مصوبه کامل نیست

محمود میران* – هفته گذشته کمیسیون تلفیق، مصوبه‌ای را مبتنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌خصوصی و دولتی به صحن علنی مجلس فرستاد‌. مصوبه‌ای که براساس نظر وزیر بهداشت با مشکلات فراوان همراه است و نیاز به اصلاحات اساسی زیر نظر کارشناسان و اهل فن دارد‌.
ریشه این تصمیم بازمی‌گردد به عملکرد پزشکانی که در بخش دولتی استخدامند اما به علت مسایل مالی مجبور می‌شوند در بخش‌خصوصی کار کنند و به نوعی از کار خود در بیمارستان‌های دولتی بزنند‌. البته این شامل همه پزشکان نمی‌شود و تنها برخی تخصص‌ها را شامل می‌شود‌. اگر پزشکان را مجبور کنیم میان بخش‌خصوصی و دولتی یکی را انتخاب کنند و آنها را از بخش‌خصوصی محروم کنیم، مطمئن باشید که ضرر اصلی را مردم، به خصوص قشر آسیب‌پذیر می‌بینند‌.
در برخورد با این مصوبه باید با رویکرد دیگری وارد شد، در حقیقت باید رابطه منطقی‌تری میان دو بخش‌خصوصی و عمومی ایجاد شود‌. به جای چنین مصوباتی به رابطه درست و معقول میان اشتغال پزشکان در بخش‌خصوصی و بخش عمومی رسید‌.
مخصوصا در مورد خدمات دندانپزشکی مساله بسیار جدی‌تری وجود دارد، همان‌طور که می‌دانید، بسیاری از خدمات دندانپزشکی در بیمارستان‌های دولتی ارائه نمی‌شوند‌. پزشکان شاغل در بخش دولتی نمی‌توانند همه خدمات لازم وکافی را در بیمارستان دولتی به بیمار ارائه دهند و مشخص است که این مورد به بحران می‌خورد‌. این نشان‌دهنده نبود نگاه همه‌جانبه گرانه است و باید در این زمینه تجدید نظر جدی صورت بگیرد‌.
باز هم تاکید می‌کنم که این مصوبه کامل نیست و ما در جامعه پزشکی منتظر تبصره‌های جدید برای این مصوبه هستیم تا خلاء‌های آن جبران شود‌. برای مثال بحث مطب‌ها باید در مصوبه مستثنا شوند چراکه کار در مطب‌ها تداخلی با کار در بیمارستان‌های دولتی ندارد‌.
در هر حال فضای امروز، فضای گفت‌وگو است و این مصوبه باید با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان دوباره بازخوانی شود‌. امید است که با رویکرد جدید و در فضایی مسالمت‌آمیز به این مصوبه رنگ و روی منطقی دهد‌.
* دبیر انجمن دندانپزشکی