معیشت و صنعت

نیروی کار به معنای اعم آن نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشور‌ها دارد؛ چه کارگران ساده و چه کارگران متخصص و ماهر که شامل پژوهشگران و حتی دانشمندان شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ نیز می‌شوند به سرمایه‌های اصلی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تعبیر می‌شود. روشن است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی و در مرتبه ارشدتر دولت‌ها و حکومت‌ها برای بهبود کیفی نیروهای کار خود و نیز حفاظت از آنان تدابیر مهمی می‌اندیشند. این تدابیر به ویژه از آن رو اتخاذ و اجرا می‌شود که بنگاه‌ها و دولت‌ها برای افزایش توانایی نیرو‌های کار تلاش و سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین نیروهای کار با افزایش مهارت و توانایی رفته‌رفته به گنجینه‌های با ارزشی تبدیل می‌شوند که اگرچه نمی‌توان آنان را در گاوصندوق یا خزانه نگهداری کرد اما می‌توان آنان را به راحتی از دست داد تا حاصل سرمایه‌گذاری و پرورش افراد یک جامعه در جامعه‌ای دیگر استفاده شود. به همین دلیل تمهید، اتخاذ و به کارگیری تدابیر مناسب برای نگه‌داشتن یا ترغیب به باقی ماندن نیروی کار یک جامعه در همان جامعه از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. روشن است که این تدابیر از سوی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جامعه تمهید می‌شود و از سوی دولت و سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی به مورد اجرا گذاشته می‌شود. از مهم‌ترین این تدابیر، تامین معیشت و رفاه نیروی کار است همان‌طور که اصلی‌ترین هدف از انجام یک فعالیت اقتصادی کسب درآمد و سود اقتصادی است، اصلی‌ترین هدف نیروی کار از انجام یک فعالیت حرفه‌ای کسب درآمد برای تامین هزینه‌های رفاهی خود و خانواده‌اش است. از این بابت بالا نگه‌داشتن توان اقتصادی و قدرت خرید یک فرد می‌تواند او را به تداوم فعالیت اقتصادی‌اش به عنوان نیروی کار یک بنگاه تشویق کند. این روز‌ها که در تمامی محافل صنعتی، اقتصادی و حتی سیاسی صحبت از حمایت همه‌جانبه از صنعت کشور به گوش می‌رسد، مناسب است به طور گذرا وضعیت معیشتی شاغلان در واحد‌های صنعتی یعنی منابع انسانی که همان‌گونه که گفته شد، یکی از ستون‌های اصلی در ارتقا و بهبود صنعت کشور هستند، بررسی شود. اگرچه چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران صنعت کشور بسیار زیاد است اما در این مقاله سعی شده فقط به یکی از معضلات گستره صنعت کشور توجه شود.

این بدیهی است که چنانچه میزان درآمد با میزان هزینه‌ها همخوانی نداشته باشد فرد شاغل یا بنگاه و در مواردی کشور را به امید کسب درآمد بیشتر ترک می‌کند یا بازده چندانی نخواهد داشت. چنین فردی نه تنها خود در بند مشکلات روزمره گرفتار خواهد شد بلکه با عدم تمرکز در محیط کار و ناامیدی از آینده به بنگاهی که در آن شاغل است صدمه خواهد زد.
