متقاضیان ریسک نوسان ارز را می‌پذیرند

روزنامه «جهان‌صنعت» روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه گزارشی در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال صنایع با عنوان قفل‌های بزرگ صندوق توسعه ملی منتشر کرد که در این گزارش با بررسی نظرات کارشناسان و نیز اسناد مصوبات و دستورالعمل‌ها آورده است: در خصوص دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه معتقد است که عملکرد صندوق در قبال تولیدکنندگان و الزام آنها به پرداخت ارز در ازای دریافت آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، نه‌تنها حمایت‌کننده نیست، بلکه آنها را علاوه بر کاهش بنیه تولیدی، دچار بدهی‌های سنگین می‌کند. اما دیدگاه دیگر می‌گوید، درخواست‌هایی که برخی از گیرندگان تسهیلات و یا پیشنهاداتی که از سوی برخی مطرح می‌شود که برگشت منابع صندوق به هر دلیلی ریالی باشد
روزنامه «جهان‌صنعت» روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه گزارشی در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال صنایع با عنوان قفل‌های بزرگ صندوق توسعه ملی منتشر کرد که در این گزارش با بررسی نظرات کارشناسان و نیز اسناد مصوبات و دستورالعمل‌ها آورده است: در خصوص دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه معتقد است که عملکرد صندوق در قبال تولیدکنندگان و الزام آنها به پرداخت ارز در ازای دریافت آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، نه‌تنها حمایت‌کننده نیست، بلکه آنها را علاوه بر کاهش بنیه تولیدی، دچار بدهی‌های سنگین می‌کند.
اما دیدگاه دیگر می‌گوید، درخواست‌هایی که برخی از گیرندگان تسهیلات و یا پیشنهاداتی که از سوی برخی مطرح می‌شود که برگشت منابع صندوق به هر دلیلی ریالی باشد، یک انحراف جدی در مسیر صندوق توسعه ملی است که عملا منابع صندوق توسعه ملی را تهی می‌کند و امکان پشتیبانی موثر آن را در آینده از بین می‌برد. با توجه به این دو دیدگاه استدلال شده از آنجا که دولت طبق قانون ملزم به پوشش بیش از ۱۰ درصد تغییرات نرخ ارز در سال است و عملا از این وظیفه قانونی شانه خالی کرده، اکنون برخی از صنعتگرانی که به طور مثال طرحی را با دلار ۲۵۰۰ تومان کلید زده‌اند با ده برابر شدن نرخ ارز نه تنها طرح آنها دیگر توجیه اقتصادی نداشته بلکه عملا قادر به پرداخت بدهی خود به صندوق نیستند؛ کمااینکه مصوباتی از قبیل اعطای تنفس، پرداخت ریالی، جبران بیش از ۱۰ درصدی تغییرات نرخ ارز از سوی دولت و تقسیط به طور کامل اجرایی نشده و رفتار دوگانه‌ای از سوی صندوق برای اجرای این مصوبات مشاهده می‌شود. در این همین راستا، صندوق توسعه ملی جوابیه‌ای به گزارش مذکور تدوین کرده که عینا در این روزنامه منتشر می‌شود.

در پاسخ به مطالب منتشر شده در مورخه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ آن روزنامه با عنوان «قفل‌های بزرگ صندوق توسعه ملی» لازم است توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی و آن روزنامه به اطلاع رسانده شود. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. این صندوق به عنوان مدیریت‌کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود با رعایت منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت ملی به گونه‌ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی‌مانند است. در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که برعهده دارد، چه در حوزه ارتقای کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال‌زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات‌محور، توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل (۴۴) و سایر بندهای مترقی در قانون اساسی سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه، نقش‌آفرین و بسترساز است. صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تاکنون اقدامات «بنیادی، تشویقی، تقویتی و حمایتی» گسترده‌ای را به انجام رسانده که از جمله آنها می‌توان به هزینه‌کرد میلیاردها دلار در بخش زیربنایی تامین آب کشور در طرح‌های «مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور»، «توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام»، «آبیاری تحت فشار»، آبرسانی به روستاها و توسعه شبکه‌های آنها و انتقال آب به اراضی سیستان اشاره نمود. در حوزه بهداشت و درمان نیز اختصاص یک میلیارد یورو جهت تامین مالی مبارزه با بیماری کرونا از دیگر اقدامات این صندوق بوده است.
