مخالفت سیف با افزایش سود بانکی

گروه اقتصادی- رییس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی و در واکنش به تاکید نمایندگان مجلس، افزایش نرخ سود بانکی به ۲۶ درصد را نپذیرفت اما در نهایت به اعضای هیات رییسه کمیسیون قول داد تا نظارت بانک مرکزی را در این زمینه افزایش دهد.
محسن صرامی درباره جزییات جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل بانک مرکزی و بانکداران اظهار کرد: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی درباره عدم کفایت سرمایه بانک‌ها آمار و ارقامی را داد.
وی افزود: همچنین منطقی نبودن تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها نسبت به متقاضیان آنها از دیگر مسایلی بود که از سوی رییس کل بانک مرکزی در این جلسه مطرح شد؛ آقای سیف محور صحبت‌های خود را به بیان مشکلات و معضلات بانکی اختصاص داده بود.
صرامی همچنین تاکید کرد: زمانی که رییس کل بانک مرکزی با عکس‌العمل نمایندگان مواجه شد به اعضای هیات رییسه کمیسیون اقتصادی قول داد تا نظارت خود را بر فعالیت بانک‌ها به خصوص اقدامات آنها برای افزایش نرخ سود افزایش دهد.
وی با اشاره به جلسه مشترک بانک‌ها با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی روزهای اخیر اظهار داشت: حرکت خاموش بانک‌ها برای نهادینه کردن افزایش نرخ سود بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی اگر برای مجلس ثابت شود و آقایان مستنداتی در این‌باره ارایه ندهند حتما از وزیر اقتصاد سوال خواهیم کرد.صرامی تاکید کرد: اگر برای مجلس ثابت شود که بانکداران و سیستم بانکی قصد دور زدن مردم را با افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی دارند حتما باید وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس پاسخگوی نمایندگان باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره توضیح رییس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی به ۲۶ درصد گفت: آقای سیف افزایش نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی را قبول نکرد ولی مستندات مجلس و نمایندگان نشان می‌دهد که بانک‌ها به صورت چراغ خاموش و خارج از نظارت بانک مرکزی نرخ‌های سود را افزایش داده‌اند.
نرخ سود سپرده‌های بانکی باید بالای ۲۵ درصد باشد
این در حالی است که رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: نباید مبنای تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی را تورم گذشته قرار داد بلکه باید پیش‌بینی تورم سال آینده ( ۲۵ درصد) را مبنای تغییر نرخ سود قرار دهیم. برهمین اساس، این نرخ در سال آینده باید بالای ۲۵ درصد باشد.
فرهاد نیلی در جمع خبرنگاران گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها بسته به مالکیت سهامداران دارد اما تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین افزایش بخشی از سرمایه بانک‌ها از طریق منابع صندوق توسعه ملی است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: دو راهکار نیز برای جذب سپرده‌های مردم وجود دارد که راهکار اول، افزایش واقعی درآمدها در جامعه است که متاسفانه در شرایط رکود تورمی نمی‌توان انتظار داشت مگر اینکه در سال ۹۳ از رکود خارج شویم.
وی تصریح کرد: ممکن است خروج از رکود بتواند به رونق جذب سپرده‌ها کمک کند ضمن اینکه راه دیگر جذب سپرده‌های مردم این است که نرخ سود از تورم کشور بالاتر باشد که البته باید توجه داشت نرخ تورم آتی ملاک تغییر نرخ سود است.
به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نباید مبنای تغییر سود سپرده‌ها را تورم گذشته قرار داد بلکه باید پیش‌بینی تورم آینده را مبنای تغییر نرخ سود قرار دهیم.
به گفته نیلی، پیش‌بینی تورم سال آینده ۲۵ درصد است که بر همین اساس، نرخ سود سپرده‌ها در سال آینده باید بالای ۲۵ درصد باشد.
۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای ۱۰ درصد بنگاه‌های بزرگ
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اعلام اینکه ۱۰ درصد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ۷۰ درصد تسهیلات بانکی را دریافت می‌کند، گفت: منابع صندوق توسعه ملی دیر یا زود درگیر معوقات بانکی می‌شود.
فرهاد نیلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با ارایه گزارش برآورد نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی اظهار داشت: در سال ۹۱، ۱۶ درصد تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرده و برخی به صورت سختگیرانه معتقدند کوچک شدن شش درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۱ تنها مربوط به تحریم‌هاست اما باید بدانیم شروع این کوچک شدن شاید با تحریم‌ها باشد اما عمیق شدن آن به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سال ۹۱ سال خاصی بود و همه مردم هزینه آن را پرداخت کردند و هر ایرانی فقیرتر از گذشته شد، گفت: معنی و نتیجه اقتصاد مقاومتی، ایمن‌سازی اقتصاد است زیرا نباید در سال ۹۱ اقتصاد کشور با یک شوک خارجی چنین واکنشی را نشان می‌داد. مشکلات سال ۹۱ و تحریم‌ها در شرایطی شروع شد که بیشترین وابستگی را در خارج داشتیم بنابراین باید این تجربه را فراموش نکنید و اقتصاد را برای چنین اتفاقاتی که اگر در سال‌های آینده رخ داد، ایمن سازیم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: طی سه سال، صنعت به دلیل انقباض اعتبارات با افت روبه‌رو شد به نوعی که در سال ۸۹ به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و سال ۹۱ با شروع تحریم‌ها صنعت با مشکلاتی روبه‌رو شد اما با توجه به اینکه قصد داریم در سال ۹۳ رشد اقتصادی باثبات و… تورمی را داشته باشیم ابتدا باید ببینیم چقدر مجهز هستیم.
