مجلس علیه تاریخ

نادر نینوایی- در سال‌های اخیر بارها شاهد مخدوش شدن حرایم آثار تاریخی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سراسر کشور بوده‌ایم. این کم‌توجهی به حرایم منظری و حفاظتی آثار تاریخی نه تنها مساله ثبت جهانی آثار تاریخی را به مخاطره انداخته بلکه حتی در مواردی حفاظت از میراث فرهنگی را با مشکل مواجه کرده است.
فعالیت معادن در حریم غار اسپهبد خورشید مازندران، ثبت جهانی این بلندترین طاق طبیعی- تاریخی جهان را با مشکل مواجه کرده و البته انفجارهای مداوم و تخریب کوه‌های اطراف نیز حریم منظری و حفاظتی غار را خدشه‌دار کرده است.
در مرز دو استان آذربایجان شرقی و کردستان نیز غار کرفتو به سبب ایجاد کارخانه‌ای برای تولید و بسته‌بندی حبوبات، شانس ثبت جهانی‌اش با چالش مواجه شده و حریم حفاظتی‌اش مخدوش شده است. از سوی دیگر در درون‌شهرها نیز هر روز شاهد بی‌توجهی به حرایم آثار تاریخی و خیابان‌کشی در قلب بافت‌های تاریخی شهرهایی همچون اصفهان، قم، نائین، کرمان و کاشان هستیم.
در اصفهان دامنه تخریب بافت تاریخی و کم‌توجهی به حرایم بافت‌های قدیمی آنقدر ادامه پیدا کرده که به چند صد متری مسجد شیخ لطف‌الله و به نزدیکی میدان نقش جهان رسیده است. در کرمان و تبریز نیز طی سال‌های اخیر تب سیتی‌سنترسازی بافت تاریخی این دو شهر را سلاخی کرده و در کاشان تخریب خانه‌های تاریخی و رعایت نشدن حرایم، صدای اعتراض فعالان میراث فرهنگی را بلند کرده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت مجلس در برنامه هفتم توسعه و قوانین مصوب خود توجه ویژه‌ای به حرایم آثار تاریخی داشته باشد و با باز گذاشتن دست وزارت میراث فرهنگی و کم کردن از نقش وزارت راه‌وشهرسازی و سایر نهادهایی که تعارض منافع با آثار تاریخی دارند، بر حفظ هویت تاریخی کشور اهتمام ورزد. نگاهی به برنامه هفتم توسعه که به تصویب مجلس رسیده گویای حرکت مجلسی‌ها در مسیر معکوس حفاظت از میراث و سپردن امور به دست وزارت راه‌وشهرسازی است.
کمرنگ شدن نقش میراث فرهنگی در تعیین حرایم
مصوبه مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه ریش و قیچی را به وزارت راه‌وشهرسازی سپرده است. به موجب بند(پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم عملا نقش وزارت میراث فرهنگی در تعیین حرایم کمرنگ شده و در عوض وزارت راه‌وشهرسازی نقش کلیدی در تعیین حرایم آثار تاریخی را عهده‌دار شده است.
مجلس به موجب این مصوبه خواستار «عدم اعمال محدودیت‌های نا‌بجا» در تعیین حرایم آثار تاریخی شده و بر «بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین» و تعیین ضرب‌الاجل ۶ماهه برای این مهم شده است.
کلیدواژه‌های استفاده‌شده در این مصوبه گویای آن است که مجلس به دنبال اتخاذ سیاست‌های انقباضی درخصوص حرایم آثار تاریخی و کوچک کردن حرایم این آثار است. این در حالی است که کوچک شدن حرایم آثار تاریخی در شهرها می‌تواند باعث ویرانی بیش از پیش بافت‌های تاریخی شهرها و در نهایت از دست رفتن اصالت و هویت شهری شود. از سوی دیگر متولیان آثار تاریخی خارج از شهرها در صورت کوچک شدن حرایم، قدرت ایستادن در برابر زیاده‌خواهی‌های معادن و ساخت‌وسازهای کارخانه‌های دولتی و خصوصی را نخواهند داشت.
تضاد منافع دو وزارتخانه
آنچه که مسلم است دو وزارتخانه میراث فرهنگی و راه‌وشهرسازی به سبب تفاوت جنس و ماهیت فعالیت‌هایشان تضاد منافع دارند؛ اولی به دنبال حفاظت از آثار تاریخی است و دومی بر نگاه توسعه‌محور و نوسازی تاکید دارد. احتمالا به سبب همین تعارض‌های موجود و خطرات برنامه هفتم برای حرایم آثار تاریخی بوده که عزت‌الله ضرغامی نیز مجبور به واکنش به مصوبه مجلس شده است.
در همین رابطه وزیر میراث فرهنگی در نامه‌هایی جداگانه به رییس مجلس، دبیر شورای نگهبان و رییس تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد ماده قانونی مربوط به «تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی» در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
در نامه ضرغامی خطاب به قالیباف رییس مجلس تصریح شده است: «در این مصوبه، مسوولیت تدوین آیین‌نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه‌وشهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول شده است. در حالی که به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.»
دکتر عبدالرضا مهاجری‌نژاد‌ عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی‌ ضمن تاکید بر تعارض منافع وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت میراث فرهنگی درخصوص تعیین حرایم آثار تاریخی به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم با این مصوبه تعارض و تضاد منافع بین وزارت میراث فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی به وجود می‌آید و این به سبب تعاریف متفاوتی است که از نظر این دو نهاد درخصوص حرایم آثار تاریخی وجود دارد. میراث فرهنگی می‌گوید که ساماندهی بافت تاریخی و احیای آن با بحث نوسازی کاملا متفاوت است و البته نظر وزارت راه‌وشهرسازی متفاوت بوده و در این میان خواه ناخواه یک تعارض دیدگاه وجود دارد. محمدمهدی کلانتری دبیر پویش ملی نجات بافت‌های تاریخی ایران نیز درخصوص خطرات این مصوبه برای بافت‌های تاریخی به «جهان‌صنعت» گفت: «یکی از نکاتی که در مصوبه برنامه هفتم ذکر شده مربوط به اصلاح حرایم است. سال‌هاست که بعضی می‌گویند حرایم آثار تاریخی بی‌جهت آنقدر بزرگ تعیین شده‌اند و همین امر برای خانه‌های دیگری که در حرایم واقع شده‌اند مزاحمت ایجاد کرده است. این گروه با این سبک دلیل‌تراشی‌ها خواستار کوچک شدن حرایم آثار تاریخی می‌شوند. یکی از بندهای مصوبه اخیر مجلس نیز در همین راستاست و به نظرم سیاست انقباضی درخصوص حرایم آثار تاریخی را دنبال می‌کند.» باتوجه به مصوبه برنامه هفتم و تاکید کارشناسان بر خطر کوچک شدن حرایم آثار تاریخی لازم است نهادهای مربوطه سریعا جلوی اجرایی شدن این مصوبه را بگیرند. تاکنون نامه‌نگاری ضرغامی با مجلس برای اصلاح مصوبه به جایی نرسیده و خبری از اصلاح برنامه هفتم نیست. در صورت عدم اصلاح این مصوبه بیم انقباضی شدن و کوچک شدن حرایم آثار تاریخی و از دست رفتن امکان ثبت جهانی آثار تاریخی بیش از هر زمان دیگر حوزه میراث فرهنگی ایران را تهدید خواهد کرد.