مشارکت «شبه خصوصی‌ها» در تنظیم بازار

گروه بازرگانی- کی از روش‌هایی که دولت طی چند سال اخیر برای کنترل بازار دست به دامن آن شده ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و پر مصرف مردم است. اگرچه این طرح در دو، سه سال اخیر نتوانسته بازار را از گرانی نجات دهد اما امسال نیز به دستور رییس‌جمهور قرار است این طرح به مدت سه ماه اجرا شود هرچند که گفته می‌شود در این میان نقش تولید نیز قرار نیست نادیده گرفته شود و به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار این طرح تولیدکنندگان کالاهای اساسی در کشور نیز به تناسب میزان نیاز در بازار در حال تولید هستند با این وجود ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به عنوان اصلی‌ترین راهکار دولت برای کنترل بازار محسوب می‌شود تا آنجا که خبر از خریداری شدن بخشی از کالاها از خارج کشور و رسیدن و تخلیه آنها به بنادر به گوش می‌رسد. گفته می‌شود کالاهایی که قرار بر ذخیره‌سازی آنها معادل سه ماه نیاز کشور است شامل گندم، کنجاله، نهاده‌های دامی برای کنترل قیمت مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات، روغن خام، شکر خام و برنج است. اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان ، چگونگی حمل‌ونقل این کالاها و همچنین امکانات نگهداری و ذخیره‌سازی این اقلام از جمله مسایل جانبی است که با مطرح شدن این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد. نکته حایز اهمیت دیگری که وجود دارد و این موضوع را با ابهام مواجه کرده نقش بخش‌خصوصی در روند این ذخیره‌سازی است.
کنترل تورم
رییس اتاق بازرگانی تهران از جمله کسانی است که تجربه موفقیت ذخیره‌سازی کالا را به یاد دارد. وی در این خصوص گفت: زمانی که من در وزارت بازرگانی بودم با سه میلیارد دلار ۲۴ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم را ذخیره‌سازی کرده بودیم و اگر تورم در کشور ۴۰ درصد بود ما با ذخیره‌سازی مناسب کاری انجام داده بودیم تا منحنی قیمت کالاهای اساسی یک منحنی نرمال باشد. حالا هم اگر این کالا‌ها با ذخیره‌سازی و تنظیم بازار مناسب کنترل شود فضای عمومی جامعه در آرامش خواهد بود اما باید دید دولت دهم هم می‌تواند با اجرای این طرح افسار گرانی و آشفتگی بازار را به دست گیرد.
در همین زمینه میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ذخیره‌سازی کالاها از سوی دولت گفت: با دستور رییس‌جمهور و با هماهنگی وزیر بحث ذخیره‌سازی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است که در شرف انجام نیز می‌باشد اما اینکه در این زمینه بخشی از این کار به بخش‌خصوصی واگذار شود یا خیر هنوز به صورت کامل مطرح نشده و مورد بررسی هم قرار نگرفته است.
وی در مورد اینکه بخش‌خصوصی با توجه با مشکلاتی که در خصوص دریافت ارز مرجع دارد، توانایی عهده‌دار شدن بخشی از این ذخیره‌سازی را دارد یا خیر، گفت: توانایی‌های بخش‌خصوصی را نباید دست کم گرفت اگرچه نیاز به ایجاد تسهیلات و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات این بخش وجود دارد ولی در کل اگر این مشکلات حل شود بخش‌خصوصی توانایی این کار را دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه واگذاری بخشی از ذخیره‌سازی به بخش خصوصی از نظر مجلس منع قانونی ندارد، گفت: با این وجود نیاز به بررسی‌های بیشتر است چراکه در شرایط فعلی مشخص نیست کدام کالاها باید ذخیره‌سازی شوند چه کسی این کالاها را وارد کند و نگهداری آن برعهده چه کسی باشد بنابراین نمی‌توان خیلی قاطع گفت که بهتر است ذخیره‌سازی به بخش‌خصوصی واگذار شود یا خیر.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به هر ترتیب این موضوع نیازمند این است که برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که هم منافع بخش‌خصوصی تامین شود و هم دولت بتواند به اهداف موردنظر این طرح دست یابد.
وی در پاسخ به اینکه سه ماه ذخیره‌سازی کالاها تا چه مدت نیاز کشور را به کالاهای اساسی رفع می‌کند، گفت: این موضوع نیز از جمله مسایلی است که حتما باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و این بررسی‌ها را حتما دولت انجام داده ولی چیزی در این خصوص به مجلس ارایه نشده است.
مقابله با تحریم‌ها
از دیگر نکاتی که در دفاع از این طرح عنوان می‌شود بحث مقابله با تحریم‌ها و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی ناشی از این تحریم‌هاست. ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم گفت: طرح ذخیره‌سازی یکی از ابزارهای اساسی مقابله با تحریم‌های یکجانبه غربی‌هاست و می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها، کاهش مشکلات اقتصادی و رفع معضلات معیشتی مردم کمک کند.
