ما مسوولان باید میل به تصدی‌گری را از خود دور کنیم

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون جدید گردشگری کشور در مدت کوتاهی که از آغاز فعالیتش می‌گذرد هنوز فرصت چندانی برای انجام گفت‌وگوهای مطبوعاتی و مطرح کردن دیدگاه‌ها و سازو‌کارهای مدنظرش نداشته است. این در حالی است که جامعه گردشگری ایران بی‌تاب شنیدن نقطه‌نظرات و برنامه‌های او برای آینده این صنعت است. سراغ معاون جدید گردشگری کشور رفتیم و از او درباره برنامه‌هایش برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بازار هدف برای جذب گردشگر، نگاهش به اصل ۴ و واگذاری امور به بخش خصوصی، مساله تفکیک نرخ ارزی گردشگران خارجی از نرخ ریالی گردشگران ایرانی و… نظرش را جویا شدیم.
متن گفت‌وگوی «سفر امروز» با انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور را در ادامه بخوانید.
در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که بخش گردشگری کشور بتواند تا پایان برنامه ۵۰۰ هتل ساخته و به آمار جذب سالانه ۱۵‌میلیون گردشگر ورودی برسد. این دو موضوع بسیار موردتوجه و تاکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم هست. به‌عنوان کسی که سوابق اجرایی متعددی در عرصه مدیریت دولتی، از استانداری تهران تا سرپرستی وزارت کار و ریاست سازمان بهزیستی و… دارد، تحقق اولویت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه گردشگری را در گرو چه راهکاری می‌بینید؟
همانطورکه اشاره داشتید در قانون برنامه هفتم توسعه این‌گونه تکلیف شده که حدود ۵۰۰ هتل در طول برنامه احداث شود. همچنین در طول برنامه به جذب سالانه ۱۵میلیون گردشگر نائل شویم. باتوجه به آنچه در مواد ۸۲ و ۸۳ در بندهای مختلف آمده است، تسهیلات، یارانه و معافیت‌هایی برای این حوزه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر تفویض اختیار برای صدور مجوز و استفاده از بستر و پهنه ساحل در استان‌های ساحلی که شامل هفت استان است، طرف توجه قرار دارد.
فکر می‌کنم با این ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد اگر در یک برش پنج‌ساله به لحاظ اختصاص یارانه و تسهیلات و همچنین مواردی که پیشتر اشاره کردم، احصا و عملیاتی شود، رسیدن به اهداف قانون برنامه هفتم دور از دسترس نیست و ما نیز به این ظرفیت‌ها احتیاج داریم. در حال حاضر حدود ۲هزار و ۷۰۰ پروژه هم در حال احداث داریم.
ظرفیت دیگری نیز که در قانون برنامه هفتم آمده کاربری ترکیبی است. بسیاری از هتل‌های در حال احداث به سبب آنکه ساخت آنها زمان‌بر شده است، قانونگذار اجازه داده که کاربری قسمتی از پروژه را به تجاری، مسکونی و اداری تبدیل کنند و شرط آن هم این است که ماهیت پروژه از حالت هتل خارج نشود و به نظرم این هم می‌تواند مشوق و انگیزه‌ای باشد برای پیش‌فروش کردن یک قسمت از پروژه و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن برای سرعت بخشیدن به احداث هتل.
با توجه به تنش‌هایی که در سطح منطقه خاورمیانه وجود دارد و نیز با نظر به مساله ایران‌هراسی، میزان گردشگر ورودی از کشورهای غربی به ایران افت محسوسی داشته. به هر حال در این شرایط هم نمی‌توان منفعل ماند و لازم است اقدامی برای ایجاد بازارهای جدید انجام شود. فکر می‌کنید برای جذب گردشگر در شرایط کنونی باید تمرکز روی چه کشورهایی باشد؟
قطعا همین‌گونه است و ما نباید تمام تلاش‌هایمان را برای جذب گردشگر معطوف به کشورهای اروپایی و آمریکایی که مبلغ ایران‌هراسی هستند، کنیم. کشورهای چین، هند، کشورهای هم‌جوار ایران و کشورهایی نظیر تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و… ظرفیت‌هایی دارند و باید بتوانیم از آنها جذب و جلب گردشگر داشته‌ باشیم.
