مصیبت حمل‌ونقل عمومی برای معلولان

ایرنا- رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران گفت: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان و جانبازان وظایف سنگینی بر‌عهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و این جامعه هدف باید کاری کند که حداقل ظرف یک تا دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.محمود کاری درباره انتظارات افراد دارای معلولیت از دولت چهاردهم گفت: فکر می‌کنم قوانینی که به تصویب مجلس رسیده و باید اجرا می‌شد، آخرین آن اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که سال ۹۶ به تصویب مجلس رسیده و در اردیبهشت سال ۹۷ نیز ابلاغ شده است. در‌حال‌حاضر شش سال است که بخش‌های زیادی از این قانون اجرا نشده و معطل مانده به‌ویژه اینکه در تمام زمینه‌ها این قانون اگر اجرا می‌شد، بسیار مفید و موثر بود.وی با اشاره به فصل دوم ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در فصل دوم ماده2 این قانون به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی اشاره دارد که تقریبا این موضوع هم لوث شده است و سازمان‌های مسوول به‌طور جدی جلوی تخلفات در این حوزه را نمی‌گیرند و الان هم در نقاط مختلف شهر که تردد می‌کنید، متوجه مشکلاتی که در معابر شهری برای افراد دارای معلولیت وجود دارد می‌شوید. البته در کف‌سازی شهرداری‌ها معتقدند که در کشور خیلی کار شده و اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
او افزود: اما در ارتباطات پیاده‌رو به سواره‌رو عبور از عرض پیاده‌رو و همچنین عبور از عرض خیابان‌ها هنوز مشکلات زیادی وجود دارد به‌اضافه اینکه ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود و مجتمع‌هایی که بیش از سه تا چهار واحد هستند، حتما باید موضوعات مناسب‌سازی را رعایت کنند، اما الان می‌بینیم که برج‌های ۳۰ تا۴۰‌واحدی را می‌سازند و در ورودی آن ۲۰ تا ۳۰‌پله مختلف وجود دارد و این برج اگر مسکونی هم باشد و مردم بخواهند در آن ساکن شوند، ممکن است ساکنان این ساختمان هم در طول زمان سکونت‌شان در این ساختمان‌ها به‌دلیل تصادف دچار معلولیت شوند و مشکلاتی برای آنها پیش بیاید و نتوانند از این ساختمان و منزل استفاده کنند.کاری با اشاره به موضوع دیگری در ماده 2 این قانون گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این ماده مطرح‌شده، بحث حمل‌ونقل عمومی است. متاسفانه سیستم حمل‌ونقل عمومی برای افراد دارای معلولیت یک مصیبت شده است. با این هزینه‌های بالای جابه‌جایی اگر قرار باشد یک فرد معلول صبح و عصر برای رفت‌و‌برگشت از سر کار اسنپ یا تاکسی بگیرد، حقوقی برایش نمی‌ماند و توجیهی ندارد. در‌صورتی‌که مردم از سرویس حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند اما معلولان از این سرویس خدمات شهری نمی‌توانند استفاده کنند.
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان و جانبازان وظایف سنگینی برعهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و این جامعه هدف کاری کند که حداقل ظرف یک تا دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.