معیارهای ارزیابی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری

دکتر بهرام وهابی*- در بخش اول این مقاله، شیوه‌های مختلف تامین مالی پروژه‌های شهری شامل تامین مالی سنتی، استفاده از بازارهای مالی و شراکت عمومی- خصوصی ارائه و معیارهای ارزیابی و مقایسه این شیوه‌ها در قالب سه معیار اصلی (معیارهای عمومی، معیارهای اقتصادی و معیارهای فنی) و ۱۱ معیار فنی بیان شد. در انتها، بررسی و مقایسه شیوه‌های تامین مالی در قالب معیارهای فنی ارائه شد. در بخش دوم این مقاله به بررسی و مقایسه شیوه‌های تامین مالی بر اساس معیارهای اقتصادی و معیارهای فنی پرداخته می‌شود.
ب- معیارهای اقتصادی. بخش مهم دیگری از معیارها برای بررسی تطبیقی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری، معیارهای اقتصادی است که معیارهای برگزیده در این زمینه شامل معیارهای مبتنی بر نظریه اقتصادی، اندازه منابع مالی (اندازه پروژه)، مدیریت دارایی، الزام سودآوری و درآمدزایی و ارزش دارایی در پایان دوره است.
ب -۱- نظریه اقتصادی. در نظریه‌های اقتصاد بخش عمومی که به بررسی رفتار اقتصادی بخش عمومی می‌پردازد، نقش اقتصادی دولت شامل نقش تثبیتی، نقش توزیعی، نقش تنظیمی و نقش تخصیصی است و هر گونه مداخله اقتصادی دولت در جامعه با استدلالاتی چون شکست بخش‌خصوصی، کالاهای عمومی، انحصار طبیعی و مانند آن صورت می‌گیرد. بر این اساس شیوه‌های تامین مالی سنتی و تامین مالی مبتنی بر بازارهای مالی در رده شیوه‌های ناسازگار با تئوری قرار می‌گیرند چرا که استفاده از این دو شیوه به معنای دخالت مستقیم دولت در اموری غیر از وظایف چهارگانه فوق خواهد بود. در این زمینه حتی شیوه شراکت عمومی- خصوصی نیز در صورت اجرای پروژه‌های معارض با مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد، می‌تواند به عنوان شیوه معارض با نظریه اقتصادی قرار گیرد. در کنار این دیدگاه سختگیرانه، دیدگاه عملیاتی‌تر آن است که شیوه شراکت عمومی – خصوصی هر قدر بیشتر به سمت مفهوم خصوصی‌سازی کامل پیش رود، انطباق بیشتری با مبانی نظری اقتصاد بخش عمومی خواهد داشت. فرضیه اساسی در تبیین این استدلال آن است که برای استفاده از شیوه تامین مالی مبتنی بر بازارهای مالی و شیوه شراکت عمومی- خصوصی، مبنای سودآوری در تعریف و اجرای پروژه‌های شهری نقش مسلط داشته و این امر معارض با مبانی نظری ورود دولت در اقتصاد است. البته باید توجه داشت که در شیوه تامین مالی سنتی از آنجا که محور ارزیابی این مقاله مربوط به پروژه‌های شهری با مبنای سودآوری است نیز تعارض با مبانی نظری وجود دارد ولی به دلیل عدم شفافیت اطلاعات و عدم تصریح به مبانی سودآوری (برای مثال، با تعریف پروژه در راستای افزایش مطلوبیت اجتماعی )، این تعارض پنهان می‌ماند.
ب-۲- اندازه منابع مالی (اندازه پروژه). پروژه‌های زیرساختی شهرداری‌ها به طور عمده پروژه‌های بزرگ‌مقیاس هستند به طوری که اندازه پروژه‌های بزرگ زیرساختی شهری بعضا حداقل یکصد میلیون دلار و اندازه پروژه‌های متوسط حداقل ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار در نظر گرفته می‌شود. در ایران نیز استانداردهایی برای این امر تدوین شده و برای مثال، اندازه پروژه برای تشکیل صندوق زمین و ساختمان بر اساس مفاد ماده (۹) دستورالعمل تاسیس صندوق زمین و ساختمان به گونه‌ای است که حداقل هزینه ساخت (بدون احتساب ارزش زمین) برای صدور مجوز عرضه عمومی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید یکصد میلیارد ریال باشد و در مورد اوراق صکوک اجاره نیز ارزش تقریبی دارایی‌های موضوع انتشار این اوراق بر اساس مفاد تبصره (۵) ماده (۱۱) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره باید حداقل ۵۰ میلیون ریال باشد.

