مسکن‌های مقطعی بلای جان تولید

نسترن یوسف بکیان- هر چه شرایط تولید برای تولیدکنندگان کشور سخت‌تر می‌شود، دولت نیز به سهم خود همپای تحریم‌های خارجی بار مضاعفی را روی دوش صنعتگران قرار می‌دهد. هنوز تکلیف واردات خودرو با آن همه آب‌و‌تاب از سوی وزارت صمت مشخص نشده که حالا سخن از واردات خودروهای کارکرده به میان آمده و یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده خبر داده است.
هرچند این ایده به بهانه تنظیم‌گری بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه‌و‌تقاضا و همچنین کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است اما براساس آنچه کارشناسان می‌گویند، چنین طرح‌هایی همگی تضعیف هرچه بیشتر تولید داخلی را به دنبال دارد و در نهایت اتفاقی بسیار هولناک را برای مردم و همچنین تولیدکنندگان رقم خواهد زد چرا که موجب نابودی صنعت خودروسازی در کشور خواهد شد. ضمن اینکه حتی اگر کاهش قیمتی با این طرح اتفاق بیفتد کوتاه‌مدت خواهد بود و پس از آن با افزایش قیمت قابل‌توجهی در بازار روبه‌رو خواهیم شد. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان در این ارتباط به دولت هشدار می‌دهند و اعلام می‌کنند که با چنین روش‌هایی نمی‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد.
کمک به جریان نقدینگی واردکنندگان
اما از آنجایی که وزارت صمت در ارتباط با واردات خودرو نتوانسته به وعده‌های پوشالی خود جامه‌عمل بپوشاند، حالا سراغ واردات خودروهای کارکرده رفته تا با بهره‌گیری از روشی کوتاه‌مدت و آسیب‌زا برای بخش تولید و بازار، برای مدتی کوتاه هم که شده موجب فروکش کردن قیمت‌ها در بازار شود. حمایت وزارت صمت از واردات خودروهای نو و دست‌دوم در حالی است که این وزارتخانه به هیچ وجه حاضر نیست اندکی از حمایتی را که نثار شرکت‌های خودروساز خارجی می‌کند، به خودروسازان داخلی اختصاص دهد و برای یک‌بار هم که شده تصمیم درستی را در ارتباط با صنعت خودرو اتخاذ کند.
در واقع این وزارتخانه نه‌تنها حاضر به حمایت از خودروسازان داخلی نیست، بلکه چراغ سبز خود را به شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین عدم عرضه خودروها در بورس کالا نشان داده و در ارتباط با تعرفه واردات و سود بازرگانی واردات خودرو به صورت CKD (قطعات منفصله) و واردات به صورت CBU (خودروی کامل) ، به نفع واردکنندگان گام برداشته است. به این معنا که تعرفه‌های واردات خودرو به صورت کامل، همسان یا حتی کمتر از واردات خودرو به صورت قطعات منفصل است. همچنین این‌طور اعلام شده است که باید سود بازرگانی به صورت علی‌الحساب از سوی واردکنندگان پرداخت شود. در حالی که پرداخت سود بازرگانی به صورت علی‌الحساب، راهکار دولت برای تامین مالی و کمک به جریان نقدینگی برای حمایت از وارد‌کنندگان خودرو است.
خودروساز داخلی باید جور واردات قبلی را نیز متحمل شود
بی‌توجهی وزارت صمت به بخش تولید به‌خصوص صنعت خودرو و اشتغالزایی در این بخش در حالی است که حتی بار نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده کشور نیز به دوش تولیدکنندگان افتاده به طوری که خودروساز داخلی باید جور واردات قبلی و فرسودگی‌های جدید را هم متحمل شود. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۸ بهمن ماه به دلیل اصلاح ماده ۱۰قانون ساماندهی صنعت خودرو و به بهانه برگ اسقاط، هیچ خودرویی شماره‌گذاری نمی‌شود. الزام خودروسازان به این موضوع در حالی است که نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده کشور باید در اولویت تصمیمات وزارت صمت قرار بگیرد و از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود. بنابراین قرار دادن سنگینی جایگزینی خودروهای فرسوده تماما روی دوش خودروسازان رویکردی منطقی نیست.
