مجموعا ۱۳ سال حبس علیه ۲ روزنامه‌نگار زن

علیرضا کیانپور- ۱۳ سال حبس در انتظار دو روزنامه‌نگار زن ایرانی؛ احکامی که بالاخره دیروز، در حالی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد که هر دوی آنان درست یک سال و یک ماه و یک روز پیش، حوالی نیمروز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱- یعنی کمتر از یک هفته پس از درگذشت مهسا امینی- بازداشت شده و در نتیجه تمام این ۳۹۶ روز را بی‌وقفه در «بازداشت موقت» به‌سر برده‌اند؛ روزنامه‌نگارانی که بیش از یک سال و یک ماه و یک روز پیش از این، در راستای انجام وظایفشان به‌عنوان روزنامه‌نگاران دو روزنامه کثیرالانتشار چاپ تهران، به مهم‌ترین رویداد خبری روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۱ واکنش نشان داده و خبری را پوشش دادند که از مرگ یک دختر ایرانی دیگر حکایت داشت؛ مرگ دختری به‌نام «مهسا امینی» که در این حدود یک سال گذشته، نه‌تنها زندگی الهه محمدی به‌عنوان روزنامه‌نگار سرویس جامعه روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی که از اعضای تحریریه روزنامه شرق است را دگرگون کرد، بلکه بسیاری از دیگر مسائل و مناسبات کلان مملکتی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد و بر برخی از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین تحولات سیاسی، مدنی و بعضی از مهم‌ترین و بدیع‌ترین تحرکات و تحولات فرهنگی- هنری کشور سایه افکند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی که حالا اسامی‌شان همچون نام مهسا امینی، آشنای ذهن بسیاری از ایرانیان است، البته کماکان از حق اعتراض برخوردارند؛ حقی که به‌حکم قانون، ظرف ۲۰ روز آینده به آنان این امکان را می‌دهد که به احکام روز گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کنند. آنچه در این احکام، محل‌ تامل است، آن است که این دو صرفا در راستای تحمل احکام اشد مجازات‌شان در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند. حال آنکه بنا بر گزارشی که دیروز خبرگزاری میزان به‌عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روی خروجی فرستاد و طی آن از جزئیات رای شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده این روزنامه‌نگار بازداشتی پرده برداشت، آنان در عین ‌حال با احکام دیگری نیز روبه‌رو هستند.
این در حالی است که در نخستین خبری که دیروز میزان در این رابطه منتشر کرد، در تشریح جزئیات رای بدوی پرونده الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» اشاره و تاکید شده که رای بدوی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در این خصوص، «۶ سال حبس» بوده، سپس دومین عنوان اتهامی او که همان «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» باشد، مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده که روزنامه‌نگار روزنامه هم‌میهن از این حیث نیز محکوم به تحمل «۵ سال حبس» است و در نهایت نیز با اشاره به آنچه «اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده، از محکومیت الهه محمدی به یک سال حبس دیگر نیز پرده برداشته است. بدین ترتیب این روزنامه‌نگار ایرانی در واقع در هر سه عنوان اتهامی دادگاه انقلاب اسلامی محکوم شناخته شده، اما بنا بر قاعده‌ای که شامل حال تمامی محکومان قضایی اعم از سیاسی و غیرسیاسی است، این روزنامه‌نگار ناچار به تحمل آن حبس ۶ ساله‌ای است که در عنوان اتهامی نخست، به آن اشاره شده است. جالب آنکه در پرونده نیلوفر حامدی نیز دقیقا به همین سه عنوان اتهامی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» اشاره شده، اما روزنامه‌نگار روزنامه شرق، در عنوان اتهامی نخست به ۷ سال حبس محکوم شده و اگرچه در عناوین اتهامی دوم و سوم، همچون محمدی با محکومیت به‌ترتیب ۵ و یک سال حبس روبه‌رو است، اما باز بنا بر همان قاعده اجرای اشد مجازات، باید حکم صادره در مورد اتهام نخست را تحمل کند و البته باتوجه به تفاوت یک ساله این حکم با حکمی که علیه الهه محمدی در اتهامی مشابه صادر شده، طبیعتا حامدی ناگزیر یک سال پس از محمدی و پس از تحمل ۷ سال در زندان، آزاد خواهد شد.