مقایسه میزان متوسط درآمد منابع انسانی در کشورهای هم سطح با ایران مانند ترکیه و… و هزینه‌های هر فرد در آن کشورها می‌تواند گویای تنها یکی از دلایل سرعت بالای رشد صنعت آنان نسبت به صنعت ما به حساب آید. همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، درآمد متوسط ماهانه در سال ۱۳۹۰ در ترکیه حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ایران حدود یک میلیون تومان بوده است. در حال حاضر با توجه به افت ارزش لیر ترک در مقابل دلار آمریکا طی دوره پنج ساله اخیر و رشد دستمزد سالانه ۱۰ درصدی در آن کشور در همین مدت، رقم یادشده به حدود چهار میلیون تومان معادل ۱۲۵۰ دلار کاهش داشته است. در ایران نیز با توجه به افزایش دستمزدها و نوسانات شدید ارز متوسط درآمد به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معادل حدود ۵۳۰ دلار افزایش داشته است. از سوی دیگر شاغلان در ترکیه با تورم زیر ۱۰ درصد و شاغلان در ایران با تورم بیش از ۳۰ درصد روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل تامل دیگر مقایسه میزان هزینه‌های ماهانه هر فرد در دو کشور است. با آنکه متوسط درآمد ماهانه در ترکیه حدود ۳۵/۲ برابر ایران است اما متوسط هزینه ماهانه هر فرد حدود سه میلیون تومان است و این به آن معناست که تراز متوسط درآمد شاغلان در ترکیه مثبت ولی در ایران حتی در بهترین شرایط منفی است. چنین مقایسه‌ای را برای تمامی کشورهای در سطح ایران می‌توان انجام داد. برای فهم بهتر و دقیق‌تر توان اقتصادی و مالی کارگران ایرانی می‌توان درآمد یک فرد را با یک معیار مشخص طی سال‌های مختلف مقایسه کرد. در این مورد درآمد نیروی کار ایرانی براساس معیار طلا سنجیده شده است. بر این پایه نمودار مقابل که مقایسه درآمد هر فرد را با قیمت طلا در دوره‌های مختلف است، گویای وضعیت معیشتی شاغلان ایرانی است. این شاخص که طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی تنظیم شده است، به‌خوبی وضعیت معیشتی، قدرت خرید و وضعیت رفاه جامعه را نشان می‌دهد. در بررسی نمودار فوق اولین سوال مهم آن است که در حالی که متوسط درآمد هر فرد شاغل حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت هر سکه حدود ۹۰۰ هزار تومان است، آیا نباید به دغدغه‌های بازوهای صنعت کشور و گنجینه منابع انسانی توجه کنیم؟ پر واضح است تا زمانی که شرایط معیشتی منابع انسانی در هر رده به سطح قابل قبولی ارتقا نیابد از واحد‌های صنعتی در جهت بهبود کیفیت تولید توقعی نمی‌توان داشت، چه رسد به رقابت در سطوح بین‌المللی. آن هم با رقبایی که سال‌ها پیش دست به اصلاحات بنیادین ساختاری زده و سهمی از بازار جهانی کسب کرده‌اند. در کشوری که منابع انسانی آن وضعیت معیشتی قابل قبول ندارد، آیا می‌توان توقع بهبود ساختار اقتصادی و صنعتی کشور را داشت؟به نظر می‌رسد حل این مشکل در دراز‌مدت امکان پذیر باشد البته نه با اصلاح دستمزد‌ها بلکه با تغییر بنیادین در دیدگاه‌ها و ساختارها زیرا هر آنچه امروز درو می‌شود، حاصل تفکرات دست‌اندر‌کاران صنعت کشور طی چند دهه اخیر بوده است. به عبارت دیگر معضلات و مشکلات امروز جامعه صنعت کشور موروثی است اما نکته نگران‌کننده آن است که اهتمام چندانی در تمامی سطوح جامعه اعم از مسوولان و صاحبان صنایع و حتی خود منابع انسانی برای تغییر ساختارها و نگرش‌ها مشاهده نمی‌شود و جامعه صنعت کشور در همان مسیر موروثی گام برمی‌دارد. این جدول توسط ILO در سال ۲۰۱۰ بر مبنای حداقل دستمزدها برآورد شده و براساس نرخ تسعیر ارز می‌تواند تا چند برابر براساس ریال محاسبه شود.
به‌طور مثال هر فرد شاغل در ترکیه ماهانه ۱۴۰۰ دلار درآمد داشته که با دلار ۳۲۰۰ تومانی امروز بازار ایران، این میزان معادل چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است. همچنین میزان درآمد افراد در پرو و مکزیک نیز ماهانه ۶۰۰ دلار معادل یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان برآورد شده است. یک فرد چینی طبق آمارهای سال ۲۰۱۰ در هر ماه ۷۰۰ دلار درآمد داشته که به ریال امروز ایران دو میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می‌شود. در این میان در کشوری مانند آمریکا معادل سه هزار و ۴۰۰ دلار یا ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است.