به گفته صنعتگران کشور، واردکنندگان خودرو از ۷ دولت آزاد هستند اما تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه عرضه از سوی وزارت صمت ایجاد می‌شود، باید عوارض غیر تعرفه‌ای را نیز پرداخت کنند. در این میان تولیدکننده باید با پرداخت یک‌درصد فروش در زمان نقل‌وانتقال، مالیاتی را پرداخت کند که واردکننده در این بخش نیز حمایت می‌شود. نکته مهم دیگر این است که خودروسازان اختیاری برای عرضه تولیدات خود ندارند و بایستی بخشی از تولید خود را در طرح‌هایی همچون طرح جوانی جمعیت و یا طرح جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه کنند. به عبارتی تولیدکنندگان با محدودیت در نحوه فروش ۷۰ درصد تولیدات خود روبه‌رو هستند که واردکنندگان در این حوزه نیز مشکلی ندارند. به طور کلی همچنین می‌توان گفت که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در صنعت خودرو با تغییرات پیاپی و حضور متعدد تصمیم‌گیرندگان درحوزه تولید روبه‌رو هستند.
تصمیم جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه ۱۰ بهمن ماه سال جاری، با اعتقاد بر اینکه قیمت ارزان‌تر خودروهای کارکرده نسبت به‌ صفر آن‌ها و تضمین خدمات پس از فروش برای آن‌ها در کنار تداوم واردات خودروهای نو می‌تواند در کنترل بازار خودرو داخل مفید واقع شود، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.
برخی کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر موجب شد تا قیمت خودروهای خارجی در کشور در مسیر افزایشی قرار داشته باشد؛ براین اساس گمانه‌زنی‌ها بر این است که در کنار تداوم واردات خودروهای نو و واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان بهار ۱۴۰۲، بازار خودروهای خارجی در ایران را متعادل‌تر کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقینا واردات خودروی دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
کنترل بازار به صورت ظاهری و موقت
اما کارشناسان صنعت خودرو نظر دیگری دارند و واردات خودروهای دست‌دوم را اتفاقی بسیار خطرناک برای مردم، بازار، صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور می‌دانند. در این باره امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه شدند که نه می‌توانند آیین‌نامه واردات خودرو را به‌راحتی اجرا کنند و نه موفق به کنترل بازار شوند. در نتیجه به عنوان درمان، عده‌ای ایده واردات خودرو‌های دست دوم را مطرح کردند که اتفاقی بسیار خطرناک برای مردم، بازار، صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور رقم می‌زند.
کاکایی اعلام کرد: واردات خودرو همچنان به سرانجام نرسیده است و تاکنون تنها ۱۴۰ دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. با این حال، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو‌های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.
به گفته وی، هنگامی که خودرو دست‌دوم به جای نو وارد کشور شود، با یک‌سوم قیمت در بازار به‌فروش می‌رسد. درنتیجه با این روش می‌توان خودرو‌های ارزان‌قیمت و با تعداد بیشتر وارد کرد. در نهایت مسوولان می‌توانند به صورت ظاهری و موقت بازار خودروی کشور را کنترل کنند. اما واقعیت این است که کنترل بازار با این روش تنها در کوتاه‌مدت پاسخگو خواهد بود و با گذشت مدتی نظم بازار در ابعاد مختلف به‌هم می‌ریزد.
