مطالبات معوق بانکی چقدر است؟

گروه اقتصادی- رییس کل بانک مرکزی اظهارات وزیر اقتصاد را تکذیب یا به عبارتی اصلاح می‌کند. دو روز پیش علی طیب‌نیا اعلام کرد که حجم مطالبات معوق بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. یک روز بعد از اعلام این خبر روابط عمومی وزارت اقتصاد اظهارات رییس خود را اصلاح کرد و طی اصلاحیه‌ای عنوان کرد که منظور آقای طیب‌نیا ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است و آقای وزیر با جمع مطالبات معوق استمهال شده این رقم را اعلام کرده است. این «تکذیبیه» یا «اصلاحیه» به اینجا ختم نشد و ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درست است و نه ۸۰ هزار میلیارد تومان، رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان است!
برای دولتمردانی که خود را پایبند به اعلام آمار دقیق به مردم معرفی می‌کنند قطعا چنین اشتباهی قابل چشمپوشی نیست. هم وزیر اقتصاد و هم رییس کل بانک مرکزی اقتصاد خوانده و با اعداد سروکار داشته و دارند، چگونه ممکن است که بین آنها هماهنگی وجود نداشته باشد و اشتباهی به این بزرگی از سوی روسای دو دستگاه مرجع و سیاست‌گذار کشور منتشر شود و سرانجام مشخص نباشد که کدام آمار درست است؛ ۱۵۰، ۸۲ یا ۸۰ هزار میلیارد تومان!
اجرای نرخ ۲۲ درصدی «سود تسهیلات»، اعلام رقم قطعی مطالبات معوق نظام بانکی کشور، گزارش آخرین وضعیت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه ازدواج، اولویت بانک‌ها در تسهیلات پرداختی و ارایه آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله موارد مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی در همایش نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی است.
ولی‌الله سیف در دومین همایش از سلسله سمینارهای نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی‌ در واکنش به اظهارات برخی منتقدان نظام بانکی مبنی بر بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد ملی‌ اظهار داشت:‌ برخی معتقدند که چرا نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی بالاست و مردم به جای سرمایه‌گذاری به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها روی می‌آورند.
وی گفت: این منتقدان فکر می‌کنند پس‌اندازکنندگان نظام بانکی دارای رقم‌های بالایی همانند یک یا دو میلیارد تومان هستند در صورتی که این امر هم درست باشد و فرد توانایی سرمایه‌گذاری مناسب نداشته باشد، بهتر است سپرده را در نظام بانکی قرار دهد تا به پروژه‌های مناسب اختصاص یابد زیرا اگر فرد سپرده‌گذار طرحی را بدون تخصص اجرا کند، پروژه بدون بازده خواهد بود.سیف ادامه داد: در اقتصاد تورمی که قدرت خرید به سرعت در حال کاهش است، قشر عظیمی از سپرده‌گذاران برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید به سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق می‌یابند.
وی گفت: انتقاد بسیار مناسب است و زمینه را برای تضارب افراد باز می‌کند اما اگر جمع‌بندی نداشته باشیم این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند. رییس کل بانک مرکزی در خصوص بانکداری اسلامی نیز توصیه کرد: این امر را به هیچ‌وجه سیاسی تلقی نکنیم زیرا آن چیزی که به بانکداری بدون ربا لطمه زده، سیاسی حرف زدن و سیاسی عمل کردن است در حالی که باید بانکداری بدون ربا خالص باشد البته به تبع این امر نیز باید به سمت ویژگی‌های مثبت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند، اظهار داشت: در حالی که پروژه‌های بزرگ اقتصادی از طریق تسهیلات بانکی تامین مالی می‌شوند آیا می‌توان این نظام را حذف کرد؟ و به همین دلیل بانک‌ها نقش گسترده‌ای در نظام اقتصادی کشور دارند.
سیف تاکید کرد: هیچ تردیدی نیست که ساز و کاری مانند بانک وجودش در اقتصاد الزامی است و اجتناب‌ناپذیر است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به طرح حذف سود از نظام بانکی از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۶۲ مصوبه‌ای را در این خصوص داشت که البته ۳۰ سال از این مصوبه می‌گذرد و تغییری در آن داده نشده است اما نباید هیچ تعصبی به مصوبه‌ای که وجود دارد، داشته باشیم و باید براساس نیازهای جدید برای ارتقای آن نظرهای خود را ارایه کنیم.
وی با بیان آنکه بانکداری اسلامی تنها در ایران اجرا نمی‌شود بلکه در سایر کشورها نیز اجرا می‌شود، گفت: تنها تفاوت بانکداری اسلامی در ایران با بیشتر کشورها در این است که این شیوه در کل نظام بانکی تسری داده شده در حالی که در سایر کشورها این‌طور نیست و بانکداری اسلامی و سنتی در کنار هم هستند.
سیف گفت: یکی از مشکلات موجود این است که در صورت نیاز برای تامین مالی طرحی نمی‌توانیم اعلام کنیم که چون عقد مناسبی در نظام بانکی وجود ندارد، نمی‌توانیم تامین مالی طرح را انجام دهیم که البته باید راهکارها براساس نیازها شناسایی شود.
وی با بیان آنکه انتقاد کردن به وضع موجود بسیار راحت است، اظهار داشت: هیچ‌کدام از منتقدان به فکر جایگزین نیستند و باید مسیر خود را مشخص کنند و باید نیازهای بانکی را تامین کنیم.رییس کل بانک مرکزی گفت: الگوی ایده‌آل بانکداری باید طوری طراحی شود که هزینه کمتری را بر اقتصاد تحمیل کند و دارای قوانین دست و پاگیر اداری کمتری باشد، ضمن آنکه راهکارهای مورد نظر و پیشنهادی باید قابلیت پیاده‌سازی در بانک‌های بزرگ که دارای شعب در اقصی نقاط کشور هستند را داشته باشند.
شیوه های عملیاتی کردن بانکداری ایده‌آل
سیف با طرح این سوال که بانکداری ایده‌آل برای ایران با همه ادعاها و مفاهیم ایدئولوژیک چیست، گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که با چه شیوه‌هایی می‌توانیم این بانکداری ایده‌آل را عملیاتی کنیم.وی‌ ذی‌نفعان نظام بانکی کشور را به سه گروه سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران تقسیم‌بندی کرد و گفت: باید رعایت عدالت بین سه گروه ذی‌نفع را داشته باشیم و امکان دسترسی به حقوق برای این سه گروه وجود داشته باشد.به گفته سیف، در قوانین بانکداری بدون ربا به این مساله توجه شد ولی در عمل کمتر آن را اجرایی کردیم.وی تاکید کرد: براساس بانکداری بدون ربا حداقل سود مشارکت برای ورود به بانک برای عقد مشارکت تعیین می‌شود و البته حداقلی به این دلیل است که سود مربوط به سپرده‌گذار است و شورای پول و اعتبار باید آن را تعیین تکلیف کرده و حدقل را تعریف کند و حداکثر را نمی‌تواند مشخص کند زیرا این عقد مشارکتی است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر به سمتی حرکت کنیم که بانکداری جامع تعریف شود و سه تا چهار بانک بزرگ همانند بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و… تمام فعالیت‌ها را انجام دهند و بانک‌های کوچک براساس نیاز در زمینه‌های تخصصی فعالیت کنند نظام بانکی کشور با بهبود مواجه می‌شود.این مقام بانکی گفت: بانکداری بدون ربا در آغاز فعالیت یک بدشانسی آورد و آن این بود که همزمان با اجرا با اقتصادی بی‌ثبات و تورم‌های متفاوت مواجه شد و تمام این ناهنجاری‌ها که در زندگی مردم وجود دارد، خود به خود به بانکداری بدون ربا ربط داده شد در حالی که این مشکلات هیچ ارتباطی با بانکداری بدون ربا ندارد.
سیف با انتقاد به مطالبی که برخی افراد درخصوص جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام ارایه کرده‌اند، گفت: برخی بدون آنکه اشرافی به مطلبی داشته باشند، سخن می‌گویند و حتی فردی اعلام کرد زمانی که رییس کل بانک مرکزی حرف مراجع را قبول ندارد چرا به ملاقات آنها می‌رود؟ و این در حالی است که وی از ملاقات، مذاکرات و مباحث بعدی آن خبر ندارد.وی گفت: برخی مطرح کردند رییس کل بانک مرکزی به ملاقات مراجع رفت و مراجع نسبت به جریمه تاخیر تادیه اعتراض کردند و این در حالی بود که مراجع نگرانی‌هایی نسبت به این امر داشتند و توضیحاتی درخصوص جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام ارایه شد.
اجرای نرخ ۲۲ درصدی «سود تسهیلات»
همچنین رییس کل بانک مرکزی گفت: تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود ۲۲ درصد تسهیلات مبادله‌ای از دیروز ابلاغ و اجرایی ‌شد.وی با اعلام اینکه در تفاهمی که با بانک‌ مرکزی در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها داشتند‌ آن را حداکثر ۲۲ درصد تعیین کردیم، اظهارداشت: نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده منطبق است.سیف توضیح داد: نرخ‌های سودی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، عقود مشارکت مدنی همانند گذشته است و تنها تصمیمی که گرفته شد با توجه به اینکه نرخ‌های عقود مبادله‌ای غیرمنطقی بود برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، تصویب شد که نرخ عقود مباله‌ای به ۲۲ درصد برسد.