این ضوابط (و استانداردهای معمول در مطالعات مختلف) باعث می‌شود شیوه‌های تامین مالی سنتی شهرداری‌ها که مبتنی بر بودجه شهرداری بوده و محدودیت‌های خاصی از نظر اندازه بودجه شهرداری‌ها نسبت به اندازه پروژه‌های زیرساختی وجود دارد با محدودیت مواجه بوده و در نتیجه، شهرداری‌ها برای استفاده از شیوه تامین مالی سنتی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی شهرها با مشکل محدودیت منابع مالی مواجه خواهند بود. از طرف دیگر بودجه سنتی شهرداری معمولا به صورت سالانه تدوین می‌شود و تعهد تامین مالی پروژه‌های عظیم با دوره‌های ساخت میان‌مدت و بلندمدت در قالب بودجه سنتی شهرداری امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر بازارهای مالی می‌توانند منابع مالی گسترده‌تری را نسبت به بودجه سنتی شهرداری برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ شهری فراهم آورند که این امر حتی برای پروژه‌های زیرساختی کوچک‌مقیاس نیز می‌تواند تحقق یابد. در اینجا باید در نظر داشت که حجم منابع مالی در دسترس در بازارهای مالی به دو عامل بستگی دارد که شامل اندازه بازار و سهم بازار است. هر چه اندازه بازار بزرگ‌تر باشد، حتی با ثابت بودن سهم بازار یا کاهش نسبی آن، منابع مالی بیشتری برای پروژه‌های شهری در دسترس خواهد بود. به عنوان مثال، افزایش اندازه بازار سرمایه در ایران در سال‌های اخیر از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۰ برابر، منابع مالی بیشتری را فراهم آورده است. از طرف دیگر سهم بازار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مالی پروژه‌های شهری دارد. به عنوان مثال، با فرض سهم ۱۰ درصدی شهرداری‌ها از بازار سرمایه‌ای معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، شهرداری‌ها می‌توانند معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال از بازار سرمایه در این زمینه استفاده کنند که این امر نیز به نوبه خود به بحث قدرت بازار و عوامل تعیین‌کننده آن در مباحث اقتصادی مربوط می‌شود. در نهایت، تامین مالی به شیوه شراکت عمومی- خصوصی به دلیل توزیع فرآیندها در سطح کل جامعه (تمامی کنشگران در این شیوه اعم از دولت، تامین‌کنندگان مالی، جامعه حرفه‌ای و مصرف‌کنندگان) می‌تواند به منابع مالی گسترده‌تری نسبت به دو شیوه دیگر دست یابد.
ب-۳- مدیریت دارایی. یکی از مباحث مهم در تامین مالی شهرداری‌ها، مدیریت دارایی در کنار مدیریت منابع مالی است. در اینجا باید تفکیک مشخصی میان دو مفهوم زیر قائل شد:
۱- چارچوب مدیریت بودجه دولت (GBMF)
۲- چارچوب مدیریت دارایی دولت (GAMF)

به عبارت دیگر باید تعادلی میان مدیریت بودجه شهرداری و آنچه مربوط به مدیریت دارایی‌های شهرداری (در فرآیند تعریف و اجرای پروژه‌ها) می‌شود برقرار کرد. چارچوب مدیریت دارایی دولت که در معنای اخص آن برای اراضی در اختیار شهرداری‌ها به کار می‌رود، به صورت مدیریت دارایی زمین یا مدیریت دارایی‌محور نیز نامیده می‌شود. بررسی تجربه برخی کشورها (از جمله تجربیات مشخص در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق شراکت عمومی- خصوصی و خصوصی‌سازی کامل بر اساس مدیریت دارایی‌محور در کشورهای تایلند، شیلی و گواتمالا) نشان داده که مدیریت دارایی‌محور یکی از سه عامل اصلی در تامین مالی پروژه‌های شهری بوده است. همچنین نشان داده شده که شیوه‌های تامین مالی سنتی و مبتنی بر بازار سرمایه دارای انعطاف لازم برای مدیریت دارایی نبوده و با استفاده از شیوه شراکت عمومی- خصوصی و بر اساس ترتیبات قراردادی (که دو شیوه قبلی فاقد آن هستند) می‌توان از مدیریت دارایی به ویژه مدیریت زمین در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری استفاده کرد.
ب-۴- الزام سودآوری و درآمدزایی. عقلانیت تصمیمات سرمایه‌گذاری به الزام سودآوری بازمی‌گردد. محاسبات سودآوری و درآمدزایی یکی از پایه‌ای‌ترین محاسبات پروژه‌های زیرساختی به ویژه در شیوه‌های مبتنی بر بازارهای مالی و شراکت عمومی- خصوصی است. در اینجا می‌توان چارچوبی را برای مقایسه شیوه‌های مختلف تامین مالی بر اساس امکان درآمدزایی یا سودآوری طراحی کرد که بر اساس آن، ابتدا بررسی می‌شود که آیا پروژه امکان درآمدزایی دارد یا خیر که در صورت مثبت بودن پاسخ، می‌توان به شیوه‌های تامین مالی مبتنی بر بازارهای مالی و شراکت عمومی-خصوصی رجوع کرد و در صورت منفی بودن پاسخ، باید دید که آیا بخشی از پروژه می‌تواند درآمدزا باشد که در صورت مثبت بودن پاسخ، از شیوه شراکت عمومی- خصوصی و در صورت منفی بودن پاسخ (که به معنای دو پاسخ منفی برای سودآوری عمومی و سودآوری جزئی است) باید از شیوه تامین مالی سنتی از طریق بودجه سنتی شهرداری استفاده کرد.

در نتیجه برای پروژه‌های فاقد تحلیل سودآوری مالی (مستقیم) مانند خدمات ایستگاه‌های آتش‌نشانی باید از شیوه تامین مالی سنتی استفاده کرد. بازارهای مالی نیز یک گام کامل‌تر از این موضوع خواهند بود چراکه در آنها بازگشت سرمایه پروژه مهم است ولی به دلیل امکان جایگزینی نسبی سایر منابع مالی (خارج از پروژه موردنظر) امکان عدم کارایی بیش از شیوه شراکت عمومی- خصوصی است. در شیوه تامین مالی سنتی، محاسبات سودآوری پروژه برای واحدهای داخلی شهرداری، در شیوه تامین مالی مبتنی بر بازارهای مالی، محاسبات سودآوری برای شرکای مالی پروژه و در شیوه شراکت عمومی – خصوصی محاسبات سودآوری برای طیف گسترده‌تری از افراد (کلیه شرکای پروژه) اهمیت خواهد داشت و این امر نشان می‌دهد که درجه اهمیت محاسبات سودآوری به همین نسبت افزایش می‌یابد.
ب-۵- ارزش دارایی در پایان دوره. پروژه‌های بزرگ زیرساختی شهری به دلیل طول دوره ساخت و بهره‌برداری با چهار عامل در پایان دوره خود مواجه هستند که شامل تغییرات تکنولوژی، فرسودگی معمولی، تورم و تغییرات تقاضاست. این عوامل جملگی باعث تغییر ارزش پروژه در پایان دوره می‌شود. به عنوان مثال، تصور کنید که طول دوره ساخت برای یکی از پروژه‌های شهری با تکنولوژی مفروض ساخت معادل پنج سال باشد که این بازه زمانی به اندازه کافی برای تغییرات وسیع تکنولوژی کافی است. در نتیجه آماده شدن محصول همزمان خواهد شد با ورود محصولات با تکنولوژی‌های برتر از محصولات پروژه موردنظر. این امر بر ارزش پایان دوره محصولات پروژه اثر مهمی خواهد داشت. در شیوه تامین مالی سنتی، این آثار متوجه شهرداری، در شیوه تامین مالی متکی بر بازارهای مالی متوجه شهرداری و سهامداران و در شیوه شراکت عمومی- خصوصی متوجه کلیه شرکای پروژه خواهد شد و تفاوت دیگر در این زمینه، آن است که در شیوه شراکت عمومی- خصوصی، لحاظ این امر در ترتیبات قراردادی امکان‌پذیر بوده و از این جهت، ریسک تغییر تکنولوژی میان تمامی شرکا توزیع خواهد شد. این موضوع از منظر اثرپذیری بلندمدت پروژه‌ها نیز قابل بررسی است. در بلندمدت تغییرات عدیده‌ای در شرایط و مشخصه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و اصولا یکی از تعاریف ذاتی مفهوم بلندمدت در اقتصاد، امکان‌پذیری تغییرات همه‌جانبه در مشخصه‌های اقتصادی است (به آن معنا که اگر حتی در طول یک دهه نیز مشخصه‌های اقتصادی تغییر معنی‌داری نداشته باشند، این زمان می‌تواند به عنوان دوره کوتاه‌مدت تلقی شود). تحولات جمعیتی (تعداد و تحولات ساختاری)، تغییرات تکنولوژی (پیش‌گفته) و اثر دوره‌های تجاری جملگی می‌تواند بر اجرای پروژه و ارزش نهایی محصولات آن موثر باشد که این تاثیر در پروژه‌های با بازه زمانی بیشتر اجتناب‌ناپذیر است ولی در شیوه تامین مالی سنتی معمولا این امر به طور آشکار در نظر گرفته نمی‌شود و در شیوه شراکت عمومی- خصوصی، با دقت در ترتیبات قراردادی منعکس خواهد شد.
