقتصاد در اجرای قانون خرید تضمینی و افزایش هزینه‌های تولید اعم از سم، کود، حمل‌و‌نقل و مکانیزاسیون و نبود سود حداقلی فروش برای کشاورزان، خودکفایی گندم را با شکست مواجه کرد.
بسیاری از مسوولان بر این باورند که استمرار خودکفایی گندم و جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها به امر خرید مستلزم اجرای قانون خرید تضمینی است که در صورت تحقق این موضوع امکان تامین نان مورد نیاز کشور از منابع داخل وجود دارد، در غیر این صورت به سبب شرایط تحریم، امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که زمزمه‌هایی از واردات گندم به گوش می‌رسد، در حالی که طبق اذعان‌ مسوولان، گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.
تولید تحت شعاع قیمت خرید تضمینی گندم
جعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: امسال به سبب نبود سیل و سرمازدگی، پراکنش مناسب بارش در استان‌ها، وضعیت تولید نسبت به سال قبل مساعد‌تر بوده است. او اضافه کرد: با وجود شرایط مساعد اقلیمی و عملکرد مناسب در مزارع پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم به بیش از ۱۴ میلیون تن برسد.
حسینی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: با توجه به مصرف سالیانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در داخل، نیازی به واردات نداریم و بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت خرید تضمینی گندم، تولید را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: اگرچه امسال گندم و نان مورد نیاز کشور از منابع داخل تامین شد، اما باید دید کشاورزان از این موضوع بهره بردند یا خیر؟ چرا که به سبب بی‌توجهی مسوولان شورای اقتصاد به قیمت خرید تضمینی، کشاورزان گلایه‌مند هستند. او با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم بیان کرد: بی‌توجهی شورای اقتصاد و دولت به قیمت خرید تضمینی گندم آسیب جدی به جامعه کشاورزی وارد می‌کند، در حالی که اعلام به موقع و متناسب نرخ خرید تضمینی گندم، استمرار خودکفایی را به دنبال دارد.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: باوجود افزایش هزینه‌های تولید اعم از کود و سم و تورم، سودی عاید تولیدکنندگان نشده است. او بی‌توجهی دولت در اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی را پاشنه آشیل تولید گندم اعلام کرد.
واردات گندم به ضرر خودکفایی
در این میان علی خان‌محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه واردات گندم‌ ارتباطی به تولید ندارد، اظهار کرد: مافیای واردات به سبب سود و رانت حاصل از این موضوع اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. او تاکید کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و استمرار خودکفایی، نه‌تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه امکان صادرات گندم هم وجود دارد.
خان‌محمدی ادامه داد: امسال برآورد می‌شود که از مجموع ۱۴ میلیون ‌تن تولید، حدود ۱۱ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود و دو تا سه میلیون تن به عنوان علوفه دامی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، با وجود آنکه سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، محصول تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.
این مقام مسوول با تاکید بر این مساله که نباید به دنبال خودکفایی بود، بیان کرد: در تولید گندم به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک باید به دنبال پایداری تولید و امنیت غذایی کشور بود. او درباره آخرین جزئیات واردات گندم‌ بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که مقداری گندم به منظور صادرات آرد وارد می‌شود، اما برای تامین نان مورد نیاز داخل، نیازی به واردات نداریم.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عوامل موثر در خودکفایی گندم بیان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که اگر مسوولان شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع پرداخت کنند به طوری که جوابگوی هزینه‌های تولید و سود حداقلی برای کشاورزان باشد، خودکفایی استمرار خواهد یافت، در غیر این صورت کشاورزان رغبتی به کشت ندارند و به سراغ کشت دیگر محصولات خواهند رفت.
باز شدن پای دلالان و واسطه‌ها
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: تاخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی و بی‌توجهی به قانون خرید، پای دلالان و واسطه‌ها را به امر خرید باز خواهد کرد، در حالی که دولت برای پایداری تولید این ‌محصول استراتژیک باید مدیریت مالی را در دستور کار خود قرار دهد.
او در پایان تصریح کرد: افرادی که دستشان در واردات باز است، به بهانه‌های مختلف همچون تامین امنیت غذایی کشور اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سود‌های هنگفتی به جیب بزنند که این امر به زیان تولید داخل تمام می‌شود، به همین خاطر از مسوولان ذی‌ربط انتظار می‌رود قانون خرید تضمینی را اجرا کنند تا کشاورزان نسبت به کشت این محصول دلسرد نشوند.
تولید گندم به ۱۴ میلیون تن می‌رسد
عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که امیدواریم به ۱۴ میلیون تن برسد. او افزود: با توجه به آنکه گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل و ذخایر استراتژیک کشور است، نیازی به واردات نداریم.
هاشمی ادامه داد: گندمکاران این اطمینان را به دولت می‌دهند که اگر دور واردات را خط بکشد و هزینه‌های جانبی واردات را صرف خرید تضمینی کند همچنین نرخ معقول متناسب با هزینه‌های تولید را اعلام کند، به اندازه نیاز کشور، گندم تولید می‌کنند.
