محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی مطلق نیست

معاون وزیر کشاورزی گفت: اگر بازرگانان وارد کشاورزی قراردادی در حوزه تجارت شوند، دیگر وزارت کشاورزی نمی‌تواند محدودیتی برای آنها قائل باشد چون کشاورز در قرارداد سهم بازار داخل را مشخص و عرضه آن را تضمین می‌کند.
اکبر فتحی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره محدودیت‌هایی که این وزارتخانه برای صادرات برخی محصولات کشاورزی در سال آینده قائل شده، توضیح داد: برای اینکه مصرف‌کننده داخلی به کالاهای مصرفی موردنیازش دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشد ابتدا باید تولید تنظیم شود و بخشی از تولید که مازاد بر نیاز داخل است به بازارهای صادراتی سوق پیدا می‌کند تا تولیدکننده متضرر نشود و بر همین اساس است که وزارتخانه اجازه پیدا کرده در بازه‌های زمانی محدودی بازار را مدیریت کند و این موضوع از اکنون برای سال ۱۴۰۴ اعلام شده تا بازرگان بداند برای صادرات در ماه‌های یادشده قراردادی را منعقد نکند و متضرر نشود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به محدودیت‌های صادراتی، دولت خرید تضمینی را تعهد می‌کند؟ اظهار کرد: خرید تضمینی برای دولت بار مالی نابجایی دارد و اصلا نیازی به خرید تضمینی نیست زیرا محدودیت‌ها همزمان با روزهایی از سال‌ است که میزان تولید محصولاتی از قبیل گوجه فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی به دلیل شرایط جوی و اقلیمی در کشور کاهش می‌یابد.
فتحی تصریح کرد: هدف وزارت کشاورزی ارتقای کارایی نظام بازرگانی و جلوگیری از انتشار بخشنامه‌های خلق‌الساعه است و اگر تولید در ماه‌های محدودشده کفاف مصرف داخل را بدهد و محصولات یادشده مازاد بر نیاز کشور تولید شود صادرات به قوت خود باقی است و اعلام محدودیت‌های صادراتی به معنای مطلق بودن آنها نیست بلکه به این معناست که بازار داخل در شرایط کاهش تولید بر بازار خارج ارجحیت دارد و فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی هم تایید کند که بازار خارج مهم‌تر از بازار داخل باشد.
دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی اظهار کرد: اتاق بازرگانی خود از وزارت کشاورزی به دلیل پیش‌بینی‌پذیر کردن محدودیت‌های صادراتی تشکر کرده است و این واکنش اتاق نشان می‌دهد که دولت و بخش‌خصوصی به فهم مشترکی از تنظیم بازار داخلی رسیده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه محدودیت صادرات به کاهش تمایل کشاورز به کاشت می‌انجامد، گفت: صادرات در کل سال که محدود نمی‌شود تنها در بازه زمانی معین محدود می‌شود که در آن زمان تولید کفاف تقاضای داخلی را نمی‌دهد ضمن اینکه در این ماه‌ها امکان کشت این محصولات وجود ندارد به طور مثال در مورد گوجه‌فرنگی در ماه‌های مهر تا آذر ۱۴۰۴ امکان اعمال محدودیت بر صادرات وجود دارد زیرا تولید این محصول در ماه‌های آبان و آذر به دلیل سرمای هوا ممکن نیست مگر اینکه حاصل کشت گلخانه‌ای باشد.
معاون وزیر کشاورزی یادآور شد: وزارت کشاورزی در نامه‌ای خطاب به اتاق بازرگانی اعلام کرده اگر بازرگانان وارد کشاورزی قراردادی در حوزه تجارت شوند دیگر وزارت کشاورزی نمی‌تواند محدودیتی برای آنها قائل باشد چون کشاورز در قرارداد سهم بازار داخل را مشخص و عرضه آن را تضمین می‌کند و دیگر وزارت کشاورزی بر تولیدی که قرارداد نشده برای بازار داخلی حساب باز نمی‌کند و می‌داند که کشاورز آن را برای بازار صادراتی تولید کرده است.
وی درباره دلیل ممنوعیت صادرات حبوبات در کل سال آینده خاطرنشان کرد: حبوبات تولیدی کشور کفاف مصرف داخل را نمی‌دهد و کشور ما واردکننده حبوبات است.
فتحی درباره لزوم مدیریت بازار لبنیات در سال۱۴۰۴ توضیح داد: امسال صادرات کره و خامه به ناگهان نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش پیدا کرد بنابراین افزایش نظارت بر صادرات آن به منظور تنظیم بازار داخل لازم است.
وی درباره وضعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ در سال آینده گفت: با توجه به اینکه در این صنعت نهاده یارانه‌دار مصرف می‌‌شود، در کل صادرات مرغ و تخم‌مرغ منفعتی برای کشور ندارد و میزان تولید تقریبا با تقاضا برابر است ضمن اینکه صادرات جزئی کنونی را اتحادیه مربوطه انجام می‌دهد و بازرگانان به صادرات آن وارد نشده‌اند، صادرات گوشت مرغ نیز از ۶۰۰۰تن در هر ماه بیشتر نمی‌شود و هدف از آن تنها جلوگیری از متضرر شدن مرغدار و تنظیم بازار داخل است.
لیست محصولات ممنوعه برای صادرات اعلام شد
در همین حال، دیروز وزارت جهادکشاورزی ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن برای سال۱۴۰۴ را به‌منظور جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها که برای جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی است، شامل محصولات کره و چربی، حبوبات، خامه و خرما است. مشروح نامه فتحی معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی به دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت با موضوع اطلاع‌رسانی سیاست‌های تجاری برای محصولات سبزی و صیفی، حبوبات و لبنیات سال۱۴۰۴ به شرح زیر است.
همانگونه که استحضار دارید به استناد بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی وظایف تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و… به‌عهده این وزارتخانه است بنابراین به منظور تحقق امنیت غذایی پایدار بالاخص دسترسی آحاد جامعه به محصولات کشاورزی پرمصرف و همچنین تامین تقاضا و جلوگیری از تکانه‌های ناشی از کمبود کالا در سال ۱۴۰۴، اعمال سیاست‌های تجاری متناسب با وضعیت بازار امری اجتناب‌ناپذیر است.
از آنجایی که طبق بند «الف» ذیل ماده (۷۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که تصریح می‌دارد …. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان تابع ذی‌ربط مکلف‌اند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت صادراتی حداقل یک‌سال پیش از اعمال آنها اقدام کنند…. و همچنین به استناد ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر و محیط کسب‌وکار که دستگاه‌های اجرایی مکلف به شفاف‌سازی سیاست‌ها برنامه‌های اقتصادی …. و در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. خواهشمند است با عنایت به لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب‌وکار دستور فرمایید نسبت به اطلاع‌رسانی برنامه آتی ذیل که مشتمل بر نوع محصول بازه زمانی و نوع سیاست‌های تجاری است. در رسانه ملی و تخصصی اهتمام لازم معمول تا ضمن آگاهی و بهره‌برداری ذی‌نفعان در موعد مقرر اقدام قانونی و مقتضی به عمل آورند.