ماکرون در منگنه سیاسی

تارنمای «پولیتیکو» با اشاره به احتمال نخست‌وزیری

«جوردن باردلا» از حزب راست‌افراطی اجتماع ملی نوشت اختلاف‌نظر رییس‌جمهوری لیبرال با نخست‌وزیری که از یک حزب مخالف برای هدایت دولت روی کار خواهد آمد، می‌تواند به بروز «فاجعه سیاسی» در فرانسه منجر شود.
پولیتیکو افزود: دولت لیبرال امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، ممکن است به زودی مجبور شود باردلا را از حزب راست‌افراطی برای نخست‌وزیری دعوت کند.
نامزدهای میانه‌روی حزب ماکرون با شکست سنگینی در انتخابات پارلمان فرانسه که قرار است در دو دور در روزهای ۳۰ ژوئن و ۷ ژوییه (۱۰ و ۱۷ تیر) برگزار شود، مواجه هستند. این بدان معناست که رییس‌جمهوری فرانسه ممکن است مجبور شود برای تشکیل دولت، به یک حزب اپوزیسیون متوسل شود که پیوند دشواری است که در فرانسه «هم باشی» یا زندگی مشترک (cohabitation) خوانده می‌شود.
دوره ریاست‌جمهوری ماکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد و کناره‌گیری زودهنگام بحران بزرگی را برای او ایجاد
خواهد کرد. «همزیستی» سیاسی در فرانسه امری بی‌سابقه نیست و این کشور در تاریخ مدرن خود سه بار در معرض آن قرار گرفته است. ژاک شیراک و ادوارد بالادور نخست‌وزیران محافظه‌کار فرانسه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی مجبور بودند با فرانسوا میترال رییس‌جمهوری سوسیالیست فرانسه همکاری کنند و لیونل ژوسپن بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ مجبور بود دولت را با حضور شیراک در کرسی ریاست‌جمهوری هدایت کند اما این بار اوضاع متفاوت است. طرف‌های ناسازگار سیاسی قبلی از احزاب اصلی فرانسه بودند و این امر موجب همکاری آنها می‌شد اما حضور نخست‌وزیری از یک طیف سیاسی کاملا مخالف با رییس‌جمهوری، فرانسه را در شرایط نامعلوم قرار خواهد داد. چشم‌انداز چنین همزیستی سیاسی در فرانسه زنگ هشدار را از هم‌اکنون در اتحادیه اروپا و خارج از آن به صدا در آورده است. دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نگران تبعات فاجعه‌بار چنین وضعیتی برای جایگاه فرانسه به عنوان یک عضو اصلی اتحادیه اروپا و شریکی راهبردی هستند که می‌تواند نقش محوری را در عرصه بین‌المللی در مسائل مختلفی از سیاست صنعتی گرفته تا دفاعی ایفا کند. تلاش‌ها برای کنترل بدهی بالای ملی در فرانسه و تشدید حمایت از اوکراین، در صورت روی کار آمدن نخست‌وزیر راست‌افراطی دشوار‌تر خواهد کرد.
حمایت از اوکراین
رییس‌جمهوری فرانسه به طور معمول به عنوان فردی که دارای قدرت منحصربه فردی در سیاست دفاعی و خارجی است شناخته می‌شود. البته چنین واقعیتی چندان نیز ساده نیست. با توجه به اینکه مساله بودجه باید در پارلمان مورد توافق قرار گیرد هر‌گونه بودجه دفاعی جدید یا کمک‌های بیشتر فرانسه به اوکراین با وجود احزاب افراطی در مجلس ملی مسدود خواهد شد.
اکنون نگرانی‌های عمیقی در بروکسل وجود دارد مبنی بر اینکه پارلمان فرانسه که بیشتر اعضای آن را پوپولیست‌های راست و چپی تشکیل دهند هر‌گونه طرح‌های دفاعی اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین را نابود کتند.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به تازگی گفت: من سوالات بی‌شماری درباره تاثیر انتخابات فرانسه بر اتحادیه اروپا دارم. آیا پارلمان فرانسه می‌تواند بودجه دفاعی اتحادیه اروپا را تصویب کند؟ آیا فرانسه می‌تواند در مسائل مربوط به آمادگی‌های دفاعی بعد از انتخابات ماه ژوئیه سرمایه‌گذاری کند؟
بمب بدهی‌ها
پولیتیکو نوشت: وضعیت مالی نامطلوب فرانسه همچنین می‌تواند خطری برای منطقه یورو باشد که تنش‌ها در بالاترین سطح در پاریس، دشوار می‌تواند به رفع آن کمک می‌کند.