رییس بنیاد ملی گندمکاران‌ از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: با وجود شرایط مساعد اقلیمی، امسال همانند سال‌های گذشته خودکفایی استمرار می‌یابد که با این وجود نگرانی از حیث تامین نیاز کشور نداریم. این مقام مسوول با اشاره به پرداخت بیش از ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران گفت: در حال حاضر تسویه مطالبات کشاورزان گندمکار به روز شده و مطالبات حداکثر طی یک هفته تسویه می‌شود. ‌هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد که اگر روند پرداخت مطالبات تا پایان فصل به همین روال باشد، این امر در استمرار خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.گروه بازرگانی- مدیریت ناکارآمد در بازار محصولات کشاورزی به ویژه گندم، چند سالی است که بازار داخل را دستخوش گرانی کرده است. گندم مهم‌ترین محصول استراتژیک در تامین امنیت غذایی و پرمصرف‌ترین ماده اولیه در زنجیره غذایی کشور ماست که حجم عظیمی از مزارع سطح زیر کشت در بخش کشاورزی را شامل می‌شود.
با توجه به اینکه بخش کشاورزی به عنوان فراگیرترین حوزه تولید در کشور مطرح است، با حذف بودجه ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم و باز شدن پای واردات و در سایه آن رانت‌های هنگفت به کشور نه‌تنها منابع ارزی برای واردات این محصول هدر می‌رود و شاهد خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور هستیم بلکه کشاورزان از روی ناچاری به کشت محصولات آب روی می‌آورند.
از سوی دیگر افرادی که دست‌شان در واردات باز است، به بهانه‌های مختلف همچون تامین امنیت غذایی کشور اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سود‌های هنگفتی به جیب بزنند که این امر به زیان تولید داخل تمام می‌شود، فقدان قانون خرید تضمینی نیز به دلسردی کشاورزان نسبت به کشت این محصول دامن زده است.
این در حالی است که حذف بودجه خودکفایی گندم بر مجموع تولید ناخالص ملی از این بخش اثر منفی داشته و با سهل‌انگاری سیاستگذاران بخش کشاورزی کشور، دستاورد خودکفایی گندم که به‌سختی به‌دست‌آمده به‌راحتی از بین خواهد رفت. به باور کارشناسان باوجود اینکه طی سال‌های اخیر با توجه به بهبود شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور همچون افزایش میانگین بارش‌ها و همت کشاورزان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم اما توجه به تولیدکنندگان در بخش کشاورزی در حد قابل قبولی نیست.
گره زدن امنیت غذایی کشور به واردات خطرناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند در تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت و وزارت کشاورزی رقم بخورد، در حالی که نرخ ارز به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است و از سویی کشور ما تحت شرایط تحریمی شدید و در جنگ اقتصادی قرار دارد به‌هیچ‌وجه منطقی به نظر نمی‌رسد که تامین کالای استراتژیکی چون گندم را به دست واردات بسپاریم و مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار دهیم.
طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات گندم
در این میان نماینده تهران در مجلس از طرح سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات گندم خبر داد.
علی خضریان سوالی را از کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در مورد دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۱۳۹۴ تاکنون و واردات گندم توسط برخی افراد خاص مطرح کرده که در شرح آن آمده است: «خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال ۱۳۹۴ و امتداد این تصمیم تا امروز هم‌اکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم. ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست کشور مبنی بر خودکفایی بر کالاهای استراتژیک است، این ذهنیت را پدید می‌آورد که نکند دست‌هایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند. اخیرا در این زمینه مطلع شده‌ایم یکی از سیاسیون بنام کشور در چند برهه زمانی مبادرت به واردات گندم کرده است به همین دلیل از شما می‌خواهیم پاسخگوی عملکرد این وزارتخانه باشید و توضیح دهید که به چه علت این سیاست غلط همچنان ادامه دارد و آیا رانتی درباره واردات گندم به برخی اشخاص خاص داده شده است؟»
بی‌توجهی به قیمت خرید تضمینی
طی چند سال اخیر مسوولان ذی‌ربط توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی گندم نداشتند که این امر خودکفایی تولید این محصول را با مشکل مواجه می‌کند. طی چند سال اخیر به طور متوالی، مسوولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی گندم توجهی نداشتند که با ادامه این روند، تامین نان مورد نیاز کشور به عنوان قوت اصلی مردم‌ در معرض خطر قرار می‌گیرد.
سیاست نادرست مسوولان شورای اقتصاد در اجرای قانون خرید تضمینی و افزایش هزینه‌های تولید اعم از سم، کود، حمل‌و‌نقل و مکانیزاسیون و نبود سود حداقلی فروش برای کشاورزان، خودکفایی گندم را با شکست مواجه کرد.
بسیاری از مسوولان بر این باورند که استمرار خودکفایی گندم و جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها به امر خرید مستلزم اجرای قانون خرید تضمینی است که در صورت تحقق این موضوع امکان تامین نان مورد نیاز کشور از منابع داخل وجود دارد، در غیر این صورت به سبب شرایط تحریم، امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که زمزمه‌هایی از واردات گندم به گوش می‌رسد، در حالی که طبق اذعان‌ مسوولان، گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.
