مقابله با سوداگری

گروه مسکن- نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» به ریاست رییسی رییس قوه قضاییه برگزار شد. رییسی پس از استماع دوساعته نظرات صاحبنظران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه‌های مطرح شده، مفید واقع شد، گفت: مایل هستیم از دیدگاه‌های کسانی که وقت نشد صحبت کنند نیز بهره‌مند شویم. وی ادامه داد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهر‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یکسری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
وی با بیان اینکه تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد که با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع‌گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه تاکنون انجام شده است، داشته باشند.
کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است، اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی مورد نظارت قرار گیرند.
رییسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضدارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط‌زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
مبارزه با نگاه سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن
رییسی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و بنابراین اگرچه توسعه اقتصادی لازم است اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و سرمایه‌های عظیم باشد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر قابل توجهی برای همه دست‌اندرکاران است و نباید بگذاریم این اتفاق رخ دهد. وی تاکید کرد: در افرادی که در حوزه‌های شهری مسوولیت دارند، این انگیزه وجود دارد که به سوداگران اجازه ندهند با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود
رییس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسوولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: در این زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی در ادامه پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت‌وساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود.
اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد
رییسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی باشد و نیاز‌ها در آن دیده شود.
رییس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند، باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود.
وی یادآور شد: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به‌گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر این‌گونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید تناسب اقلیمی در قانونگذاری رعایت شود، تصریح کرد: به کسی که در شرایط خشکسالی و عدم امکانات لازم برای زندگی در روستا مانده باید بارک‌الله گفت و به او جایزه داد.
رییسی استفاده از دیدگاه‌های اساتید و نگاه به تجربه ۴۰ سال گذشته را در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری دانست و افزود: باید نگاه جامعی در قانونگذاری این حوزه وجود داشته باشد، به‌طوری که هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای منابع پایدار مورد نیاز جهت اداره شهر‌ها هم باید راهکار‌های دیگری لحاظ کنیم.
رییسی با تاکید بر اینکه حق مکتسبه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: منشأ حق مکتسبه باید مقررات و قانون باشد و در مواردی که حقوق عمومی در تزاحم با حقوق خصوصی باشد، طبیعتا حقوق عمومی تقدم دارد و باید تزاحم به نفع حقوق عمومی حل شود و این اصول کار است.
وی در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضران در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به این‌گونه طرح‌ها استناد کنیم مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم. در غیر این صورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
آیت‌الله رییسی با تاکید بر اینکه قانون ضعیف بهتر از بی‌قانونی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم بی‌مبنا حرکت کنیم، شهر را در معرض آسیب قرار می‌دهیم بنابراین حرکت‌ها در حوزه مسائل شهری باید حساب‌شده باشد.
گفتنی است در این نشست وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: مراجعی مجوز ساخت‌وساز دهند که صلاحیت قانونی داشته باشند و تخلف از طرح‌ها در این زمینه مورد پیگیری قرار گیرد.
ما در همه جلسات شورای عالی، مسوولان مربوطه را دعوت می‌کنیم و نقطه نظرات آنها را می‌شنویم. باید از بحث مدیریت یکپارچه شهری عبور کنیم تا کسی احتیاج نداشته باشد از محل فروش پروانه برای اداره شهر کسب درآمد کند.
وی ادامه داد: اکثر شهر‌های کشور و باغات مورد تعرض قرار گرفته است.
مصوبه‌ای در سال ۹۶ صادر شد که هدف آن جلوگیری از زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع طبیعی است.
ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، حقوق عامه را تضییع کرده است که باید همگی به صورت یکپارچه هماهنگ باشیم و براساس طرح‌های مصوب حرکت کنیم.
در ادامه حناچی، شهردار تهران گفت: ما در پروژه‌هایی مثل پدیده، کلاک، پردیس‌بان و تبرک در اساس اختلاف نظر داشتیم که آیا در حریم می‌شود ساخت‌وساز صورت گیرد یا خیر. اگر همفکری لازم در این رابطه به‌وجود آید، مطمئنا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یکی از راه‌های کنترل فساد استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی و فضای رسانه‌ای برای شفافیت است.
در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی رییس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حضور داشتند.