پرداخت ۵/۱ میلیارد دلار جهت تامین مالی اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، پرداخت تسهیلات بیمه سلامت و پرداخت تسهیلات حمایتی به سیل‌زدگان سال ۱۳۹۸ از دیگر اقدامات بنیادی صندوق توسعه ملی ایران طی سال‌های اخیر بوده است. در واقع این صندوق در سال‌های گذشته و در راستای همکاری با دستگاه‌های دولتی و کمک به بحران‌های حادث شده در کشور جهت اجرای دقیق و سریع تکالیف قانونی محوله از جمله تامین مالی طرح‌های آبیاری، آبخیزداری، آبرسانی روستایی و ارتقای کیفی آب شرب، جلوگیری از اثرات مخرب ریزگردها، تجهیزات آزمایشگاهی، طرح‌های توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن، طرح‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، تامین کالاهای راهبردی، احیای اراضی کشاورزی، کمک به شبکه ریلی کشور، بیمه سلامت و تجهیزات پزشکی و دارویی کشور، طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت فناوری رییس‌جمهور، مقابله با بیماری کرونا، کمک به صندوق بیمه بیکاری و مساعدت و حمایت از تسهیلات‌گیرندگان در شرایط شیوع این بیماری، اهتمام جدی صورت داده است. در بخش تامین مالی ریالی طرح‌های متقاضی تسهیلات نیز طی ۱۰ سال فعالیت صندوق توسعه ملی، بیش از ۲۶۳ هزار طرح در بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و گردشگری از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل به مبلغ ۸۷۹ هزار میلیارد ریال تامین مالی شده‌اند. در خصوص طرح‌های تامین مالی‌شده ارزی نیز تاکنون ۳۱۸ طرح از طریق قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانک‌های عامل به مبلغ بیش از ۳۴ میلیارد دلار تامین مالی شده‌اند که تاکنون حدود ۵/۲۲ میلیارد دلار نیز به این متقاضیان پرداخت شده است.
لازم است در خصوص عملکرد این صندوق و نحوه مدیریت آن این نکته مورد توجه مجدد قرار گیرد که «صندوق توسعه ملی» با هدف حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس گردیده است و کلیه مصارف صندوق نیز در چارچوب اساسنامه صندوق، شرایط و ضوابط مصوب هیات امناء و قوانین بودجه سنواتی و مجوزهای خاص صورت گرفته و بدین صورت نبوده که اعمال سلیقه‌ای از سوی مدیران صندوق در خصوص جلوگیری از اعطای تسهیلات به متقاضیان انجام شده و بر مسیر فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان قفلی زده شده باشد. در اینجا لازم است در خصوص فرآیند اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان این توضیح داده شود که متقاضیان با مراجعه به بانک‌های عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، نسبت به ارائه طرح و تقاضای خود اقدام نموده و بانک‌ها پس از احراز اهلیت متقاضی و تایید توجیه فنی، اقتصادی صادرات‌محور و مالی طرح و تطبیق درخواست با ضوابط صندوق توسعه ملی، شناسنامه اعتباری طرح را به صندوق جهت بررسی نهایی ارسال می‌کنند. صندوق توسعه ملی نیز پس از بررسی طرح و تطبیق آن با ضوابط خود و همچنین احراز شرایط صادراتی بودن به محصول تولیدی متقاضی که اساس بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت ارزی نیز می‌باشد، در صورت تایید شرایط، اعلام وصول طرح را به بانک عامل اعلام و پس از آن متقاضی و بانک موظف‌اند با ارسال مستنداتی اقدامات لازم جهت مسدودی منابع صندوق به نفع متقاضی را به انجام رسانند. از جمله مهم‌ترین مستندات لازم برای اخذ مسدودی، ارسال تعهدنامه پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز توسط متقاضی است. متقاضیان تسهیلات ارزی در این تعهدنامه که به صورت محضری ثبت و برای صندوق ارسال می‌شود کلیه ریسک نوسانات نرخ ارز را پذیرفته و متعهد به بازپرداخت تسهیلات دریافتی به صورت ارزی می‌شوند.
