12 - 11 - 2022
محدودیتهای جدید در راه است؟
گروه اقتصادی- اگرچه دولت میگوید که منابع ارزیاش بینظیر است اما برخی مقامات دولتی میگویند که باید با توجه به محدودیتهایی قیمت نفت بر سر راه ایران قرار داده است، بهطور قطع، منابع ارزی کنترلشده، روانه خریدهای خارجی شود و بر این اساس ممکن است محدودیتهای ارزی دوباره رونق گیرد. اگرچه روند کاهشی قیمت نفت، از اواسط سالجاری آغاز شد و به مرور به اوج خود رسید اما دولت ایران هیچگاه تا بحرانی شدن تاثیرگذاری این قیمت روی منابع بودجهایاش، صحبتی از آغاز این حرکت به میان نیاورد و تلاش داشت تا به متوقف شدن این روند امیدوار باشد.
تا اینکه بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در همایشی که برای اقتصاد ایران برگزار شده بود به صراحت روند کاهشی قیمت نفت را تشریح کرد و عوامل متعددی از جمله توطئه عربستان و افزایش تولید نفت آمریکایی را به عنوان عاملان اصلی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خواند.
البته وی بارها و بارها پس از آن اعلام کرد که تیم کارشناسی وزارتخانه متبوعش از ابتدای شروع فعالیتها برای کاهش قیمت نفت، فضا را رصد کرده و به خوبی میدانستند که چه اتفاقی بر سر قیمت نفت خواهد افتاد اما گویا هیچگاه موضوع اینقدر جدی نشده بود.
در واقع دولت هم چندان بر این باور نبود که قیمت نفت تا این اندازه کاهش یابد، بنابراین قیمت نفت را حتی در پیش نویس بودجهاش هم، بر مبنای بالای ۷۰ دلار در هر بشکه محاسبه کرد و باز هم امیدوار بود که روند کاهشی قیمت نفت، متوقف شود.
تفاوت میان قیمت هر بشکه نفت در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و واقعیت امروزبازار نفت وپیشبینی بهای هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴، کارشناسان اقتصادی و تصمیمگیرندگان بودجه کشور را با چالشهای فراوانی روبهرو کرده است.
درحالی که لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت را ۷۲ دلار در نظر گرفته است ومیزان صادرات نفت و میعانات گازی را معادل ۴/۱ میلیون بشکه در روز فرض کرده است در آمد حاصل از نفت در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷ میلیارد دلار برآورد میشود. با در نظر گرفتن سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی معادل ۳۳ درصد، منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی دولت معادل ۲۵ میلیارد دلارخواهد بود که معادل ریالی آن با نرخ برابری هر دلار ۲۸۵۰ تومان مبنای محاسبات بودجه عمومی دولت قرار میگیرد.
بسیاری از کارشنان اقتصادی و دستاندرکاران مملکتی متوسط بهای هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴را بین ۴۰ تا ۵۰ دلار غیر متصور نمیدانند. با افت قیمت جهانی هر بشکه نفت در مقایسه با ۷۲ دلار در نظرگرفته شده در بودجه عمومی دولت کسری بودجه افزایش خواهد یافت.
بهطور تقریبی کاهش سه دلار در قیمت هر بشکه نفت موجب افزایش کسری بودجه عمومی دولت در حدود یک میلیارد دلار خواهد شد.
حال اگر حد متوسط بهای هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴ تا ۴۰ دلار کاهش یابد، کسری بودجه تا حد ۱۰ میلیارد دلاری محتمل و چالشبرانگیز خواهد بود.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی عنوان میکردند که اثرات کاهشی قیمت نفت، چهار ماه پس از جدی شدن کاهش قیمت روی بودجه اثر میگذارد و بنابراین میگفتند که کاهش قیمت نفت، بودجه سالجاری را متاثر نمیکند تا اینجای کار هم پیشبینیشان درست از آب درآمد اما برای سال ۹۴، دولت از هماکنون دغدغه جدی کاهش قیمت نفت را دارد.
بر این اساس از راهروهای دولت خبر میرسد قوهمجریه قرار است محدودیتهای جدی را بر سر اختصاص ارز در سال ۹۴ وضع کند و ممکن است که اولویتبندیهای کالایی نیز دوباره سر و کلهشان پیدا شود.
یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از این اعمال محدودیتها میدهد و به تابناک میگوید: البته هنوز دولت تصمیم مشخصی برای وضع محدودیتهای تخصیص ارز نگرفته ولی ممکن است که اولویتبندیهایی را در تخصیص ارز اعمال کند.
وی میافزاید: البته اکنون فهرست کالاهایی که ارز مبادلهای یا همان ارز دولتی میگیرند، زیاد نیست، اما به هرحال تعداد کالاهایی هم هستند که از ارز دولتی استفاده میکنند و بنابراین ممکن است که دولت این فهرست را جمعوجورتر کند.
به گفته این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت دولت با اختصاص ارز به کالاهای اساسی است، اما به هرحال برخی مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشور نیز مشمول دریافت ارز مبادلهای میشوند.
بنابراین باید منتظر ماند و دید سناریوهای ارزی دولت در سال ۹۴ چگونه خواهد بود و آیا اولویتبندیهای دولت محمود احمدینژاد که روزهایی دولت حسن روحانی با وضع آنها به شدت مخالف بود، احیا میشود؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد