معطلی شعار حمایت از تولید، پشت در گمرک

سیدعلی صدری*- نامگذاری سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» ادامه نگاه خاص رهبر انقلاب به بحث اقتصاد، تولید و حمایت از کالای داخلی، در بیش از یک دهه اخیر است. این نگاه را می‌توان از نامگذاری سال ۱۳۸۸ یعنی سال «حرکت مردم و مسوولان به سوی اصلاح الگوی مصرف» دنبال کرد. اسامی نام‌ها از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹به این شرح بوده است: «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید.»
این نامگذاری‌ها نشان می‌دهد عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری کشور، بر اهمیت نقش اقتصاد در سرنوشت ملت و لزوم چرخاندن چرخ اقتصاد مملکت با دستان تولید داخل، واقف است. با این وجود، عملکرد دولت‌ها در این یک دهه نشان می‌دهد منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری به نحو شایسته، از سوی مسوولان اجرایی، خوانش و اجرا نشده است و اگرچه در این یک دهه، بارها مسوولان در دولت‌های مختلف، از تدوین برنامه‌ها و ابلاغ بخشنامه‌هایی متناسب با شعار سال سخن گفته‌اند اما نتیجه مطلوب و ارزشمندی در حوزه تولید و اقتصاد به دست نیامده است، چنان‌که سال ۱۴۰۰ را با تورم ۴/۳۶ درصدی آغاز کردیم و فروردین را با تورم ۹/۳۸ درصدی پشت سر گذاشتیم و تورم بالا یعنی چرخ تولید، آن‌طور که باید نمی‌چرخد و به موانع گیر می‌کند.
همانطور که ما بارها گفته‌ایم و ظاهرا مسوولان حتی یک بار هم نشنیده‌اند، یکی از مشکلات اصلی تولید، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه است و اصلی‌ترین مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه، گمرک است! این نهاد با وجود نقش مهمی که در سرعت بخشیدن به تامین نیازهای تولید کشور دارد، با سخت‌گیری و سنگ‌اندازی، تبدیل به دست‌انداز و سربالایی اصلی در مسیر تولید شده است!
اگر فقط بخواهیم یک نمونه از مشکلات تولید با گمرک را بازگو کنیم، باید صدور بخشنامه‎های متعدد را متذکر شویم، بخشنامه‌هایی که گاه همدیگر را نقض می‌کنند و به خواب کالاها در گمرک و در نتیجه، معطلی تولید منجر می‌شوند. البته به آن معنی نیست که گمرک، عامل صدور این بخشنامه‌هاست بلکه این نهاد به عنوان مجری، خود از این وضعیت یعنی صدور بخشنامه‌های متعدد از مراجعی مانند وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و… شاکی است!
رییس کل گمرک اخیرا در نشستی در اتاق تهران عنوان کرد که در بحث تجارت کشورمان، بیش از یک‌هزار مورد قانونی و بیش از ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد که هم بخش واردات و هم صادرات درگیر آنها هستند. به گفته او، سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه دست و پاگیر صادرات به گمرک ابلاغ شده است و در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها، بدتر بوده است!
بحث مهم دیگری که در سخنان اخیر رییس کل گمرک وجود دارد، تعدد سازمان‌های مداخله‌گر در تجارت کشور است، یعنی ۲۵ سازمان. این تعدد موجب شده مدت صدور یک مجوز که در دنیا و در حالت استاندارد، هفت روز است، در ایران تا چند ماه طول بکشد! این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارد شده به کشور را مواد اولیه و ماشین‌آلات واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد و هر چه ماندگاری کالاها در گمرک افزایش پیدا کند، هزینه تولید افزایش خواهد یافت. بنا به تایید رییس کل گمرگ ایران، هر یک روز توقف کالا در زنجیره عرضه، قبل و بعد از گمرک، یک درصد به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌کند.
مسوولان گمرک می‌گویند تحریم از عوامل اصلی ماندگاری کالاها در گمرک است. به گفته رییس کل گمرک، پیش از اعمال تحریم‌ها از زمان ورود کالا به کشور تا زمانی که این کالا مستعد اظهار بود، به طور میانگین ۲۰ روز به طول می‌انجامید. اما تحریم‌ها میانگین ماندگاری کالا در گمرکات را به ۵۰ روز افزایش داده است. البته آنها اعتراف می‌کنند که به جز تحریم، سایر عواملی که موجب رسوب کالاها در گمرک می‌شود، عوامل داخلی است، مشابه آنچه درباره بخشنامه و دستورالعمل‌ها عنوان شد.
به هر حال، نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» امیدواری و انتظارات نسبت به کاهش مشکلات گمرکی و تسریع در ترخیص کالا به ویژه مواد اولیه از گمرک را در فعالان حوزه تولید افزایش داده است. امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع اصلی مسائل و مشکلات بخش تولید، امسال و با توجه به شعار سال، از این بخش به گونه‌ای حمایت کند که اگر چرخ تولید کشور، سرعت نمی‌گیرد، حداقل از چرخش بازنایستد.
* رییس هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران