مصائب قالیباف

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت»:
اصولگرایان در به‌کارگیری نیروهایشان در جای مناسب مشکل دارند

۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ یعنی حدود یک سال و یک ماه دیگر، موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم است و دو، سه ماه بعد از آن، احتمالا پیش از نیمه خرداد ۱۴۰۳، موعد برگزاری جلسه افتتاحیه مجلس آتی. این یعنی مجلس یازدهم که اعضایش ترجیح می‌دهند خود را «نمایندگان مجلس انقلابی» بنامند، به ماه‌های پایانی کارشان رسیده‌اند. مجلسی یکدست با یک فراکسیون غالب و یک فراکسیون اقلیت که با شعار «شفافیت» و ادعای تحولی انقلابی در مدیریت مملکت روی کار آمد اما خروجی‌اش تا به امروز، در ماه‌های پایانی سومین اجلاسیه‌اش، چیز دندان‌گیری نبوده و به‌خصوص کار خاصی پیش نبرده و دردی از آلام ملت دوا نکرده است. آن هم در حالی که در تمام این مدت، رییس مجلس مدعی شفافیت حتی حاضر نشده یک بار به رسم روسای پیشین مجلس، روبه‌روی خبرنگاران در یک نشست خبری جدی و عمومی حاضر شود و نهایتا در حاشیه جلسات یا کنفرانس‌های مطبوعاتی با همتایان خارجی‌اش، به یکی، دو پرسش خاص اصحاب رسانه پاسخ گفته است.
اما این تنها خبرنگاران پارلمانی نیستند که از این مشی نامتعارف رییس مجلس در پرهیز از برگزاری جلسات مطبوعاتی و خودداری از حضور در جمع خبرنگاران، گلایه دارند. حالا حتی برخی نمایندگان همین مجلس انقلابی نیز از این شیوه مدیریت بسته در مجلس خسته‌شده و حتی در مواردی، به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه چاره این است که قید حضور در پارلمان و کرسی نمایندگی را بزنند تا دست‌کم جایگاه و پایگاه اجتماعی‌شان را نزد افکار عمومی و جامعه محفوظ و مصون نگاه دارند. تا جایی که نزدیک به یک ماه پیش، یکی از همین نمایندگان در تذکری در صحن علنی مجلس از درخواست کناره‌گیری از نمایندگی مجلس خبر داد و گفت که نامه استعفایش را نیز تقدیم هیات رییسه مجلس کرده است. تذکر الیاس نادران که هنوز پس از یک ماه، ظاهرا موفق نشده حق مشروع و قانونی‌اش را به عنوان یک نماینده مجلس، از همین مجلس بستاند، به‌ویژه از این جهت حائز اهمیت بود که به‌گفته برخی از دیگر نمایندگان مجلس، علت و انگیزه اصلی این درخواست نادران، ایرادهایی است که به عملکرد هیات رییسه و شخص رییس مجلس دارد. نادران که در نشست علنی روز ۱۱ دی‌ماه مجلس در این رابطه تذکر داد، همچنین گفته بود: «تقاضا دارم نامه استعفایم را که تقدیم هیات رییسه‌ شده، قرائت کنید.» این نماینده عضو فراکسیون اکثریت مجلس همچنین تصریح کرد: «بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات رییسه باید تقاضای استعفا را قرائت کند و اجازه تفسیر ندارد.» او درست می‌گفت. هیات رییسه و حتی شخص رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه، حق تفسیر استعفای نمایندگان را ندارد و موظف است با قرائت متن کامل آن، زمینه رسیدگی به این درخواست را در اسرع وقت در صحن علنی مجلس فراهم کند. چراکه همان آیین‌نامه داخلی مجلس که نادران نیز با استناد به آن، خواستار قرائت نامه استعفایش شده، بر این نکته تاکید دارد. این نماینده مجلس که ظاهرا به‌دلیل انتقاد نسبت‌به عملکرد هیات رییسه و رییس مجلس، تصمیم گرفته قید حضور در پارلمان را بزند اما ظاهرا حتی نمی‌تواند این هیات و فردی که راس آن، بر مجلس ریاست می‌کند، مجاب کند که دست‌کم حق او را به عنوان نماینده‌ای که دیگر نمی‌خواهد نماینده باشد، به او بدهند. او البته شخصا کلامی درباره علت استعفایش سخن نگفته اما آنچه درباره گلایه نادران نسبت ‌به عملکرد رییس و هیات رییسه مجلس می‌گوییم، صرفا حدس و گمان نیست، بلکه این گزاره‌ای است مستند به آنچه یکی از نمایندگان همین مجلس به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفته است. