معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور: متمم بودجه ارایه نمی‌کنیم

| گروه اقتصاد| با وجود اینکه ۵۴ هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه امسال پیش بینی شده است اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری می‌گوید: پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال ۹۱ صورت گرفته و نیازی به ارایه متمم بودجه نیست.
براساس تازه‌ترین برآوردها، بودجه سال ۹۱ دست‌کم ۵۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد. این رقم نزدیک به یک سوم کل بودجه است و به گفته کارشناسان ناتوانی دولت در تامین آن اوضاع اقتصادی را بحرانی‌تر می‌کند.
کارشناسان معتقدند امکانات دولت برای تامین کسری بودجه بسیار محدود است و راه‌های پیش‌رو پیامدهای ناگواری برای وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها، بودجه سال ۹۰ نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته که برنامه‌های دولت برای جبران آن به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده است.
با این حال دولت به دنبال تامین کسری از طریق بودجه عمرانی است اما عمر دولت دهم خرداد سال ۹۲ به پایان می‌رسد و عدم تحقق بودجه به ویژه‌ در بخش برنامه‌های عمرانی انبوهی از طرح‌های ناتمام و بدهی بر دوش دولت‌های بعدی می‌گذارد.
بودجه عمرانی سال‌جاری ۳۷ هزار میلیارد تومان تعریف شده است ولی با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد.
کارشناسان بر این باورند این کمبود بودجه بر دولت‌های آینده از طریق پروژه‌های ناتمام دولت دهم تاثیر می‌گذارد و با این کسری، دولت نه‌تنها موفق به انجام پروژه‌های جدید، از جمله ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها نخواهد بود که از برنامه‌های قبلی نیز عقب خواهد ماند.
با وجود اینکه رییس کمیسیون برنامه و بودجه رقم دقیق کسری بودجه ۹۱ را ۵۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده اما روز گذشته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال ۹۱ صورت گرفته و نیازی به ارایه متمم بودجه نیست.
بهروز مرادی در پاسخ به اینکه با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در منابع بودجه سال‌جاری آیا دولت برای بودجه امسال متمم ارایه می‌کند، تاکید کرد: نیاز نیست که متمم بودجه ارایه دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تصریح‌کرد: پیش‌بینی صورت گرفته کامل است و همکاری به تمام معنا در کشور وجود دارد بنابراین ارایه متمم برای بودجه ۹۱ نیاز نیست.
مرادی با اشاره به اینکه کسری بودجه موضوع جدید و خارق‌العاده‌ای نیست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، اضافه کرد: این پدیده امسال نیز در بودجه‌ کل کشور وجود خواهد داشت و پیش‌بینی‌های لازم برای هماهنگی دخل و خرج کشور صورت گرفته و در این راستا راهکارهایی اتخاذ می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تصریح بر اینکه عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده برای کسری بودجه ۹۱ را تایید نمی‌کنم، اظهار کرد: عنوان کردن عدد گره‌ای را باز نمی‌کند.
درآمد های ارزی دولت
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: نمی‌توان رقم دقیقی برای کسری بودجه ارایه دهیم زیرا سال هنوز به پایان نرسیده و درآمدهای نفتی و مالیاتی وصول نشده است.
وی افزود: این امکان وجود دارد که به طور ناگهانی در ماه دهم سال ۴۰ درصد درآمدها محقق شود از طرفی بودجه‌های عمرانی تا پایان تیرماه سال بعد جهت هزینه شدن فرصت دارد در حالی که در مورد بودجه جاری این‌گونه نیست.
یوسفیان اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر راجع به بودجه عمرانی نمی‌توان قضاوت کرد چراکه ۹ ماه از سال باقی مانده و از طرفی رقم دقیق درآمدها مشخص نشده است و امکان دارد به طور ناگهانی برای دولت درآمد ایجاد شود مانند امسال که دولت در بخش ارز و سکه درآمد بالایی داشت و بعید نیست که کسری بودجه امسال را از درآمدهای حاصل از ارز و سکه تامین کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه، بودجه عمرانی را اصلاح کند اما در بخش جاری دست دولت بسته است و احتمال دارد که دولت مجبور شود بودجه عمرانی به بخش جاری اختصاص دهد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود انتشار اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه را امری نادرست خواند و گفت: متاسفانه انتشار اوراق مشارکت در کشورمان بی‌رویه صورت می‌گیرد و رقم این اوراق به جایی رسیده که دولت نمی‌تواند نه‌تنها سود اوراق بلکه اصل آن را نیز به صاحبان آنها برگرداند چون میزان فروش بسیار بالا رفته به همین علت است در بودجه ۹۲ برای اوراق مشارکت بسیار محدودیت خواهیم داشت.
راهکارهای تامین کسری بودجه
در همین حال غلامرضا تاج‌گردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار «جهان صنعت» گفت: با وجود کسری ۵۴ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال نیازی به ارایه متمم بودجه نیست چراکه به دنبال افزایش سقف درآمدها نیستیم و زمانی متمم بودجه ارایه می‌شود که هدف بالا بردن سطح درآمدها باشد.
وی افزود: دولت کسری بودجه را از طریق اعمال کنترل در تخصیص بودجه عمرانی و جاری تامین می‌کند و به عبارت دیگر ۳۰ درصد از بودجه عمرانی و ۹۰ درصد از بودجه جاری برای تامین کسری بودجه ۹۱ اختصاص می‌یابد.
