19 - 09 - 2022
مالیات در شرایط رکود نامناسب است
وزیر اموراقتصادی و دارایی با اعلام اینکه رقم واقعی مطالبات معوق بانکها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است گفت که ۵۳۰ بدهکار بزرگ شناسایی شدهاند. به گزارش تسنیم، جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس روزگذشته برگزار شد. در روند جلسه نخست تولیدکنندگان به بیان مشکلات خود پرداختند و از وزرای اقتصادی درخواست کردند تا موانع پیش روی فعالیت آنها را برطرف کنند. علی طیبنیا، وزیر اموراقتصادی و دارایی در ادامه این جلسه پس از شنیدن مشکلات به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: برهمه شما پوشیده نیست که وضعیت اقتصاد کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد به همین منظور باید با همکاری یکدیگر مشکلات را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه همه اعضای حاضر در این جلسه میدانند عمده مشکلات فعلی اقتصاد کشور متوجه تصمیمات غلط دولت گذشته بوده است، افزود: آقایان همه میدانند که اگر این تصمیمات و سیاستگذاریها ادامه پیدا میکرد و تحریمهای بینالمللی فاز جدیدی را تجربه میکرد وضعیت کشور در مقایسه با وضع موجود در مرحله خطرناکی قرار میگرفت.
وزیر اموراقتصاد و دارایی ضمن بیان اینکه دولت یازدهم از همان روزهای نخست کاهش نرخ تورم را به عنوان یک هدف جدی دنبال میکند، تصریح کرد: تلاشهای دولت برای کاهش نرخ تورم باعث شده است تا در بخش تورم نقطه به نقطه به رقم ۶/۱۶ درصد برسیم که این رقم در مقایسه با تورم نقطه به نقطه سال گذشته بسیار مناسب است. اما تورم نقطه به نقطه تا رسیدن به مرز ایدهآل تلاشهای بسیاری را میطلبد.
طیبنیا اضافه کرد: دولت با مهار نسبی تورم در سطح جامعه توانست تا حدودی رکود موجود در اقتصاد را نیز کنترل کند البته به دنبال آن هستیم تا با مقابله همزمان با رکود و تورم چاپ پول را کاملا متوقف کنیم تا در ادامه آن تورم کاهش پیدا کرده و ثبات نرخ ارز به وجود آید. وی با اعتقاد بر اینکه تکرقمی شدن نرخ تورم باعث میشود تا نرخ سود تسهیلات نیز به سمت تکرقمی شدن سوق پیدا کند، گفت: با تصمیمات مناسب و سیاستگذاریها به دنبال آن هستیم تا تقویت بخش تولید را بیش از گذشته محقق کنیم تا در ادامه آن نرخ رشد اقتصادی کشور درصد خوبی را تجربه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی با دو مشکل بلندمدت و کوتاهمدت روبهرو است، اظهار داشت: همه قبول داریم که نرخ رشد اقتصادی کشور پایین است این یک مشکل بلندمدت است که سیاستهای منسجم و مدیریت شده را میطلبد. طیبنیا اضافه کرد: درخصوص مشکلات کوتاهمدت نیز هنوز نتوانستهایم از ظرفیت موجود استفاده بهینه را ببریم ولی دولت یازدهم درصدد است تا استفاده کامل از ظرفیت موجود در اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهد. وی به جلسات ستاد اقتصادی دولت که با حضور رییسجمهور برگزار میشود اشاره کرد و گفت: معمولا در این جلسات عوامل بروز رکود در کشور را مورد بررسی قرار میدهیم تا در راستای آنان بتوانیم راهکار مناسبی را برای مبارزه با رکود اتخاذ کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور فقط ناشی از اعمال تحریمها نبوده است، تصریح کرد: به صورت کلی باید بگویم اگر سیاستهای غلط دولت گذشته نبود اقتصاد کشور تا این میزان تحتتاثیر تحریمهای بینالمللی بیدفاع نمیشد. طیبنیا اضافه کرد: در شرایط فعلی شرایط سیاسی بینالمللی نسبت به کشور ایران تغییر کرده است و آمریکا نمیتواند اجماع جهانی را برای اعمال تحریمهای جدید بر کشور ایجاد کند.
تامین منابع مالی از مشکلات بخش تولید ۲۰ سال گذشته
وی با بیان اینکه برای حل مشکل تولید باید ببینیم این حوزه در بخش کوتاهمدت با چه مشکلاتی روبهروست اظهار داشت: از صحبتهای امروز تولیدکنندگان این برداشت را کردم که تامین منابع مالی یکی از مشکلات بخش تولید به شمار میآید البته باید این نکته را متذکر شوم که تامین مالی واحدهای تولیدی مربوط به امسال نبوده و ظرف ۲۰ سال گذشته همیشه به اشکال مختلف مشکلاتی را برای بخشهای تولیدی به وجود آورده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه هماکنون سیستم بانکی برای ارایه تسهیلات به بخشهای تولیدی با مشکلات متعددی روبهرو است، افزود: نخستین مشکل سیستم بانکی کمبود سرمایه است که در این رابطه با تدوین یک لایحه ۲۷ بندی و تقدیم آن به مجلس مشکل آن را برطرف خواهد کرد. طیبنیا با تاکید بر اینکه در لایحه پیشنهادی دولت چندین راهکار برای افزایش سرمایه بانکها پیشنهاد شده است، گفت: دومین مشکل سیستم بانکی بدهی دولت به بانکهاست چراکه دولت بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض و بخشی را از طریق اوراق مشارکت از سیستم بانکی برداشت کرده و عدم بازپرداخت آن مشکلاتی را برای سیستم بانکی جهت ارایه تسهیلات به وجود آورده است.