پ- معیارهای فنی. معیارهای فنی به آن دسته از معیارهای طبقه‌بندی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری اطلاق می‌شود که به مشخصات و موضوعات فنی پروژه‌ها بازمی‌گردد که در اینجا به بررسی شیوه‌های تامین مالی با استفاده از این معیارها پرداخته می‌شود.
پ-۱- کارایی. کارایی در یک پروژه زیرساختی شهری معمولا از دو طریق بررسی می‌شود که یکی مربوط به طول دوره ساخت پروژه و دیگری مربوط به هزینه‌های پروژه است. در مطالعه بانک جهانی برای پروژه‌های بزرگ شهری در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ بر اساس شاخص‌های فوق، نشان داده شده است که کارایی شیوه تامین مالی از طریق شراکت عمومی- خصوصی بیشتر بوده و برتری مشهودی در این زمینه وجود دارد. بر اساس این مطالعه در سال ۲۰۰۳ در انگلستان، افزایش طول دوره ساخت در شیوه تامین مالی سنتی معادل ۷۰ درصد پروژه‌ها و برای شیوه شراکت عمومی- خصوصی معادل ۲۴ درصد (حدودا یک‌سوم) بوده است. در همین سال، افزایش هزینه‌ها در شیوه سنتی ۷۳ درصد پروژه‌ها و در شیوه شراکت عمومی-خصوصی ۲۲ درصد (کمتر از یک سوم) بوده است. همچنین در کشور استرالیا در سال ۲۰۰۸، افزایش طول دوره ساخت برای شیوه سنتی معادل ۲۶ درصد در برابر ۶/۱ درصد در شیوه شراکت عمومی- خصوصی و افزایش هزینه‌ها ۲۴ درصد و در شیوه شراکت عمومی – خصوصی منفی سه درصد بوده است که نشان‌دهنده برتری مطلق شیوه شراکت عمومی- خصوصی نسبت به شیوه تامین مالی سنتی است. در مطالعه‌ای دیگر، انجمن کانادایی شراکت عمومی- خصوصی به مقایسه کارایی این دو شیوه تامین مالی در سه کشور انگلستان، استرالیا و کانادا پرداخته است. یافته‌های این مطالعه علاوه بر تایید نسبی گزارش بانک جهانی برای کشورهای انگلستان و استرالیا، نشان می‌دهد که در میان ۱۹ پروژه منتخب در کانادا نیز شیوه شراکت عمومی- خصوصی نسبت به شیوه تامین مالی سنتی تا سقف ۶۱ درصد از نظر هزینه صرفه‌جویی داشته و در همین پروژه‌ها، تعداد ۱۷ پروژه به صورت به موقع و تعداد دو پروژه با دو ماه تاخیر به اتمام رسیده‌اند. همچنین در مطالعه‌ای دیگر، تجربه ۱۰ شهر اروپایی برای مقایسه شیوه تامین مالی متکی بر بازارهای مالی (بازار سرمایه) و شیوه شراکت عمومی- خصوصی بررسی و مقایسه شده است. مَتور سه دلیل عمده برای عدم کارایی بودجه سنتی به صورت زیر بیان می‌کند:
* عدم تدارک مناسب مراحل و فرآیند ارزیابی پروژه
* عدم توانایی شهرداری‌ها در مشارکت برای منابع پروژه (به ویژه منابع مالی پروژه به دلیل آنکه شهرداری‌ها دارای منابع مالی مازاد نیستند)
* فقدان کنترل بر تصمیمات سرمایه‌گذاری توسط واحدهای شهرداری.
