مقاومت آقای وزیر ادامه دارد

نارضایتی مجلسیان از محمدرضا نعمت‌زاده بار دیگر پای وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس باز کرد تا این‌بار هم توضیحات او، نمایندگان ناراضی را قانع نساخته و کارت زرد سوم را نصیب مسن‌ترین عضو کابینه دولت یازدهم سازد تا وی یک گام دیگر به سوی استیضاح نزدیک‌تر شود.
این‌بار سوال حمید رسایی از نعمت‌زاده در مورد علت حضور همزمان وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات‌مدیره ۱۶ شرکت مساله‌ساز شد.
این‌بار سوال رسایی از نعمت‌زاده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل عضویت نعمت‌زاده در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و استعفای دیرهنگام وی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت کارت زرد دادند تا این وزیر دولت یازدهم شانزدهمین اختیارش را از پارلمانی‌ها دریافت کند.
اگرچه نعمت‌زاده در پاسخ به این ماجرا گفت که بنده عضو ۱۹ شرکت بودم نه ۱۶ شرکت اما تا قبل از معرفی به مجلس و انتخاب به‌عنوان وزیر صنعت، از هیات‌مدیره تمامی شرکت‌ها استعفا داده‌ام تا جایی که تاریخ استعفاهایش را ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مرداد سال ۹۲ اعلام کرد اما توضیحات وی برای حمید رسایی قانع‌کننده نبود تا جایی که وی از مجلس خواست سوالش به رای گذاشته شود که در نهایت مجلسیان نیز توضیحات وی را قانع‌کننده ندانستند و از ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه ۷۳ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع نصیب وی شد.
نعمت‌زاده: آنقدر از قوانین کشور اطلاع دارم که مرتکب تخلف نشوم
نعمت‌زاده در این جلسه گفت: بنده در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مرداد ۹۲ به موجب اصل «۱۴۱» قانون اساسی از همه شرکت‌هایی که در آن عضو هیات مدیره بودم، استعفا دادم که مدارکش نیز موجود است اما برای طی شدن مراحل ثبتی، مجامع این شرکت‌ها به صورت عادی یا فو‌ق‌العاده باید تشکیل می‌شد که زمان‌بندی تشکیل مجامع شرکت‌ها در اختیار بنده نیست.
وی افزود: سهام بنده جز یکی دو شرکت خانوادگی در مابقی شرکت‌ها یک یا دو سهم مدیریتی بود که از بنده امضا و اثر انگشت گرفتند که بعد از انجام ماموریت آن یکی دو سهم نیز در مالکیت بنده نباشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۸۸ بعد از ۳۰ سال بازنشسته شدم اما با توجه به سابقه شش ساله در مدیریت صنعت کشور صلاح نبود بیکار بمانم به همین دلیل بنا به درخواست صندوق‌ها و نهادهای بخش خصوصی در چندین شرکت به صورت مدیریتی مشغول شدم که عمده آنها در شهرستان چابهار بود که در حوزه پتروشیمی فعالیت داشتند.
وی با بیان اینکه سهامم در این شرکت‌ها یکی دو سهام مدیریتی بود گفت:‌ این سهام باید به ما برگردانده شود و بنده امضا کردم و اثر انگشت زدم. بنده قبل از معرفی به عنوان وزیر صنعت در مرداد‌ماه ۹۲ از ۱۹ شرکتی که در هیات مدیره آنها عضویت داشتم استعفا دادم که مدارکش نیز موجود است. البته برای قطعی شدن استعفاها مراحل ثبتی آن باید طی می‌شد و مجامع شرکت‌ها به صورت عادی یا فوق‌العاده باید این استعفاها را در دستور کار خود قرار می‌دادند که برگزاری این جلسات در توانم نبود.
وی ادامه داد: آنقدر از قوانین کشور اطلاع دارم که مرتکب تخلف نشوم. مدارک استعفاهایم از شرکت‌ها را به صورت تلفنی و حضوری جمع‌آوری کردم. همه مسلمانیم و صداقت و راستگویی نیز وظیفه ماست. از قبل از انقلاب در بخش خصوصی کار کردم و از سال ۵۷ در حد توان زیر پرچم امام خمینی(ره) خدمت کردم و به حکم دولتی عضو هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله ایران‌خودرو و شرکت‌های صنایع دفاعی شدم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد:‌ عمده سهام بنده در شرکت‌ها، سهام مدیریتی بوده است و جز یکی، دو شرکت که خانوادگی است که به اتفاق خانواده در آنها ۲۰ درصد سهامدار هستیم، در بقیه شرکت‌ها سهام مدیریتی داشتم. اسناد آن نیز به قوه قضاییه ارائه شده است. همچنین اموالم را در دوره قبل و دوره فعلی به مقامات مسوول اعلام کردم.نعمت‌زاده گفت: از طریق حقوق و املاک به ارث رسیده امرار
معاش می‌کنم.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور گفت: بنا بر استعلامات این نهاد نظارتی بنده عضو هیچ هیات‌مدیره شرکتی نیستم که گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز این مساله را تایید می‌کند.