وی در رابطه با انتقادات مطروحه مبنی بر اینکه سیستم بانکی به جای بانکداری به بنگاهداری تمایل کرده است نیز گفت: بنگاهداری برخی بانکها به صورت ارادی از سوی مسوولان آنها اجرا میشود اما آنان این استدلال را دارند که تکالیفی براساس قانون برای سیستم بانکی تعریف شده که آنها نمیتوانند از طریق فعالیت بانکداری به آن تکالیف عمل کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به عنوان نمونه بانک ملی درسال گذشته با هزینه پول ۱۹ درصدی و اما سود ۱۱ درصدی روبهرو بود بنابراین نتوانست در ارایه تسهیلات با موفقیتهایی همراه باشد. وی با تاکید بر اینکه با وجود این مشکلات باید بانکها سرمایه مازاد خود را بفروشند و آن را در فعالیت بانکداری متمرکز کرده و ارایه تسهیلات را به بخشهای مختلف با سرعت بیشتری همراه سازند، افزود: مشکل دیگر این روزهای سیستم بانکی موضوع معوقات است البته بگذارید بگویم برخلاف اینکه اعلام میشود معوقات بانکی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است اما به صورت واقعی این رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است به همین منظور تولیدکنندگان باید این موضوع را در نظر بگیرند که سیستم بانکی در ارایه تسهیلات با مشکلاتی روبهرو است. طیبنیا اضافه کرد: برای بازپرداخت معوقات ۵۳۰ بدهکار بزرگ شناسایی شدهاند که از این میزان ۲۰ نفر به قوه قضاییه معرفی شدهاند.
وی خطاب به تولیدکنندگان حاضر در جلسه همفکری با دولت و مجلس با اعلام اینکه به هرکدام از این بدهکاران که مراجعه میکنیم خود را تولیدکننده معرفی میکنند که این موضوع برای ما بسیار قابل تامل است، گفت: البته در این رابطه حدود چند ماه پیش کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده تا موضوع معوقات بانکی را بررسی و به تفکیک بدهکاران را معرفی نماید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در گذشته بازار سرمایه نقش موثری در تامین سرمایه بخشهای مختلف ایفا نکرده است، گفت: درصددیم تا راهکارهایی را برای رفع این موضوع پیشبینی و موانع را برطرف کنیم تا حضور فعالان اقتصادی در بازار سرمایه پررنگتر از گذشته شود.
طیبنیا در رابطه با واگذاریها که این روزها با انتقادات زیادی روبهرو شده است، افزود: بدون تعارف بگویم حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد از واگذاریها به بخشخصوصی بوده است و در همین ارتباط دولت میخواهد تا سهم بخشخصوصی را در واگذاریها افزایش دهد. وی در رابطه با مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: با صحبتهای شما موافقم که در شرایط رکود نباید افزایش مالیات برای بخشهای تولیدی درنظر گرفته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به اعتقاد بنده افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده در شرایط فعلی نامناسب بود.
طیبنیا با اشاره به اینکه دریافت مالیات یکی از آسانترین روشهای تامینهای مالی دولت به شمار میآید، تصریح کرد: باید به دنبال آن باشیم تا با تدوین سیستم مالیاتی مناسب اثر زیانده بودن آن را بر فعالیتهای اقتصادی کاهش دهیم چراکه بهطور کلی نمیتوان دریافت مالیات را از واحدهای تولیدی حذف کرد.
بخش زیادی از تسهیلات بانکها به بخش تولید تزریق نشد
در ادامه قائممقام بانک مرکزی با اعلام اینکه در سال ۹۲ اعطای تسهیلات بانکی با ۲۰ درصد رشد همراه بوده است، گفت که متاسفانه بخش زیادی از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش تولید تزریق نشده است.
اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی که به عنوان نماینده بانک مرکزی در واکنش به صحبتهای تولیدکنندگان مبنی بر اینکه سیستم بانکی تسهیلات مناسبی را به بخشهای تولیدی ارایه نمیکند، اظهار داشت: سیستم بانکی طی سال گذشته با وجود تمام رکود و تورم موجود در کشور تسهیلات اعطایی خود را به بخشهای مختلف ۲۰ درصد افزایش داده است به نحوی که تسهیلات اعطایی بانک مرکزی در سال گذشته از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات و نوسانات موجود در جامعه حجم زیادی از این تسهیلات به سمت تولید هدایت نشده است، افزود: سیستم بانکی ۵۲ درصد تسهیلات در اختیار بخشهای کشاورزی، صنعت و ساختمان قرار داده است، حال این سوال مطرح است که مگر بخشهای مختلف نیازمند تسهیلات نیستند که تولیدکنندگان گلایه میکنند به ما تسهیلات مناسب ارایه نشده و به بخش خدمات تسهیلات بیشتری اختصاص پیدا کرده است.
قائممقام بانک مرکزی اضافه کرد: سیستم بانکی تمام تلاش خود را برای ارایه تسهیلات به بخش تولید انجام خواهد داد اما تولیدکنندگان نیز باید شرایط خود و شرایط سیستم بانکی را در نظر بگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد