مردم متضرر اصلی!

گروه فناوری- ممنوعیت واردات آیفون به ایران، به جای ایجاد توسعه و رقابت در بازار داخلی، منجر به ظهور بازار سیاه و فروش قاچاق این محصول گران‌قیمت شده است. این تصمیم اقتصاد ایران را به سمت واردات غیرقانونی و تشویش بازار سوق داده است. تصمیماتی که برای ممنوعیت واردات آیفون به ایران اتخاذ شده به وضوح نشان می‌دهد که بازار سیاه را رونق بخشیده و به تقویت شبکه‌های مافیایی کمک کرده است. از جانب دیگر این تصمیمات باعث ایجاد تفکر ناکارآمد در اداره اقتصادی کشور می‌شود که ممکن است به طراحی راهکارهای نادرست در برابر چالش‌های اقتصادی منجر شود.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است. او بیان کرد: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مساله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
برخوردها تشدید خواهد شد
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها به صورت محرز قاچاق است، به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد، قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد. او ادامه داد: این هشدار را به عرضه‌کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد شد. امیدواریم در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه‌کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد. پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد با آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدواریم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هرچه سریعتر ارتقاهای نرم‌افزاری را عملیاتی کنند.
اپراتورها اقدام کنند
دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند که می‌توانند سامانه ‌را دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهند کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسوول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند. طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدواریم هرچه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی که توافقات انجام شده اجرایی شود، این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند. وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتا اپراتورها می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چراکه IMEI‌ها احصاء شده است. در کمیته‌های فنی‌ای که داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.
چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجددا به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخوردار کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیده‌ایم. این محدودیت بر این اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند؛ کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتا در جنگ اقتصادی‌ای که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست. او تاکید کرد: این سیاست موثر بوده و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز به کالاهایی تعلق گرفته که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرند.
واردات ۹/۲ میلیارد دلاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۲
براساس آمار گمرک ایران در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار دستگاه بوده و از نظر مسافری نیز ۴۶۶هزار و ۲۷۴دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴میلیون و ۶۸۸هزار و ۵۸۰دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳میلیارد و ۲۰۲میلیون دلار بوده است. با توجه به آمار به‌روزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۸/۳میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۹/۲میلیارد دلاری از واردات کشور است، بنابراین اینکه بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست. باید توجه کرد که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چراکه کالایی که در گذشته ۹۵درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.
دهقانی‌نیا درخصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزشگذاری گمرک (TSC) به‌روزرسانی نشده‌اند یا به‌روزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند. اینکه در سیاست ارزی به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود. او افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود، تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیاست تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.