مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم

گروه اقتصادی- ستاد تدوین برنامه ششم توسعه کشور هم شروع به کار کرده است، ششمین برنامه‌ای که قرار است در آخر توسعه‌یافتگی در ایران به سند چشم‌انداز نزدیک‌تر شود.
اگرچه هنوز مانده تا اجرای برنامه پنجم توسعه‌ای که دولت احمدی‌نژاد نوشته است، به پایان برسد ولی گویا دولت تدبیر و امید حسن روحانی می‌خواهد هرچه زودتر برنامه ششم را بنویسد به طوری که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از شروع به کار ستاد تدوین برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در صدوبیست‌ودومین نشست نهاد تعامل از تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک رخداد بزرگ اقتصادی در سال‌جاری یاد کرد و افزود: با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه در سال آینده نیمی از مسیر ۲۰ ساله سند چشم‌انداز را پشت‌سر گذاشته‌ایم در حالی که نیمی از اهداف را به دست نیاورده‌ایم.
وی با اشاره به جایگاه پیمانکاران در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در بخش عمرانی افزود: نهاد تعامل جایی برای تعامل بین دولت با بخش غیردولتی با هدف تبادل‌نظر و شنیدن خواست‌ها و نظرات دو طرف است.
نوبخت افزود: بدون توقف درگذشته باید ببینیم چگونه می‌توان در آینده نیمی از اهداف تحقق‌نیافته را با برنامه ششم توسعه محقق کنیم.
وی با اشاره به انتظارات و توقعات جامعه از برنامه ششم برای جهش و پیشرفت جامعه گفت‌: علاوه بر ارزیابی منابع دولت و تناسب اهداف، منابع عمومی و سرمایه‌های غیردولتی موجود برای تحقق برنامه ششم باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اعلام خبر آغاز به کار ستاد برنامه ششم توسعه افزود: علاوه بر فعالیت‌های ستاد تدوین برنامه ششم آسیب‌شناسی گذشته با رویکرد تحقق برنامه ششم توسعه در حال انجام است.
وی تدوین برنامه ششم به عنوان بستر تهیه بودجه ۹۵ و تلاش برای عملی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از مهم‌ترین وظایف معاونت در سال‌جاری دانست و تصریح کرد: برنامه ششم باید به عنوان بستری برای همه آرمان‌هایی باشد که تا کنون به آنها دست نیافته‌ایم.
نوبخت اضافه کرد: دولت تدبیر و امید برنامه‌هایی را اعلام کرده است که تحقق آنها به بسترهای حقوقی نیاز دارد.
معاون رییس‌جمهور در ادامه بودجه را به عنوان برنامه یک ساله دولت توصیف کرد و افزود: در قالب بودجه سال ۹۳ دولت دو اقدام مهم یعنی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و استمرار مهار تورم را پیگیری کرد.
وی در این باره توضیح داد: در بستر بودجه ۹۳ دولت موفق شد اهداف مواد «۷» و «۸» قانون هدفمندی یارانه‌ها در خصوص پرداختن به تولید و بهینه‌سازی ابزارهای آن و نیز سلامت و بهداشت جامعه و مردم را محقق کند.
با اشاره به دو اصل مهم برنامه سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: استمرار مهار تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین تاکیدهای قانون بودجه ۱۳۹۳ و برنامه یک‌ساله آن است که به خوبی نیز محقق شده است.
وی گفت: در زمان اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نگران بودیم این امر با رشد نرخ تورم همراه شود‌ اما براساس آمارهایی که تاکنون به دست آمده، نرخ تورم مهار شده است.
نوبخت با بیان اینکه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت را به ترتیب ۲/۱۷ و ۶/۱۶ اعلام کرده بودند، افزود: نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز بر اساس اعلام این مراکز ۲/۲۸ و ۳۰ درصد بوده است که نسبت به دوره مشابه کاهش نشان می‌دهد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح کرد: این ارقام در حالی در اردیبهشت ماه محاسبه شد که اقتصاد کشور با جراحی مواجه شده و قیمت حامل‌های انرژی به سمت واقعی شدن تغییر کرده بود.
معاون رییس‌جمهور با بیان آنکه نرخ تورم در هفت ماهه فعالیت دولت یازدهم مهار شده است، گفت: براساس بودجه سال ۹۳ نرخ تورم باید به کمتر از ۲۵ درصد برسد.
نوبخت گفت: اصلاح قیمت‌ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشخص کرد که برنامه یک‌ساله بودجه ۹۳ در راستای ساماندهی‌بخشی دقیق بوده است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۳ علاوه بر مهار تورم شاهد رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود ضمن آنکه تدوین برنامه ششم نیز در دستور کار است که باید به آن توجه کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید کرد: هدف مهم دولت در سمت‌گیری برنامه یک‌ساله ۹۳ استمرار مهار تورم بود که تاکنون محقق شده است.
نوبخت در ادامه گفت: بخشی از بار کاری اجرای برنامه ششم توسعه روی دوش دولت و بخشی نیز برعهده بخش‌خصوصی خواهد بود.
نوبخت با اشاره به تلاش دولت برای تادیه مطالبات پیمانکاران در سال ۹۲، عضویت نماینده جامعه پیمانکاران در شورای عالی فنی را نشانه دیگری از تلاش دولت برای برقراری تعامل با بخش غیردولتی توصیف کرد.