افزایش تقاضای ارز
کاکایی بیان کرد: نخستین تبعاتی که با اجرای واردات خودرو‌های دست دوم نمایان می‌شود، افزایش نرخ دلار در نتیجه افزایش تقاضای ارز است که برای مسوولان به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. اما متاسفانه افرادی که این تصمیم را گرفته‌اند، به آینده توجهی ندارند و صرفا می‌خواهند مشکل کنونی را رفع کنند. چراکه نتوانستند به وعده واردات خودرو عمل کنند و بازار کشور به هم ریخته است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه واردات خودرو‌های دست‌دوم در حالی مطرح شده است که سنجش کیفیت، کنترل و کارکرد خودرو‌ها هنگامی که به تعداد زیاد وارد کشور می‌شود تقریبا غیرممکن است، گفت: خودرو‌های وارداتی دست‌دوم قطعا مشکلات فنی بسیاری خواهند داشت و واردات قطعات یدکی نیز ارزبری بسیاری را به همراه دارد و بازار قطعات یدکی را نیز به‌هم می‌ریزد. چراکه از طرفی، قیمت این قطعات بالا می‌رود و از طرف دیگر، عرضه قطعات تقلبی به بازار نیز بالا می‌رود. هم‌زمان با خرید خودرو‌های دست‌دوم کشور‌های همسایه، خدمات پس از فروش نیز منتفی می‌شود.
به گفته وی، واردات خودرو‌هایی مانند سانتافه، بی‌ام‌و و لندکروز تنها باعث می‌شود خودرو‌های مشابه آن در بازار به صورت موقت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت این خودرو‌ها در بازار پس از مدتی دوباره متوقف می‌شود و افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد.
سیاستگذار نباید از روش غیرمعقول استفاده کند
در این رابطه یکی دیگر از کارشناسان بازار و صنعت خودرو اظهار کرد: تجارت ترانزیت و فروش خودروهای دست‌دوم در دنیا تجارتی محدود است که گردش مالی مشخصی را در خود درگیر کرده است؛ لذا ورود بازار ایران به این نوع تجارت، می‌تواند متغیرهای ورودی و خروجی این تجارتِ محدود را دستخوش تغییراتی کند.
حسن کریمی سنجری تصریح کرد: نتیجه آن می‌تواند افزایش قیمت خودروهای دست‌دوم نیز باشد؛ به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری آتی این خودروها به صورت پنهان قیمت تمام‌شده آنها را برای بازار ایران افزایش می‌دهد. گذشته از این، بعضاً ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها دارای محدودیت است؛ به ‌ویژه اگر خودروهایی باشند که تجربه تکنولوژی آنها یا حتی برخی آپشن‌هایشان در زنجیره خدمات خودرویی کشور وجود نداشته باشد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در این صورت هزینه تعمیرات زیادی را هم روی دست خریدار خواهد گذاشت. نباید به این موضوع که خودروهای قدیمی در حال تردد در کشور را که معمولا به دلیل قدمت حضورشان در ایران، به مرور روش‌های تعمیر و نگهداری‌شان به وجود آمده است، نگاه کرد.
کریمی‌سنجری تصریح کرد: بنابراین سیاستگذار نباید برای کنترل بازار، از روش غیرمعقول استفاده کند. به ویژه اینکه، در حال حاضر کشور از یک سو دچار مضیقه ارزی و از سوی دیگر درگیر تورم‌های مستمر موجود در اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
تا تصویب بودجه باید منتظر ماند
عصر روز سه‌شنبه ١٨ بهمن‌ماه اعضای کمیسیون تلفیق، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده که براساس آن دولت و وزارت صمت می‌توانند در سال آینده انواع سواری، کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کنند.
این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه‌و‌تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود؛ البته پرواضح است که این موضوع زمانی به صورت قانون ابلاغ می‌شود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصویب نمایندگان رسیده باشد. در این خصوص سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود، معتقد است که تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.
واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد
با این حال جلال رشیدی‌‌کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده در حساب توئیتر خود خبر داده و آن را خبری خوش خوانده و اعلام کرده است: «در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.»
پس از آن حجت‌الله ‌فیروزی عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده است، تصریح کرد: این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.
در این رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر صبوری تا زمان تصویب نهایی این موضوع اظهار کرد: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آتی در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده‌، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آیین‌نامه مصوب به این زودی‌ها نخواهد بود و طول خواهد کشید، بنابراین تا نمایندگان مجلس موردی را در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست. وی اعلام کرد: اما فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.