مدیریت اقتصاد مبتنی بر قیمت

گروه بازرگانی- اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در‌ صدو‌بیست‌وهفتمین نشست این شورا، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران و مشکلات صادرات سیب‌زمینی را بررسی کردند و تصمیم گرفتند برای جامعیت بخشیدن به پیش‌نویس مذکور، آیین‌نامه‌ای که بخش‌خصوصی تنظیم کرده است را ظرف دو ماه آینده در چارچوب کمیته‌ای تخصصی مورد بازنگری قرار دهند.
اولین دستور کار این جلسه ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران به پیشنهاد بخش‌خصوصی برای تصویب در هیات دولت بود. این پیش‌نویس از سوی فدراسیون دام و طیور تدوین و به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو ارائه شد. کارگروه شورای گفت‌وگو نیز به بررسی این پیش‌نویس با نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی کمیسیون صنایع غذایی و مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران و همچنین با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی فدراسیون طیور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در محل اتاق ایران پرداخت و در نهایت مقرر شد فدراسیون طیور ایران در مکاتبه‌ای با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و انجمن تولید‌کنندگان جوجه یک‌روزه ایران، آخرین نسخه اصلاحی پیش‌نویس آیین‌نامه را ارسال و نقطه‌نظرات آنها را برای طرح در کارگروه شورای گفت‌و‌گو دریافت کند با این حال اما هیچ‌کدام از این سازمان‌ها و تشکل‌های مورد اشاره پاسخی ندادند.
در نهایت دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو پیشنهاد کرد: این آیین‌نامه که در دو جلسه کارگروه تخصصی این شورا با حضور ذی‌نفعان خصوصی و دولتی مرتبط مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است، با تصویب شورای گفت‌و‌گو در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. بر همین اساس متن این پیش‌نویس در دستور کار این جلسه شورای گفت‌و‌گو قرار گرفت.
عدم هماهنگی تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با بدنه صنعت طیور
عبدالناصر همتی،وزیر اقتصاد در این‌باره گفت: بدنه صنعت طیور درباره فدراسیون نظراتی دارند و معتقدند تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با هماهنگی آنها نبوده است. داود رنگی از فدراسیون دام و طیور با بیان اینکه انتظار ما تایید این سند است، به شرح پیش مطالعات و اقدامات مربوط به تدوین این آیین‌نامه پرداخت و افزود: فدراسیون در این سند نقش اجرایی ندارد و فقط یک نقشه راه تدوین کرده است. ارسلان قاسمی از اتاق تعاون با بیان اینکه 22 تشکل ملی در صنعت طیور وجود دارند که به جلسات تدوین این سند دعوت نشده‌اند، گفت: این سند باید با حضور بازیگران اصلی آن بازنگری شود.
محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن صنفی جوجه یک‌روزه هم توضیح داد: سه تشکل ملی تولیدی در این صنعت به عنوان حلقه اصلی تولید گوشت مرغ در تدوین سند نقشی نداشته‌اند. به علاوه ماهیت تولیدی در فدراسیون دام و طیور وجود ندارد و عمدتا ماهیت خدماتی دارد. درخواست ما این است که امنیت غذایی کشور تحت‌تاثیر مسائل حاشیه‌ای قرار نگیرد. مسعود عرفانی، مدیر تشکل‌های اتاق ایران نیز گفت: درباره ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور نمایندگان اتاق تعاون و اصناف و دیگران در کارگروه مربوطه حضور دارند. در حال حاضر مصوب شده است 34‌فدراسیون ایجاد شود که الان 16‌فدراسیون از جمله فدراسیون طیور یکی از آنهاست که 17تشکل زیرمجموعه آن فعال شده‌اند. پیشنهاد ما این است که سه تشکل تولیدی صنعت طیور نیز ذیل فدراسیون قرار بگیرند.
نظرات تشکل‌های صنعت طیور اخذ شد اما آنها نظرات خود را ارسال نکردند
فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون دام و طیور با بیان اینکه فدراسیون وظیفه انسجام بخشی تشکل‌های مختلف صنعت طیور را برعهده دارد، افزود: اتفاقا در جریان تدوین این پیش‌نویس، نظرات این سه تشکل هم اخذ شده و جزئیات برای آنها ارسال شده اما آنها نظرات خود را اعلام نکردند.
جعفر قادری، رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل‌44 با بیان اینکه صنعت دام و طیور وابستگی ارزی دارد و نیاز است در کنار تولیدکنندگان، حامیان علمی و تخصصی نیز داشته باشیم، ادامه داد: باید تاب‌آوری کشور را به سمتی ببریم که از ظرفیت‌های داخلی به نحو مناسبی استفاده کنیم تا در زمان مشکلات ارزی این صنعت دچار مشکل نشود بنابراین فدراسیون باید فراگیر باشد و بقیه تشکل‌های خارج از مجموعه بتوانند وارد آن شده و در فعالیت‌های آن صاحب نظر باشند.
