مرگ ایمنی

گروه صنعت- در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۱۳۰۰ کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در حوزه‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند. در واقع این آمار که با رشد هفت درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده و بخش‌های ساختمان و معدن بیشترین سهم را در این حوادث به خود اختصاص داده‌اند از آن جهت حائز اهمیت است که به اعتقاد کارشناسان نه تنها آمار حوادث و مرگ‌های ناشی از کار از فاصله ۱۰ برابری نسبت به استانداردهای جهانی مواجه است بلکه اساسا میزان این آمار به واسطه اینکه نظارت هر یک از بخش‌های پرحادثه در اختیار سازمان‌های متولی مختلف است و در برخی از حوزه‌ها همچون ساختمان‌سازی، کارفرمایان بخش خصوصی برای فرار از زیر بار مالیات به استفاده از کارگران بی‌نام و نشان و بدون مجوز مهاجر تن می‌دهند قابل استناد نبوده و میزان مرگ و میرها بسیار بیشتر از اعلام‌های صورت گرفته است. از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان روند افزایشی حوادث بیانگر نبود عزم لازم برای اجرای برنامه‌های ارتقای ایمنی و نظارت است که هر بار با وقوع حوادثی تلخ از سوی مسوولان دولتی وعده بهبود آن در آینده داده می‌شود.
رشد قابل توجه آمار حوادث کارگری
براساس آمار منتشر شده در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۱۳۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود هفت درصدی داشته است. همچنین بیشتر این مرگ‌ومیرها مربوط به بخش ساختمان و سپس معادن بوده است. همچنین بررسی جزئی‌تر آمار مرگ و میر کارگران حکایت از آن دارد که در شش ماهه سال‌جاری ۴/۳۹ درصد از کل حوادث کار مربوط به بخش ساختمان بوده و سقوط از بلندی، اصلی‌ترین علت مرگ کارگران بوده است. بعد از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن مهم‌ترین دلایل مرگ‌ومیر کارگران در ایران به‌شمار می‌رود.
اداره کار سازمان اصلی متولی نظارت بر اجرای ایمنی در هر حوزه‌ای محسوب می‌شود. البته بسته به نوع فعالیت، علاوه بر اداره کار، سازمان‌های دیگری نیز متولی نظارت بر حوزه‌های مختلف هستند. در بخش ساختمان‌سازی کشور که به طور عمده توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و حتی دولت نیز نظارتی بر آن ندارد و شهرداری‌ها متولی نظارت بر آن هستند بالا بودن آمار حوادث در این بخش حکایت از عدم نظارت مدیریت شهری بر رعایت قوانین ایمنی دارد.
بخش معدن نیز که در رتبه دوم تلفات قرار دارد تلفیقی از مدیریت بخش خصوصی و دولتی بوده که با وجود ادعای صاحبان معادن مبنی بر ارائه آموزش‌های ایمنی و از سوی دیگر رعایت نکات ایمنی اما اخبار متعدد حوادث در بخش معدن نشان از نقصی دیگر در این بخش نیز دارد.
براساس اعلام سازمان پزشکی‌قانونی کشور در ۹ ماهه امسال برابر ۲۱۸۹۶ کارگر در حوادث آسیب دیده‌اند که از میان آنها ۲۰۸۵۱ نفر مرد و ۱۰۴۵ نفر زن هستند. این آمار در مدت مشابه سال گذشته برابر ۲۱۶۴۹ نفر بوده است و نشان از رشد ۱/۱ درصدی حوادث در این مدت دارد.
همچنین از حوادث ۹ ماهه اخیر ۱۳۶۳ مورد منجر به مرگ شد که از این تعداد شش نفر زن و مابقی مرد بوده‌اند. همچنین استان تهران با ۳۳۹ قربانی در رتبه اول، مازندران با ۸۲ نفر قربانی و خراسان‌رضوی با ۷۷ نفر در رتبه‌های بعدی این حوادث قرار دارند. همچنین استان چهارمحال و بختیاری با چهار نفر قربانی و کهگیلویه و بویراحمد با ۸ مورد و خراسان‌جنوبی با ۱۱ مورد مرگ در فهرست استان‌هایی قرار دارند که کمترین میزان مرگ و میر را دارند.
ارتباط مستقیم مشکلات اقتصادی با حوادث کارگری
سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در خصوص بالا بودن آمار مرگ و میر کارگران به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه آمار مرگ و میر در ایران نه تنها در حوزه کار که در بسیاری از موارد بالاتر از استانداردهای جهانی است، به‌گونه‌ای که آمارها حاکی از ۱۰ برابر بودن مرگ و میر نسبت به میانگین جهانی است. در بخش مرگ و میر کارگران نیز همین بالا بودن مرگ و میر وجود دارد.
وی افزود: این بالا بودن تلفات در کشور نسبت به آمار جهانی به دلایل متعددی ازجمله بی‌نظمی کاری، به روز نبودن تکنولوژی، کم‌توجهی به آموزش، عدم توجه کافی به اجرای قوانین و… برمی‌گردد. در واقع مجموعه این عوامل است که آمار بالای مرگ و میر در این بخش را رقم زده است.