وی ادامه داد: این نرخ در گذشته حدود ۱۴ و ۱۵ درصد بود بنابراین لیزینگ‌ها در گذشته تقریبا نمی‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
سیف تصریح کرد: به همین دلیل شرکت‌های لیزینگ فعالیتشان تعطیل شده بود و عقود مبادله‌ای در نظام بانکی امکان اجرایی شدن نداشت. شورای پول و اعتبار برای آنکه زمینه استفاده از عقود مبادله‌ای را ایجاد کند و شرکت‌های لیزینگ نیز فعال شوند و بخشی از تامین مالی فعالیت‌های مثبت بتواند با شفافیت بهتری عملیاتی شود، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود اوراق مبادله‌ای تغییر کند.رییس کل بانک مرکزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت علاقه‌مند به تعیین تکلیف نرخ سود عقود مبادله‌ای بود تا بتواند قابلیت اجرایی پیدا کند.سیف گفت: پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که عقود مبادله‌ای دارای نرخی باشد که قابلیت اجرا داشته باشد، البته نرخ تعیین شده، نرخ میانگین نبوده و نرخی قطعی است‌ زیرا عقود مبادله‌ای همانند عقود مشارکتی نیست که در پایان طرح تعیین شود.
وی با اشاره به تفاهم بانک‌ها در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز گفت: ساماندهی نرخ‌های متفرقه سپرده‌ها براساس این تفاهم انجام و حداکثر نرخ سود سپرده‌های مجاز ۲۲ درصد تعیین شد که در حقیقت نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای با حداکثر سود سپرده‌ها تطبیق دارد. رییس کل بانک مرکزی درباره تصمیم دیگر جلسه شورای پول و اعتبار‌ اظهار داشت: در تفاهمی که بانک مرکزی با بانک‌ها در خصوص نرخ سود سپرده‌ها داشت، توصیه شده بود بانک‌ها آن را رعایت کنند و دوباره شورای پول و اعتبار آن را تایید کرد.وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی با نرخ جدید عقود مبادله‌ای‌ گفت: دولت در سال ۹۳ یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود می‌داند و در این هدف نظام بانکی می‌تواند نقش بسیار جدی داشته باشد.
سیف تصریح کرد: اولویت بانک‌ها در تسهیلات پرداختی ارایه آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.
آخرین وضعیت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه ازدواج
رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قر‌ض‌الحسنه ازدواج نیز اظهار داشت: پرداخت یارانه برای این بخش نیازمند تامین آن است که در حقیقت این بخش می‌تواند بودجه باشد‌ اما بحث این است که بتوانیم این مشکل را از طریقی حل و فصل کنیم.
سیف تاکید کرد: یکی از راه‌ها این است که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنیم که این تسهیلات قر‌ض‌الحسنه نیست اما بانک‌ها باید نرخ‌های کمتری را اعمال کنند و مابه‌التفاوتی از بودجه برای آن در نظر گرفته شود که بانک مرکزی هم‌اکنون در حال پیگیری این پیشنهاد است.
وی ادامه داد: مقوله قر‌ض‌الحسنه به میزان منابع آن ادامه خواهد یافت اما اضافه بر این منابع دیگر قر‌ض‌الحسنه نیست و تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان‌تر است اما هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. اگر این پیشنهاد تصویب و نهایی شود به این مصوبه عمل خواهد شد.
تخمین وزیر اقتصاد از رقم ۱۵۰ هزار میلیارد معوقات بانکی
سیف درباره اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودن مطالبات معوق نظام بانکی نیز گفت: دراین خصوص با طیب‌نیا صحبت‌هایی را انجام دادم و قرار است وی نیز در این خصوص توضیحاتی را ارایه دهد.
وی تصریح کرد: بحث وزیر اقتصاد این نیست که هم‌اکنون میزان مطالبات معوق نظام بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است بلکه مقوله‌ای است در خصوص تبصره‌های «۲۸» و «۲۹» که در قوانین بودجه سنواتی بود و بانک‌ها مکلف به تقسیط معوقات می‌شدند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده دوباره تبدیل به مطالبات معوق شده، بنابراین وزیر اقتصاد در خصوص میزان مطالبات معوق تخمین زده بود.
وی افزود: اگر بخواهیم این موارد را واقعی بررسی کنیم این امکان وجود دارد که مطالبات معوق مربوط به تکالیف‌ دوباره معوق شود.
سیف گفت: رقم مطالبات معوق نظام بانکی کشور ۸۲ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده و مساعدت و همراهی قوه قضاییه و همت بانک‌ها شاهد کاهش این رقم باشیم.
انتقادات درباره بنگاه‌داری بانک‌ها را قبول دارم
وی درباره انتقادات مطرح شده درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز گفت: این انتقادات را قبول دارم و باید به شدت نسبت به آن حساس بود و بانک مرکزی نیز به آن توجه دارد و به همین دلیل بانک مرکزی با سختگیری این امر را دنبال می‌کند.
وی تاکید کرد: ۴۰ درصد از پایه سرمایه هر بانک می‌تواند در امر سرمایه‌گذاری و سهم بنگاه‌داری باشد اما به جای ۴۰ درصد هم‌اکنون در کل نظام بانکی ۵۲ درصد است و البته برخی از بانک‌ها در این خصوص منضبط عمل کرده‌ و حتی ۴۰ درصد را تامین نکرده‌اند.وی افزود: بانک مرکزی بانک‌هایی را که از این حدنصاب تجاوز کرده‌اند دعوت کرده و به آنها تکلیف می‌کند که در دوره زمانی مناسب خود را به حدنصاب برسانند.