تاج‌گردون خاطرنشان کرد: با این اوصاف دولت کسری ۵۴ هزار میلیارد تومانی را تایید کرده است چراکه ۷۰ درصد از بودجه عمرانی و ۲۰ درصد از بودجه جاری باقی می‌ماند که بیانگر کسری بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی است.
لزوم انتظام مالی در بودجه
محمود جام‌ساز، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی نیز با تاکید بر لزوم انتظام مالی بودجه اظهار کرد: بی‌تردید یکی از عوامل مهم در بروز و ظهور کسری بودجه، عدم انتظام و انضباط مالی است که در شرایط کنونی با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی باید در لایحه بودجه ۹۲ مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه در میان سایر لوایح دولت بسیار حایز اهمیت است، افزود: دولت به موجب قانون مکلف بوده که این لایحه را هر ساله در ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند در حالی که برای سایر لوایح چنین ضرب‌العجلی تعیین نشده است چراکه بودجه‌ سند دخل و خرج یک‌ساله دولت خواهد بود.
جام‌ساز ادامه داد: لایحه باید به موقع از سوی دولت به مجلس تسلیم شود تا ایرادات آن با بررسی‌های کارشناسانه در دوره‌های مقرر قانونی توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق برطرف شده و در نهایت تا قبل از پایان سال در صحن علنی مجلس به تصویب رسد تا با ابلاغ آن دولت بتواند در ابتدای سال بر مدار قانونی حرکت کند.
این کارشناس اضافه کرد: به‌طور معمول در چند سال اخیر همواره لایحه بودجه با تاخیر به مجلس ارایه شده و این امر در سال گذشته موجب شد تا دولت دو ماه ابتدای سال را بدون بودجه و بر مبنای دو دوازدهم سال گذشته آن عمل کند اما امسال به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و آثار ناشی از تحریم‌ها، میزان درآمد و منابع نسبت به سال‌های پیش متفاوت است از این‌رو باید لایحه بودجه هرچه زودتر ارایه شود، در حالی که پیش‌بینی می‌شود در ۱۵ آذر‌ماه این اتفاق رخ نخواهد داد و از هم‌اکنون انتقاد‌های زیادی نسبت به این دیر‌کرد متوجه دولت است.
جام‌ساز با تاکید بر اینکه در بودجه‌بندی سال ۹۲ باید از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کرد، گفت: اگر در سال آتی روند دیپلماسی بین ایران و غرب همچنین تحریم‌ها به شیوه کنونی ادامه یابد، منابع اقتصادی قابل اختصاص به بودجه به ‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد اما حتی اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اتخاذ سیاست‌گذاری دیپلماسی تلطیف‌آمیز باشد و روابط بین‌الملل بهبود یابد برداشتن تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی سال‌ها طول خواهد کشید از این‌رو همواره پیش‌بینی منابع بودجه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها الزامی است.
وی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد به منظور تامین هزینه‌های ریالی حساب ویژه‌ای روی ارزش بالای دلار باز کند، تصریح کرد: این تفکر بسیار خطرناک است به‌طوری که به آتش تورم دامن زده و مقام اجرایی را در آینده با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه خواهد کرد.
این اقتصاد‌دان با اشاره به وجه تمایز بودجه ۹۲ با سایر بودجه‌های هفت سال گذشته بیان کرد: بودجه سال آتی را دولت دهم ابلاغ می‌کند در حالی که اجرای هشت ماه از آن بر عهده دولت بعدی خواهد بود از این‌رو باید با در نظر‌گرفتن شرایط دقت کافی به کار گرفته شود تا به بی‌سامانی در بازار‌های چندگانه و عدم تعادل اقتصادی نینجامد.
وی عنوان کرد: بودجه ۹۲ باید افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری که ناهنجاری‌های اجتماعی بسیاری را به همراه دارند را در برگیرد، از سوی دیگر با پررنگ‌تر شدن جایگاه بخش‌خصوصی دولت کوچک‌تر شده و از هزینه‌های آن کاسته شود. البته می‌توان سیستم مالیاتی را که یکی از اجزای طرح هفت‌گانه تحول اقتصادی بود را جایگزین بخشی از درآمد‌های نفتی کرد.
جام‌ساز با تاکید بر افزایش قدرت خرید در بودجه‌بندی سال آتی افزود: تعلیق یارانه مصرفی از یکسو و تقویت تولید از طریق پرداخت یارانه‌های تولیدی و تسهیلات بانکی از سوی دیگر می‌تواند با تقویت عرضه محصول برای پوشش تقاضا، قیمت‌ها را متعادل و قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهد.
وی همچنین سهم پروژه‌های عمرانی را در بودجه‌بندی حایز اهمیت دانست و گفت: به نظر نمی‌رسد که شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور این اجازه را به مقام اجرایی بدهد که بتواند بیش از ۲۰ درصد از منابع را به بودجه‌های عمرانی اختصاص دهد.
جام‌ساز در پایان با اشاره به اینکه در تمام سال‌های اخیر (پیش و پس از انقلاب به غیر از دوسال) همواره دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بوده‌اند، خاطرنشان کرد: به ‌طور معمول تامین مالی ناشی از کسری‌های دولت از طریق افزایش حجم نقدینگی و عدم تخصیص آن به سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام شده که تورم را در کشور نهادینه کرده است و نباید نبود انتظام مالی را در این مشکلات نادیده گرفت.