صمدی درخصوص نظارت بر اجرای ایمنی توسط کارگران گفت: در هر مجموعه‌ای که کارگری مشغول فعالیت باشد وزارت کار وظیفه اصلی تصویب و در ادامه نظارت بر اجرای قوانین ایمنی را برعهده دارد و اگر هر حادثه‌ای نیز در این میان رخ دهد بازرسان وزارت کار مسوول تجزیه و تحلیل ایمنی و مشخص کردن مقصران حادثه هستند.
صمدی در ادامه افزود: فعالیت در حوزه معدن به‌خصوص معادنی همانند زغال‌سنگ که زیرزمینی هستند دشوار و با خطرات زیادی همراه است اما بالا بودن آمار تلفات در بخش ساختمان که جزو مشاغل پرخطر نیز محسوب نمی‌شود جای تعجب دارد.
وی افزود: بخشی از این بالا بودن آمار مرگ و میر در بخش کارگران ساختمانی به کوتاه بودن فعالیت در این حوزه برمی‌گردد. چون اغلب کارگران ساختمانی به ‌صورت دوره‌ای و کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند آموزش قانون‌مندی نیز نمی‌بینند و همین امر نیز موجب افزایش خطرات می‌شود.
صمدی گفت: اما در بخش معدن و صنعت که کارگران به‌صورت بلندمدت فعالیت دارند آموزش‌های متعددی می‌بینند و حتی گواهی آموزش کسب می‌کنند و همین امر نیز باعث می‌شود حوادث در این بخش‌ها کمتر از بخش ساختمان باشد.
صمدی در ادامه به عدم اجرای قوانین ایمنی اشاره کرد و گفت: قوانین متعددی در تمامی بخش‌ها برای اجرای ایمنی به تصویب رسیده و در کنار آن کارگران باید دوره‌های آموزش ایمنی را بگذرانند. اما گذراندن دوره‌های آموزش ایمنی لزوما به معنی این نیست که نکات ایمنی رعایت شود. در واقع قانون در ایران قداست ندارد و کسی با زیرپا گذاشتن قانون مشکلی ندارد و همین امر نیز باعث می‌شود قوانین ایمنی به راحتی زیرپا گذاشته شوند.
صمدی در ادامه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از این آمار تلفات به اوضاع نامناسب اقتصادی کارگران برمی‌گردد. زمانی که کارگران با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند و باید به فکر هزار مشکل اقتصادی باشند طبیعی است که تمرکز کمتری هنگام کار داشته و همین امر نیز امکان تلفات را افزایش می‌دهد.
آموزش ایمنی جزو اولویت‌های صاحبان کار نیست
حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری و کارشناس بازار، درخصوص علل بالا بودن تلفات کارگری به ایرنا پلاس گفت: بخش مهمی از قانون کار در ایران به بحث بهداشت ایمنی کار تعلق گرفته است، بنابراین اهمیت آن در قانون کار دیده شده تا در کنار حفاظت از نیروی انسانی و نیروی کار، صیانت از سرمایه‌های مادی کشور صورت گیرد. همچنین تاکید قانون کار بر این است که براساس آیین‌نامه‌ها، کارگاه‌ها و مشاغل مختلف دستورالعمل‌ها را در محیط کار رعایت کنند و مشکلی از نظر قانونی وجود ندارد.
وی افزود: با وجود کامل بودن قوانین ایمنی در کشور اما همچنان حوادث در این حوزه در کشور بالاست که یکی از علت‌های اصلی این امر به ضعف بازرسی و نظارت در کشور بازمی‌گردد که باعث می‌شود رعایت استانداردها و مقررات قانونی در کارگاه‌ها ضعیف باشد. البته چنین ضعفی در بخش‌های مختلف مثل دستمزدها یا مقررات حاکمیتی در حوزه کار مثل پرداخت لیست بیمه و غیره هم دیده می‌شود.
حاج‌اسماعیلی افزود: یکی از دلایل اصلی ضعف در نظارت‌ها به نبود بانک اطلاعاتی جامع کار برمی‌گردد. در واقع در حال حاضر در ایران اطلاعات کافی از محل کارگاه‌های متعدد و کارگران این بخش‌ها وجود ندارد. به همین دلیل حتما باید بحث بانک اطلاعاتی جامع کار ایجاد شود. البته ایجاد چنین بانک اطلاعاتی از گذشته مطرح بوده و در حال حاضر نیز وزارت کار گام‌هایی در مورد آن برداشته است. با راه‌اندازی این سیستم مکانیسم‌های نظارتی و بازرسی جنبه اجرایی‌تری پیدا می‌کنند.
حاجی‌اسماعیلی در رابطه با توجه به آموزش کارگران گفت: در حال حاضر بخش زیادی از کارگاه‌های خصوصی برای اینکه درآمد بیشتری کسب کنند، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزشی نیستند در صورتی که این جزو الزامات و ضروریات است.
وی افزود: فرهنگ کار در کشور ما هنوز ضعیف است و به میزان کافی کار فرهنگی در این زمینه صورت نگرفته است. کار فرهنگی به این معنی که مجموعه‌ای از عوامل و فعالیت‌ها باید در محل کار انجام شود تا هم سلامت نیروی کار تضمین شود و هم کارگاه بتواند با فعالیت‌های ایمن کار کند و تولیدات درست و موثری داشته باشد.