نیلی با اشاره به اینکه در سال ۸۷ رشد تولید یک درصد بوده و این رقم در سال ۸۸ به سه درصد رسیده است، ادامه داد: در سال ۹۱ براساس آمار رسمی اقتصاد کشور شش درصد کوچک شده است. اگر می‌خواهیم در سال ۹۳ به سمت رشد پایدار غیرتورمی حرکت کنیم باید طرحی نو داشته باشیم نه اینکه همانند گذشته بخواهیم با پرداخت تسهیلات، تولید و کشور را به حرکت درآوریم.
وی با بیان اینکه وقتی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات روی ترمز می‌زند، بنگاه‌های بزرگ بهتر و بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند به حرکت خود ادامه دهند، ‌تصریح کرد: بنگاه‌های صنعتی از سال ۸۰ تا سال ۹۱ به‌صورت متوسط سالانه هشت درصد رشد اقتصادی داشتند که سهم بنگاه‌های بزرگ ۱۴ درصد، بنگاه‌های کوچک چهار درصد و بنگاه‌های متوسط ۱۰ درصد بوده است بنابراین سرعت رشد بنگاه‌های بزرگ بیشتر از بنگاه‌های کوچک بوده اما در مقابل رشدی که بنگاه‌های بزرگ داشتند میزان بهره‌وری آنها کمتر از سایر بنگاه‌هاست.
منابع صندوق توسعه ملی درگیر معوقات بانکی
نیلی با تاکید بر اینکه باید از تجربه سال ۹۱ و ۹۲ استفاده کنیم زیرا بانک‌ها نتوانستند در آن شرایط چابک عمل کنند، خاطرنشان کرد: در مورد تامین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی نیز باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم زیرا دیر یا زود منابع این صندوق نیز درگیر مطالبات معوق می‌شود زیرا این صندوق سخاوتمندانه‌تر از بانک‌ها تسهیلات ارایه می‌کند اما از تجربه بانک‌ها در زمینه ارزیابی اعتباری برخوردار نیست بنابراین باید در صرف منابع صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه ما به صندوق ثروت ملی نیاز داریم نه صندوق توسعه تصریح کرد: اگر ۳۰ درصد از دارایی‌هایمان بدون مطالبات باشد و از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای وثیقه استفاده شود می‌توانیم عملکرد مثبتی داشته باشیم اما اگر بخواهیم با تسهیلات‌دهی از طریق صندوق توسعه ملی وارد بخش توسعه شویم، این صندوق را با مشکل روبه‌رو خواهیم کرد بنابراین لازم است کارکرد فعلی صندوق مشخص شود که چه میزان برای حفظ ثروت است و چه میزان برای توسعه.
دریافت بیشترین تسهیلات توسط بخش صنعت
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه زمانی حساب ذخیره داشتیم که به پایداری درآمد نفت مربوط می‌شد اما آن را تعطیل کردیم، اظهار داشت: تولید و تسهیلاتی که این بخش دریافت کرده است با یکدیگر همخوانی ندارد به نوعی که بخش صنعت و ساختمان نسبت به تولیدی که دارد تسهیلات بیشتری دریافت کرده است. میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در سال ۹۰ پرداخت کرده‌اند حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۹۱ به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود برای سال‌جاری نیز رقمی مانند سال گذشته تسهیلات پرداخت شده باشد..
تولید؛ اولین قربانی افزایش نرخ سود
محمد خوش‌چهره، نماینده ادوار مجلس نیز افزایش نرخ سود سپرده را متناقض با موضوع رفع موانع تولید دانست و افزود: یکی از راهکارهای هموارسازی مسیر تولید، بهبود سیاست‌های پولی و مالی است.وی در رابطه با مصوبه دو سال پیش شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اظهار داشت: از لحاظ حقوقی و قانونی نمی‌توان در مورد استفاده بانک‌ها از این مصوبه برای افزایش سود بانکی اظهارنظری داشت اما به طور قطع در سیستم بانکی، مجوز بلندمدت وجود ندارد و استناد به مجوز چند سال قبل از نظر منطقی درست نیست اما اینکه قانونی است یا خیر بستگی به شیوه ابلاغ و مصوبه دارد.نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سود سپرده‌های بانکی صحیح است یا خیر به خانه ملت گفت: افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات با بحث رفع موانع از مسیر تولید تناقض دارد و قطعا یکی از راهکارهای هموارسازی مسیر تولید، بهبود سیاست‌های پولی و مالی، رفع فشار مالیاتی و کاهش نرخ سود بانکی است که می‌تواند به رونق تولید منجر شود.
وی افزود: همچنین بحث اقتصاد مقاومتی که موردتاکید و تایید رییس‌جمهور قرار گرفته نیازمند یک نگاه درون‌نگر است چرا‌که اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش آسیب‌پذیری‌های تهدیدزا و رونق تولید بنابراین افزایش نرخ سود بانکی به دلیل اینکه هزینه تولید را افزایش می‌دهد، نمی‌تواند
منطقی باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با شیوه به دست آوردن نرخ سود مناسب تصریح کرد: برای مشخص کردن سود سپرده، نرخ تورم و نرخ بهره را روبه‌روی هم قرار می‌دهند و این موضوع حدود دو تا سه دهه است که در اقتصاد ایران مطرح شود و هر زمانی که به مدیریت کلان اقتصادی گفته می‌شود که نرخ بهره کاهش یابد، می‌گوید ابتدا تورم را کاهش دهیم.