عینا در قرارداد منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل نیز این تعهد وجود دارد که بانک عامل موظف است فارغ از انجام بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی، اقساط سررسیدشده تسهیلات اعطایی را در موعد مقرر و به صورت ارزی بازپرداخت نماید.
موارد مذکور همواره در قراردادهای منعقده صندوق با بانک‌ها مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌های عامل با علم به این تعهد و متقاضیان نیز با علم به پذیرش نوسانات نرخ ارز اقدام به انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات ارزی می‌کنند.لازم به تاکید است که محاسبه و مقایسه تسهیلات ارزی دریافتی با نرخ تسعیر در زمان دریافت تسهیلات و زمان بازپرداخت آن و بیان افزایش چندبرابری نرخ ارز طی سال‌های اخیر (که در گزارش مذکور به اشتباه ۲۴۰۰ درصد رشد را معادل ۲۴ برابر شدن نرخ ارز عنوان نموده) که منجر به ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضیان شده است اساساً نادرست بوده، چرا که مبنای بازپرداخت تسهیلات، ارائه ارز از محل صادرات محصولات تولیدی است و نه خرید ارز از بازار و بازپرداخت تسهیلات به صندوق.در عین حال صندوق توسعه ملی با درک شرایط اقتصادی موجود کشور و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور و با همکاری بانک‌های عامل و مقام‌های ارشد نظام، تاکنون با امهال اقساط سررسیدشده و افزایش دوران تامین مالی ۱۸۴ طرح ارزی از مجموع ۳۱۸ طرح تامین مالی شده، برای ۳۶۸ مرتبه موافقت نموده است. در واقع صندوق توسعه ملی، دوران تامین مالی و اقساط سررسیدشده هر یک از طرح‌های متقاضی امهال را به طور متوسط، دو مرتبه امهال نموده است. در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که همان‌گونه که در گزارش منتشره آن روزنامه نیز مطرح شده حساب ذخیره ارزی به عنوان تجربه‌ای ناموفق از پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی کشور، نمی‌تواند الگوی مناسبی برای بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی باشد. همچنین تاکیدات سطوح مختلف حاکمیتی کشور از جمله مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با موضوع حفظ منابع ارزی کشور که به کرات به آن اشاره شده و اخیرا نیز در نهایی‌سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با حذف بند مربوط به برداشت‌های بودجه‌ای از منابع کشور و به دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) صورت گرفت، گویای اهمیت حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع ارزی کشور و صیانت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. در عین حال لازم است به این نکته نیز اشاره شود که در طی سال‌های اخیر تعدادی از طرح‌های به‌بهره‌برداری‌رسیده و تامین مالی‌شده از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی توانسته‌اند، مبلغ بیش از ۳/۱ میلیارد دلار از اقساط سررسیدشده خود را بازپرداخت نمایند که این امر گویای امکان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی توسط بانک‌ها و متقاضیان بخش خصوصی است و عملا در صورت رفع تحریم‌ها، تکمیل طرح‌های ناتمام و صادرات محصولات باکیفیت به بازارهای هدف صادراتی، مطابق با تعهدات اخذشده از متقاضیان و بانک‌های عامل، امکان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی وجود داشته و این مهم نشانگر لزوم همکاری سطوح مختلف حاکمیتی و صاحبنظران اقتصادی کشور در خصوص جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی است.
علیرضا کنگرلو- مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور مجلس