مسلخ سلامت

شیدا ملکی- تامین بهداشت و سلامت از آن دست موضوعاتی است که به هیچ عنوان قابل اغماض نیست. گذر از هزینه‌های حوزه سلامت برای یک خانواده معنایی ندارد مگر گسترش و عمیق شدن بیماری در جان اعضای خانواده و در نهایت پوسیدن و خشک شدن درختی که روزگاری تنومند بود. حالا فقر جان‌ها را به لب رسانده. این فقط یک ضرب‌المثل نیست. این جمله هر روز در این دیار به عینی‌ترین شکل ممکن خودنمایی می‌کند و مردم زندگی‌شان به پایان می‌رسد چون پول کافی برای پیگیری روند سلامت خود ندارند. مرگ حاصل از فقر به اشکال و گونه‌های مختلف در این روزگار خودنمایی می‌کند. اولین و مهجورترین شکل ممکن هم آن است که آدم‌ها از آنجایی که پول کافی برای آزمایش‌های مرتب سالانه، بهره‌مندی از امکانات پزشکی مناسب و البته دارو ندارند قربانی فقرشان می‌شوند.
آنگاهی که مردم درد می‌کشند باید دل‌شان خوش باشد که شاید صدایشان به گوش مسوولی می‌رسد که این روند را گره‌گشایی کند. اما جالب آن است که مسوولان در بالاترین مقام اجرایی یعنی همان وزارت نیز خود نسبت به روند هزینه‌های سلامت مدام ابراز نگرانی می‌کنند. چندی پیش، در زمان وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی بارها گلایه‌هایی شنیدیم درباره نبود بودجه کافی در وزارت بهداشت و عدم تحقق بودجه‌های تصویب شده در این وزارتخانه. به هر روی ‌هاشمی گلایه‌هایش بی‌ثمر ماند و در نهایت از کرسی وزارت بلند شد. این عقب‌نشینی اما هیچ انتفاع عمومی نداشت. او تصمیم گرفت خود را از باتلاق بحران سلامت کشور رها کند. کناره‌گیری قاضی‌زاده‌هاشمی و آغاز به کار سعید نمکی در ابتدا روزهایی آرام را گذراند اما در نهایت باری دیگر گلایه‌های همیشگی این وزارتخانه از نبود پول کافی برای تامین هزینه‌ها آغاز شد.
پول نداریم
این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که سعید نمکی، وزیر بهداشت در اجلاس روسای دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به این که در دولت تدبیر و امید سهم سلامت از GDP سه درصد رشد کرده است، گفت: «بیش از این نمی‌توان از کیک منابع بهره برد و باید از بخش خصوصی استفاده کنیم، اما روی سلامت مردم‌ هم معامله نمی‌کنیم. بنابراین اولویت‌ها را درآورید، ساخت‌و‌ساز دیگر خبری نیست و ترمز کنید. اصلا پول نداریم؛ بسیار سال سختی است که ان‌شاءالله به سرافرازی از آن عبور می‌کنیم. این خشکسالی را هم می‌گذرانیم و باز به ترسالی منابع می‌رسیم، اما در حال حاضر باید اولویت‌بندی کنیم زیرا وقتی نفت نمی‌فروشیم، ما هم که وابسته به آن هستیم، بی‌پول می‌شویم.»
نمکی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در حوزه درمان نیز گفت: «برخی جو را مسموم کرده و تشویش اذهان عمومی می‌کنند و می‌گویند برجام که رفت، طرح تحول هم می‌رود. این در حالی است که ما قطار طرح تحول را در هیچ ایستگاهی نگه نمی‌داریم، اما در عین حرکت آن را تعمیر می‌کنیم. طرح تحول نیازمند بازنگری است، اگر نبود دوستان در ادامه آن نمی‌ماندند. ما باید بعد اقتصادی طرح را ببینیم. ما با ‌اندکی منابع ناپایدار، سفره‌ای پهن کردیم. در بسته‌های طرح تحول کاهش پرداخت از جیب بیمار را جدی می‌گیریم. نباید هزینه‌های کمرشکن به بیمار تحمیل شود. بیمار نباید سرگردان بخش خصوصی شود که برخی از آنها پوست بیماران را می‌کنند.» این که با وجود همه شواهدی که حاکی از زخمی عمیق در حوزه سلامت است چگونه باید اظهارنظرهای امیدبخش وزیر بهداشت را باور کرد و پذیرفت خود موضوعی مهم است که حال مجال تحلیل آن نیست. اما درباره طرح تحول سلامت هشدارها از مدت‌ها قبل داده شده بود.
