ماموریت غیرممکن

راضیه احقاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که تا پایان سال آینده تمام سهام دولتی ۲ خودروساز بزرگ کشور را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در واقع دولت در حالی بر واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی تاکید دارد که مصوبه لایحه اصلاح و ساماندهای صنعت خودرو همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داشته و شورای نگهبان نیز به دلیل مغایرت این لایحه با اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمال ایجاد انحصار در تولید و عرضه خودرو با واگذاری سهام باقی مانده این شرکت‌ها مخالفت کرده است. اگرچه که به گفته مسوولان وزارت صمت برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار قرار است واگذاری‌ها به جای سهام بلوکی به صورت ۳ مرحله‌ای صورت گیرد اما در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت می‌خواهد با واگذاری این دو شرکت که در سال‌های اخیر با حجم زیادی از زیان انباشته روبه‌رو هستند، تنها بار مسوولیت خود را سبک کند. به گفته تحلیلگران واگذاری این شرکت‌ها با این شرایط از سوی نشدنی است و حتی اگر بنا باشد تا این شرکت‌ها با زیان فروخته شوند با توجه به شرایط فعلی به قیمت اندکی فروخته می‌شوند و این امر به معنای چوب حراج زدن به اموال عمومی است. بنابراین شفاف‌سازی کامل در رابطه با میزان بدهی‌ها و دلایل شکل‌گیری زیان انباشت پیش از هر گونه اقدامی برای واگذاری الزامی خواهد بود .
پافشاری دولت بر واگذاری
افشار فتح‌اللهی سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود در زمینه واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز می‌گوید: واگذاری شرکت‌های خودروسازی آغاز شده و طبق زمان‌بندی تا پایان سال آینده این امر به‌طور کامل اجرایی می‌شود.
وی در خصوص نحوه واگذاری‌ها گفت: برای این واگذاری سه مرحله تعریف شده است که در مرحله اول اموال غیرتولیدی این شرکت‌ها واگذار می‌شود که بخشی از این کار شروع شده و بخش دیگر نیز با فرآیند کارشناسی در حال انجام است. سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است که واگذاری این شرکت‌ها ممکن است در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد. در نهایت نیز واگذاری شرکت‌های اصلی صورت خواهد گرفت. همچنین این شرکت‌ها موظف هستند تا این واگذاری را براساس برنامه زمان‌بندی شده و با رعایت الزامات قانونی پیش ببرند.
در واقع معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از اتمام واگذاری ۲ خودروساز بزرگ کشور در کمتر از ۱۵ ماه خبر می‌دهد که بررسی‌ها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام ۲ شرکت بزرگ خودروساز کشور در سال‌های گذشته به بخش خصوصی خبر می‌دهد به‌گونه‌ای که در حال حاضر تنها ۱۳ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است. بنابراین به لحاظ قانونی در حال حاضر نیز این دو شرکت خصوصی به شمار می‌روند. اما همچنان حاکمیت و نحوه مدیریت این شرکت‌ها دولتی است. در سال‌های اخیر که این دو خودروساز با مشکلات متعددی در زمینه تولید مواجه شده و زیان بالایی را متحمل شده‌اند برخی کارشناسان مدیریت دولتی را دلیل چالش آنها دانسته و خواستار واگذاری تمام سهام این شرکت‌ها شدند. پیشنهادی که با موافقت دولت در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس ارسال شد و مورد تایید نمایندگان نیز قرار گرفت اما این طرح به دلیل آنچه عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی گفته می‌شود از سوی شورای نگهبان رد شد. البته نمایندگان کمیسیون مربوطه که اصلاح این لایحه را در دستور کار داشتند با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی فعالیت خود در مجلس و به نوعی برای افزایش دستاوردهای خود در دوره نمایندگی نسبت به تغییر اندک لایحه و حذف قید الزام در واگذاری و تصویب آن اقدام کردند. اگرچه همچنان تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن با توجه به مخالفت شورای نگهبان و اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از مواد آن را مغایر با قوانین عنوان می‌کرد در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما دولت فارغ از عدم موفقیت مجلس در الزام قانون واگذاری این دو خودروساز خود وارد عمل شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز واگذاری این شرکت‌ها به‌صورت مرحله‌ای خبر داده است. به‌گونه‌ای که یکی از مدیران شرکت ایران‌خودرو نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» آغاز واگذاری اموال غیرتولیدی این شرکت را تایید کرد و گفت: مطابق با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخصی برای واگذاری اموال مازاد این شرکت تهیه و آغاز شده است. این واگذاری اموال به‌منظور تامین نقدینگی این شرکت برای ادامه تولید این خودروساز تا پایان سال درحال اجراست.
