متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند

سومین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا روز گذشته به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، ‌رییس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. نیازآبادی نماینده دادستان ۲۵ شهریورماه در جلسه نخست دادگاه درباره اتهامات متهم ردیف اول، شبنم نعمت‌زاده گفته بود: نعمت‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است.
به گزارش مهر، همچنین نماینده دادستان اتهامات احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا را مشارکت در اخلال عمده به میزان ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور اعلام کرد. به گفته او فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.
این در حالی است که یکی از نکات سومین جلسه دادگاه این پرونده خبر مهمی بود که قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه دادگاه اعلام کرد. بر این اساس به تازگی انبار دیگری از متهمان در کرج کشف و گزارش آن واصل شده است. همچنین به گفته وی دفاعیات به دور از واقعیت قابل پذیرش نیست و حواشی مطرح شده در دادگاه تاثیری در مسوولیت کیفری متهمان ندارد. بقیه انبارها در حال کشف است و متهمان دیگری در این پرونده تحت تعقیب هستند و خروج کالاها از کشور را دنبال می‌کنیم.
متهم لشگری‌پور در ابتدای دفاعیات خود گفت: از انبارهای جدید کشف شده بی‌اطلاع هستم. شرکت تا پایان سال ۹۶ که من حضور داشتم، ۲۲ انبار داشت. صحبت این بود که انبارهای خصوصی گرفته شود اما من زیر بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد را مطلع نیستم که چند انبار اضافه شده است. متهم اما در پاسخ به این پرسش قاضی که داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟ پاسخ داد: «من مطلع نیستم.» همین دفاعیات عجیب متهم نشان‌دهنده آن است که اظهارات قاضی پرونده مبنی بر عدم صداقت متهمان در دفاعیات کاملا جدی است. چگونه ممکن است یکی از متهمان این پرونده نسبت به یکی از مهم‌ترین امور یعنی شیوه جابه‌جایی داروها بی‌‌اطلاع باشد!
متهم لشگری‌پور در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره شرکت جابربن حیان گفت: ما به این شرکت‌ها بدهکار هستیم اما اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده این تخفیف از جیب داده نشده است بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری‌های خود تخفیف داده‌ایم. اگر قرار بود طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی‌کردیم، بلکه از موجودی خود می‌دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. اینها در تخفیف داروخانه‌ها ایجاد شد و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۵/۳ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم. تخفیف دادن این شرکت‌ها به کانال‌های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می‌گرفت و این‌گونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.
متهم لشگری‌پور با اشاره به دیگر شرکت‌هایی که از آنها دارو می‌گرفتند، گفت: ما دارویی می‌گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می‌دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می‌دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می‌کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می‌کردیم. این جایزه‌ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. می‌خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجودآورنده این بحران نبودیم. از شرکت فارابی عذرخواهی می‌کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم‌های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلات برای شرکت فارابی به وجود آمد.
قاضی مسعودی‌مقام در ادامه از متهم پرسید: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود آن که از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟ متهم پاسخ داد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌ای زدند و در آن نامه کمیته ویژه فروش متشکل از مدیران ارشد تشکیل شد و مدیریت کل تیم به عهده خانم نعمت‌زاده بود. جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف خانم نعمت‌زاده بود و این موضوع برای شرکت همیشه مشکل‌ساز شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک‌ها بود.
وی با بیان اینکه شرکت مسوولیت محدود بوده است گفت: شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل برخورده بودیم بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند. ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تامین‌کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می‌کردیم و به همین دلیل با مشکل مواجه شدیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق‌ها هم برای ما مشکل‌ساز شده بود. متهم لشگری‌پور با اشاره به دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به شرکت پخش و داروخانه‌ها گفت: خانم نعمت‌زاده درباره شرکت دارو و داروخانه‌ها می‌گفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بربخوریم باید به سراغ اینها برویم زیرا در این دو مکان پول زیادی وجود دارد.
در قاچاق دارو دخالت نداشتم
متهم لشگری‌پور افزود: مطرح شد که من چون مدیرعامل شرکت بودم در قاچاق دخالت داشتم در حالی که بی‌خبر بودم و از رسانه‌ها فهمیدم که این اتفاق افتاده است. از ابتدای دی‌ماه ۹۶ آقای فرجی به عنوان قائم‌مقام و از سوی آقای نعمت‌زاده به شرکت آمد و کار ایشان فقط این بود که اختلاف ما را با رسافارمین پیدا کند اما بعد اختیارات مدیر عامل به او تفهیم شد.
ایشان نامه‌ای برای همه مدیران ارسال کرد و گفت که لیست انبارها را ارائه دهند و مجموع انبارها با قیمت خوب به فروش برسد. در حالی که مشخص نیست وجه آن کجا رفته است. آقای فرجی نامه دیگری به مدیران شهرهای ارومیه، گرگان، رشت، شهرکرد و یزد در خصوص فروش محصولات زدند؛ در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ خانم نعمت‌زاده از طرف من نامه را امضا کرد چون نامه مشکل داشت و می‌خواستند مشکلات را گردن من بیندازند و در نهایت اخراج شدم.