وی تصریح کرد: ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز مردم در سه حالت قابل دفاع و ضروری است؛ نخست آنکه مسایل امروزی امکان تهیه آسان و سریع این محصولات را نمی‌دهد، دوم آنکه نیاز بازار را بشناسیم و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم و در نهایت ذخیره‌سازی فردی کنار گذاشته شده و در عوض ذخیره‌سازی عمومی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقدام دولت در خنثی سازی برخی شایعات در خصوص کمبود کالاهای اساسی که منجر به افزایش تورم و نگرانی مردم می‌شود موثر خواهد بود، گفت: ذخیره‌سازی ۲۰ قلم کالای مورد نیاز که در گروه پنج‌گانه عنوان شده یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تحریم‌های یکجانبه غربی‌هاست.
ندیمی ابراز امیدواری کرد: با ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مشکلات مردم در تامین این نوع کالاها برطرف شده و دیگر مسایلی همچون مساله کمبود مرغ پیش نیاید.
بخش‌خصوصی استقبال نمی‌کند
شواهد حاکی از آن است دولت می‌خواهد برای ذخیره‌سازی امسال کالاها پای بخش‌خصوصی را به این موضوع باز کند. این در حالی است که فعالان بخش‌خصوصی که همیشه مدعی هستند به بازی ندادنشان در مسایل اقتصادی این بار خود را کنار کشیده‌اند. در همین رابطه حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی گفت: دولت در حال حاضر فعالیت بخش‌خصوصی را با مشکلات زیادی مواجه کرده از این رو معلوم نیست چرا تصمیم گرفتند ذخیره‌سازی کالاهای اساسی آن هم در شرایط گرانی و تحریم واگذار کنند.
وی افزود: احتمالا منظور دولت از بخش‌خصوصی شبه‌خصوصی‌هایی از قبیل فروشگاه‌های اتکا، ایرانیان و … هستند زیرا تا این لحظه اختیاری به فعالان بخش‌خصوصی داده نشده است. این فعال بخش‌خصوصی با بیان اینکه مشکلات ارزی، گشایش LC و کارشکنی بانک‌ها در پرداخت ارز همچنان پابرجاست اظهار کرد، ثبت سفارش‌ها فعلا پا در هواست و معلوم نیست اولویت‌های ارزی چه موقع در دستور کار قرار گیرد اما به جرات می‌توان گفت تصمیمات ارزی که اخیرا گرفته شده حداقل یک‌ماه طول خواهد کشید تا به مرحله اجرا برسد. حمید حسینی در واکنش به اینکه آیا ذخیره‌سازی کالاها می‌تواند به داد بازار برسد نیز تصریح کرد اگر بازار با گرانی و کمبود مواجه شده به دلیل عدم هماهنگی وزارتخانه‌ها و متولیان تنظیم بازار است.
به همین دلیل در این برهه و در دقیقه ۹۰ دولت می‌خواهد با ذخیره کردن کالاها جلوی ضرر را بگیرد. این در حالی است که سیاست ذخیره‌سازی باید از قبل اتخاذ می‌شد.
وی افزود: ذخیره‌سازی به نوبه خود طرحی مثبت و کارگشا محسوب می‌شود و می‌تواند از نظر روانی جوی آرام را در جامعه حاکم کند اما کاش دولت زودتر به فکر این راهکار می‌افتاد زیرا از قبل مشخص بود که چنین بحرانی را پیش‌رو خواهیم داشت اما مسوولان هشدار بخش‌خصوصی و فعالان بازار را جدی نگرفتند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اینکه آیا بخش‌خصوصی از تصدی‌گری ذخیره‌سازی کالاها استقبال می‌کند نیز اظهار داشت: ما چند سال پیش این تجربه را داشتیم و به دولت کمک کردیم اما به دلیل اینکه کالاهای ذخیره شده در انبارها روی دست واردکنندگان ماند بعید می‌دانم امسال استقبالی از این طرح توسط بخش‌خصوصی بشود.
حسینی در ادامه افزود: با توجه به شرایط تحریم دولت تنها از هند، چین و شاید ترکیه بتواند کالاهای موردنظر را وارد کند چراکه وضعیت گشایش LC با کشورهای دیگر همچنان در ابهام است.
به گفته این فعال بخش‌خصوصی ذخیره‌سازی کالاها هرگز با سرعت انجام نخواهد شد و عدم هماهنگی میان سازمان‌ها، ارگان‌ها و اما و اگرهای تعرفه‌ها و مجوزها اصل موضوع را به حاشیه می‌کشاند.