معضل قاچاق کالا به راه‌حل‌های اقتصادی نیاز دارد

غلامرضا کیامهر

هنوز از خاطرمان نرفته است که در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که واردات، خرید و فروش و حمل دستگاه‌های نمایش نوارهای ویدئویی به کلی غیرقانونی اعلام شده بود، چگونه مردم با تماس تلفنی قبلی با فروشگاه‌های وسایل صوتی، تصویری در خیابان جمهوری و در برخی دیگر از مراکز تجاری شب‌ها به محل موعود می‌رفتند و صاحب فروشگاه ویدئوهای پیچیده در چادر شب را می‌آورد در صندوق عقب خریدار می‌گذاشت، پولش را می‌گرفت و می‌رفت و به این ترتیب کسانی که پول خرید این وسیله نمایشی خانگی را داشتند، شب‌هنگام دور از چشم قانون و ماموران مبارزه با قاچاق ویدئو به آرزوی خود می‌رسیدند و در منزل با اعضای خانواده و دوستان به تماشای فیلم‌های مورد علاقه خود که اغلب آمریکایی یا هندی بود، می‌نشستند. به مرور زمان و با پایان یافتن جنگ تحمیلی بی‌آنکه قانون جدیدی درخصوص ویدئو وضع شود، واردات این وسیله تصویری خانگی به کشور و خرید و فروش علنی آن در فروشگاه‌های شهر آزاد شد تا به امروز که دیگر انواع پیشرفته آن که سی‌دی و دی‌وی‌دی پخش می‌کند به وفور در بازار در دسترس مردم قرار دارد. پایان یافتن دوران بگیر و ببند و داغ و درفش کردن قاچاقچیان و فروشندگان ویدئو و آزاد شدن واردات و خرید و فروش آن در واقع یک راه‌حل اقتصادی برای پاسخگویی قانونی به تقاضایی بود که در بازار وجود داشت و برای چندمین بار این واقعیت را به اثبات رساند که مسایل اقتصادی تنها با بگیر و ببند و زندان و جریمه‌های نقدی حل نمی‌شود و نیاز به راه‌حل‌های اقتصادی دارد. اگر واقع‌بینانه و دور از شعارزدگی به موضوع واردات قاچاق کالا نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که واردات قاچاق هر کالایی که خرید و مصرف آن هیچ‌گونه منع شرعی و قانونی ندارد و تولیدکنندگان داخلی به قدر کافی قادر به تولید و عرضه آن نیستند پاسخی غیرقانونی به نیاز و تقاضایی مشروع و قانونی است که در بازار داخل کشور وجود دارد و اگر این تقاضا از طریق قانونی یعنی مبادی گمرکی برآورده نشود یا دیوار تعرفه‌های گمرکی به قدری بلند باشد که واردات قانونی آن نه برای واردکننده صرفه اقتصادی داشته و نه در بازار مصرف کشش لازم برای خرید آن وجود داشته باشد، راه برای واردات قاچاق آن کالا هموار می‌شود و به موازات آن ماشین مبارزه قهری با قاچاقچیان و فروشندگان کالای قاچاق در کشور به راه می‌افتد مشابه مبارزه‌ای که الان مدتی است با خرید و فروش لوازم برقی خانگی حتی تا سطح خرده‌فروشی‌ها به راه افتاده و باعث بروز تلاطم در بازار این کالاها شده است. این نوع مبارزه بدون در نظر گرفتن عوامل به وجود آورنده آن، هم هزینه سنگینی را به دولت وارد می‌کند و هم باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش شدید قیمت لوازم برقی خانگی شده، هزینه‌های سنگینی را به مصرف‌کننده وارد می‌سازد. این مبارزه‌های فصلی و ادواری با واردات کالای قاچاق تنها یک راه‌حل دارد و آن بررسی زمینه‌های به وجود آورنده آن است. یکی از این زمینه‌ها کمبود تولید محصول باکیفیت، با تکنولوژی روز و با قیمت‌های رقابتی توسط تولیدکنندگان داخلی است که خود آن هم معلول انواع تنگناها و مشکلاتی است که تولیدکنندگان ما با آن دست به گریبان هستند، معلول دیوانسالاری دولتی مزاحمت‌آفرین و مشکل‌تراش برای تولیدکنندگان، معلول ضعف و ذلت و کاهش ارزش پول ملی و بالا بودن نرخ دلار است که صنعت و تولید ما به شدت به آن وابسته است، معلول کمبود منابع مالی و نرخ بالای تسهیلات بانکی است که خود بانک‌ها هم قربانی آن هستند، معلول قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی است که عرصه کار و فعالیت را بر صنعتگران و تولیدکنندگان ما تنگ کرده و برای رفع آن فریادرسی هم وجود ندارد. همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده که تولید همه چیز از جمله وسایل و لوازم برقی خانگی در کشور ما علاوه بر آنکه از کیفیت و مرغوبیت لازم برخوردار نیست، هزینه تمام‌شده‌ای بالاتر از محصولات مشابه خارجی و به‌طور اخص محصولات چینی داشته باشد و تولیدکننده از سر ناچاری باید این هزینه‌ها را بر مصرف‌کننده تحمیل کند. چه اگر غیر از این می‌بود و تولیدات داخلی چه از لحاظ کیفیت و نوع تکنولوژی به کار رفته در آنها و چه از بابت قیمت از مزیت رقابتی در مقایسه با محصولات خارجی برخوردار بود، تولیدکنندگان به جای احساس نگرانی از واردات کالای مشابه کالای تولیدی آنها به کشور، متقابلا آستین همت بالا می‌زدند و محصولات تولیدی خود را با خیال آسوده به بازارهای صادراتی صادر می‌کردند. به این ترتیب هم سد و مانعی بر سر راه واردات این قبیل کالاها یا هر کالای مشروع و قانونی دیگر در گمرکات ما ایجاد نمی‌شد، هم درآمد دولت از محل واردات قانونی افزایش می‌یافت هم مصرف‌کنندگان داخلی از حق انتخاب بیشتری برخوردار می‌شدند، هم لطمه‌ای به تولیدکنندگان داخلی وارد نمی‌شد و هم این همه هزینه برای مبارزه قهرآمیز برای مبارزه اغلب بی‌نتیجه با قاچاق کالا صرف و کسب‌وکار مردم دچار بی‌ثباتی و تلاطم نمی‌شد. سوای همه اینها فراموش نکنیم که ما سال‌هاست چشم به راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره‌مند شدن از مزیت‌های تجاری این سازمان هستیم که یکی از پیش‌نیازهای آن، کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی از سر راه واردات است یعنی همچنان که انتظار داریم کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی دیوارهای بلند تعرفه‌ای را از سر راه صادرات کالاهای ایرانی بردارند باید متقابلا شرایط دست یازیدن به اقدامی متقابل را در قوانین تجاری خود فراهم سازیم چون حمایت‌های بی‌چون و چرای تعرفه‌ای از تولیدات داخلی محلی از اعراب در قواعد بازی سازمان تجارت جهانی ندارد.
Kiamehr_gh@yahoo.com