مصوبه مبهم یکطرفه

یک کارشناس بورس گفت: اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد. باید توجه داشت دستکاری هر بازاری از جمله بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می‌برد. به گزارش صدای بورس، علیرضا تاجبر ادامه داد: اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد. باید توجه داشت دستکاری هر بازاری از جمله بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می‌برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت آن بازارمی‌شود. به طور یقین دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت‌ها و ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند فعالیت بازار خواهد شد. در این بین برای حمایت از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نظام‌های حقوقی به‌طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند.
او افزود: عناصر تشکیل‌دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات‌های مقرر برای آن در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در ۱۳۸۴ و به موجب ماده ۴۶ این قانون جرم قلمداد و برای آن مجازات تعیین شده است، اما باید توجه داشت هرچند این موضوع که شورای‌عالی بورس توسط قانون اوراق بهادار این اختیار را دارد تا مصادیق دستکاری در معاملات را تعیین کند، اما در مصوبه اخیری که از سوی شورای‌عالی بورس منتشر شده است، ابهامات بسیاری وجود دارد. تاجبر گفت: به نظر می‌رسد نظر تمام ارکان بازار سرمایه اعم از سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و افراد حقیقی و حقوقی دریافت نشده و آنچه از ظاهر امر پیداست، این مصوبه یکطرفه نوشته شده است.
به این معنی که کسی که مصوبه را نوشته نظر کل ارکان بازار سرمایه را جمع‌آوری نکرده است و هیچ مقیاس اندازه‌گیری درستی ندارد و در مصوبه مفهوم معامله سنگین، کم یا زیاد به درستی مشخص نشده است. وقتی معیاری برای آن مشخص نشده باشد، تشخیص وجود تخلف یا دستکاری سلیقه‌ای خواهد بود.