نکته مهم دیگر در زمینه علل کارایی شیوه شراکت عمومی- خصوصی آن است که چون قراردادهای مورد نظر در این شیوه به صورت محصول‌گرا بوده و ارزش اقدامات شرکای پروژه با فروش محصول نهایی اندازه‌گیری می‌شود، شرکای پروژه سعی در حداکثرسازی کارایی در مراحل مختلف طراحی، تامین و ساخت پروژه برای کسب منافع بیشتر از پروژه می‌کنند.
پ-۲- بازه زمانی. بودجه شهرداری به طور عمده به صورت یک‌ساله تنظیم می‌شود و این امر چسبندگی بالایی میان دوره زمانی تنظیم بودجه و بازه زمانی پروژه‌های قابل اجرا ایجاد می‌کند. در شیوه مبتنی بر بازار پول نیز (که منابع مالی به صورت کوتاه‌مدت و به طور عمده یک‌ساله در اختیار مجریان پروژه قرار داده می‌شود) همین موضوع مشهود است. در نتیجه هر چه بازه زمانی پروژه بیشتر باشد، کارایی شیوه تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه و شیوه شراکت عمومی- خصوصی بیشتر خواهد بود و این امر به ویژگی‌های هر یک از شیوه‌های تامین مالی از منظر دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازمی‌گردد.

از طرف دیگر، هر چه بازه زمانی پروژه کمتر باشد، کارایی شیوه مبتنی بر بازارهای مالی بیشتر شده و در میان‌مدت، بازار سرمایه و در کوتاه‌مدت، بازار پول پاسخگوی مناسبی برای تامین مالی هستند.
پ-۳- کامل بودن فرآیند. درجه پوشش اقدامات و فعالیت‌ها در طول چرخه کامل پروژه یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری است. انجمن کانادایی شراکت عمومی- خصوصی، برنامه‌ریزی پروژه‌ای از طریق شیوه تامین مالی سنتی را برنامه‌ریزی ناقص و جزئی (TRUNCATED PLANNING) و برنامه‌ریزی از طریق شیوه شراکت عمومی- خصوصی را برنامه‌ریزی چرخه کامل (FULL LIFECYCLE PLANNING) می‌نامد.

شیوه تامین مالی سنتی به طور عمده شیوه‌ای گزینشی است به طوری که امکان انتخاب و انجام بسیاری از فعالیت‌ها در چرخه طراحی و اجرای پروژه (اعم از طراحی توسط واحدهای ستادی شهرداری، تامین کالاها و مواد اولیه توسط واحدهای بازرگانی ستادی شهرداری و اجرا و ساخت به صورت امانی) راسا توسط شهرداری وجود دارد. در بازارهای مالی و به ویژه بازار سرمایه، این انتخاب بسیار محدودتر می‌شود و به عنوان مثال، واگذاری برخی امور مالی، نظارتی و حسابداری به جامعه حرفه‌ای خارج از شهرداری با انتخاب نوع ابزار یا نهاد مالی خاص، الزام‌آور خواهد بود. به عنوان مثال، با انتخاب شیوه انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها، وظیفه نظارت بر عملکرد مالی، اجرایی و معاملاتی ناشر در دوره مشارکت به موجب مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، بر‌عهده امین اوراق خواهد بود که مستقل از نهاد شهرداری است و این استقلال در تبصره (۱) ماده (۶) دستورالعمل انتشار اوراق صکوک استصناع ارزی و ریالی در شبکه بانکی برای استقلال ضامن از بانی آورده شده است. در شیوه شراکت عمومی-خصوصی نیز تمامی شرکای پروژه دارای جایگاه مشخص بوده و فرآیند کاملی از نظر انطباق چرخه پروژه و شرکای پروژه بر اساس ترتیبات قراردادی به وجود می‌آید. در این زمینه یکی از جامع‌ترین الگوها، الگوی طراحی- تامین- ساخت- تامین مالی در شیوه شراکت عمومی- خصوصی است که تمامی مراحل اصلی پروژه را بر اساس ترتیبات قراردادی مشخص دربر می‌گیرد.