محسن کوشش تبار، معاون وزیر کشور نیز با بیان اینکه سند برنامه پنج‌ساله و سند برنامه ملی طیور موازی کاری دارند، بیان کرد: متاسفانه در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی فقط از اعضای فدراسیون نظرخواهی شده در حالی که باید چه عضو و چه غیرعضو می‌توانستند نظراتشان را بیان کنند.
مرادی از اتحادیه مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه کارشناسی فراگیری برای تدوین این پیش‌نویس انجام نشده، گفت: تشکل‌های ملی حوزه تولید مرغ تخم‌گذار و جوجه یک‌روزه در فدراسیون حضور ندارند. سند ملی طیور توسط وزارت جهاد تدوین شده است. اگر این سند نیازمند آیین‌نامه اجرایی است باید با محوریت بخش‌خصوصی و وزارت جهاد و اتاق‌های سه‌گانه تدوین شود نه توسط فدراسیونی که ماهیت آن زیر سوال است.
مهدی فصیحی، رییس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم اظهار کرد: هر سازمانی ممکن است مشاور خاص خود را داشته باشد. هر تشکل و فدراسیونی وارد شود یک بخش دیگر می‌تواند به آن اشکال وارد کند. انجام این سند توسط بخش‌خصوصی از سوی اسناد بالادستی قطعی است و باید توسط این بخش تدوین شود.
احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف نیز گفت: این سند بر مبنای تشکل‌های ملی دیده شده است. در حالی که باید فروشنده‌های مرغ و تخم‌مرغ عضو اتاق اصناف هم در جریان تدوین آن دیده شوند. محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با بیان اینکه جزئیات این سند قابل اصلاح است، ادامه داد: در این سند زنجیره به طور کامل دیده شده و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تمام اعضا و تشکل‌ها را در کارگروه‌های تدوین این سند دعوت کرده است. هرچند بعضا به این دعوت بی‌توجه بوده‌اند.
تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با وفاق همه تشکل‌های صنعت طیور
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنعت طیور در امنیت غذایی اهمیت زیادی دارد، گفت: آنچه کشور در این حوزه توفیق داشته دستاورد بخش‌خصوصی و غیردولتی بوده است. این بخش نیاز به سند ملی دارد که وزارتخانه آن را تدوین کرده و در حال طی مراحل قانونی است. با این حال هر گروهی که علم بیشتری برای تدوین سند داشته باشد ما استقبال می‌کنیم.
او ادامه داد: با این حال آیین‌نامه اجرایی ظرافت‌های زیادی دارد. اینکه بخش‌خصوصی در صنعت طیور هم سند نوشته و هم آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده برای ما ارزشمند است اما ایراداتی دارد که باید رفع شوند. او با بیان اینکه بخش زیادی از تنظیم‌گری‌ها در حوزه تولید به دست سه تشکل انجام می‌شود که نقشی در تدوین آیین‌نامه نداشته‌اند. ازاین‌رو باید وفاقی بین همه این تشکل‌های طیور ایجاد شود و بعد این پیش‌نویس به دولت ارائه شود.
پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی را نهایی کنید
صمد حسن‌زاده، دبیر شورای گفت‌وگو و رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه اتاق ایران بیش از هفت‌ماه با همکاری اتاق تعاون و اصناف تدوین این سند را دنبال کرده است، پیشنهاد کرد: نمایندگانی از وزارت جهاد، اتاق‌های سه‌گانه، سه تشکل تولیدی صنعت طیور و دیگر نهادهای مرتبط ظرف یک هفته معرفی شوند و کمیته‌ای با محوریت وزارت جهاد تشکیل شود تا در یک ماه آینده با وفاق همه تشکل‌ها این پیش‌نویس نهایی شود.
در نهایت همتی با بیان اینکه عدم حضور تشکل‌های موثر صنعت طیور در تدوین پیش‌نویس مورد اشکال است، گفت: در یک فرصت دو ماهه، این کمیته پیشنهادی با وفاق همه تشکل‌های صنعت طیور، متن پیش‌نویس آیین‌نامه را نهایی کرده و به صحن شورای گفت‌وگو برای ارائه در دولت تقدیم کند.
دولت مخالف ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار داخل است
در ادامه این نشست مشکلات صادرات سیب‌زمینی مورد بحث قرار گرفت. براساس آنچه در این نشست تشریح شد، ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه روند صادرات این محصول را تحت‌تاثیر قرار داده و از طرفی این تصمیمات بدون حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و تشکل‌های مربوط اتخاذ و اجرایی می‌شود که با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است.