تولید تحت شعاع قیمت خرید تضمینی گندم
جعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: امسال به سبب نبود سیل و سرمازدگی، پراکنش مناسب بارش در استان‌ها، وضعیت تولید نسبت به سال قبل مساعد‌تر بوده است. او اضافه کرد: با وجود شرایط مساعد اقلیمی و عملکرد مناسب در مزارع پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم به بیش از ۱۴ میلیون تن برسد.
حسینی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: با توجه به مصرف سالیانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در داخل، نیازی به واردات نداریم و بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت خرید تضمینی گندم، تولید را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: اگرچه امسال گندم و نان مورد نیاز کشور از منابع داخل تامین شد، اما باید دید کشاورزان از این موضوع بهره بردند یا خیر؟ چرا که به سبب بی‌توجهی مسوولان شورای اقتصاد به قیمت خرید تضمینی، کشاورزان گلایه‌مند هستند. او با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم بیان کرد: بی‌توجهی شورای اقتصاد و دولت به قیمت خرید تضمینی گندم آسیب جدی به جامعه کشاورزی وارد می‌کند، در حالی که اعلام به موقع و متناسب نرخ خرید تضمینی گندم، استمرار خودکفایی را به دنبال دارد.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: باوجود افزایش هزینه‌های تولید اعم از کود و سم و تورم، سودی عاید تولیدکنندگان نشده است. او بی‌توجهی دولت در اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی را پاشنه آشیل تولید گندم اعلام کرد.
واردات گندم به ضرر خودکفایی
در این میان علی خان‌محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه واردات گندم‌ ارتباطی به تولید ندارد، اظهار کرد: مافیای واردات به سبب سود و رانت حاصل از این موضوع اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. او تاکید کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و استمرار خودکفایی، نه‌تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه امکان صادرات گندم هم وجود دارد.
خان‌محمدی ادامه داد: امسال برآورد می‌شود که از مجموع ۱۴ میلیون ‌تن تولید، حدود ۱۱ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود و دو تا سه میلیون تن به عنوان علوفه دامی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، با وجود آنکه سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، محصول تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.
این مقام مسوول با تاکید بر این مساله که نباید به دنبال خودکفایی بود، بیان کرد: در تولید گندم به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک باید به دنبال پایداری تولید و امنیت غذایی کشور بود. او درباره آخرین جزئیات واردات گندم‌ بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که مقداری گندم به منظور صادرات آرد وارد می‌شود، اما برای تامین نان مورد نیاز داخل، نیازی به واردات نداریم.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عوامل موثر در خودکفایی گندم بیان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که اگر مسوولان شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع پرداخت کنند به طوری که جوابگوی هزینه‌های تولید و سود حداقلی برای کشاورزان باشد، خودکفایی استمرار خواهد یافت، در غیر این صورت کشاورزان رغبتی به کشت ندارند و به سراغ کشت دیگر محصولات خواهند رفت.
باز شدن پای دلالان و واسطه‌ها
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: تاخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی و بی‌توجهی به قانون خرید، پای دلالان و واسطه‌ها را به امر خرید باز خواهد کرد، در حالی که دولت برای پایداری تولید این ‌محصول استراتژیک باید مدیریت مالی را در دستور کار خود قرار دهد.
او در پایان تصریح کرد: افرادی که دستشان در واردات باز است، به بهانه‌های مختلف همچون تامین امنیت غذایی کشور اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سود‌های هنگفتی به جیب بزنند که این امر به زیان تولید داخل تمام می‌شود، به همین خاطر از مسوولان ذی‌ربط انتظار می‌رود قانون خرید تضمینی را اجرا کنند تا کشاورزان نسبت به کشت این محصول دلسرد نشوند.
تولید گندم به ۱۴ میلیون تن می‌رسد
عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که امیدواریم به ۱۴ میلیون تن برسد. او افزود: با توجه به آنکه گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل و ذخایر استراتژیک کشور است، نیازی به واردات نداریم.
هاشمی ادامه داد: گندمکاران این اطمینان را به دولت می‌دهند که اگر دور واردات را خط بکشد و هزینه‌های جانبی واردات را صرف خرید تضمینی کند همچنین نرخ معقول متناسب با هزینه‌های تولید را اعلام کند، به اندازه نیاز کشور، گندم تولید می‌کنند.
رییس بنیاد ملی گندمکاران‌ از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: با وجود شرایط مساعد اقلیمی، امسال همانند سال‌های گذشته خودکفایی استمرار می‌یابد که با این وجود نگرانی از حیث تامین نیاز کشور نداریم. این مقام مسوول با اشاره به پرداخت بیش از ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران گفت: در حال حاضر تسویه مطالبات کشاورزان گندمکار به روز شده و مطالبات حداکثر طی یک هفته تسویه می‌شود. ‌هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد که اگر روند پرداخت مطالبات تا پایان فصل به همین روال باشد، این امر در استمرار خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.