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی که چندی پیش در این رابطه جزئیاتی را در اختیار «جهان‌صنعت» قرار داده، گفته است: «من شخصا در این رابطه با آقای نادران صحبت کردم و ایشان البته تاکید داشت که در جلسه رسیدگی به استعفایش که حق قانونی اوست، در این رابطه توضیح کامل خواهد داد اما در مجموع به عملکرد رییس و هیات رییسه مجلس انتقاد داشت و ظاهرا به این دلیل تصمیم به استعفا از نمایندگی و ادامه حضور در مجلس گرفته است.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس البته به‌تاکید معتقد است که استعفا راه مناسبی برای بیان انتقاد نسبت‌به عملکرد رییس یا هیات رییسه نیست اما در عین حال، در انتخاب این روش به همکار اصولگرایش حق می‌دهد. این در حالی است که نادران در تمام این یک ماهی که از اعلام رسمی استعفایش گذشته، جز یک اظهارنظر مختصر در گفت‌وگو با ایسنا، کلامی سخن نگفته است. هرچند آن سخن کوتاه و مختصر نیز جز تاکید بر اینکه «دلیل استعفا را در زمان نطق استعفا بیان می‌کنم»، حاوی نکته مهمی نبود. بماند که ایسنا وقتی در خبر ۱۱ دی‌ماه خود، از استعفای نادران خبر می‌داد، در ادامه با استناد به «شنیده‌ها از برخی نمایندگان مجلس»، نوشت: «نادران در انتقاد از عملکرد هیات رییسه مجلس استعفا داده و موضوعی درباره حضور او در دولت مطرح نیست.»
این خبرگزاری دولتی همچنین به نکته‌ای اشاره کرد که نشان می‌دهد وقتی نادران حدود یک ماه پیش، در تذکری صراحتا از درخواست استعفایش سخن گفت، به اندازه کافی به رییس و هیات رییسه مجلس برای انجام وظایف‌شان در خصوص استعفایش فرصت داده بود؛ چه آنکه ایسنا تاکید کرده بود که «نادران استعفای خود را چند هفته پیش به هیات رییسه تحویل داده که با توجه به اعلام وصول نشدن آن، این تقاضا را مجددا در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرده است.»
اما استعفای یک نماینده مجلس یا آنچه در سطور نخست به اشاره در خصوص عدم پاسخگویی رییس مجلس به اصحاب رسانه گفتیم، تنها دلیل بالا گرفتن انتقادها نسبت‌به مدیریت مجلس نیست. همین دیروز یکی دیگر از اصولگرایان حاضر در مجلس یازدهم که ظاهرا از جمله منتقدان پرشمار مصوبه جنجالی «مولدسازی اموال دولتی» در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است، از طرح سوال قانونی خود و شماری از دیگر نمایندگان، از هیات‌رییسه مجلس در این رابطه به روزنامه اعتماد خبر داده و البته تاکید کرده که «هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» احمد علیرضابیگی گفته است: «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟!» این نماینده مجلس انقلابی که «استنباط» خود را از این مصوبه با تعبیر «پنهان‌کاری» شرح داده و آن را مصداق آشکار «حراج اموال عمومی» خوانده، همچنین گفته است: «ملغی شدن قوانین متعارض با این مصوبه از جمله ابهاماتی است که وجود دارد.» این نماینده مجلس که معتقد است «این مصوبه اختیارات قابل‌توجه و مصونیت‌های زیادی داده، تاکید کرده که «اعطای اختیارات اینچنینی، پیامدهای شومی دارد»؛ پیامدهایی شوم که دست‌کم به‌زعم این نماینده اصولگرا و شماری از همفکرانش در مجلس یازدهم، بخشی از آن ناشی از نوع مدیریت مجلس از سوی رییس قوه مقننه است.
