معرفی ۵۰۰ بدهکار بانکی به قوه قضاییه

گروه اقتصادی- اعلام اسامی ۵۰۰ بدهکار عمده بانکی به
قوه قضاییه‌، آغاز شناسایی یارانه بگیران ثروتمند، پرداخت شش هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، تصویب لایحه خروج از رکود و تسهیلات برای بدهکاران خوش‌حساب‌، مواردی است وزیر اقتصاد روز گذشته مطرح کرد.
نخستین نشست خبری علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در این وزارتخانه
برگزار شد.طبق اعلام روابط عمومی، طی ۹ سال اخیر این نخستین نشست خبری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته دولت برگزار می‌کند.طیب‌نیا در ابتدای این نشست که به مناسبت هفته دولت برگزار شده به تشریح اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، آن هم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری بود.وی تحریم‌‌های ظالمانه دشمنان را یکی از مصداق‌های شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیده‌ها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسان‌های سال‌های قبل بازار ارز، طلا و مسکن گفت: در این شرایط دولت زمام امور را به دست گرفت که سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های بعد و قبل از انقلاب بود چراکه سال‌هایی داشته‌ایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار خاص کرده بود.
مدیریت جهادی
طیب‌نیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب می‌شوند استفاده از سیاست‌ها با پیچیدگی‌های خاصی همراه می‌شود که می‌تواند مشکلات را تشدید کند شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نام‌گذاری کرده‌اند.
وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و هستیم و خروج از این شرایط با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکان‌پذیر است.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم،‌این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاری‌های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.
تصویب لایحه خروج از رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارایه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.
طیب‌نیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کم‌سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر‌ماه به زیر ۱۵ درصد رسید.
کاهش تورم شبیه معجزه بود
طیب‌نیا با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات را چیزی شبیه معجزه بیان کردند، ادامه داد: تمرکز به کنترل تورم البته به معنای بی‌توجهی دولت به مقابله با رکود نبود‌ چراکه این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین به مصوبه ۳۵ ماده‌ای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: ۱۷ شهریورماه سال ۹۲ این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژه‌ای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آن هم برنامه ۱۰۰ روزه دستگاه‌ها به ویژه این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.
طیب‌نیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشاره‌ای داشت و اعلام کرد که این دفتر طی یک سال قبل فعالیت خیلی خوبی داشت که منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یابد و هزینه‌های این بخش نیز کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است.
وزارت اقتصاد یک ابر وزارتخانه است
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از آن به عنوان ابر وزارتخانه یاد می‌کنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر می‌شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارتخانه است.
وی از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر تورمی نیز نقش ویژه‌ای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژه‌ای در معاونت اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش‌های مختلف بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه ۱۷۷ بند از این سیاست‌های خروج غیر‌تورمی در قالب بسته تدوین شد‌، تصریح کرد: برخی از این بندها نیز به مصوبه مجلس یا دولت نیاز نداشت به همین خاطر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد برخی دیگر نیز نیازمند تصویب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار بود و همچنین تعدادی نیز در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد.
رشد اقتصادی
وی در بخش دیگری از سخان خود اظهار کرد: باوجود ادامه شرایط تحریم و به تعبیر مقام معظم رهبری که حتی تحریم‌ها تشدید هم شده است ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را به دست بیاورد حتی تورم را کاهش دادیم و امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری و آینده برسیم.
در ادامه نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
بودجه عمرانی
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عملکرد عمرانی چطور اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد‌، اظهار کرد: من خوشحالم از اینکه بگویم تا هفته قبل ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمامی این وجوه را داشته و حدود شش هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
وی با اشاره به جلسه هیات وزیران گفت: برای اولین بار در تاریخ کشور معاون اول رییس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای از دستگاه‌های دولتی خواست هر چه سریع‌تر وجوه عمرانی مورد نیاز خود را به خزانه اعلام کنند و برای اولین بار هم هیات وزیران تصویب کرد تا پرداخت‌های عمرانی طی روزهای آینده به ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد و این به معنای آن است که نسبت به سال قبل حدود ۵۰۰ درصد پرداخت‌های عمرانی افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و همکاران ما در معاونت برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. آنچه از پرداخت بودجه‌های عمرانی مهم‌تر است تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح‌های عمرانی است که از توجیه لازم برخوردارند‌. دولت در این زمینه توفیقات خوبی به دست آورده است.
