مبارزه با بیکاری در دایره بسته

گروه صنعت- بیکاری به‌‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، چند سالی است به مرز بحران رسیده؛ این شرایط نه صرفا متاثر از سیاست‌های یک دولت خاص، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده و طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف هم نتوانسته دردی از آن دوا کند به‌طوری‌که نگاهی به عملکرد این طرح‌ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری است.
این در حالی است که سیاست پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی که در سه دولت گذشته ناموفق بوده، در دستور کار دولت دوازدهم هم قرار گرفت. سیاستی که حتی ربیعی، وزیر کار دولت هم معتقد است گره‌ای از اشتغال باز نمی‌کند.
طرح‌های «اشتغال فراگیر» و طرح «اشتغال روستایی» دو طرحی است که قرار است با همکاری دستگاه‌ها اجرا شود. برنامه اشتغال فراگیر دولت به منظور ایجاد یک‌هزار شغل در دهه اول تیرماه از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد و طرح اشتغال روستایی از سال گذشته با بررسی در دولت و مجلس دنبال شد و در نهایت به گفته ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهور آیین‌نامه پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان وام از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری به زودی در هیات دولت تصویب می‌شود.
تجربه دولت‌های قبل
نگاهی به سابقه اجرای طرح‌های اشتغالی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد، دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح‌های اشتغالی» و دولت نهم و دهم در قالب «طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با «پرداخت وام»‌، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند.
در مورد «طرح‌های خوداشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص‌های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام‌گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بر دوش کشیدند.
در مورد سیاست «گسترش بنگاه‌های زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد بنگاه‌های کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از ۶۰ درصدی آن از اهداف اشتغال‌زایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال ۱۳۸۹، به طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.
علاوه بر این، نگاهی به نرخ اشتغال در طول فعالیت هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد جمعیت شاغل کشور از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر در نخستین سال فعالیت دولت نهم (۱۳۸۴)، در سال پایانی مسوولیت دولت دهم (۱۳۹۱) به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسید؛ یعنی در طول هشت سال فقط ۱۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد درحالی‌که دولت مکلف بود سالانه برای حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کند. بنابراین به‌رغم اجرای طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین، در طول فعالیت هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نرخ اشتغال تقریبا صفر بود.
سرانجام دولت یازدهم فعالیت خود را با نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصد آغاز کرد و در پایان دولت یازدهم به ۴/۱۲ درصد افزایش یافت و موجب شد تا بحران اشتغال، مهم‌ترین چالش‌ پیش روی دولت دوازدهم شود.
فقط روستاییان بدهکار بانک می‌شوند
همان‌گونه که اشاره شد، شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌های گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده‌اند. با این حال دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود از طرح جدید دیگری برای اشتغالزایی رونمایی کرد که این طرح هم مبتنی بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۱/۵ میلیارد دلار از منابع ارزی) است؛ به عبارتی سیاست ناموفق پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی در دولت یازدهم هم پیگیری شد. البته طی کردن مراحل تصویب مجلس و تدوین آیین‌نامه‌ها موجب شد اجرای این طرح عملا به دولت دوازدهم موکول شود.
این سیاست اشتباه در حالی از سوی دولت دوازدهم پیگیری می‌شود که حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم نیز به‌عنوان مسوول دستگاه سیاستگذار اشتغال اخیرا در سرمقاله‌ای «پرداخت تسهیلات اشتغال را نوعی تهدید مالی و بدهکار کردن روستاییان به بانک‌ها» اعلام کرده است.
علی ربیعی در بخشی از سرمقاله خود در یکی از رسانه‌های مکتوب نوشته است: دادن وام‌ برای ایجاد اشتغال روستایی بدون فراهم‌کردن زیرساخت مناسب برای رونق چنین اشتغال‌هایی سبب شده برخی روستاییان به بانک‌ها نیز بدهکار شوند. پیش از این هم نمونه‌ای از وام‌های زودبازده به روستاییان داده شده و این نوعی تهدید مالی برای روستاست.
این اظهار مخالفت صریح نشان می‌دهد در جریان تدوین و تصویب طرح مذکور در دولت و مجلس، صدای مخالفت علی ربیعی در دولت شنیده نشده و دولت برخلاف نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه مذکور را تدوین و به مجلس ارائه داد و نمایندگان مجلس هم طبیعتا با هدف جلب نظر حوزه‌های انتخابیه خود، با این لایحه موافقت کردند.
تسهیلات صندوق توسعه، اشتغال ایجاد نمی‌کند
در همین ارتباط، مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سیاست دادن وام برای اشتغالزایی گفت: در حال حاضر آنچه مهم‌ترین نیاز ایران در بهبود سیاست‌های اشتغالزایی محسوب می‌شود، بهبود فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه دولت برای بهبود فضای کسب و کار سه اقدام اساسی را باید در دستور کار قرار دهد، افزود: نخستین اقدام دولت باید ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور باشد، دومین اولویت دولت باید فراهم آوردن شرایط ایجاد رقابت سالم در بین بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت سومین اقدام مهم و مورد تاکید نیز باید نفی انحصارطلبی در اقتصاد باشد چراکه انحصارطلبی هم در بخش دولتی و هم در بخش‌خصوصی به مثابه «سم» برای اقتصاد است.
به گزارش مهر، این استاد اقتصاد درباره پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال به عنوان یکی از سیاست‌های اشتغالزایی دولت گفت: در شرایط و فضای ناکارآمد کسب و کار نمی‌توان با پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه انتظار اشتغالزایی داشت. این در حالی است که طی ۱۲ سال اخیر یک بی‌انضباطی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود و در این شرایط نمی‌توان صرفا با تزریق منابع مالی از محل صندوق، شاهد توسعه روستایی و اشتغالزایی بود.
پازوکی نبود نهادهای توسعه‌ای را یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت: نهادهای توسعه‎ای در ایران تاسیس نشده و دولت باید در این خصوص حمایت کند تا نهادهای توسعه‌ای در کشور شکل گیرد چراکه این نهادها باید با بی‌انضباطی اقتصادی مقابله کنند.
دولت برای اشتغالزایی، مشکل صنایع موجود را حل کند
محمود بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه امروز بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که دولت در این زمینه باید حمایت کند، گفت: برخی از واحدهای تولیدی، برای عرضه کالاهای خود تقاضا دارند اما مشکل پیش روی این واحدها سرمایه در گردش است.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت برای اشتغالزایی بهتر است مشکل صنایع موجود را حل کند.
بهمنی افزود: گروه دیگری از واحدها در برابر محصولات و خدمات خود تقاضایی در بازار ندارند بنابراین برای این واحدها باید یک سیاست حمایتی دیگر در نظر گرفت چراکه اگر این واحدها تسهیلات دریافت کنند، نمی‌توانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کنند و این واحدها را صرفا بدهکار کرده‌ایم.
رییس کل سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه استفاده از منابع ارزی کشور (صندوق توسعه ملی) برای هزینه‌های جاری و داخلی از جمله پرداخت اشتغال، با اساسنامه این صندوق مغایرت دارد، گفت: منابع صندوق توسعه ملی صرفا برای بخش خصوصی، تعاونی و واردات کالاهای سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است.