وی از تغییر تشکیلات معاونت و احیای ساختار آن در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در ساختار جدید دبیرخانه‌ای برای نهاد تعامل تعریف خواهد شد.
در این جلسه که با حضور معاون بودجه و نظارت راهبردی این معاونت برگزار شد، چگونگی حضور مشارکت پیمانکاران بخش‌خصوصی در تدوین برنامه ششم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ۱۸ شهریور‌ماه سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس ارایه دادیم تا بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دهند در صورتی می‌توانستیم درخواست افزایش بودجه را بدهیم اما این کار منجر به چاپ اسکناس و کم ارزش شدن پول ما می‌شد.
محمدباقر نوبخت افزود: در آغاز فعالیت دولت برای اینکه بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم با دو مشکل اساسی در داخل و خارج کشور مواجه بودیم؛ مشکل داخلی ما عدم تحقق درآمدهای کشور بود زیرا تمامی گزارشاتی که از خزانه می‌رسید نشانگر عملکرد مالی کمتر از نصف بود و ما باید با این درآمد تلاش می‌کردیم تا خواسته‌های مردم را تحقق بخشیم. همچنین نرخ تورم در آن برهه بیش از ۴۰ درصد بود که رقم بالایی بود و ما فقط در سال ۱۳۷۴ با یک نرخ ۴۹ درصدی روبه‌رو بودیم.
وی ادامه داد: در عرصه خارجی نیز با چهار قطعنامه شورای امنیت مواجه بودیم و میزان فروش نفت و صادرات ما در حد یک میلیون بشکه بود در صورتی که توان ما بیش از چهار میلیون بشکه نفت خام در روز است که به دلیل قدرت ظالمانه آمریکا بر ما تحمیل شده است که این بخشی از کار بود. همچنین همزمان لایحه‌ای در کنگره مطرح بود تا همین یک میلیون بشکه نفت به ۵۰۰ هزار بشکه تقلیل یابد و فقط صادرات در مقابل رفع مشکلات غذایی باشد.
نوبخت با اشاره به اینکه بودجه یعنی پیش‌بینی منابع در یک دوره، اضافه کرد: در ۱۸ شهریور‌ماه سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس ارایه دادیم تا ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دهند در صورتی می‌توانستیم درخواست افزایش بودجه را بدهیم اما منجر به چاپ اسکناس و کم ارزش شدن پول ما می‌شد ولی به هر حال طی جلساتی که داشتیم مجلس راضی به تقلیل تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شد و به ما اجازه داد امکان انعطاف در بودجه داشته باشیم و نگران بود که دولت همه پول‌ها را به چند طرح خاص اختصاص دهد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بیان کرد: سرانجام سال به پایان رسید و در ۲۸ اسفندماه سال گذشته ۵/۱۴۷ هزار میلیارد تومان به خزانه رفت و حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیز پس از چند روز به آن اضافه شد و تقریبا اولین پیش‌بینی ما تحقق یافت اما با همه اینها که با کاهش درآمد مواجه بودیم توانستیم بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان به بهداشت و درمان بپردازیم تا مطالباتی را که از قبل مانده بپردازد و همچنین ۱۹۰۰ میلیارد تومان نیز معوقات فرهنگیان را پرداخت کنیم.
وی با اشاره به اینکه انضباط مالی از دیگر اقدامات دولت بود، گفت: برای نخستین بار در وقت قانونی (۱۵ آذر‌ماه) بودجه را تقدیم مجلس کردیم و بودجه به وقت تصویب شد و چه شبانه‌روزهایی که در معاونت برنامه‌ریزی با همکاران ماندیم تا بودجه به موقع تحویل مجلس شود و با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تحویل به موقع بودجه به دولت اعتبار داد، خستگی از تن ما رفت.
نوبخت با بیان اینکه بیشترین قانونمداری در این دولت بوده که آمادگی هر نوع سوالی را داریم که با مستندات پاسخ می‌دهیم در خصوص مزایای تحویل به موقع بودجه به مجلس عنوان کرد: تحت تاثیر آن نرخ تورم از بیش از ۴۰ به ۲۶ درصد تقلیل پیدا کرد و کاهش نرخ تورم به کمتر گران شدن اجناس کمک می‌کند، گرچه نمی‌توانیم وردی بخوانیم تا گرانی‌ها کاهش یابد ما باید گام به گام تلاش کنیم تا طعم ارزانی را بچشید.
معاون راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به تحولات حوزه بهداشت و درمان افزود: جلسات متعددی با وزیر بهداشت و درمان داشتیم تا برخی اقلام دارویی کمیاب را فراهم کرده یا به نقاطی که فاقد پزشک هستند، پزشک اعزام کنیم.
وی با اشاره به حضور ایران در مقابل شش کشور جهان در مذاکرات گفت: انتخاب واژگان در این مذاکرات بسیار مهم است. البته ما امید زیادی به نتیجه مذاکرات داریم چراکه اگر بتوانیم تحریم را بشکنیم می‌توانیم روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم که منافع بسیاری برای کشور دارد و درصددیم که بتوانیم حقوق ملت ایران را بدون جنگ به دست آوریم.