این پرونده نکات دیگری نیز دارد که شاید یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال تلخ‌ترین‌شان، همان احکام تکمیلی باشد؛ احکامی که دادگاه انقلاب اسلامی علاوه بر آن مجموعه ۱۳ سال حبس، علیه این دو روزنامه‌نگار صادر کرده و به‌موجب آن، الهه محمدی و نیلوفر حامدی به‌دلیل آنچه ارتکاب «اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲» عنوان شده، به مدت ۲ سال نیز با «محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم شده‌اند تا در راستای اجرای «احکام تکمیلی دادگاه» این دو روزنامه‌نگار جوان، از فعالیت صنفی و شغلی و حرفه‌ای‌شان نیز برای ۲ سال تمام محروم باشند!آنچه در بازه زمانی کمتر از یک ساعت، در فضای رسانه‌ای کشور در ارتباط با این پرونده رقم خورد نیز از جهاتی حائز اهمیت بود؛ چنانکه خبرگزاری میزان به‌عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به فاصله کمتر از یک ساعت، از ساعت ۱۱ و ۲ دقیقه پیش از ظهر گذشته تا ۱۱ و ۵۹ دقیقه، ۴ گزارش و خبر مختلف در ارتباط با این پرونده منتشر کرد که می‌توان با اغماض گفت تنها آنچه ابتدا در ساعت ۱۱ و ۲ دقیقه روی خروجی رفت، خبری با رعایت اصول حرفه‌ای خبرنویسی حقوقی بود و در آن سعی شده بود، با حداقل جانبداری و القای معانی ضمنی و هدایت افکار عمومی، از سرنوشت رسیدگی به پرونده بازداشت این دو روزنامه‌نگار در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و جزئیات رای بدوی این دادگاه اطلاع‌رسانی کند. حال آنکه این خبرگزاری تنها ۱۰ دقیقه بعد، گزارش دومی را با تمرکز بر جزئیات پرونده الهه محمدی روی خروجی فرستاد و با اشاره به آنچه «اقدامات مجرمانه الهه محمدی» عنوان شده بود، تیتر زد «از تبانی با سازمان‌ها، رسانه‌ها و عناصر وابسته به وزارت خارجه آمریکا تا نقش‌آفرینی در اغتشاشات خیابانی!» این اما پایان روایت رسانه‌ای خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه نبود. چه آنکه درست ۱۶ دقیقه پس از گزارشی که با تمرکز بر پرونده اتهامات و البته بسیاری از مسائل نامربوط به اتهامات الهه محمدی منتشر شد، نوبت به رونمایی از گزارشی مشابه با تمرکز بر پرونده نیلوفر حامدی بود. گزارشی که از قضا همچون گزارش قبلی، بیش از آنکه به جزئیات پرونده قضایی و اتهامات و دفاعیات احتمالی او و وکلایش بپردازد، از آنچه این روزنامه‌نگار جوان در طول زندگی حرفه‌ای کرده بود، متمرکز بود و با ادبیاتی جانبدارانه، بعضا اقدامات و مواردی را به عنوان افعال مجرمانه و اتهامات احتمالی علیه او مطرح می‌کرد که هیچ کجای قوانین کشور، جرم‌انگاری نشده و اشاره‌ای به آنها به‌عنوان افعال مجرمانه وجود ندارد. جالب آنکه این دو گزارش، از جهات بسیاری به یکدیگر شبیه بودند. چنانکه در برخی رئوس و فصول، اگر احیانا به‌جای نام الهه محمدی، نام نیلوفر حامدی قرار می‌گرفت، مشکلی در معنای کلی متن خبری دیده نمی‌شد. همان‌طور که می‌شد در گزارش مربوط به الهه محمدی نیز به جای نام او، از نام نیلوفر حامدی استفاده کرد، بی‌آنکه هیچ مشکل و خللی در سیر معنایی آن به نظر برسد. شباهتی چنان شدید که حتی در تیتر آنها نیز قابل‌رویت بود و در نتیجه در تیتر گزارشی که به نیلوفر حامدی می‌پرداخت، همچون تیتر گزارش مربوط به الهه محمدی، آمده بود: «از تبانی با سازمان اتحاد برای ایران تا همکاری با پروژه‌های براندازی نرم!» البته با این تفاوت جزئی که در ابتدای این تیتر به‌جای تعبیر «اقدامات مجرمانه الهه محمدی»، آمده بود: «اقدامات نیلوفر حامدی»
اما حتی انتشار این دو گزارش عجیب نیز پایان جریان‌سازی رسانه‌ای نبود که در حاشیه اعلام احکام بدوی این پرونده انجام گرفت. چه آنکه راس ساعت ۱۱ و ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه، درست یک ثانیه پیش از ورود به ساعت ۱۲ نیمروز، گزارش چهارم با این تیتر روی خروجی میزان رفت؛ «همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی با پروژه سازمان مرتبط با وزارت امور خارجه آمریکا؛ ماموریت «سازمان اتحاد برای ایران» چه بود؟!» گزارشی که عملا هیچ داده‌ جدیدی نبود و می‌توان گفت ملغمه‌ای البته مختصر از آنچه در دو گزارش پیشین آمده بود.اما واقعیت آن است که این مباحث رسانه‌ای تنها ابعاد پیچیده و نامتعارف پرونده این دو روزنامه‌نگار زن بازداشتی نبود؛ پرونده‌ای که البته علاوه‌بر زوایای رسانه‌ای، باید از جهات گوناگون سیاسی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد اما در نهایت بیش و پیش از تمامی این موارد، یک پرونده قضایی است و در نتیجه نیازمند تحلیل حقوقی. نکته‌ای که باعث شد به‌سراغ محمود صادقی برویم و از او، هم به‌عنوان یک حقوقدان و استاد دانشگاه در این رشته تخصصی و هم به‌عنوان یک کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب که تجربه حضور در پارلمان را نیز در کارنامه دارد، در ارتباط با برخی ابهامات و ابعاد حقوقی پرونده بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی پرس‌وجو کنیم. البته به‌جز بحث در این مورد، با او درخصوص صدور احکام بدوی‌ای که روز گذشته انجام شد و البته آنچه در ادامه مسیر رسیدگی به این پرونده در پیش داریم، به گفت‌وگو نشستیم؛ گفت‌وگویی که در ادامه پیش‌روی شماست.