مقصر ضرر مردم کیست

گروه بازرگانی- حرکت نمایندگان مجلس طی هفته‌های اخیر تامل‌برانگیز شده است. همین چند وقت پیش بود که تصویب سرعتی لایحه اصلاحی تجارت توسط نمایندگان مجلس با انتقاد فعالان حوزه تجارت و صاحب‌نظران اقتصادی روبه‌رو شد به طوری که در نهایت اقتصاددانان اعلام کردند بهتر است برای اصلاح قانونی که نزدیک به یک قرن است مرجع حل اختلافات حقوقی در فضای اقتصاد شده است، زمان بیشتری داده شود تا اقتصاددان‌ها و افکار عمومی درباره آن اظهارنظر کنند. در واقع در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، پرداختن به این لایحه‌ که می‌تواند کل قوانین اقتصادی کشور را تغییر دهد، منطقی نیست و مجلس باید یک وقفه کوتاه‌مدت در بررسی لایحه تجارت ایجاد کند. تصویب عجولانه لایحه اصلاحی تجارت در مجلس در حالی طی هفته‌های اخیر اتفاق افتاد که نمایندگان مجلس با تصمیم اخیر خود در مورد تاسیس وزارت بازرگانی بار دیگر موجب اظهار تعجب بسیاری از کارشناسان شدند.
در واقع موافقت با احیای مجدد وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس اگرچه اقدامی مثبت قلمداد می‌شود اما با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق مجلسی‌ها طی ماه‌های اخیر مخالفت صد درصدی خود را با تفکیک وزارت صمت اعلام کرده بودند، تصور نمی‌شد تاسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با موافقت دقیقه نودی نمایندگان روبه‌رو شود. از این‌رو برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که نمایندگان مجلس باید نسبت به رفتارهای غیرقابل پیش‌‌بینی و بدون دلیل و منطق خود پاسخگو باشند چرا که تصمیم نمایندگان مجلس تاثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم دارد و می‌تواند عامل بسیاری از نابسامانی‌های موجود در
بازار باشد.
بر همین اساس عضو هیات‌رییسه مجمع واردات گفت: در حال حاضر سوالی که از سیاستگذاران و نمایندگان مجلس باید توسط جامعه مطرح شود این است که چرا شش ماه پیش این طرح تصویب نشد؟ اکنون چه اتفاقی افتاده که آقایان به این نتیجه رسیدند؟ هزینه این شش ماه تاخیر و نابسامانی‌هایی که در بازار شاهد بودیم از گوشت گرفته تا لوازم‌التحریر را چه کسی باید پرداخت کند؟
علیرضا مناقبی در خصوص تشکیل وزارت تجارت و امور بازرگانی گفت: این اتفاق باید زودتر می‌افتاد زیرا تجارت و به خصوص واردات یک کار تخصصی است و برای تصمیم‌گیری‌های درست و اتخاذ سیاست‌های مناسب باید متخصصان این حوزه تصمیم‌گیر باشند همان‌طور که بخش صنعت نیز یک کار تخصصی به شمار می‌رود و امور آن باید توسط متخصصان همان حوزه
سامان بگیرد.
وی ادامه داد: در کشور ما یکسری تصمیمات حاکمیتی است که در آن وزارتخانه و شخص وزیر هیچ نقشی ندارد. به طور مثال اگر این گروه بگویند واردات برخی کالاها ممنوع است، هیچ مخالفتی نمی‌توان با آن کرد و باید آن را اجرا کرد. اما برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌توان از کارشناسان و تشکل‌های تخصصی این حوزه استفاده کرد. باید توجه داشت که امروزه تجارت خارجی یکی از پایه‌های اقتصاد هر کشوری به حساب می‌آید.
دولت فربه‌تر شده
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اهداف تجمیع وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی محقق شد یا خیر، گفت: یکی از استدلال‌های آن زمان این بود که دولت کوچک‌تر شود اما امروز می‌بینیم که دولت فربه‌تر شده و حتی تعداد پرسنل افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر بوروکراسی اداری، درگیری‌ها و مشکلات مردم با کارمندان دولتی در این حوزه چندبرابر شده است.
وی ادامه داد: تولید تحت تاثیر واردات قرار دارد و اگر واردات خوبی نداشته باشیم تولید ما نیز ضربه می‌بیند. اگر واردات مواد اولیه برنامه‌ریزی شده نباشد و نتوانیم کالای باکیفیت و قیمت مناسب خریداری کنیم، قطعا تولید و در نهایت صادرات ضربه خواهد خورد. به گفته وی، یک طرز تفکر در بخشی از بدنه تصمیم‌گیری کشور وجود دارد که به دنبال حرکت کردن در جهت خلاف آب است. همین امر سبب می‌شود یکسری کالای استراتژیک وارد شود اما در نهایت متوجه شویم که چندبرابر نیاز کشور وارد شده و علاوه بر هزینه انبارداری، در آخر نیز باید به علت فساد آنها را معدوم کنیم.