طرحی که از ابتدا محکوم به شکست بود
دست خالی وزارت بهداشت از آن دست مقوله‌هایی است که از ابتدا برای همگان و مخصوصا جامعه پزشکی روشن بوده است. پول نداشتن این وزارتخانه امری کاملا روشن بوده است. به هر روی زمانی که محل تامین هزینه‌های یک وزارتخانه دچار بحران می‌شود روشن است که مراحل بعدی نیز دچار مسائلی خواهد شد. پیرامون این روند دکتر روزدار، سخنگوی انجمن عمومی پزشکان کرج که پیش از این نیز هشدارهایی درباره طرح تحول سلامت ارائه داده بود به «جهان صنعت» گفت: برخی تصمیمات و سیاست‌های کشور به طور مستقیم در اقتصاد و سیاست کشور ریشه دارد. طرح تحول سلامت و البته نظام سلامت کشور نیز از همان دست است. به هر روی ورود اقتصاد کشور به تلاطم آغازگر آن بود که روند مدیریت هزینه‌های حوزه سلامت نیز وارد چالش شود.روزدار در ادامه با اشاره به موقعیت اقتصادی و پتانسیل‌های جامعه کنونی گفت: موقعیت جامعه ما کشش و پتانسیل لازم برای طرح‌های این چنینی را ندارد. این استراتژی از همان گام اول نادرست بود و هشدارهایی هم در این باره داده شد اما مورد توجه قرار نگرفت.
البته در حال حاضر نیز به شکل عقبگرد نمی‌توان این طرح را زیر سوال برد. نبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی در کشور عاملی شد که هر چند زمان بسیاری گذشت اما چاره‌ای ‌اندیشیده نشد. از همین رو است که در حال حاضر بهترین و منطقی‌ترین تصمیم‌گیری راهبردی منطقی و واقع‌بینانه برای حوزه سلامت کشور است. مردم در حال حاضر قربانی نبود بودجه می‌شوند و نمی‌توان به چنین شیوه‌ای به شکل مدام ادامه داد. از همین‌رو است که انتظار می‌رود طرحی نو با توجه به واقعیت‌های توسعه‌یافتگی کشور برنامه‌ریزی و اجرا شود.این پزشک در ادامه با تاکید بر دو شاخص مهم اقتصاد در سلامت و عدالت در سلامت افزود: این دو شاخص اهمیتی ویژه دارند و بی‌توجهی به هریک بحرانی جدی را رقم خواهد زد. از همین رو است که باید روند سلامت کشور دوباره‌خوانی شده و با نگرشی عمل‌گرایانه بازبینی شود. طرح تحول سلامت سنگ بزرگی بود که اگر شرایط اقتصادی کشور به شکل عادی پیش می‌رفت قابل اتکا بود اما بعد از همه بحران‌های اقتصادی پیش آمده دیگر بهبود شرایط سلامت بسیار دور از ذهن و دشوار است. به هر روی شرایط اقتصادی چند سال گذشته به گونه‌ای بود که به ناچار قدم در مسیر بازار آزاد سلامت گذاشتیم. این مسیر اما هیچ حاصلی نداشت و درنهایت مشکلات را چندبرابر کرد. از همین رو انتظار می‌رود دولت هر چه زودتر این آشفته‌بازار را مدیریت کند و جان مردم را موضوعی کم‌اهمیت نداند.
پژوهش‌های بی‌حاصل مجلس
دی ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۴۳٫ بخش بهداشت و درمان»، اعلام کرد که بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال ۹۸با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷ بیش از ۸۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان است. این بودجه اما به هیچ عنوان تحقق پیدا نکرد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مشخص شدن ردیف هزینه‌ای برای اعتبارات سهم حوزه سلامت از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۸، آن را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های طرح تحول سلامت ارزیابی و درباره بودجه سازمان بیمه سلامت اعلام کرد:«طبق جدول ۵ اعتبارات لحاظ شده برای سازمان بیمه سلامت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد رشد یافته است. با احتساب حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل ۱ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده (ارائه خدمات سطح یک روستاییان)، حق بیمه صندوق کارکنان بیمه سلامت، سایر اقشار و هدفمندی یارانه‌ها مجموع درآمد سازمان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.» مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه جمع کل اعتبارات اختصاصی ستاد وزارت بهداشت ۱۳۶ درصد افزایش یافته است که دلیل اصلی این میزان افزایش، قرار گرفتن اعتبارات اختصاص یافته برای طرح تحول ذیل اعتبارات اختصاصی ستاد است، اعلام کرد: «کاهش ۴۶ درصدی اعتبارات ستاد از هزینه‌های عمومی به دلیل حذف برنامه‌های مشابه با طرح تحول سلامت و تجمیع آنها ذیل این ردیف است و از این منظر اختلالی در عملکرد ستاد ایجاد نخواهد شد و با چالش مالی روبه‌رو نخواهد شد». در نهایت اما آنچه امروز شاهدیم نداشتن بودجه، پول و درآمد برای سلامت جامعه است.