مسوول حذف یارانه‌بگیران
طیب‌نیا همچنین در بخش دیگری در پاسخ به این پرسش که اخیرا مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را قطع کنید امکان شناسایی ۲۰۰ هزار نفر را دارید، آیا قرار است یارانه این افراد قطع شود، گفت: کارگروهی در دولت مسوول این کار شده و وزیر تعاون و کار این مسوولیت را بر عهده دارد و این سیاست بر عهده این کارگروه است. آنها تمام تلاش خود را می‌کنند تا افراد را شناسایی کنند در صورتی که به اطمینان در شناسایی برسند قاعدتا حذف را آغاز می‌کنیم.
تسهیلات برای بدهکاران خوش‌حساب
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه‌درشت و اعلام اسامی آنها این‌طور توضیح داد که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رییس هماهنگی بانک‌ها همکاری‌های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد داشتیم.
طیب‌نیا گفت: بدهکاران به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که عده‌ای خوش‌حساب می‌باشند که به خاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بد‌حساب هستند.‌ ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش‌حساب ایجاد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته برای افراد بد‌حساب فهرست بدهکاران ۵۰۰ نفری از سوی رییس کل بانک مرکزی تهیه و به قوه قضاییه داده شد و در همین ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک‌ها داشتیم و بنا شد با بدهکاران خوش‌حساب با ملایمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بد‌حساب فرآیند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.
افزایش صادرات غیرنفتی
طیب‌نیا با بیان اینکه برای تعامل با جهان سعی کردیم برنامه‌های مناسبی داشته باشیم، افزود: اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و آسیب‌پذیری وابستگی به خارج را کم کنیم چاره‌ای جز افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه را نداریم. طی یک سال قبل دیپلماسی اقتصادی کشور نیز با کشورهای خارجی افزایش یافته و سفرهای متعددی در این زمینه بین دو طرف وجود داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با افزایش صادرات غیرنفتی اثرات مطلوبی بین سیاست‌های داخلی اقتصادی ایجاد شود و گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی با خارج و جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جزو اولویت‌های جدی دولت است.
قیمت‌گذاری کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد چراکه در گذشته از این ناحیه آثار زیانباری را شاهد بودیم، گفت: در گذشته قیمت‌ها تثبیت می‌شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه‌ها را به همراه داشت، وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می‌یابد تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد بنابراین اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم و باید این مجال را بدهیم که هزینه‌هایی که به تولید‌کننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه اما مسوولیت مقابله با انحصار‌گری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصریح کرد: اما برای کالاهای یارانه‌ای و اساسی و حساس دولت باید نظارت لازم را بر قیمت‌گذاری آنها داشته باشد بنابراین تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم باید انجام شود، در خصوص سایر کالاها نیز البته بنا بر تعیین قیمت نیست ولی این به معنای عدم نظارت دولت بر این فعالیت‌ها تلقی نمی‌شود.
وی گفت: در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت نظارت جدی بر بازار انجام داد و همین باعث جلوگیری از افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار شد.
توقف رشد پایه پولی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره استفاده از منابع بانکی برای خروج از رکود اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای تولیدی کمبود منابع است بنابراین تنگنای خط اعتباری مشکل اصلی این واحدهاست. از سوی دیگر در سال‌های قبل همواره با رشد فزاینده نقدینگی روبه‌رو بودیم بنابراین با افزایش نقدینگی و تورم بنگاه‌ها با تنگنای مالی روبه‌رو بوده‌ایم، ما اینها را جمع‌بندی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید جلوی افزایش پایه پولی را بگیریم.
طیب‌نیا همچنین تصریح کرد: دولت خود را ملزم می‌داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها باید قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و در این حالت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت‌ به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام‌دهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.
بخشی از پول آزادشده توافق ژنو صرف خرید کالاهای اساسی شد
وی درباره پول‌های آزاد شده در توافق ژنو گفت: از پول‌هایی که در توافق ژنو آزاد شد بخشی برای خرید کالاهای اساسی و بشر‌دوستانه استفاده شد؛ برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه است به گونه‌ای که پایه پولی افزایش نیابد.