پ-۴- درجه اهمیت ریسک. ریسک، مفهومی ذاتی در هر پروژه است و فارغ از انواع ریسک و طبقه‌بندی‌های متعدد و بعضا تفصیلی ریسک‌های هر پروژه، الزامی است طراحی هرگونه پروژه زیرساختی شهری با لحاظ تمامی ابعاد این موضوع صورت گیرد. ریسک‌های فنی، اقتصادی، محیطی و سایر ریسک‌های مهم در پروژه‌های بزرگ، معمولا در شیوه تامین مالی سنتی به دلیل فقدان شریک بیرونی برای پروژه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در شیوه تامین مالی مبتنی بر بازارهای مالی، امیدنامه و مطالعات امکانسنجی هر پروژه ملاک ارزیابی این امر است و در شیوه شراکت عمومی-خصوصی، محاسبات ریسک و تحلیل ریسک در کنار شیوه‌های مقابله و مدیریت ریسک و همچنین نحوه تخصیص ریسک (RISK ALLOCATION) میان شرکا در ترتیبات قراردادی باید به وضوح لحاظ شود تا امکان هر گونه ادعا (CLAIM) بر اساس وقوع ریسک‌ها به حداقل برسد. در بازارهای مالی، ریسک تامین‌کننده مالی به طور عمده به مازاد سود بازگشته و حداقل سود تضمینی معمولا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود (مانند پرداخت سود علی‌الحساب برای انتشار اوراق مشارکت). توزیع ریسک به نوبه خود منجر به مسوولیت‌‌پذیری شرکای پروژه در زمینه‌های مختلف (طراحی، تامین و ساخت) می‌شود. در نتیجه، آشکارسازی ریسک یکی از عوامل مهم در اجرای موفق پروژه‌هاست که بر این اساس می‌توان به مدیریت و کنترل ریسک‌ها و افزایش کارایی پروژه از مرحله طراحی تا مرحله تکمیل و بهره‌برداری پروژه دست یافت.
ت- جمع‌بندی. در این مقاله سه شیوه مهم تامین مالی پروژه‌های شهری شامل شیوه تامین مالی سنتی، تامین مالی مبتنی بر بازارهای مالی و شیوه شراکت عمومی- خصوصی مطرح و با استفاده از سه معیار اصلی (عمومی، اقتصادی، فنی) و ۱۱ معیار تفصیلی، بررسی تطبیقی شیوه‌های تامین مالی صورت گرفت. گونه‌شناسی شیوه‌های تامین مالی بر اساس معیارهای مطروحه، گام مهمی برای تحول ساختاری در اتخاذ شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری در ایران است. آنچه از مقایسه شیوه‌های تامین مالی بر اساس شاخص‌های موردنظر به دست می‌آید، نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به شیوه‌های تامین مالی مبتنی بر بازارهای مالی و شراکت عمومی- خصوصی است. همان‌گونه که در بررسی حاضر ملاحظه می‌شود، تامین مالی پروژه‌های شهری از طریق بودجه سنتی شهرداری دارای کارایی و انعطاف لازم برای پوشش تمامی جنبه‌ها و نیازهای چرخه حیات پروژه‌های بزرگ و متوسط شهری نبوده و این امر هم از نظر جنبه‌های نظری و مفهومی و هم با مقایسه تجربه شهرداری‌ها در جهان به وضوح قابل مشاهده است. بررسی تطبیقی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری همچنین بیانگر ضرورت توجه به ابعاد برون‌سازمانی شهرداری‌ها و توجه به شرکای بخش خصوصی پروژه از میان جامعه تخصصی و حرفه‌ای و به عبارت دیگر استفاده از حداکثر ظرفیت‌های جامعه برای طراحی، تامین مالی و اجرای پروژه‌های بزرگ شهری است. در نهایت باید توجه داشت که شیوه‌های سه‌گانه، دارای الگوهای درونی متفاوتی نیز هستند (مانند الگوهای GH و HH در شیوه تامین مالی سنتی، تفاوت بازارهای پول و سرمایه و همچنین تفاوت ابزارها و نهادهای مالی و تنوع هر یک در شیوه‌های مبتنی بر بازارهای مالی و تنوع الگوهایی مانند BLOT، BLT و EPCF در شیوه شراکت عمومی- خصوصی) که انتخاب صحیح هر یک متناسب با وضعیت خاص هر پروژه می‌تواند به افزایش کارایی منجر شود. پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677