به جز این موارد نمایندگان به برخی دیگر از رویه‌های حاکم بر مجلس نیز انتقاد دارند؛ مواردی که شاید مهم‌ترین‌شان بی‌توجهی رییس و هیات رییسه مجلس به حق قانونی نمایندگان در ایفای وظایف‌شان است، وظایفی که به‌خصوص وقتی به مواجهه نمایندگان با وزیران دولت همسو با مجلس مربوط می‌شود، گره‌ها و پیچیدگی‌های دوچندانی در کار ایجاد می‌کند. مجلسی که حالا در ماه‌های پایانی سومین اجلاسیه خود، تنها یک نوبت، یکی از وزیران دولت را به استیضاح کشیده که البته در همان یک تجربه نیز، درنهایت از همراهی و رای‌اعتماد مجدد به وزیر، فراتر نرفته است. آن هم در شرایطی که به اعتراف نایب‌رییس نخست همین مجلس، «استیضاح ۹ وزیر حداقل با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان روی میز هیات رییسه است.» اظهارنظری از علی نیکزاد که هفته انتهایی دی‌ماه امسال روی خروجی خبرگزاری‌های دولتی رفت و حالا در شرایطی که بیش از دو هفته از آن روزها گذشته، اغلب این ۹ فقره استیضاح، حتی مراحل نخست اداری‌شان را نیز طی نکرده‌اند. البته انتهای هفته گذشته، بالاخره خبری در خصوص یکی از این ۹ استیضاح مخابره شد که به موجب آن، قرار است استیضاح وزیر بهداشت در نشست روز سه‌شنبه پیش‌روی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که نمایندگان این روزهای مجلس، در زمان مجلس پیشین، نمایندگان دوره دهم را «وکیل‌الدوله» می‌خواندند و متهم‌شان می‌کردند که با دولت‌های اعتدالگرای یازدهم و دوازدهم، مماشات می‌کنند. همان مجلس اما با استیضاح ۶ وزیر دولت، رکورددار بیشترین تعداد استیضاح وزیران است و مجلس یازدهمی آمده بود تا نظارتی شفاف بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی داشته باشد، جز همان یک استیضاح منجر به رای‌اعتماد مجدد به وزیر صمت، اقدام ویژه‌ای در راستای پاسخگو کردن دولت نکرده است؛ آن هم دولتی که یکی از دشوارترین شرایط معیشتی را بر ملت تحمیل کرده و پس از نزدیک به دو سال، حتی نتوانسته کار توافق در آستانه امضای برجام را یکسره کند.جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی اما معتقد است که نمی‌توان این دست انتقادها به عملکرد رییس و هیات رییسه مجلس را ناشی از ضعف مدیریتی آنان دانست. او که از قضا تاکید دارد «قالیباف، مدیری قوی و کاربلد است»، به «جهان‌صنعت»‌ گفت: «مشکل این است که آقای قالیباف، فرد مناسبی برای اداره مجلس نیست.» این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با تاکید بر اینکه «اصولگرایان به‌درستی نمی‌توانند از نیروهایشان استفاده کنند»، می‌گوید: «جای مدیر میدانی همچون قالیباف در مجلس نیست. مجلس محل تعامل و تضارب آرا است و فردی را نیاز دارد که بتواند از در گفت‌وگو وارد شود و با همه جریان‌های سیاسی و افکار مختلف، سر و کله بزند.» او در واکنش به این پرسش که آیا قالیباف خود به این ویژگی‌های کاری‌اش واقف نیست و آیا نمی‌توان این ایراد را ناشی از رویکرد سیاسی قالیباف دانست که بی‌توجه به توانایی‌هایش وارد گود انتخابات مجلس یازدهم شد، می‌گوید: «به ‌هر حال شما هم می‌دانید که تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی، لزوما به خواست افراد محدود نیست و گاهی در شرایطی قرار می‌گیرید که مطابق میل‌تان نیست. این مشکل لیدرهای جریان اصولگرایی و تشکیلات این جریان سیاسی است که انگار بلد نیستند به‌درستی از نیروهایشان استفاده کنند. امروز همین مشکل را در راس و بدنه دولت نیز به ‌نحوی دیگر داریم.»مجلس یازدهم چنانکه اشاره شد، کمی بیش از یک سال تا روز پایانی فرصت دارد و در این بازه زمانی به‌نسبت کوتاه، انتظار برای تحولی اساسی که چنین مشکلاتی را از پیش‌رو بردارد، چندان منطقی نیست اما باتوجه به اینکه همین زمان تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده است، شاید بتوان امیدوار بود که تحولی در چگونگی به‌کارگیری نیروهای اصولگرا از سوی سران و لیدرهای این جریان سیاسی رقم بخورد. هرچه نباشد، تا اینجای کار، مسیر کلی حاکمیت به سوی یکدستی است و اگر قرار باشد،‌ در ادامه مسیر نیز همین جریان بر سر کار باشد، دست‌کم کاش، تحولی در به کارگیری نیروهای این جریان روی بدهد تا آسیب کمتری به ملت وارد شود.