آزادسازی سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای سهام عدالت این طور توضیح داد که بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا ادامه این طرح به نحو شایسته انجام شود به گونه‌ای که مردم به عنوان مالک واقعی از منافع سهام برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه‌مدت آزاد شود در عین حال مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود.
وی با انتقاد از مدیریت بنگاه‌های واگذار شده در طرح سهام عدالت گفت: نه تنها سهامداران نمی‌توانند در مدیریت این بنگاه‌ها که مالکیت آن را دارند اثر‌گذار باشند بلکه دولت هم دیگر نمی‌تواند نقش خود را در مدیریت به درستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این بنگاه‌ها نامناسب است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره کسری صندوق تامین مسکن‌ تصریح کرد: بنای ما بر این بوده که این صندوق کسری نداشته باشد مگر اینکه از محل منابع بودجه عمومی به صورت یارانه بتوان آن‌را تامین کرد.
۲ دلیل افت شاخص بورس
این عضو کابینه دولت یازدهم درباره برنامه دولت برای تقویت بازار سرمایه اظهار داشت: شرایط بازار طی ماه‌های اول سال‌جاری مناسب نبود چراکه تصمیماتی گرفته شد که از قبل قابل پیش‌بینی نبود.
وی با اشاره به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه امسال و همچنین وضع عوارض سنگین بر سنگ‌آهن افزود: ۳۰ درصد بازار سرمایه را واحدهای پتروشیمی و ۲۰ درصد را سنگ‌آهنی‌ها تشکیل می‌دهند و کاهش سودآوری این دو بخش به طور طبیعی روی شاخص بورس تاثیر می‌گذارد.
طیب‌نیا همچنین تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت سهام در کف است و به نظر می‌رسد که عوامل بنیانی دیگر بیش از این تغییراتی را در قیمت سهام و شاخص کل ایجاد نکنند و بازار وضعیت باثباتی را در آینده داشته باشد. وی با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل کمبود نقدینگی هستیم و این امر در بازار سرمایه مشهود است،‌ گفت: هر چند در بازار سرمایه شاهد رکود نسبی بودیم اما در سایر بازارها همانند بازار ارز، مسکن و طلا نیز با رکود مواجه هستیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد که تعدیلات لازم در قیمت دارایی‌ها انجام شده و وضعیت با ثبات نسبی در بازار سرمایه حاکم خواهد شد.
تلاش می‌کنیم بدهکار خوش‌حساب از دولت بسازیم
طیب‌نیا همچنین با تاکید براینکه در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشت، تصریح کرد: به همین خاطر دفتری در وزارت اقتصاد برای شناسایی بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف تشکیل شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی در حال تغییر و تحول است،‌ افزود: ما در بسته خروج از رکود به این مساله توجه کرده‌ایم که بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود. وی با بیان اینکه وقتی دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کند، بانک‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را پرداخت کنند، ‌اظهار داشت: ما تلاشمان این است که یک بدهکار خوش‌حساب از دولت بسازیم.
طیب‌نیا همچنین از تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد مشارکت فعال برای تدوین برنامه ششم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تهیه برنامه ششم برعهده معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور است.
واگذاری شرکت‌های بانک‌ها
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه درباره انتقادهای وارده به بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشت: در ماه‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این باره به بانک‌ها ابلاغ کرده مبنی بر اینکه طی سه سال شرکت‌های خود را واگذار کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند و به عنوان وکیل سپرده‌ها را دریافت و در فعالیت‌های اقتصادی و سودآور به کار می‌گیرند، تصریح کرد: ملاک ما این نیست که بانک‌ها در‌گیر فعالیت‌های مستقیم اقتصادی شوند.
طیب‌نیا ادامه داد: بانک‌ها باید بنگاه‌هایی برای فعالیت آتی و اموال غیر‌منقول داشته باشند که این لازمه کار بانکداری است. برای اینکه بانک‌ها فعالیت بنگاه‌داری نکنند احکام لازم پیش‌بینی شده است.