نرخ بدهی‌های بالا در فرانسه به میزان ۱۱۰‌ درصد از تولید ناخالص ملی از حالا نیز زنگ هشدار را در این کشور به صدا در آورده است و ماکرون تلاش می‌کند اقدامات متوازن‌کننده‌ای را برای آرام کردن بازارها و متقاعد کردن آنها نسبت به حفظ سرمایه انجام دهد.راست‌افراطی فرانسه به دنبال عقب‌نشینی از اصلاحات بسیار نامحبوب ماکرون در زمینه سن بازنشستگی است و قصد دارد آن را از ۶۴ به ۶۲ سال کاهش دهد اما این امر خطر آن را دارد که فرانسه را هزاران کیلومتر از مسیر خود خارج کرده و به لبه پرتگاه نزدیک کند.
دولت آینده فرانسه همچنین با مذاکرات دشواری با بروکسل برای طفره رفتن از جریمه سطح نگران‌کننده‌ای از بدهی‌های عمومی خود مواجه است؛ مذاکراتی که با‌وجود وزیر دارایی راست‌افراطی دشوارتر خواهد شد.
محدودیت‌های نظام سیاسی مشخص خواهد شد
پولیتیکو نوشت دولت‌های فرانسه در گذشته که مجبور به همزیستی سیاسی بوده‌اند، روی بروکسل تاثیر داشته‌اند. دولت‌های میتران و شیراک جنگ‌های دائمی بر سر قدرت را با نخست‌وزیران‌شان تجربه کردند اما به دنبال نمایش وحدت در بروکسل بودند زیرا آنها روی اصول اساسی از جمله جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا، حاکمیت قانون و ایده مشترک گفتمان دموکراتیک و مدنیت توافق داشتند.همکاری دولت ماکرون و نخست‌وزیر راست‌افراطی محدودیت‌های نظامی سیاسی را نشان خواهد داد. نقش محوری فرانسه در پروژه اتحادیه اروپا به این معناست که مقررات محدودی که در کشورهای کوچک‌تر اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، می‌تواند مدیران اجرایی فرانسه را نیز تحت کنترل داشته باشد.
پولیتیکو برای مثال به نقض احکام دادگاه اتحادیه اروپا درباره حقوق پناهندگی یا آزادی رسانه‌ها اشاره کرد و به نقل از دنیل فروند نماینده پارلمان اروپا و مسوول اصلی فشار بر بروکسل برای توقیف دارایی‌های مجارستان و لهستان به دلیل نقض مقررات حاکمیت اتحادیه اروپا نوشت: اگر فرانسه حقوق اساسی اتحادیه اروپا را نقض کند، پارلمان اروپا می‌تواند خواستار مسدود کردن دارایی‌های فرانسه در اتحادیه اروپا شود اما این کار به مراتب دشوارتر از کشورهایی مانند مجارستان و لهستان است زیرا فرانسه دومین کشور بزرگ اتحادیه اروپا و تامین‌کننده مالی اصلی آن است.این رسانه افزود: نخست‌وزیر فرانسه و رییس‌جمهوری این کشور باید درباره کسی که برای ایفای نقش بانفوذ کمیسر اتحادیه اروپا به بروکسل می‌فرستند توافق کنند اما ماکرون و باردلا از هم‌اکنون بر سر اینکه چه کسی می‌تواند کمیسر را معرفی کند، در حال دعوا هستند. روز دوشنبه باردلا مدعی شد که دولت آینده، نه ماکرون، باید نامزد را انتخاب کند. باردلا گفت: این یکی از اولین تصمیم‌هایی است که من خواهم گرفت.
به گزارش ایرنا پولیتیکو نوشت پیش از اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام توسط ماکرون انتظار می‌رفت فرانسه پست قدرتمندی را به عنوان معاون رییس کمیسیون اروپا و مسوول برنامه‌های بزرگ اقتصادی از جمله در حوزه رقابت کسب کند اما با تضعیف ماکرون با شکست انتخاباتی در پارلمان اروپا و احتمالا پارلمان فرانسه و روی کار آمدن باردلا به عنوان نخست‌وزیر انتظار می‌رود اختلافات ادامه داشته باشد و این امر می‌تواند قدرت فرانسه را تضعیف کند.یک مقام بلندپایه فرانسوی گفت که دولت راست‌افراطی احتمالا با منافع اصلی فرانسه مانند حمایت از انرژی هسته‌ای و کشاورزان همسو خواهد شد اما هشدار داد که مسموم بودن رویکرد جناح راست‌افراطی دستور کار فرانسه در بروکسل را تضعیف خواهد کرد.
پولیتیکو به نقل از پاسکال جوآنین از بنیاد شومان نوشت: ماکرون در معرض خطر تبدیل شدن به رییس‌جمهوری است که با وجود یک دولت مخالف، با مانع مواجه است. این امر می‌تواند آشفتگی سیاسی ایجاد کند و نفوذ پاریس در اروپا را تضعیف کند.