عدم شفافیت در واگذاری خودروسازی‌ها
حمیده زرآبادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام وزارت صنعت مبنی بر خصوصی‌سازی خودروسازان تا پایان سال آتی به «جهان‌صنعت» گفت: حدود یک سال است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را مطرح می‌کند اما همچنان بسترهای قانونی مورد نیاز برای اجرای خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را فراهم نکرده است. همین امر نیز سبب می‌شود در شرایط فعلی خصوصی‌سازی اصولی و درست امکان‌‌پذیر نباشد و اگر با اصرار دولت یا مجلس این خصوصی‌سازی عملی شود سرنوشت نامناسبی در انتظار این شرکت‌ها باشد که تجربه این امر در گذشته نیز وجود داشت.
وی افزود: مخالفت برخی نمایندگان و کارشناسان با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور به معنی مخالفت با اصل خصوصی‌سازی نیست. شاید خصوصی‌سازی تنها راه نجات خودروسازان کشور باشد اما در شرایط فعلی این امر امکان‌‌پذیر نیست زیرا شرایط مورد نیاز برای آن فراهم نشده است. طبق قانون تجارت پیش از واگذاری شرکت‌ها باید تکلیف زیان انباشته آنها مشخص و میزان دارایی شرکت‌ها به‌صورت شفاف و روشن تعیین شود تا واگذاری به بخش خصوصی به درستی انجام شود. اما شرکت‌های خودروساز کشور درحال حاضر وضعیت شفافی ندارند و همین امر نیز خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند.
زرآبادی گفت: حتی واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز به‌ازای بدهی بانکی آنها نیز وضعیت این شرکت‌ها را بحرانی‌تر می‌کند. در حال حاضر بانک‌های دولتی و خصوصی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و از پس اداره خود برنمی‌آیند و به طور قطع ورود این بخش به شرکت‌های خودروساز نادرست است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای آنکه به فکر واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به‌صورت مرحله‌ای باشد و برای آن برنامه‌ریزی کند باید ابتدا وضعیت این دو شرکت را شفاف کند. درغیر این صورت واگذاری سهام این شرکت‌ها از هر روشی تنها سود کلان عده‌ای افراد خاص که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند را فراهم می‌کند و بهبودی نیز در شرایط و عملکرد خودروسازان کشور به‌وجود نمی‌آورد.
زیان ناشی از اجرای نادرست خصوصی‌سازی
آلبرت بغزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو شورای رقابت درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: تمامی کارشناسان در درستی سیاست خصوصی‌سازی وحدت دارند اما در زمینه شرایط و نحوه اجرای این سیاست اما و اگرهایی وجود دارد. بخشی از صنایع دولتی کشور از ابتدا توسط دولت شکل گرفته‌اند همانند فرودگاه‌ها، راه‌آهن، واحدهای پتروشیمی و… که این صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی هستند و بخش خصوصی امکان ورود به آنها را نداشته، اما در ادامه از آنجایی که اداره دولتی این مجموعه‌ها معایبی همچون سرعت تصمیم‌گیری پایین را به دنبال دارد چنین مجموعه‌هایی دچار عدم کارایی شده‌اند. دولت تصمیم می‌گیرد با واگذاری تمام یا بخشی از سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی و سپردن مدیریت مجموعه به بخش خصوصی چالاکی را در این سیستم‌ها به وجود آورد و درکنار آن از فروش سهام این شرکت‌ها سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ایجاد صنایع جدید و زیرساخت را فراهم کند که این امر نتیجه مثبتی را در پی خواهد داشت.وی افزود: بخش دیگری از صنایع دولتی ایران همانند شرکت‌های خودروساز در ابتدا توسط بخش شکل گرفته‌اند اما پس از انقلاب سال ۵۷‌، دولت اختیار این واحدها را در دست گرفت و این مجموعه‌ها را ملی یا دولتی کرد. پس از دوران جنگ تحمیلی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بنا شد تا صنایع دولتی اعم از صنایعی که از ابتدا توسط دولت شکل گرفته‌اند و صنایعی که دولت مدیریت آنها را در برهه‌ای از زمان به دست گرفت به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت از تصدی‌گری خود بکاهد. این تصمیم درستی بود و در زمینه این تصمیم ایرادی وارد نیست اما در زمینه اجرای آن حرف و سخن‌هایی وجود دارد.