نعمت‌زاده بار دیگر مرداد‌ماه ۹۲ را زمان نوشتن استعفاهایش اعلام کرد و افزود: مدارکم را مردادماه تحویل دادم نه آنطور که آقای رسایی می‌گوید ۹ ماه قبل. معاونم کتبا به رییس و نایب رییس صنایع و معادن نامه نوشت و آنها نیز اعلام کردند مدارک را به آقای رسایی نشان دادند و نیز به نظر می‌رسد مبنای ایشان از مدرک، انتشار روزنامه اطلاعات بوده است.
جدی بودن نمایندگان و مقاومت هیات رییسه
به نظر می‌رسد مجلسیان به جد به دنبال استیضاح و برکناری نعمت‌زاده هستند. در ماجرای کارت زرد نخست علت وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان یا آنچه دیرکردهای غیرقابل توجیه از سوی مجلسیان خوانده شد، مطرح گردید تا نعمت‌زاده نخستین کارت زرد خود را دریافت کند.
دلیل ارائه دومین کارت زرد جناب وزیر نیز مطرح شدن واردات بی‌رویه به کشور از جمله برنج، واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضرور و تخلف این وزارتخانه در فروش شکر زیر قیمت مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی بود که باز هم توضیحات نعمت‌زاده برای مجلسیان قانع‌کننده نبود و کارت زرد دوم را نصیب او ساخت.
اما در کنار این کارت زردها طرح استیضاح وزیر هم چندین بار مطرح شد. یکی از استیضاح‌ها با محوریت واردات بی‌رویه کالا به داخل کشور، واردات کالاهای غیرضرور، مطالبات کارگران واحدهای صنعتی، بی‌توجهی به تولیدات داخلی، توزیع نامناسب سبد کالا، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انحصار در واردات خودرو، نداشتن برنامه برای اقتصاد مقاومتی و بی‌اعتنایی وزیر به دو کارت زرد نمایندگان به وی در اعتراض به عملکردش در وزارتخانه، وضعیت نامطلوب شهرک‌های صنعتی و وضعیت بد صنعتگران از جمله محورهای استیضاح وی بود که در ۲۴ دی‌ماه تهیه شد و به امضای ۸۰ نماینده رسید تا جایی که آنها در تلاش بودند امضاها به بالای ۱۰۰ برسد و سپس آن را تحویل هیات رییسه مجلس بدهند در حالی که برای استیضاح یک وزیر ۱۰ امضا کافی است اما به گفته روح‌الله جانی‌عباسپور با وجود تقدیم این ۶۰ امضا به هیات رییسه و نارضایتی نمایندگان از نعمت‌زاده، هیات رییسه مجلس مقاومت می‌کند تا جایی که هنوز استیضاح را اعلام وصول نکرده است.
از این رو دریافت کارت زرد سوم از نظر عرفی می‌تواند وزیر را دوباره بر لبه تیغ تیز استیضاح بکشاند تا جایی که دیگر کاری هم از دست هیات رییسه مجلس برنیاید.
دولت هم بدش نمی‌آید
هرچند برخی شایعات حکایت از آن دارد که دولت در تلاش است با استیضاح نعمت‌زاده توسط مجلس هم نیرویی تازه‌نفس به کابینه اضافه کند و نارضایتی‌های خود از عملکرد نعمت‌زاده را با هزینه استیضاح به پای مجلس تمام کند.
از این رو هرازگاهی حتی شایعه برکناری نعمت‌زاده توسط دولت نیز شنیده می‌شود که با تکذیب وی روبه‌رو می‌شود.
به هر حال باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت، معدن و تجارت که ماندنش بر مسند وزارت بسیار حاشیه‌ساز و پرحرف‌ و حدیث شده تا کی می‌تواند در برابر جریاناتی که پیش می‌آید، مقاومت کند و آیا می‌تواند در کمتر از دو سال از باقی ماندن عمر دولت یازدهم کرسی وزارت را حفظ کند یا اینکه زودتر از پایان عمر این دولت با وزارتخانه متبوعش خداحافظی می‌کند.