مناقبی تصریح کرد: تجمیع وزارت صنعت و بازرگانی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است که هر دو آنها با یکدیگر تفاوت دارند و اصلا در یک مقوله نمی‌گنجند. نمی‌توان از مصرف‌کننده حمایت و همزمان تولیدکنندگان را نیز تقویت کرد.
وی در خصوص تاثیر تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی بر بازار گفت: اگر باز هم بحث تصدی‌گری و عدم رقابت و شفافیت مطرح باشد، تشکیل این وزارتخانه هیچ سودی نخواهد داشت. تا زمانی که کار مردم را به مردم ندهیم و رقابت شفافی در بخش تجارت وجود نداشته باشد، اینگونه تصمیم‌گیری‌ها فقط برای کشور هزینه‌زاست.
به گفته این کارشناس، اقتصاد موجود زنده‌ای است که بسیار حساس است و به هر حرکت و یا صحبتی عکس‌العمل نشان می‌دهد. پس باید بگذارید این موجود در مسیر طبیعی خود حرکت کند که این مسیر، رقابت، شفافیت و نظارت توسط حاکمیت است.
وزیر بازرگانی معرفی شود
در حالی که برخی کارشناسان معتقدند مجلس باید زودتر از این با احیای مجدد وزارت بازرگانی برای سر و سامان دادن به وضعیت بازار و تجارت موافقت می‌کرد، برخی نمایندگان مجلس همچنان نسبت به تصمیم دولت گلایه دارند و معتقدند هزینه این اقدام به اندازه‌ای بالاست که تاسیس این وزارتخانه تا پایان سال غیرممکن است.
با این حال سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه تحکیم مسیر رونق تولید با تشکیل وزارت بازرگانی محقق می‌شود، گفت: رییس‌جمهور در روزهای آینده باید وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.
اصغر سلیمی درباره تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر حوزه اقتصاد کشور گفت: بدونشک تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند به رونق تولید منتهی شود. در واقع انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تشکیل وزارتخانه جدید، یک اقدام راهبردی در حوزه اقتصاد است.
سلیمی گفت: با توجه به اینکه برنامه‌های کنونی وزارت صمت تاثیری شگرف در رونق تولید دارد، بنابراین بهتر است که وزیر کنونی به کار خود در وزارت صنایع و معادن ادامه دهد.
دولت اعتبار مالی ندارد
این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» در کشور هزینه قابل توجهی را می‌طلبد و امکان تامین اعتبار هزینه‌های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی برای دولت وجود ندارد.
محمد حسینی افزود: به‌طور کلی در تبصره (۴) طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که در مجلس رای آورد بدین شکل پیش‌بینی شده که هزینه‌های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه جدید به نام «تجارت و خدمات بازرگانی» از محل صرفه‌جویی هزینه‌های جاری و منابع خود این وزارتخانه تامین شود. وی اظهار کرد: کشور امروز به شدت با کسری بودجه مواجه است و تامین هزینه‌های جاری برای دولت بسیار سخت و دشوار شده است.
وی همچنین در خصوص اینکه برخی‌ها می‌گویند ساختمان‌ها و امکانات وزارت بازرگانی سابق در کشور وجود دارد بنابراین در یک زمان کوتاهی بدون هزینه می‌توان این تفکیک را انجام داد، افزود: بدین شکل نیست چرا که تغییر تابلوها، تغییر و چاپ سربرگ‌های جدید و همینطور جابه‌جایی اسباب و لوازم کار وزارتخانه اعتبار قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد.
به گفته وی، به‌طورکلی باید منتظر بود تا شورای نگهبان روی این مصوبه مجلس چه نقطه نظری دارد.نماینده مردم تفرش، آشتیان، فراهان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید دید که آیا محل تامین اعتباری که مجلس در این قانون پیش‌بینی کرده از دیدگاه شورای نگهبان با قوانین بالادستی مغایرات دارد یا خیر؟
حسینی گفت: نگاه دولت این است که با انجام این تفکیک دو بخش مختلف از یکدیگر جدا و مدیریت‌های واحد خود را خواهند داشت بنابراین تسریع در انجام کارهای حوزه تولید و بازرگانی صورت می‌گیرد اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه با وجود این فضای بحرانی آیا مردم برای پیگیری امور خود سرگردان نخواهند شد.
وی افزود: خود تفکیک وظایف از جمله موارد کندی کارها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت را به همراه خواهد داشت.