بغزیان گفت: اگر خصوصی‌سازی غلط اجرایی شود نتیجه نامناسبی را در پی خواهد داشت و در ادامه در جامعه گفته می‌شود سیاست خصوصی‌سازی نادرست بود زیرا نتیجه مناسبی را به همراه نداشت، درحالی که اشکال از نحوه اجرای این سیاست بوده است. در واقع فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادها و سازمان‌هایی که خود دولتی هستند و همچنین واگذاری یک شرکت به سازمان‌های دولتی همچون تامین اجتماعی در ازای بدهی دولت خصوصی‌سازی نیست، اما به کررات در این سال‌ها این نحوه خصوصی‌سازی در کشور تکرار شده و نتایج نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است. وی افزود: واگذاری یک شرکت به یک سازمان دولتی یا به هر مجموعه‌ای که صلاحیت خرید و اداره آن را ندارد، واگذاری یک مجموعه که زیان‌ده است و واگذاری یک شرکت با قیمتی کمتر از قیمت واقعی ازجمله بیشترین تخلفات در زمینه خصوصی‌سازی است که به‌نظر می‌رسد امکان تکرار برخی از این اشتباهات و تخلفات در رابطه با فروش دو شرکت بزرگ خودروساز در شرف وقوع است.
بغزیان گفت: برخی از مسوولان و کارشناسان، مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز را علت زیان‌ده بودن این صنعت می‌دانند، درحالی که صنایع دولتی بسیاری در کشور وجود دارند که سودآور هستند. درکنار این امر تنها ۱۳ و ۱۷ درصد سهام این دو شرکت متعلق به دولت است و به لحاظ قانونی باید این دو شرکت همانند یک مجموعه خصوصی عمل کنند.
البته با وجودی که دولت سهم اندکی در این شرکت‌ها دارد همچنان مدیریت این شرکت توسط دولت تعیین شده و این شرکت‌ها به‌صورت دولتی اداره می‌شوند که این امر مغایر با خصوصی‌سازی است. اما مدیریت دولتی نمی‌تواند علت اصلی زیان‌ده بودن این صنایع باشد که با فروش باقی‌مانده سهام این شرکت‌ها به یکباره تمام مشکلات این صنعت برطرف شده و این ۲ خودروساز کشور سودده شوند.
وی افزود: مسوولین باید پیش از خصوصی‌سازی به‌دنبال شناخت و برطرف کردن مشکل صنعت خودروسازی کشور باشند و در ادامه درصدد واگذاری سهام دولتی این شرکت‌ها برآیند. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشده باشد و این ۲ شرکت زیان‌ده باشند فروش سهام دولتی آنها به منزله چوب حراج زدن به اموال عمومی به شمار می‌رود. بغزیان گفت: مشکلات صنعت خودروسازی را باید در ساختار هزینه‌ها، بهره‌وری و کارایی مجموعه دنبال کرد و با فرافکنی مشکلات این صنعت را به دولتی بودن نسبت دادن پاک کردن صورت مساله است. مسوولین سازمان حسابرسی ابتدا مشخص کنند که یک صنعت زیان‌ده چگونه سود توزیع می‌کند.بغزیان در زمینه تفاوت در نحوه خصوصی‌سازی و تاثیر آن در مدیریت و انحصار گفت: روش‌های مختلفی برای واگذاری وجود دارد. واگذاری بلوکی نیز امری پذیرفته شده است، اما در سهام‌های با ارزش بالا به علت عدم وجود سرمایه‌گذای که امکان خرید یکجا کل سهام را دارد اقدام به خرد کردن سهام می‌شود. همچنین اگر کنسرسیومی بتواند سرمایه قابل توجهی را جمع‌آوری کرده و بخش عمده‌ای از سهام یک مجموعه را خریداری کند نه‌تنها مشکلی ندارد حتی امر مطلوبی نیز در مدیریت مجموعه به شمار می‌رود. اما مهم است که سهامدار عمده پس از در دست گرفتن بخش عمده‌ای از سهام یک مجموعه به تولید و اشتغال لطمه نزند و با در دست گرفتن انحصار به سمت قیمتگذاری انحصاری نرود. برای جلوگیری از این موارد نیز قانون نحوه نظارت تعیین کرده است و باید نظارت قوی انجام شود.
وی افزود: فروش خرد سهام یک مجموعه یا فروش آن در چند بخش راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از انحصار نیست، زیرا حتی اگر سهام یک مجموعه خرد نیز فروخته شود، هر فرد یا شرکتی می‌تواند سهام را از سطح بازار جمع کند و بدین ترتیب و به مرور تبدیل به سرمایه‌گذار اصلی یک مجموعه شود. بنابراین اگر مسوولان می‌خواهند از انحصار جلوگیری کنند باید نهادهای نظارتی همانند شورای رقابت را تقویت کنند که این امر حمایت دولت را می‌طلبد.