این متهم درباره جوایز و تخفیفات گفت: کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم به این معناست که هیچ پولی به شرکت‌های تامین‌کننده پرداخت نکرده‌ایم که این موضوع درست نیست چرا که ما به همه شرکت‌های تامین‌کننده پرداخت‌هایی داشته‌ایم. ‌خانم نعمت‌زاده اگر کوچکترین شکی داشت چک را امضا نمی‌کرد ایشان معمولا هم به دفتر من می‌آمد و چک‌ها را امضا می‌کرد و بنابراین گزارش اسناد هر روز در اختیار ایشان قرار می‌گرفت. در کیفرخواست آمده است که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی، احتکار جرم است اما ما هیچ‌کدام از این‌ها را انجام نداده‌ایم نه گرانفروشی کردیم نه احتکار البته گفته‌های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمی‌دانم.
متهم لشگری‌پور اضافه کرد: خانم نعمت‌زاده گفته‌اند که من با حضور فرجی در شرکت مخالف بودم اما من ایشان را نمی‌شناختم. در اسفند سال ۹۶ وکیل خانم نعمت‌زاده به من زنگ زد و گفت جلسه‌ای سه نفره بگذاریم. در آن جلسه که در رستوران نایب خیابان ولی‌عصر برگزار شد موضوع این بود که به من گفتند به شرکت برگرد و کارها را در دست بگیر و ما از پدر خانم نعمت‌زاده می‌خواهیم که عذر آقای فرجی را بخواهند، حال اگر من با فرجی مشکل داشتم چرا ایشان چنین حرفی زدند؟ خانم نعمت‌زاده می‌گویند هیچ مدیر دارویی را نمی‌شناسم اما ایشان مدیر بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه‌ساز را می‌شناختند که فرد بسیار شریفی هم هستند.
این متهم با اشاره به شرکت‌های تاسیس شده توسط شبنم نعمت‌زاده گفت: ایشان داروخانه‌ای در سال ۹۵ یا ۹۶ تاسیس می‌کند که شرکت پخش در آن دخالتی نداشت اما همه هزینه‌ها ازجمله حقوق‌ها و اجاره را شرکت پخش پرداخت می‌کرد. البته آن داروخانه تعطیل با بدهی میلیاردی تعطیل شد. آیا آنجا هم من بودم؟ با اینکه روزانه بین سه تا هفت میلیون تومان فروش داشتند اما نتوانستند چک‌ها را پاس کنند.
انبار کرج فاقد مجوز بود
در ادامه جلسه دادرسی قاضی از نماینده سازمان غذا و دارو خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات خود را ارائه دهد. نماینده سازمان غذا و دارو گفت: آیین‌نامه انبار دارویی به امضای وزیر بهداشت وقت است. گفته شده که در شرایط اضطرار انبار کرج تهیه شده است و فاصله‌ای با تهران ندارد اما این انبار در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است. انبارهای دارویی باید براساس دما و حرارت مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچ‌گونه مجوزی برای انبار نداده است و بارها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این داروها قابل قبول نیست.
وی با اشاره به نحوه اخلال در نظام اقتصادی شرکت دارویی رسا که در کیفرخواست آمده افزود: در شرایط تحریم و سختی‌های توزیع دارو، این شرکت تخفیف‌های زیادی داد که این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست. همچنین طبق کمیسیون ماده ۲۰، شرکت‌های پخش نباید حتی یک ریال بالا و پایین دارو بدهند اما وقتی خلل وارد می‌کنند برخی داروخانه‌ها به دلیل تخفیف‌های موجود، شرکتی را انتخاب می‌کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می‌شوند. در حوزه دارو شرکت‌های تولید‌کننده نباید مستقیما دارو را به داروخانه‌ها بدهند بنابراین شرکت رسا در این مورد تخلف کرده است و مستقیم خرید و فروش به داروخانه را انجام داده که ممنوع بوده است. بعدا این مجوز گرفته شده است چراکه شعبه سوم بازپرسی بارها این تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده دانشگاه علوم‌پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم و پس از آن این شرکت مجوز گرفت.
توضیحات نماینده سازمان غذا و دارو درباره انبار کشف شده جدید
قاضی در مورد انبار جدید کشف شده پرسید که نماینده سازمان غذا و دارو گفت: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم‌پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است و پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است. قاضی پرسید: آیا صورتجلسه موجود است؟ نماینده سازمان غذا و دارو پاسخ داد: دانشگاه علوم‌پزشکی البرز در حال رصد این موضوع است و اقلام مطرح شده در یک صورتجلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.