در این جلسه فعالان اقتصادی خاطرنشان کردند که نباید به بهانه تنظیم بازار داخل، مانع صادرات یک محصول شد اما متاسفانه این رویکرد نادرست همچنان در دستورکار دولت قرار دارد. دبیرخانه شورای گفت‌وگو با توجه به اهمیت امر صادرات، این موضوع را در نشست کارگروه شهریورماه سال‌جاری مورد بحث و بررسی قرار داد. پیشنهاد اصلی صادرکنندگان این است که تنظیم بازار درباره هر محصولی به روش‌های دیگری غیر از ممنوعیت صادرات دنبال شود.
مدیریت زنجیره تولید سیب‌زمینی به انجمن ملی سپرده شود
خسرو طالبی‌رحیق، رییس انجمن ملی سیب‌زمینی درخواست کرد که دولت، قانون را اجرا و تفاهمنامه‌ای که حدود دو سال قبل بین انجمن و وزارت کشاورزی نهایی شده بود را احیا و اجرایی کند.
او الزام به دریافت گواهی مبدأ برای صادرات سیب‌زمینی را به عنوان یک منع در روند صادرات دانست و گفت: گواهی مبدأ تنها برای تایید مبدأ صادرات یک محصول صادر می‌شود و نباید از آن به عنوان مانعی در برابر صادرات استفاده شود. مطالبه گواهی مبدأ اختیاری بوده و برای صادرات به هیچ وجه دریافت نمی‌شود. طالبی پیشنهاد داد: مدیریت کل زنجیره سیب‌زمینی از ابتدا تا انتها به انجمن ملی واگذار شود و انجمن در قبال برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کند، پاسخگو خواهد بود. این فرآیند را به صورت پایلوت اجرایی کنید.
در نهایت نوری قزلجه تصریح کرد: دولت چهاردهم طبق وظیفه ذاتی خود، قانون را اجرا می‌کند و در وزارت کشاورزی تنظیم بازار باید قانونی انجام شود بنابراین کارگروه‌هایی را فعال کردیم تا تنظیم‌گری لازم را از مسیرهای مقرر دنبال کنیم. در واقع باید اذعان کنم که تنظیم‌گری در چارچوب قانون با رعایت منافع صادرکنندگان صورت می‌گیرد.
او ادامه داد: وقتی محصولی از بازار صادراتی برگشت می‌خورد، وزارت کشاورزی پاسخگو است. وظیفه داریم محصول استاندارد را صادر کنیم و این روند در راستای حمایت از هر دو طرف قرارداد است.
نکته اینجاست که این نظارت‌ها نباید خلق‌الساعه باشد و این امر را می‌پذیریم، پس برنامه‌ریزی‌ها را از قبل اعلام خواهیم کرد.
در همین رابطه همتی تصریح کرد: صادرات نباید با برنامه‌های ناگهانی مختل شود چون این رویکرد بازارهای صادراتی را از بین می‌برد. برای تنظیم بازار باید مجوز واردات برای یک دوره خاص داده شود. دولت مخالف اینگونه سیاستگذاری‌هاست. وزیر اقتصاد تاکید کرد: مصوبات ستاد تنظیم بازار هم در حال حاضر فقط جنبه مشورتی دارند.
اقتصاد را مبتنی بر قیمت مدیریت
خواهیم کرد
در این نشست عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از رویکرد دولت در راستای اتخاذ تصمیمات اقتصادی براساس نظارت دقیق و بررسی‌های کارشناسی سخن گفت و تاکید کرد: دولت اعتقاد دارد، اقتصاد را مبتنی بر قیمت مدیریت کند و دخالت‌های خود را در امور اجرایی به کمترین میزان ممکن برساند. دولت بر این باور اینکه تصمیمات را براساس تفاهم با بخش‌خصوصی و عقل جمعی اتخاذ کند.
او خاطرنشان کرد: در ستاد اقتصادی دولت، همه موضوعاتی که از طرف بخش‌خصوصی مطرح می‌شود را تشریح و سعی می‌کنیم بر مبنای عقل جمعی، چالش‌ها و دغدغه‌ها را حل کنیم.
همتی دستکاری قیمت را به معنای از بین بردن علم اقتصاد عنوان کرد و افزود: قیمت به اقتصاد سیگنال می‌دهد و با سرکوب آن بازار شکست می‌خورد، امیدوارم به تدریج این رویکرد در همه ابعاد اقتصاد دیده شود و فضای رقابتی در اقتصاد رشد کند.
حل چالش صادرات قیر برای برگشت ارزهای صادراتی
در ادامه نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با اشاره به حضور رییس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران گفت: با حضور ایشان دو موضوعی که در دستورکار شورای گفت‌وگو بود، تعیین‌تکلیف شدند؛ اول موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات قیر که قرار شد به کمک مرکز مبادله ارزی دنبال شود و دوم مساله ترخیص درصدی تجهیزات و مواد اولیه تولید بود و درباره آن هم به توافقات قابل اجرایی رسیدیم و مقرر شد تا رفع نواقص مربوط به شیوه جدید ترخیص این محصولات وارداتی، روش گذشته مورد استفاده قرار بگیرد.