در حوزه گردشگری داخلی چه اقداماتی در دست انجام بوده و در خصوص سفرهای نوروزی که در پیش است چه اقداماتی پیش‌بینی شده است؟
از هم‌اکنون ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروز هم هسته اولیه‌اش شکل می‌گیرد و همچنین به نظرم مصوبه‌ای که مجلس برای تعطیلی دو روز در هفته داده، می‌تواند موتور گردشگری داخلی را در کشور روشن کند تا بتوانیم در این زمینه هم رونق‌بخش گردشگری داخلی باشیم.
تشکل‌های حوزه گردشگری سال‌هاست خواستار تفویض اختیارات در بخش‌های مختلف از جمله در زمینه نرخ‌گذاری هستند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و این موضوع همچنان در حد همان مطالبه تحقق‌نیافته باقی مانده است. به اصطلاح تصدی دولت مانع تسهیل شرایط کار برای بخش خصوصی است. در این خصوص چگونه باید عمل شود؟ شما چه برنامه‌ای دارید؟
در بحث واگذاری تصدی سه راهبرد را مشخص کرده‌ایم. سیاستگذاری، استراتژی‌پلن و تصمیمات راهبردی که اختیارات آن بر عهده دولت و حاکمیت است. بحث حمایت همه‌جانبه نیز از سوی دولت باید صورت گیرد و در نهایت در مرحله سوم وظیفه دیگر دولت، معطوف به نظارت است. تجربه نشان داده که دولت کارفرمای خوبی نیست؛ بازده اقتصادی فعالیت‌های دولتی پایین است و این تجربه‌ای است که در دنیا اثبات شده است.
در انگلستان خصوصی‌سازی نزدیک به یک قرن است که به اثبات رسیده است. افزون بر تمام اینها مقام معظم رهبری هم بر این امر تاکید داشته‌اند و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره دارد. باوجود تمام این تاکیدات، ما مسوولان یک نوع چسبندگی به ابزار و عواملی داریم که معطوف به میل به تصدی است که باید این را از خودمان دور کنیم و بپذیریم که دیگر فرصت اشتباه‌کردن نداریم. شرایط به لحاظ اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم، شرایطِ سختی است و باید تصمیماتی بگیریم که معطوف به قانون و رفاه مردم باشد. توجه داشته باشید که اگر کسب‌وکار بخش خصوصی رونق بیشتری داشته باشد، اشتغال هم ایجاد شده و کسب‌وکار رونق بیشتری دارد.
یکی از مسائلی که همواره مورد توجه و تاکید هتلداران کشور بوده، موضوع لزوم دونرخی شدن هتل‌ها ست. امروز کاهش ارزش پول ملی کار را به جایی رسانده که مثلا هزینه اقامت یک گردشگر کویتی در هتلی پنج‌ستاره در تهران کمتر از هزینه سکونت در خانه خود اوست! هتلداران همواره خواستار آن بوده‌اند که مثل خیلی از کشورهای دیگر نرخ هتل برای گردشگران داخلی و خارجی متفاوت باشد. حتی هتلداران ایران بارها گفته‌اند که اگر دونرخی شدن هتل‌ها محقق شود، تخفیف‌هایی به گردشگران داخلی ارائه می‌دهند. نظر شما در خصوص ارزی‌شدن نرخ برای گردشگران خارجی چیست؟
این موضوع دو بخش دارد که یکی مربوط به داخل و دیگری مربوط به خارج است. فرض کنید یک گردشگر سلامت که به کشور ما می‌آید، هزینه‌ها را براساس نرخ دلاری پرداخت می‌کند. طبیعتا گردشگر خارجی باید هزینه‌های خود را هم برمبنای دلار پرداخت کند. بنابراین ما یک گردشگر داخلی داریم که نرخ مصوب دارد و یک گردشگر خارجی داریم که باید نرخ‌گذاری‌شان براساس هزینه تمام‌شده‌ای که جامعه هتلداران برای سرویس‌دهی اعلام می‌کند، تعیین شود. قرار بر این شده که با عزیزانی از جامعه هتلداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه مشترکی داشته باشیم و آنجا به یک راهکاری برسیم و در نهایت آن راهکار و آن تصمیم نهایی از آنجا به‌عنوان خروجی جلسه بیرون بیاید.