مقررات سختگیرانه برای صدور دسته چک

گروه اقتصاد- براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ چک‌های برگشتی در کشور طی سال‌های گذشته روند افزایشی داشته و به نظر می‌رسد این روند هم ادامه‌دار باشد.
در حالی که دولت منکر وجود هرگونه رکود و معضلی در کشور است و حتی فضای اقتصادی را پر از رونق می‌داند اما آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی برای چندمین‌ بار وجود رکود در کشور را تایید می‌کند.
بانک مرکزی دلایل پنج‌گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر را اعلام کرد که براساس آن، از بعد اقتصادی این موضوع از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار حکایت دارد.متوسط نرخ چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به رقم بی‌سابقه ۴/۱۲ درصد رسید. بر این اساس طی این سال بالغ بر ۴/۶ میلیون برگ چک برگشت خورده است.
در همین حال مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی هفت‌ساله شده است، گفت: ۵/۱۲ درصد چک‌های صادره در سال ۹۰ برگشت خورده که بسیار نگران‌کننده است.
امیرحسین امین‌آزاد روز گذشته در نشست خبری در مورد دستورالعمل حساب جدید حساب جاری و چک برگشتی مصوب یک‌هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۲/۳/۹۱ شورای پول و اعتبار گفت: طی سال‌های گذشته آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی داشته که سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌‌کند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بی‌اعتمادی فعالان به این ابزار می‌شود.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه نباید دسته چک‌ها در اختیار هر شخصی قرار بگیرد، گفت: بانک مرکزی از سال ۸۸ کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل داد که در نهایت دستورالعمل مربوطه ۱۸ بار ویرایش شد.
وی با اشاره به تفاوت‌هایی که دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته چک دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل می‌شود.
امین آزاد در مورد گروه دوم ادامه داد: افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌کنند و تسهیلاتی که از سپرده‌های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانک‌ها پس نمی‌دهند، بانک‌ها موظف هستند که از ارایه دسته چک به آنها خودداری کنند. به عبارت دیگر منطقی نیست که زمانی که بانک‌ها می‌دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دسته چک‌ها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانک‌ها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلندمدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذی‌نفع چک وارد پروسه قضایی نشود، بروند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: اشخاص حقیقی که در هیات مدیره به عنوان مسوول حقوقی فعالیت می‌کنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند به عبارت دیگر کسی که چک مربوطه را امضا می‌کند نه‌تنها شرکت را متعهد به پاس کردن چک می‌کند بلکه خود نیز به عنوان یک شخص مسوول موظف است که حساب مورد نظر را چک کرده تا نسبت به انجام تعهد چک مربوطه مطمئن باشد در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.
امین آزاد در خصوص ضمانت‌های اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانک‌ها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند، یعنی بانک‌ها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند، پرهیز کنند.
وی از تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: در دستورالعمل قبلی این بانک علاوه بر سایر شیوه‌های رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم بود تا بدون مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌های برگشتی و با مرور زمان از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت چک جدید بهره‌مند شوند.
وضعیت اعتباری
وی افزود: طبق مفاد مقررات مزبور افراد دارای سابقه یک فقره چک برگشتی تا شش ماه سوابق آنها در بانک اطلاعاتی نگهداری می‌شد با افزایش آن به دو فقره مدت نگهداری به یک سال، افزایش تعداد چک‌های برگشتی به سه فقره به دو ساله ۴ تا ۱۲ فقره سه سال، ۱۳ تا ۲۰ فقره ۴ سال، ۲۱ تا ۵۰ فقره پنج سال، ۵۱ تا ۱۰۰ فقره ۱۰ سال، ۱۰۱ فقره و بیشتر ۱۵ سال بود.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه این جدول هم اکنون برداشته شده است، افزود: در دستورالعمل جدید جدول مزبور حذف شد و در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از چک برگشتی از طریق سایر روش‌ها سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء‌اثر می‌شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی را سختگیرانه‌تر از دستورالعمل قبلی در دستور کار داشته است به نحوی که اگر شخصی اگر حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سو‌ءاثر از طریق سایر روش‌ها اقدام نکند تا مدت هفت سال دارای سوءسابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت‌های مربوط به آن در مورد اشخاص مزبور اعمال خواهد شد.
امین آزاد خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم طبق دستورالعمل، محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صادرکنندگان چک برگشتی در آینده خبر داد و افزود: مردم می‌توانند براساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادرکننده چک و سایر موارد را رصد کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سیستم بانکداری متمرکز گفت: در سیستم بانکداری متمرکز نیاز به داشتن چند حساب در چند بانک وجود ندارد. هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی کرده و نسبت به بستن آن اقدام کنند زیرا باعث ارایه دسته چک به میزان غیرمتعارف می‌شود.
امین آزاد ادامه داد: وقتی فردی در شعبه‌ای دارای حساب جاری است، می‌تواند در تمام کشور از آن حساب استفاده کرده و این حساب فراگیر خواهد بود و چک صادر شده در هر شعبه‌ای امکان پاس شدن را دارد، این امر باعث می‌شود که تعداد حساب‌های جاری و سوء‌استفاده کاهش یافته و نظارت بیشتر شود.
