مصوبه ماموریت کارمندان از دستگا‌ه‌های اجرایی به مناطق آزاد ابطال شد

«جهان صنعت»- هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت روحانی برای مامور شدن از دستگا‌ه‌های اجرایی به مناطق آزاد را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کردند.
ماجرا از این قرار است که خرداد ماه سال جاری هیات وزیران به استناد مصوبات گذشته، در تبصره ۳ مصوب کرد «ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظارت پرداخت دستگاه مبداء مجاز است، در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد در دستگاه مبداء وجود نداشته باشد، انطباق پست سازمانی مورد تصدی به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت.»
بنابراین کسانی که از دستگاه‌های اجرایی مامور می‌شوند باید حقوق و مزایای آنها را دستگاه‌ها مقصد پرداخت و پست سازمانی آنها تطبیق داده شود. پس از آن دولت روحانی شمول افرادی که می‌توانند به سازمان‌های مناطق آزاد مامور شوند را به «شمول قانون» تغییر داد. این اصلاحیه باعث شد که «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس به این مساله واکنش نشان دهد و اعلام کرد دولت نمی‌تواند برای مناطق آزاد تصمیم بگیرد چرا که شمول قانون خدمات مدیریت کشوری نیست. مجلس در ادله خود برای رد مصوبه دولت معتقد است: «بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت صلاحیت تصویب آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی داده شده است. از این رو صدر این مصوبه که ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های شمول و غیرشمول قانون مذکور را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری تجویز کرده از حیث توسعه شمول قانون و خروج از حیطه صلاحیت دولت مغایر قانون است.»
ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوع آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و کارمندان رسمی مشمول قانون پرداخته و آورده است: «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»