چک کارمندی
وی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص صدور چک کارمندی عنوان کرد: شش ماه مدت زمان تا لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مربوطه مهلت باقی است و در این مدت بانک‌ها می‌توانند تمهیدات لازم را فراهم کنند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: کارمندان نیز مانند سایر طبقات در ارایه دسته چک به آنها بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی‌شان مورد توجه قرار می‌گیرد و در عین حال در صورتی که دچار تخلفی شده باشند مشمول ممنوعیت‌ها می‌شوند.
وی از برنامه بانک مرکزی برای طبقه‌بندی چک‌ها خبر داد و گفت: تدوین ضوابط طراحی چک و یکسان‌سازی ایجاد سامانه شش ماه زمان می‌برد، این در حالی است که موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چک‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص کند.
به گفته امین آزاد، ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی کشور) است زیرا بخشی از سوءاستفاده‌ها به دلیل آدرس‌های جعلی بود که ارایه می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار یک دوره شش‌ماهه برای بانک‌ها تعیین کرده است که آنها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته‌چک‌های جدید و قراردادهای جدید حساب‌های جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق کنند تا در نهایت بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد آخرین آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی گفت: حدود ۵/۱۲ درصد چک‌های صادره در سال ۹۰ برگشت خورده است که آماری بسیار نگران کننده محسوب می‌شود. کل اسناد مبادله شده در سال ۹۰ حدود ۵۱ میلیون و ۳۷۰ هزار برگ بوده که حدود شش میلیون و ۳۷۰ هزار برگ آن برگشت خورده که معادل ۴۱/۱۲ درصد می‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۷۸ حدود ۸۹/۵ درصد میزان چک‌های برگشتی بوده بنابراین از سال ۷۸ تا سال ۹۰ میزان چک‌های برگشتی بیش از دو برابر شده است.
دلایل ۵گانه چک‌های برگشتی
براساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده از ۷۱/۴۴ میلیون برگ در سال ۷۸ با سیر صعودی به ۰۵/۷۹ میلیون برگ در سال ۸۶ افزایش و مجددا با روند نزولی به ۳۷/۵۱ میلیون برگ در سال ۹۰ رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است، اگرچه این روند طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفته است.
در حالی که تعداد چک‌های مبادله شده رشد قابل‌توجهی در سال ۹۰ نسبت به سال ۷۸ نداشته است (۹/۱۴ درصد) اما مبلغ چک‌های مزبور طی مدت یادشده از ۸۹/۴۸ هزار میلیارد ریال به ۷۱/۷۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده است، این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه و کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.تعداد چک‌های برگشتی در سال ۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۹۰ به ۳۷/۶ میلیون برگ رسیده است که حاکی از ۱۴۲ درصد رشد در آمار چک‌های برگشتی به تعداد طی دوره مورد بررسی می‌باشد.
در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی و نیز افزایش حجم چک‌های مبادله شده، افزایش قابل توجهی داشته و از مبلغ ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰ رسیده است که رشد بسیار زیاد ۶۰۳/۱ درصد را به نمایش می‌گذارد.
درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۸۹/۵ درصد در سال ۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. به بیان بهتر در سال ۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.
از سال ۷۸ تا سال ۹۰ با وجود رشد درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعداد، درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ مبلغ طی سنوات یاد شده تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از ۲۷/۴ درصد در سال ۷۸ به ۸۳/۴ درصد در سال ۹۰ رسیده است. درصدهای موصوف به این معناست که از هر ۰۰۰/۱۰ ریال مندرج در چک‌های صادره در سال ۷۸ مبلغ ۴۲۷ ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال ۹۰ به ۴۸۳ ریال
رسیده است.
اعداد و ارقام فوق نشان می‌دهد که اگر چه حجم ریالی چک‌های برگشتی طی سال‌های مورد بررسی به شدت افزایش یافته است اما با توجه به ثابت بودن مبلغ چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌های صادره، یکی از دلایل این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فی‌مابین باشد.
با توجه به ثابت بودن مبلغ چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌های صادره، افزایش درصد تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده می‌تواند به معنای استفاده روزافزون از چک بلامحل در مبادلات بیان کرد.
با عنایت به تعداد روزهای کاری سال ۹۰ (حدود ۲۹۰ روز) در هر روز کاری به طور متوسط ۲۱ هزار و ۹۵۰ فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده است. این آمار به صورت مبلغی حدودا بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.
آنچه مسلم است این است که چک به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی که به امید دریافت وجهی به باجه‌های بانک می‌روند، مطرح است.
بانک مرکزی پنج عامل مهم را باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام می‌کند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.
رکود کسب و کار؛ عامل اصلی
در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چک‌های برگشتی آمده است: به نظر می‌رسد که افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد چراکه اگر نگاهی دقیق تر به آمار بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که تعداد کل چک‌های صادر شده از سال ۱۳۸۶ تاکنون کاهش چشمگیری داشته که باعث شده مخرج کسر چک‌های برگشتی تقسیم بر کل چک‌های صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.
کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یکسو نشان از رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه‌های قیچی می‌مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیت‌های اقتصاد را کاهش می‌دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.
زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می‌شود، محیط کسب‌و‌کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت و چنانچه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چک‌های بی‌پشتوانه است با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان‌پذیر نیست.